قال حسن سعد مدير احد المجمعات الاستهلاكية بمنطقة الدقى: يأتى قرار نقل تبعية المجمعات الاستهلاكية من وزارة الاستثمار الى وزارة التموين ضمن خطة لتطوير فروع المجمعات ومن ملامح الخطة الجديدة تطوير هذه المنافذ وتحويلها الى سلاسل صغيرة حديثة وطرح كافة السلع الاستراتيجية والغذائية التى يحتاجها المواطنون وذلك بأسعار مخفضة تتراوح من 10 الى 20% عن الاسواق لاحداث توازن فى الأسعار لحماية لمحدودى الدخل وجاء نقل تبعية الشركة القابضة للصناعات الغذائية من وزارة الاستثمار الى وزارة التموين والتجارة الداخلية لكى تكون أداة لوزارة التموين فى التعامل مع مشكلات ارتفاع الاسعار.

وقال احمد لبيب مدير احد المجمعات الاستهلاكية بمنطقة الهرم: المجمعات الاستهلاكية كانت تتبع وزارة التموين قبل تطبيق سياسات الحزب الوطنى ونقل المسئولية منها الى وزارة الاستثمار، مشيرًا إلى أن هذا القرار حولها لمنافذ بيع للسلع لا علاقة لها بالدعم المستحق للمواطن وما اقره مجلس الوزراء بعودة تبعيته لوزارة التموين هو تصحيح للاوضاع لكى تطبق العدالة الاجتماعية فى توفير السلع للمواطنين بأسعار تتفق مع دخلهم وستشهد الفترة القادمة خفض فى اسعار سلع المجمعات الاستهلاكية التى يحتاجه المواطن بشكل اساسى وهى زيوت الطعام، والأرز، والمكرونة، والدقيق، والسكر، واللحوم، والدواجن، والأسماك، بالإضافة لمنتجات الألبان، والعصائر، والمعلبات.

وقال سامى سيد مدير احد المجمعات بمنطقة امبابة: وزارة التموين عاشت أكثر من 10 سنوات بعيدة تماماً عن إدارة المجمعات الاستهلاكية، وليست لديها الخبرة فى إدارتها فنتمنى ان يوفقوا فى ادارته ووزارة التموين عليها الاسراع فى عملية التطوير بعد نقل المجمعات لها بدلا من وزارة الاستثمار لكى يتم الانتهاء من المجمعات المتبقية‏. ويجب ان يكون لدى الوزارة خطة لتقديم سلع وخدمات المجمعات الاستهلاكية بشكل افضل وتحويل المجمعات من متجر لبيع السلع بشكل تقليدى الى متجر ذى طبيعة تسويقية باسعار تناسب محدودى الدخل لان الدولة فى الاساس انشئت هذه المجمعات لخدمة محدودى الدخل الدولة تتكلف المليارات من أجل المواطن ولكن السلع التموينية تصل له فى أسوأ حالاتها خاصة الأرز والخبز وذلك بسبب انعدام الرقابة والرشاوى.