السياحة تعرضت لضربة قاصمة بعد 25 يناير.. والأيادى المرتعشة دمرت النقل البحرى

قال مروان السماك، رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن الوضع الاقتصادى ومناخ الاستثمار الحالى الذى تشهده الدولة "لا يسر عدوا ولا حبيبا"، فى ظل تفاقم عجز الموازنة وتفاقم رقعة الانفلات الأمنى.

وأكد "السماك"، فى حواره لـ "السوق العربية"، أن حكومة الدكتور حازم الببلاوى التى وصفها بـ"الفدائية" تواجه موقفاً صعبا وحرجا للغاية فى الوقت الحالى، على حد قوله.

وحذر "السماك"، من إمكانية تعرض الاقتصاد لأزمة "خانقة" إذا لم تتدخل الحكومة للسيطرة على عجز الموازنة وميزان المدفوعات، والتحديات الأمنية التى تهدد الاستثمارات المحلية والخارجية. وتوقع "السماك"، العضو بمجلس الأعمال "المصرى - الإيطالي"، مستقبلاً واعداً للاستثمارات الأوروبية داخل مصر خلال الفترة المقبلة، شريطة نجاح الحكومة المصرية فى توفير المناخ الآمن لها، وتطوير قطاع النقل البحرى الذى حمل مسئولية تدهوره لمن أطلق عليهم "أصحاب الأيادى المرتعشة".. وإلى نص الحوار:

بداية.. ما تقييمك للأوضاع الاقتصادية التى تشهدها الدولة بوجه عام؟

- الوضع الاقتصادى فى مصر كان دائما ومازال يعانى ازمة كبيرة واعتقد ان اولويات اى مسئول الان هو حل المشكلات الملحة من أزمات الوقود والسيولة التى تواجه رجال الاعمال وهى أزمات مفتعلة من المشكلة الاصلية، خاصة فى ظل الاضطرابات التى شهدتها أسعار الصرف والقيود المفروضة على السيولة المالية.

دائما ما ترتبط الاضطرابات السياسية بعلاقة عكسية مع معدلات الاستثمار.. فهل ترى أن الأمر ينطبق على الدولة المصرية حالياً؟

- للأسف الأمر صحيح ومتطابق تماماً مع ما نشهده الآن، فمعدلات الاستثمار انخفضت بشكل رهيب مما دفع العديد من المنظمات التى كانت تمتلك خططا استثمارية فى البلد وتعتمد إما على تمويل ذاتى أو خارجى إلى التوقف، فعلى سبيل المثال تأثر قطاع المقاولات الذى يضم حرفا عديدة كثيرا، لأن الدولة حتى تستطيع الوفاء بالتزاماتها الكبيرة التى وُجدت امامها بشكل مفاجئ، اضطرت الى تقليل حجم الإنفاق على المشروعات الكبيرة مثل الطرق ومحطات المياه والكهرباء.

ولا يخفى على أحد أن الاستثمار بشكل عام حتى استثمار الدولة فى البنية الاساسية ضعيف جدا، مما تسبب فى توقف كثير من الدوائر القائمة على هذا العمل، لدرجة أن العمالة اليومية لم تعد تجد قوت يومها، ناهيك عن الضربة القاصمة التى تعرض لها قطاع السياحة، نتيجة الاحداث التى تلت ثورة 25 يناير وصولا الى الآن.

أتقصد أنكم كرجال أعمال لستم راضين عن معدلات الاستثمار الحالية؟

- بالطبع، نحن كرجال اعمال غير راضين عن المعدلات الموجودة حاليا، لأن اقتصاد الدولة ومناخ الاستثمار الحالى «لا يسر عدوا ولا حبيبا» وليس محفزاً لأى شخص، وبالتالى أصبحت البنية الاساسية لأداء الأعمال مختلفة بعد الثورة، التى طالما توقعناها وتمنينا فيها فرصة لحل المشاكل القومية الملحة.

ولا ننكر أن البنية الاساسية لأداء الأعمال فى النظامين السابق والأسبق تأثرت كثيرا، لدرجة أن الاستمرار فى السوق أصبح فى حد ذاته نجاحا كبيرا لكثير من رجال الاعمال الذين يعتمدون على الاستثمار فى العائد والوقت.

