ظلت الأسماك لفترة من الفترات هى الملاذ الوحيد للشعب المصرى فترات الغلاء الخاص باللحوم والدواجن ولكن الآن أصبحت أسعارها خارج نطاق جيب المواطن البسيط، فأصبح كيلو السمك البلطى «سمك الغلابة» بـ 18 جنيها بدلاً من 10 جنيهات، كما أن سمك الحشايش وصل سعره إلى 15 جنيها ويباع على أنه سمك قاروص ذلك بخلاف أن هناك فقدا كثيرا لأسماك الذريعة الذى جعل الأسعار تزداد بصورة رهيبة كما أن السمك أصبح قادماً من الصين وفيتنام ودول شرق آسيا.

نزلت «السوق العربية» لمحاورة أصحاب محال السمك لمعرفة أهم المعوقات وأسباب رفع الأسعار فى الفترة الأخيرة.

فى البداية يقولم عبدالرحمن محمد رئيس سوق السمك بالمنيب أن نسبة المبيعات ضعيفة جداً والسوق فاضى لا بيع ولا شراء والسوق مريح منذ شهرين خاصة بعد الثورة والجو دمار وظروف الناس صعبة والسوق حالياً مش زى الأول والآن زبون داخل وزبون خارج وعلى الحال ده من بعد الثورة وعن الغلاء يقول إن ارتفاع الأسعار السبب فيه تجار الجملة والدليل على هذا أن السمك البلطى ثمنه حالياً بـ17 و18 جنيها وكان سعره فى السابق بـ 8 و10 جنيهات عندما كان السمك رخيصا كان الزبون يأخذ كمية من الأسماك لأنه رخيص أما الآن بيأخذ بالكيلو علشان الأسعار مرتفعة وظروف المرتبات لا تكفى المواطنين كما أن كمية السمك التى تأتى السوق خارج من ثمنهم أجرة عمال وإيجارات حتى الإيجارات تكلمنا عليها وروحنا لمجلس الوزراء والمحافظة والحى محدش سأل فينا وبعدين أقل فرش فى السوق عليه بـ50 و60 ألف جنيه ديون والسوق به 117 محلا حالتهم تحت الصفر، وعن التصدير والاستيراد فقال يرجع هذا إلى أن الزريعة اللى كانت مزروعة فى كفر الشيخ وبنى سويف والمنيا وبلطيم وأسواق التجار وتجار الجملة وأصحاب المزارع يبيعون بالأسعار التى يريدونها حيث لا توجد رقابة ولا تموين عليهم ويبيعون بكذا سعر وأسعارهم غير ثابتة بل الرقابة والتموين يأتون للتجار الصغار، فلابد من وضع رقابة على تجار الجملة لأنهم بينتقموا مننا، وأطالب بتحقيق العدل ورغيف العيش وأن المسئولين ينظرون إلينا لحل مشاكلنا التى تواجهنا.

ويقول رمضان إسماعيل تاجر بسوق السمك بالمنيب إن نسبة المبيعات عرض وطلب يعنى مش نسبة معينة تأتى كمية السمك لو فيه عرض عليها تكون فيه حركة بيع ولكن لو مافيش عرض عليها تكون حركة البيع ضعيفة أى أن نسبة المبيعات ضعيفة جداً ومريحة وهذه تعتبر عملية اقتصادية وسلعة زى أى سلعة والإخوة المسيحيين لا يأكلون السمك فى أعيادهم ما يؤدى إلى تأثير أو شبه تأثير فهى عرض وطلب.

وعن استيراد السمك فقال هذه لعبة كبيرة وتتشعب إلى كذا حاجة أولاً يوجد عندنا النيل والبحر الأحمر والمتوسط وغير البحيرات عن النيل من أسوان إلى الإسكندرية أن الصيادين هجروا مهنة الصيد فى النيل لأن النيل يأتى بأسماك قليلة فاتجهوا إلى المزارع السمكية وهذه المزارع جذبت معظم الناس وأثرت على مهنة الصيد وحصل تغيير فى المهنة نفسها، وبحيرة السد السمك اللى كان يأتى منها كان يكفى مصر كلها وتدخلت ناس واشتروها ودى عوامل سياسية واحنا ربنا أكرمنا بالبحر الأحمر والمتوسط والبحيرات يوجد فى الوجه البحرى عدد من البحيرات هذه البحيرات اتردمت وبقى فيها صرف صحى بيأثر على الثروة السمكية ويوجد السمك المجمد الذى يأتى من باكستان والهند مثل الجمبرى والسبيط فلازم يحصل تغيير وعن المشاكل التى تواجههم فقال بخلاف مشاكل السمك توجد مشاكل إدارية مع الحى والمحافظة من ناحية إيجارات وصيانة وخدمات وعن ارتفاع الأسعار فقال السبب فى زيادة الأسعار تجار الجملة لأنهم المتحكمين فى كل شىء لأن معه المراكب الخاصة به فى السويس والإسماعيلية وبينزل البضاعة فى الميعاد اللى يعجبه وكذلك السعر أطالب الاهتمام بالتجار والباعة الجائلين لأنهم ثروة اقتصادية كبيرة وإصلاح البلد ولو البلد الاقتصاد انضبط الخير هيعم على الكل واحنا نبيع ونكسب والنظر إلى رغيف العيش.

