أثار قرار وزير الصناعة والتجارة والاستثمار بمنع استيراد قطع غيار السيارات المستعملة الجدل بين المستوردين لهذه السلعة والمستهلكين كما أثار غضب تجار قطع غيار السيارات والذين اتهموا مصلحة الجمارك بالتعنت فى تطبيق قرار المنع دون إخطارهم وإعطائهم فترة سماح لتوفيق أوضاعهم قبل دخول القرار حيز التنفيذ وهو ما دعاهم إلى الاحتجاج على القرار.

التجار: القرار غير مبرر ويزيد الأسعار بنسبة 100٪

وهو ما جعل مصلحة الجمارك تفرج عن 1800 حاوية كانت فى الموانئ وقت صدور القرار وهى عبارة عن الكبائن الخاصة بسيارات نقل البضائع ونصف النقل والجرارات كاملة دون تقطيعها. وأوقفت الجمارك العمل بالمنشور رقم 3 لسنة 2014 والذى ينص عدم الإفراج عن أصناف قطع الغيار المسموح باستيرادها مستعملة والواردة بالملحق 2 فى حالة ورودها مجمعة وذلك لحين انعقاد اللجنة المشتركة بين الجمارك وقطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة.

وحول هذا القرار أكد فؤاد بشير وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع التنظيم والإجراءات الجمركية ضرورة الاستمرار فى تطبيق نص المنشور بعدم الإفراج عن السيارات المستعملة التى ترد إلى المنافذ الجمركية مشطورة لنصفين بحيث يتم إعادة تكوينها مرة أخرى وأن أصل ورود قطع الغيار يأتى بشكل قطع مفككة ومقسمة إلى وحدات وليس وحدة واحدة وبالنسبة للكبائن أو غرف قيادة سيارات نقل البضائع ونصف النقل وجرارات المقطورات فقط دون غيرها من السيارات يراعى ألا تشتمل على أجزاء القيادة أو التعليق أو الشاسيهات أو أجزاء الشاسيهات ونص المنشور على مراعاة عدم الإفراج عن أصناف قطع الغيار غير المسموح باستيرادها فقط مع إلزام المستورد بإعادة تصدير الأصناف المخالفة وأضاف أن القرار صدر بعد اجتماعات اللجنة المشتركة بين مصلحة الجمارك وقطاع التجارة الخارجية فى ديسمبر الماضى للتنسيق من أجل توحيد القواعد والإجراءات المنظمة للاستيراد والتصدير وتوحيد المعاملة وإحكام الرقابة الجمركية ويقول أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية إن الغرفة تقدمت بعدة مطالب قبل تفعيل قرار الحظر حيث إن القرار أثار غضب التجار الذين تقدموا بعدة شكاوى للغرفة أكدوا خلالها أن القرار سيقضى على سوق قطع غيار السيارات فضلاً عن رفع الأسعار بنسبة تصل إلى 100٪ وأضاف أن التجار طالبوا بوضع حد أدنى لدخول قطاع غيار السيارات ليكون استيرادها ودخولها للسيارات التى مضى على تصنيعها خمس أو ست سنوات بدلاً من دخول سيارات قديمة حتى لا تغلق الشركات والورش العاملة فى هذا المجال وأكد أن حجم التجارة فى قطع الغيار المستعملة المستوردة عشوائى ولا توجد إحصائية لدى الغرفة عن حجمها إلا أنها تجارة يستفيد منها التجار والورش التى تعتبرها صفقات وتجارة تعتمد عليها كمصدر دخل رئيسى للعديد من العاملين فى ذلك المجال. وأضاف أنه لا مانع من وضع الحكومة ضمانات أمان وحماية للمستهلك والرقابة على ما يدخل عبر حدودها مع مراعاة المصالح الخاصة للتجار ومراكز الصيانة التى تستخدم تلك القطع فى تصليح سيارات محدودى الدخل ممن لا يستطيعون شراء القطع الجديدة لسياراتهم القديمة.

ورداً على ذلك قال محمد السلماوى رئيس مصلحة الجمارك إن قرار منع استيراد السيارات المشطورة صدر من وزير الصناعة والتجارة والاستثمار وأن الجمارك ملتزمة بتطبيقه مؤكدة أن القرار يهدف للصالح العام وهو قرار شيد لحماية الأمن القومى حيث يمكن استغلال هذه القطع المجمعة فى القيام بعمليات إرهابية داخل البلاد وأن يتم تحقيق التطبيق السليم للقواعد الجمركية والقوانين نافياً وجود تعنت من المصلحة ضد مستوردى قطع الغيار. وأضاف أن انتقاد بعض التجار بأن المصلحة تسمح باستيراد تلك النوعية من قطع الغيار بالمنطقة الحرة ببورسعيد دون غيرها أوضح أن ذلك صحيح لأن بورسعيد تخضع للقانون الخاص باعتبارها منطقة حرة مؤكداً أنه فور خروج هذه البضاعة من بورسعيد تعامل مثلها مثل أى سلعة أخرى ويطبق عليها القانون وأشار إلى أن القرار يسمح للتجار الذين لم يتمكنوا من الإفراج عن حاويات قبل صدور القرار والموجودة بالمنافذ الجمركية المختلفة على أن يتم تفكيك هذه القطع داخل الدائرة الجمركية والإفراج عن الأجزاء المسموح باستيرادها كنوع من التسهيل على التجار والمستوردين وأنه سيتم عقد اجتماع عاجل خلال أيام لمناقشة هذا الأمر مع التجار والمستوردين.