وهل يوجد ما يقلق على مستقبل الاقتصاد والاستثمارات فى مصر الآن؟

- نواجه العديد من المشكلات اهمها أزمات الطاقة والأمن خاصة بالنسبة لقطاع السياحة، لكننا مقتنعون أننا نمر بمرحلة انتقالية تأسيسية ستؤدى الى ارتياح سياسى عام وهدوء يترتب عليه عودة الأمن الذى يعتبر شيئاً هاما لرجال الاعمال.

وكيف تواجه الدولة تلك المشكلات؟

- هذه المشكلات كثيرة ولابد من مواجهتها بالتخطيط والتنظيم خاصة مشكلة البطالة التى تتحرك بشكل مرعب وتحتاج إلى توفير فرص عمل جيدة، بخلاف عجز الموازنة الذى تخطى كل الحدود ويستمر فى التفاقم لدرجة قد تصل بنا إلى أزمة خانقة ان لم تتم معالجته بشكل سريع، بالإضافة إلى مشكلة عجز ميزان المدفوعات وهى قديمة لكنها مرهقة وإن لم نعالجها فلن نسلم كدولة.

وماذا عن الاسثمارات الأجنبية؟

- جذب الاستثمار فى حد ذاته تحد كبير، فالاستثمار المحلى مهما علا لن يواكب تطورات المشكلات التى تتفاقم من بطالة وغيرها، لذا لابد من اتخاذ اللازم وتهيئة الأوضاع القادرة على جذب استثمارات أجنبية ذات معرفة، وفتح أسواق خارجية.

ما تقييمك لأوضاع قطاع النقل خاصة البحرى منه؟

- قطاع النقل البحرى واجه كثيرا من المشكلات والاضطرابات سواء المتعلقة بقطع الطرق أو أزمات الوقود، الأمر الذى كان له تأثير مباشر على سلسلة الانتاج وتوصيل الصادرات أو تراكم الأرضيات فى الموانئ، حيث توقف الاستثمار فى البنية التحتية للموانئ والنقل البحرى.

وما الحلول التى تراها كفيلة بنهوض هذا القطاع مرة أخرى؟

- كثير من مشكلات ذلك القطاع كان يمكن حلها بشكل مباشر لكن الأيادى المرتعشة كانت سببا فى تعطيل تلك الحلول وانهيار النقل البحري، ونأمل من وزير النقل الحالى تأهيل الكوادر اللازمة للنهوض بهذا القطاع الحيوى.

بصفتك عضواً فى مجلس الأعمال المصرى الإيطالى.. كيف ترى مستقبل الاستثمارات الآوروبية عامة والإيطالية خاصة فى مصر؟

- أعتقد أنه سيكون واعداً إذا أحسنت الحكومة استغلاله، فمثلا يضع مجلس الأعمال المصرى الإيطالى تنشيط خط الربط بين مصر وايطاليا ضمن أولى أولوياته التى يستهدف تحقيقها، حيث نحاول كرجال أعمال مصريين إقناع الجانب الايطالى بتوفير سفن هذا الخط واقناع الطرفين بتبادل الديون الايطالية بدعم مصرى لهذا الخط، وبالتالى تستفيد الدولة المصرية من وجود سفن سريعة، لكن هذه السفن لن تأتى بغير وجود دعم يتيح للصادرات المصرية استخدامها.

لنتحول قليلاً إلى أنشطة الجمعية.. نود إلقاء الضوء على كيفية تعامل الجمعية مع تطورات الأوضاع السياسية وتأثيراتها على مناخ الاستثمار؟

- الجمعية منذ إنشائها تضع تحقيق العدالة الاجتماعية نصب أعينها، لأن هذا الأمر يعد شيئا هاما جدا بالنسبة لرجال الاعمال، خاصة مستثمرى الاسكندرية الذين لا يتوانون فى تقديم خدمات خيرية وخلق فرص عمل جيدة للمواطنين.

نحن كجمعية تمثل رجال الاعمال لدينا مشروع تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الذى وصل حجم الإقراض فيه نحو 4،5 مليار جنيه منذ تدشينه فى مختلف المحافظات بواقع 70 مليون جنيه للشهر الواحد، كما أنه لدينا 250 الف مقترض حاليا معظمهم من أصحاب المشروعات الصغيرة التى يقوم عليها اقتصاد مصر الموازي، والذى يبلغ مرة او اثنتين من حجم الاقتصاد الاصلى للدولة.