ويقول خالد إبراهيم صاحب محل بسوق السمك بالمنيب إن حركة المبيعات ضعيفة جداً وأن ظروف الناس صعبة والسمك غالى وقال إن فى عهد الثمانينيات كل فرد من الشعب المصرى كان له 5 كيلو سمك يومياً وكان يوجد فائض من السمك يومياً حالياً ثلاثة أرباع الأسماك بنستودها من الخارج والسبب هو إهمال البحيرات والصيد الخطأ بالبودرة والصيد بالديناميت والصيد بأشياء غير قانونية والصرف الصحى على البحيرات والمنتجات التى تنشأ على البحيرات كل هذا جعل السمك انعدم من البحيرات والنهارده فى مصر شوف كام بحيرة ولا بحيرة بها سمك. وعن ارتفاع الأسعار قال السبب التكلفة والعلف غالى وتكلفة العمالة غالية والزريعة غالية وأصحاب المزارع بيبيعوا السمك غالى وبييجى للتاجر فيبيعوه غالى علشان يكسب وذكر أن وزير التموين السابق قد أصدر قرار بتسعير جميع السلع ولكن فشل فى السمك ليه هتسعر حجم ولا نوع ويوجد أصحاب محلات ليس عندها ضمير هيسعر حجم هتلاقى سمك تالف موجود فى السمك الطازج، وفى ناس بتحب الغش يعنى نوع زى ده اسمه حشايش غالبية التجار بيبعوه على انه قاروص والقاروص نوع من أنواع السمك والكيلو منه بيوصل أكثر من 100 جنيه أما سمك الحشايش فالكيلو منه يصل من 10 أو 15 جنيها ولكن لكى نوقف الاستيراد نعمل على تشغيل البحيرات وتطهيرها وتنظيفها ووضع قوانين للصيد وعمل عقوبات رادعة لمن يخالف هذا، وعن المشاكل التى تواجههم بالسوق فقال لا يوجد بيع ولا شراء ومشاكل مع الحى أن الحى يطلب إيجارات ورافض عمل عقود لأصحاب المحلات وهذا السوق نشأ منذ 13 عاماً ولا يوجد أى من أصحاب المحلات دفع الإيجار من تلك الفترة وفى هذه الأيام يوجد أصحاب محلات بالسوق جاى عليها مبالغ رهيبة هؤلاء هيجيبوا تلك المبالغ من أين، ونطلب من المسئولين أن يتقوا ربنا فى الشعب المصرى.

ويقول مصطفى سليم صاحب محل بسوق السمك بالمنيب: إن نسبة المبيعات ضعيفة جداً خاصة بعد الثورة البضاعة بتأتى إلينا وتكون موجودة قدامنا لمدة زريعة أيام يبقى إيه اللى هتكسبه والجو حالياً تعبان وظروف الناس مرار وكل هذا بسبب الغلاء، وعن ارتفاع الأسعار فيقول ارتفاع الأسعار مع السوق أى لو فى زبون الأسعار ترتفع ولو مفيش زبون الأسعار بتريح وبعدين الأسعار دى عرض وطلب والسمك الموجود مش مجمدات ده طازة وعلى حسب الكميات، وعن الاستيراد والتصدير يقول إن مصر بتصدر شيئا وتستورد آخر، نستورد السمك الروسى والتايلاندى واليابانى والصينى والمقصود بهم المجمدات ويرجع رلى أن السمك مش فى بحيرة واحدة وأصحاب المزارع بيصدروا سمك البلطى ونستورد الجمبرى لأن كمية الجمبرى الموجودة فى الأسواق غير مجازية بالإضافة إلى المكرونة وبالإضافة إلى سمك الدنيس وأصحاب المزارع وتجار الجملة بيصدروها إلى الخارج و عن المشاكل التى تواجههم فقال يوجد ركود يؤدى بنا إلى ديون.

وللعلم إننا لما كنا بسوق الجيزة لم نر هذه المشاكل فالحى والمسئولون جابونا هنا وأبلغونا أننا سندفع 100 جنيه إيجار و10 جنيهات مياه لدرجة أن إيجار المحل وصل أكثر من 400 جنيه ولا بيع ولا شراء والثورة جت بخراب ومحدش بيدفع إيجارات، وقال إن أصحاب المزارع هم السبب فى الغلاء وأن العلف غالى وهو عاوز يكسب والسمك فى المزارع لما يكون السوق مريح بيقفل والسبب فى غلاء السمك هو عدم المراقبة على تجار الجملة وأصحاب المزارع.

وأضاف أن قلة الضمير عند تجار الجملة هو الذى أدى بنا إلى هذا.

