أكد الخبير العقارى غازى بوردن ان الإرتفاع الجنونى فى أسعار الأراضى والعقارت الذى تشهده الكويت فى الأونة الأخيرة له اسباب فنية واقتصادية وانه لم يتجاوز الخطوط الحمراء بل انه معرض للارتفاع اكثر فى ظل ندرة الاراضى والإقبال الشديد على الشراء إلى جانب وجود رأس المال لدى المؤسسات والشركات والأفراد الراغبين فى الإستثمار فى المجال العقارى لأن العقار هو الابن البار لصاحبه والذى يحفظ رأس ماله وينميه.

واشار فى لقاء مع «السوق العربية المشتركة » الي ان شكوى الارتفاع لم تقتصر على المواطن الذى يريد الحصول على سكن خاص وانما حتى التاجر يشكو من الارتفاع فى الاسعار وأن أحد الحلول لهذا الارتفاع الكبيرقد يكون فى اشراك القطاع الخاص مع الحكومة فى إيجاد الحلول وبناء مدينة سكنية كبيرة للمواطنين.

وأكد ان المشاكل التى يمر بها العالم العربى لا تؤثر على السوق العقارية الكويتية ونحن تجاوزنا ازمات كبيرة ولم يكن لها انعكاس سلبى على العقار بل ان ظروف السوق لدينا تختلف لأن الدولة تدعم السوق العقارية عن طريق القرض الاسكانى وغيره من التمويل المختص فى العقار السكني.

وقال ان زيادة رواتب الموظفين خلال العشرين سنة الماضية بشكل كبير وحصولهم على مميزات ساهمت فى زيادة الاسعار وكان فى السابق بنك واحد يمول عملية الشراء أما اليوم فلدينا خمسة بنوك بعضها يشترى السكن الخاص بتوفير %30 من قيمته.

ما حقيقة ان ارتفاع الاسعار تجاوز الخطوط الحمراء؟

- لا نستطيع ان نقول ان هناك خطوطا حمراء فى السوق وانما هناك اسباب فنية واقتصادية منها ندرة الاراضى وقلة العوائد المالية فى البنوك وقلة حجم الاستثمار ومحدوديتها فى الكويت وكذلك زيادة دخل الفرد وحصوله على المميزات المالية وزيادة القنوات التمويلية من البنوك هذه الظروف ولدت المضاربة بالسوق، مما سبب تضخما فى سوق العقار ولكن عندما نتحدث عن الارتفاع فى العقار السكنى الخاص فهو لا يخضع للسوق وانما لرغبة المشتري، اما الاستثمارى فالعوائد عليه تقريبا %7 والبنوك تحصل على %1 تقريبا فوائد مما يعطى أسساً للسوق.

اذا لماذا تشكو الناس من ارتفاع الاسعار فى السوق؟

- الشكوى شيء والواقع شيء وارتفاع الاسعار له عدة اسباب منها زيادة الدخل ، ارتفاع الرواتب وعدم وجود حلول سريعة والشكوى لا تكون على المواطن فقط وانما وصلت الشكوى حتى للتجار لأنهم يعملون عن طريق القروض البنكية وعليهم التزامات.

والارتفاع له اسس وظروف لوجود الاموال والمضاربات فى السوق مما انعكس على السوق ولا اعتقد انه يوجد انخفاض سواء قريبا أو مستقبلا وانما هناك ركود فى السوق لأن الاسباب القائمة للارتفاع جعلت من العقار يكون فى حالة الركود ولكن لا اعتقد انه ينخفض فى الوقت الراهن.

هل من الممكن عودة الاسعار كما كانت فى السابق؟

- العقار يرتفع ولا ينخفض وانما يصاب بالركود وهو عمل استثمارى ثقيل ليس بالسهولة ان ينخفض واذا تدخلت البنوك فى زيادة مدة تسديد القرض الاسكانى لمدة تزيد علي العشرين سنة من الممكن ان تتراجع الاسعار فى السكن الخاص عما هو عليه الآن.

كيف تنعكس الازمات السياسية فى العالم العربى على العقار فى الكويت؟

- ليس بالضرورة يتأثر ونحن تجاوزنا ازمات سياسية كبيرة لأن ظروف العقار فى الكويت له خصوصية لأن الدولة من الداعمين للسوق عن طريق بنك التسليف وحصول المواطن على قرض اسكانى وهناك مناقشات لزيادة القرض والحصول على مميزات لمن لديه سكن خاص ولذلك العقار فى الكويت له ارضية متينة وقوية.