من ناحيته أكد المهندس حمدى عبدالعزيز رئيس شعبة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات أنه يؤيد القرار لأنه يشجع الصناعة الوطنية حيث إنه يمكن إنتاج تلك القطع بمواصفات قياسية فى المصانع المصرية.

ويضيف المهندس عبدالمنعم القاضى رئيس شعبة الصناعات المغذية باتحاد الصناعات المصرية إن قطع غيار السيارات المستعملة المستوردة معظمها غير مطابقة للمواصفات وتعرض صاحبها للحوادث الخطيرة وتضر بالصناعة الوطنية. ونحن فى مصر ننتج أغلب قطع غيار السيارات ومنها الفلاتر وهى من أفضل الصناعات فى العالم.

ويضيف عفت عبدالعاطى رئيس شعبة مستوردى السيارات بالغرفة التجارية إن القرار يجب توضيحه وتفسيره من قبل وزير الصناعة لأن جميع قطع غيار السيارات المستوردة لا تؤثر على سلامة الراكب أو صاحب السيارة فى أى شىء لأن معظمها عبارة عن رفرف أو باب أو نصف سيارة كاملة وهى بأسعار معقولة وبصورة جيدة وهذا المنع إذا تم تطبيقه سيرفع الأسعار ويزيد نسبة التضخم حيث من الممكن أن يزيد سعر تلك القطع إلى 100٪ وإذا كان الوزير أصدر القرار حرصاً على مصلحة المواطن فعليه أن يمنع فقط «الفرامل والدريكسيون والفيتيس» أو أن يتم فحص فنى كامل لها قبل دخولها إلى البلاد وهى فى المنافذ الجمركية.

وقد التقت السوق العربية ببعض التجار حيث يقول مصطفى الشامى إن القرار سيؤثر على المواطن بالدرجة الأولى لأنه يرفع الأسعار ومنذ ثلاث سنوات ولا نبيع إلا نادراً وهذا القرار يمكن أن يجعلنا نغلق محلاتنا.

وأضاف ممدوح عوض أحد التجار إن القرار سيؤثر على المستهلك لأن قطع الغيار الجديدة أسعارها مرتفعة وعلى الدولة أن تعيد النظر فيه للصالح العام مع إيجاد البديل المناسب لأن معظم المصريين يعتمدون على السيارات المشطورة لأنها أرخص، وأضاف أن أكثر من 1200 أسرة فى القاهرة وحدها يعملون فى بيع تلك القطع سيتأثرون بالقرار، بالإضافة إلى العاملين فى صقر قريش والحرفيين وعين شمس والإسكندرية سيتحولون إلى عاطلين.

وأكد حمادة إمام: توقعنا أن تقوم الحكومة بمساعدتنا خصوصاً بعد الكساد الذى ضرب مصر منذ 3 سنوات وإلى الآن خصوصاً أن هناك دول مجاورة مثل السودان وليبيا تسمح بدخول السيارات القديمة والجديدة دون جمارك.

وأضاف محمد حسين سطوحى أن القرار يضر بالجميع سواء تجارا أو مستوردين أو مستهلكين.

وأكد علاء جاد صاحب محل رفارف وأنصاف سيارات مستعملة كاملة أننا نستورد قطع الغيار من كوريا وهى أرخص ومطابقة للمواصفات لأنها ماركات أصلية تكون استعمال خفيف أو حدثت لها حوادث تصادم غير خطيرة وهى أرخص للزبون وأفضل من القطع الجديدة والتى أغلبها صينى وغير مطابقة للمواصفات.

ويقول كريم محمد حسن متخصص فى موتور السيارات المستعملة إنه إذا تم تطبيق القرار فما هو البديل حيث إن تلك البضاعة مصدر رزق لى ولعدد كبير من العاملين وأننا ندفع إيجار محلات وفواتير مياه وكهرباء وضرائب والكساد يضرب السوق.

ويقول عصام غانم الذى يتخصص فى بيع مساعد ركب السيارات الفيات 128 مستوردة أن جميع ركب السيارات المستعملة تأتى من إيطاليا بحالة جيدة وهى أقوى وأمتن من الجديد. ويضيف ممدوح عوض صاحب أحد المحلات أنه يجب على الحكومة أن تشدد الرقابة على منافذ الجمارك وتفتيش جميع الحاويات بصورة جيدة وتمنع الردىء فقط وغير المطابق للمواصفات.

وفى لقاء مع أحمد عبدالرحمن صاحب إحدى السيارات والذى كان يبحث عن قطع غيار لسيارته أن هذا القرار سيرفع أسعار تلك القطع خصوصاً على محدودى الدخل مما يضيف أعباء جديدة علينا.

وقال شلبى عبدالله صاحب سيارة أجرة إن القرار يجعلنا نذهب إلى بورسعيد مما يزيد من سعر التكلفة ويجعلنا نرفع سعر الأجرة على الزبون.