ويقول محمد عشرى صاحب محل سوق السمك بالمنيب: إن نسبة المبيعات قليلة جداً حالياً عكس الأول ولا يوجد حركة الزبائن مثل الأول ويرجع هذا إلى أن السمك غالى والحال تدهور والتجار مديونة ومن ضمن الأسباب وضع البلد الآن من مظاهرات وتفجيرات ولا يوجد رقابة على تجار الجملة ولا أمن مثل الأول، وقال على الغلاء إن سمك البلطى سعره حالياً 15 و18 جنيها وكان سعره بـ 8 و10 جنيهات وعن التصدير والاستيراد يقول إن مصر لما كانت بتصدر علشان الفلوس القادمة الكثيرة من الدول وكانت هذه الفلوس أحسن من هنا وبعدين السمك حالياً غير الأول دلوقتى غالى يعنى بضاعة غالية ومرتبات الموظفين ضعيفة وقال إن مصر بتصدر البلطى وتستورد السبيط والجمبرى لأن كميته قليلة فى مصر فيجعل مصر تتجه إلى استيراده وعن أسباب الاستيراد الصرف الصحى الموجود بالبحيرات والصيد الخاطئ ونحن كتجار مش لاقيين استيراد حالياً ولا يوجد شغل وتوجد مشاكل مع المحافظة والحى لعدم عمل عقود للمحلات وقمنا بعمل شكاوى ولا أحد من المسئولين سائل فينا.

ويقول أبو الحمد إمام صاحب محل بسوق السمك بالمنيب: إن نسبة المبيعات ضعيفة جداً والسبب متعرفش انتخابات ولا وضع البلد وكل مدى وضع البلد فى النازل وعن المشاكل التى تواجههم قال ارتفاع أسعار السمك فى زيادة مستمرة ولا يوجد اقتصاد فى البلد حالياً يعنى البلطى اللى كان بـ 10 جنيهات دلوقتى بـ 13 و15 جنيها وقال إن السبب فى الغلاء تجار الجملة وأصحاب المزارع، وعن استيراد الأسماك فقال نحن دائماً بنستورد لأنه لا توجد قيادة فى البلد وجميع المجمدات بتشتغل فى شهر 7 وأن أسماك السويس تختفى لمدة 3 شهور وسمك الخليج كذلك أما عن الاستيراد فاحنا بنستورد حاجات مثل الجمبريات والمكرونات المجمدة وبنصدر حاجات مثل البلطى لأنه متوافر لدينا ويوجد عندنا أشهر معينة متلاقيش فيها سمك السويس ولا الخليج ويكون هذا السبب فى أننا نستورد.

ويضيف محمد عبدالراضى صاحب محل بسوق السمك بالمنيب إن نسبة المبيعات ضعيفة جداً ولا توجد فلوس فى البلد ولا يوجد اقتصاد حالياً فى البلد والطلب مرغوب وأن الأسعار غالية حد ما وأن سمك البلطى كان سعره 10 جنيهات حالياً بـ 18 جنيها وأن السبب فى الغلاء هم تجار العملية وأصحاب المزارع بحجة أن العلف غالى وحركة الزبون خفيفة منذ عدة شهور والثورة اللى قامت جات وحطت علينا احنا لأن أصحاب المزارع وتجار الجملة غير مضرورين وأنهم هم اللى واضعين الأسعار فى أيديهم ولا توجد رقابة عليهم.

وعن الاستيراد مصر للأسماك فقال يوجد فى مصر سمك بلطى بكميات غير محدودة فنقوم بتصديره ونستورد الجمبرى والمكرونة لأنه موجود بكميات غير مجازية للسوق والسبب يكون البحيرات اللى اتردمت وخلط بها الصرف الصحى مما أدى إلى تأثير على الثروة السمكية والإهمال بالبحيرات والصيد بطرق غير قانونية.

وتوجد مشاكل أخرى بالسوق نطلب من المسئولين حل هذه المشاكل. وتقول نادية محمود بائعة بسوق السمك بالمنيب: إن نسبة المبيعات تحت الصفر ولا توجد حركة بالسوق مثل الأول ويرجع ذلك بسبب الأحداث والثورة اللى حصت جات بخراب ونحن كتجار وبائعين بنبيع بخسارة والمرتبات لا تكفى الموظفين والأسعار غالية وأن تجار الجملة هم السبب والسمك البلطى كان سعره 8 جنيهات حالياً بـ 18 جنيها وقالت إن التجار هم المتحكمون بالسعر والسبب فى ذلك عدم الرقابة وعن الاستيراد تقول إنه توجد أسباب كثيرة للاستيراد أهمها الصرف الصحى الموجود بالبحيرات التى لا تنتج سمكا حالياً والزريعة التى كانت مزروعة كل هذا أدى إلى موت السمك فهو الذى يؤدى بنا إلى الاستيراد، وعن ارتفاع الأسعار أن تجار الجملة يبيعون السمك بالغالى بحجة أن الأكل الذى يتغذى عليه السمك غالى ونضطر نبيعه غالى ولا توجد رقابة ولا تموين وكل تاجر يبيع بالسعر اللى يريحه وتوجد مشاكل مع الحى لرفضه عمل عقود لنا لدرجة أن فيه تجار بالسوق حالياً محبوسة. وأطالب المسئولين بتحقيق العدل وحل مشكلة البطالة وفرض الأمن فى كل مكان.