اذا هناك صعوبة فى انخفاض اسعار العقار فى الكويت؟

- لا اعتقد لأن هناك اسبابا ذكرتها وايضا ان رواتب الموظفين خلال العشرين سنة زادت عدة أضعاف وكذلك وجود التمويل من البنوك وهى بنوك اسلامية وكان فى السابق بنك واحد، اما الآن فوصلت الى خمسة بنوك وهى داعمة رئيسية تجعل الارتفاع يتزايد وكذلك ندرة الاراضى وقبل فترة استعرض اتحاد العقاريين فى مؤتمر ان هناك 14 الف قسيمة شاغرة بالكويت مقابل 107 آلاف طلب وعدم حل مشكلة الاسكان ساهمت ارتفاع الاسعار .

لماذا يدور فى ذهن الكثير من الناس ان الارتفاع فى السوق العقارية بدأ فى عام 2003؟

- سنة 2003 تعتبر سنة المضاربة والمعروف ان رأس المال جبان وان تهديد النظام العراقى السابق كان سبب قلق لدى الناس وينعكس بانخفاض العقار فى الكويت ولكن بعد ذلك عادت رؤوس الاموال الى الكويت وارتفعت الاسعار وايضا فى احداث 2001 وضرب المركز التجارى الامريكى ساهم بعودة المال الى الكويت والاستثمار فى السوق العقارية.

ما رأيك بأن وجود تمويل من البنوك الاسلامية زاد اسعار العقار؟

- هذا الكلام صحيح ولكنها ساهمت ايضا بإتاحة الفرصة للشباب فى شراء العقار ودعم البنوك الاسلامية من صالح المستهلك، لأنها تحقق للمستهلك فرصة الشراء فى السوق بدلا من التفرج على الاسعار.

ايهما اكثر تداولا فى السوق العقارية لتحقيق عوائد استثمارية جيدة على رأس المال؟

- احصائية وزارة العدل حددت الاستثمار فى العقار السكنى بنسبة %57 واما الاستثمارى %35، اما الباقى يمثل تجارى ومخازن وغيرها وهذه الارقام الرسمية فى توجه المستثمرين للسوق العقارية.

 لماذا هناك قناعة لدى الناس باختيار الاستثمار فى السوق العقارية- لأن العقار هو الملاذ الآمن خصوصا بعد الازمات الاقتصادية والسياسية اصبحوا على يقين بأنه لا يحقق الخسائر وانما يركد السوق ولكن لا ينخفض وخصوصا الاستثمارى والسكنى وانه فى الكويت لا يوجد فرص استثمارية سوى العقار.

ماهى أبرز ملامح التداولات العقارية فى الأونة الأخيرة ؟

- تحسنت قيمة التداولات العقارية الاستثمارية خلال شهر يوليو 2013 بشكل غير مسبوق للمرة الثانية خلال العام بعد التراجع الذى شهدته خلال الشهرين الماضيين لتسجل ثانى أعلى قيمة منذ ابريل 2012، اذ سجلت حوالى 188 مليون دينار فى يوليو 2013 (بلغت تداولات العقود نحو 176 مليون دينار وسجلت الوكالات نحو 12.4 مليون دينار) مقارنة بنحو 135 مليون دينار سجلت فى شهر يونيو 2013 (حوالى 124 مليون دينار حققتها تداولات العقود، ونحو 11 مليون دينار سجلتها الوكالات) محققة ارتفاعا ملحوظا بنحو 53 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت نحو %40 عن قيمتها فى شهر يونيو 2013.

واستحوذت محافظة الأحمدى على أكبر حصة من عدد صفقات العقارات الاستثمارية حيث سجلت 81 صفقة وبحصة قدرها %36 من عدد التداولات الاستثمارية فى يوليو مقارنة بعدد 58 صفقة بحصة بلغت %34 من اجمالى عدد الصفقات المتداولة على العقار الاستثمارى فى يونيو 2013، تليها محافظة الفروانية حيث سجلت 63 صفقة وبحصة قدرها %28 مقارنة بعدد صفقات بلغ 36 صفقة بحصة بلغت %19 من صفقات العقارات الاستثمارية المسجلة فى يونيو.

وما زالت التداولات العقارية التجارية فى تحسن مستمر حيث ارتفعت قيمتها خلال شهر يوليو لتسجل نحو 59 مليون دينار(جاءت كلها من تداولات العقود) مقارنة بحوالى 48 مليون دينار سجلت فى شهر يونيو 2013 (جاءت كلها من تداولات العقود)، محققة ارتفاع بنحو 11 مليون دينار وبنسبة %22 عن قيمة التداولات العقارية التجارية فى شهر يونيو الماضى.