رئيس الشعبة: توجد شحنات بالميناء ولم يفرج عنها.. والخسائر ستكون فادحة

وكيل الشعبة: استخدامها فى «موتور» السيارة خطر وتزيد من الحوادث

حالة من الغضب سادت بين تجار قطع غيار السيارات المستعملة بسبب صدور قرار مصلحة الجمارك، بحظر استيراد قطع غيار كبائن السيارات المستعملة فى صورتها المجمعة، ما أدى إلى اعتصامهم أمام مقر وزارة المالية وتقديم مذكرة لمستشار وزير المالية للأمن والشئون القانونية لعرض مشكلاتهم فى هذا الشأن.

جدير بالذكر أن مصلحة الجمارك قد أصدرت منشورا برقم 10 لسنة 2014 منتصف مارس الماضى، ليؤكد ما نص عليه منشور سابق أيضا صدر فى فبراير الماضى، ويحظر الإفراج عن أنصاف السيارات الأمامية المستعملة الكبائن مجمعة التى ترد إلى المنافذ الجمركية وذلك لدواع أمنية لمنع استخدام تلك الكبائن فى القيام بعمليات إرهابية، حيث يتم لحام الكابينة المستوردة مجمعة بصندوق خلفى لتصبح سيارة كاملة وتزور لها أوراق.

هل قرار مصلحة الجمارك سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار بالسوق المحلية حسبما زعم التجار المعتصمون أمام وزارة المالية والذى يكون عبئا فى النهاية على المستهلك النهائى، وهل سيساهم هذا القرار فى زيادة عمليات التهريب عبر ميناء بورسعيد عبر المنطقة الحرة.

يقول دسوقى سيد دسوقى، رئيس شعبة قطع غيار السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن تجار قطع الغيار المستعملة لم يلجأوا يوما منذ توليه منصب رئاسة الشعبة- أى منذ حوالى ثمان سنوات- إلى الشعبة لحل مشكلاتهم، مشيرا إلى أن أزمتهم الأخيرة بشأن قرار مصلحة الجمارك كانت الشعبة بإمكانها رفع مذكرة إلى الجهات المعنية من خلال الغرفة يتم بها توضيح مطالبهم لحل مشكلاتهم ولكنهم للأسف لم يلجأوا للشعبة.

وأكد دسوقى أن شعبة قطع غيار السيارات تفتح ذراعيها لأى تاجر يعمل بهذا القطاع وتتبنى اقتراحاته ومطالبه وتعمل على حل مشكلاته.

ويوضح أن التجار هدفهم الصالح العام ولكن سبب غضب تجار المستعمل بالتأكيد أن هناك طلبيات موجودة بالميناء ولم يفرج عنها بسبب القرار، مما سيكبدهم خسائر كبيرة، لافتا إلى أنه يمكن حل هذه المشكلة من خلال مناقشتها مع اللجنة الفنية المكونة من مصلحة الجمارك من منفذى بورسعيد والإسكندرية، وإدارة المرور ووزارتى التجارة والصناعة والمالية المنوطة بالتفاوض معهم.

ومن جانبه يقول سمير صالح، وكيل شعبة قطع غيار السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن قرار مصلحة الجمارك هدفه أمنى بالدرجة الأولى، لذا من المفترض أن يتكاتف الجميع من أجل الصالح العام وتحقيق الاستقرار الأمنى، مضيفا أن كبائن السيارات ليست هى الصنف الذى سيؤثر على السوق أو الأسعار إذا تم حظر استيراده حاليا.

ويشير إلى أنه على الرغم من أن قطع غيار السيارات المستعملة تساهم فى إيجاد قطع بأسعار رخيصة للمستهلك إلا أنه يرفض أن يتم استخدامها فى موتور السيارة لأنه جزء هام يمكن أن يؤثر على حياة الإنسان ويلحق بها الضرر، مؤكدا أنه يمكن استخدام مثل هذه القطع المستعملة فى جسم السيارة نفسه إذا حدث به عطل أو احتاج تغيير مثل الكبوت، وذلك لأن أسعار القطع الجديدة تكون أسعارها عالية مقارنة بالمستعملة مع العلم أنها تؤدى نفس الغرض ولا تؤثر على حياة الإنسان.

ويؤكد صالح أنه حدث انخفاض شديد فى المبيعات الخاصة بسوق قطع غيار السيارات بوجه عام يتراوح بين 50% و60% وذلك بسبب الظروف السياسية التى تمر بها البلاد، ونتيجة لذلك فقدت مصر جزءا كبيرا من الاهتمام الخارجى تمثل فى تقليص تسهيلات التوريد للطلبيات القادمة من الخارج ولم تعد مثل ذى قبل، مضيفا أن أسعار البضائع نفسها ارتفع بنسبة لا تقل عن 40%.

فى حين يقول خيرى شمشون، أحد مستوردى إطارات السيارات، أن الفحص والرقابة يكون شديدا على السلع الجديدة أكثر من المستعملة، مما يمثل ثغرة يمكن أن يتم من خلالها تهريب أى شىء قابل للتفجير وخلافه من خلال كبائن السيارات المستعملة، ومن ناحية أخرى تكون أحيانا هذه الكبائن فى حالة يمكن استخدامها مرة أخرى أو إصلاح أشياء بسيطة بها وبالتالى يمكن استخدامها فى أى أعمال تضر بالمواطنين.

ويقول: أن تجار المستعمل بالطبع انخفض مكسبهم ولكن من المفترض أن يتكاتف الجميع ونتحمل معا الظروف التى تمر بها البلاد وإن كانت ظروف مؤقتة حتى نعبر هذه الأزمة.

ومن ناحية أخرى يؤكد أن مصر تراجعت فى تصدير إطارات السيارات بسبب غياب التكنيك العالى فى التصنيع، حيث إن السيارات الموجودة حاليا لا يتناسب معها التصنيع القديم، لذا يجب تطوير الصناعة لمواكبة التطورات الحديثة والمتلاحقة.