لكن هل ترى هذا المشروع كافيا؟

- هذا المشروع قد يكون المنقذ فى الفترة القادمة، خاصة فى ظل انتهاجنا سياسات من شأنها رفع قدرات منظمات اقتصادية غير هادفة للربح من خلال منحها برامج حاسب آلى ترفع من كفاءتها عبر واحد من أكبر مراكز التدريب فى منطقة الشرق الاوسط، لمضاعفة حجم الاقراض بشكل يتناسب مع قدرات الجمعية لمساعدة الفقراء دون توجيههم لأى غرض سياسيا كان أو دينيا.

للعلم الاقتصاد الموازى ليس مشكلة المواطنين، لكنه مشكلة الدولة التى يجب ان تنظر له على انه داعم لها وتبحث فى كيفية تحويله الى الاقتصاد الرسمى الاصلي، لذا فإن المشروع لدينا مبنى على فكرة دعم الفقراء وتحويلهم من بشر ينتظرون الصدقة الى اخرين منتجين وليس على فكرة دعم الاقتصاد الموازى.

هل يواجه دوركم أو مشروعكم هذا أى عقبات تعرقله؟

- فى حقيقة الأمر، نواجه تحديات وعقبات خطيرة يجب ان نجد لها حلا بمشاركة المجتمع فعلى سبيل المثال أزمة دعم الطاقة موضوع سياسى بالدرجة الاولى واقتصادى من الدرجة الثانية، وهو من أكبر اسباب عجز الموازنة وتشوه توزيع المصروف على الاولويات من الصحة والتعليم اللذين يواجهان مشكلات ضخمة حتى الآن، بخلاف الدعم الخارجى وما يثار حوله من مشكلات سياسية.

- فى حقيقة الأمر، نواجه تحديات وعقبات خطيرة يجب ان نجد لها حلا بمشاركة المجتمع فعلى سبيل المثال أزمة دعم الطاقة موضوع سياسى بالدرجة الاولى واقتصادى من الدرجة الثانية، وهو من أكبر اسباب عجز الموازنة وتشوه توزيع المصروف على الاولويات من الصحة والتعليم اللذين يواجهان مشكلات ضخمة حتى الآن، بخلاف الدعم الخارجى وما يثار حوله من مشكلات سياسية.

برأيك ما الحكومة الأفضل أداء فى حكومات ما بعد 25 يناير بداية من حكومة الفريق أحمد شفيق وصولا إلى الآن؟

- ضاحكا.. الإجابة عن سؤالك هذا أمر فى غاية الصعوبة، لأن التقييم لابد وأن يسبقه التعرف على مفهوم الأداء الاقتصادى المُرضى لكل حكومة من هذه الحكومات.

على سبيل المثال تستطيع حكومة الدكتور حازم الببلاوى وهو بالمناسبة شخص محترم، تقييم نفسها من خلال متابعة معدلات النمو والتى يبلغ حدها الادنى 3،5 أو 4% ومدى نجاحها فى تقليل عجز الموازنة، ومعاونة رجال الأعمال على إيجاد منافس لهم فى التمويل داخل الدولة، لأن الدولة لكى تواجه عجز التمويل تتجه الى إصدار سندات تشتريها المؤسسسات المالية التى تجد أمامها سندات حكومية مضمونة بشكل كامل وقطاع خاص راغب فى الاقتراض فالتكلفة تزيد على القطاع الخاص والاموال الموجودة تكون قد امتصت لمواجهة عجز الموازنة وبالتالى زيادة الصرف وسحب السيولة من القطاع الخاص بشكل يجعله عاجزا عن الاستثمار بصورة أكبر.

لكنك فى تصريحات صحفية سابقة وصفت الحلول الحكومية التى تنتهجها الوزراة الحالية لمواجهة التحديات الاقتصادية العاجلة فى البطالة وعجز الموازنة وميزان المدفوعات وجذب الاستثمار وتحقيق العدالة الاجتماعية بأنها تقليدية.. فهل اختلفت وجهة نظرك الآن؟

- الحكومة الحالية فى موقف صعب وحرج جداً، ونحن كرجال أعمال إن كنا نشفق عليها وعلى من يعمل فيها لأنه بكل تأكيد يعد فدائياً، إلا أننا لا نستطيع ان نخفى حاجتنا الى معدلات نمو مرتفعة، وضبط ميزان المدفوعات بشكل يمكننا من زيادة التصدير بزيادة القيمة المضافة إلى الصادرات الموجودة فى الاساس وليس توقيف الاستيراد أو تخفيض تكالبفه.

واود أن أؤكد أن نجاح الحكومة فى حل مشاكل المرحلة الحالية سياسى فى الاساس لكن مواجهة التحديات الاقتصادية هو الضامن لهذا النجاح، ولا ننكر أن الامن هو اهم القرارات المفترض تحقيقها يليه إعادة الثقة فى أداء الاعمال، ثم إعمال القانون والاعتداد بأى حكم صادر ضد اى مؤسسة من مؤسسات الدولة لأن نفع الحكم سيكون أكثر من ضرره بالتأكيد.

البعض تحدث عن تعرض عدد كبير من رجال الاعمال لما يمكن وصفه بأنه «ابتزاز» من جانب قيادات إخوانية أبرزها خيرت الشاطر وحسن مالك أثناء تولى مرسى الحكم.. فما مدى صحة تلك الأحاديث؟

- يسأل فى ذلك من خاض تلك التجربة أو شهد الموقف، فالجمعية كمنظمة لم تتعرض لأى ابتزاز، واعتقد أن الإعلام هو القادر على أن يصل الى اجابة مباشرة من هؤلاء الأفراد.

وماذا عن مواقف وسياسات نائب المحافظ السابق الدكتور حسن البرنس تجاه رجال أعمال المحافظة ومشكلاتهم؟

- لا تعليق.

هل تأثرت العلاقات بين رجال الأعمال المصريين والأتراك فى المحافظة عقب ثورة 30 يونيو، خاصة فى ظل الموقف التركى المساند لجماعة الإخوان المسلمين؟

- ما حدث بين مصر وتركيا مؤخرا توتر سياسى وليس اقتصاديا كما يعتقد ويروج البعض لكنه أدى الى تداعيات اقتصادية، وعلى الرغم من ذلك فإن رجال الاعمال الاتراك مرحب بهم فى مصر والعكس، لأنهم كأشخاص طيبون وعلاقات الأعمال معهم مباشرة وما زالت قائمة على النجاح المشترك.

لكن التداخل بين السياسة وأداء الاعمال خطير جدا، لأن القرار السياسى مؤثر على نشاط الاعمال الاقتصادي، لذا لابد من وجود وضوح يكفل عدم تضارب المصالح فمن الصعب جدا الا تتعارض المصالح لصاحب الاعمال الذى يعمل بالسياسة.

لا نستطيع ان ندافع عن مجرم كونه رجل اعمال او سياسيا، لكننا نستطيع أن ندافع عن رجال أعمال وطنيين حاولوا ان يدعموا بلدهم وألصقت بهم تهم مسيسة.

من تقصد بقولك «رجال أعمال وطنيين»؟

- أخص بكلامى هذا المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، الذى يملك فكرا اقتصاديا وصناعيا وتجاريا يمكن مصر من اختراق الاسواق العالمية، وكلنا نعلم ان من ظلمه هو النظام الاسبق (يقصد نظام الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك) لعدم قبوله منصب رئاسة الوزراء بعد الثورة اقتناعا منه ان المنصب لا يمكن لرجال الاعمال القيام به بسبب تداخل المصالح والسياسة.

وأؤكد أن الجمعية منظمة محايدة تمثل اصحاب الاعمال وليس رجال السياسة، وليس لها أى دور فى تحريك الشارع او تبنى توجه سياسى معين.

قلت فى تصريحاتك إن المستقبل سيكون واعدا بتحقيق وتكامل اضلاع المثلث بداية من الأمن ومرورا بالتنمية الاقتصادية ووصولا إلى التوافق السياسى.. فهل ما زلت عند رأيك؟

- كما قلنا سابقا، الاقتصاد المصرى يحتاج الى حل مشكلات الامن والتحول السياسى والاجتماعى بشكل سريع، فحجمه قد يتضاعف كل 3 سنوات ومن الممكن أن يصل حجمه إلى حد أدنى يتراوح بين 7 و10 اضعاف،خاصة أن مشكلات مصر لن تحل إلا بمضاعفة حجم الاقتصاد من 5: 7 مرات.