أكد المهندس هانى توفيق رئيس الاتحاد العربى لرأس المال المخاطر أن خطة التحفيز الاقتصادى التى أعلنتها الحكومة المصرية مؤخراً مجرد مسكنات والأمر يتطلب خطة شاملة لمدة خمس سنوات يتولى إعدادها وزير التخطيط. وقال فى حوار خاص لـ«السوق العربية» أنه من غير المعقول استمرار الدعم بصورته الحالية ولكن لابد من تحويله من دعم عينى إلى دعم نقد ى وهذا سيكون أفضل وسوف يقضى على مشاكل عديدة.. ولن يتم التحول بين يوم وليلة ولكن سوف يستغرق وقتاً. وأضاف أن الأمر يتطلب أيضاً سياسة مالية تعتمد على جذب الاستثمار وذلك من خلال خفض الضرائب بحيث لا تزيد على 20٪ وكذلك ضرورة خفض أسعار الفائدة. وعن البورصة المصرية قال هانى توفيق أنها ماتت إكلينيكاً ولابد من تشجيع بورصة النيل ووجود بورصة للسلع وصناديق المؤشرات. وقال إن الخلافات كانت وراء فشل مشروع إنشاء بورصة عربية مشتركة رغم الجهود التى بذلت لتحقيق ذلك. وفيما يلى نص الحوار:

فى البداية ما تقييمك للأوضاع الاقتصادية الراهنة؟

- فى الواقع سىء جداً أو الأوضاع الاقتصادية كلها عبارة عن إطفاء حرائق وإصلاحات أولية لما يقوم به المخربون فى الدولة والحقيقة أن المجموعة الاقتصادية تتعامل مع الشأن الاقتصادى يوماً بيوم ويكفى أن نقول أن وزير المالية أو رئيس الوزراء لديهم كل يوم 712 مليون جنيه عجز ما بين إيرادات ومصروفات لابد من تدربيها يومياً وذلك أدى بدوره إلى ارتفاع الدين العام سواء المحلى أو الأجنبى إلى 100٪ تقريباً من الناتج القومى الإجمالى.

وأناشد وزير التخطيط أن ينأى بنفسه عن اجتماعات مجلس الوزراء ويتفرغ فقط لإعداد خطة الدولة وهذه كانت إحدى طلبات صندوق النقد الدولى. وهذا هو الهم الأول.

ويوجد خلل فى هيكل العمالة فى الدولة حيث يوجد 7 ملايين موظف حكومة و35 مليون نسمة هم فى حقيقة الأمر لا يعملون أو ينتجون وكل أثر تضخمى يؤثر عليهم وأن القوة الإنتاجية التى توجد فى مصر والقادرة على الإنتاج قليلة جداً.

هل للاتحاد دور فى تحفيز الاستثمار بين دول المنطقة العربية؟

- لا ليس له أى دور فى تحفيز الاستثمار وأن هذا الاتحاد فى البداية تم اتخاذه بغرض توفير فرص تدريب للعاملين البداية تم انشاؤه بغرض توفير فرص تدريب للعاملين فى مجال الاستثمار المباشر لبيان فرص استثمار مشترك بين البلدان العربية وبعضها ولكنه لم يفعل نتيجة لما يطلق عليه الربيع العربى والعصبيات والحزازيات والمشاعر القبلية التى تحكم أى شىء تم إنشاؤه تحت إطار جامعة الدول العربية،

ما درجة تحمل النظام السابق مسئولية تردى الأوضاع الاقتصادية؟

- فى الحقيقة الإخوان لا يتحلموا أكثر من 10٪ من الأزمة الاقتصادية الراهنة و90٪ من الأزمة بدأت من أيام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر والسادات وزادت واستمرت فى عهد مبارك وهى عدم المواجهة وهذه كارثة الأنظمة الديكتاتورية جميعها من أجل المحافظة على الكرسى يقوم بإرضاء الناس اللى تحت على حساب الأجيال القادمة وتقريباً أولادنا سوف يقومون بتسديد 2 تريليون جنيه ديون الدولة بسندات خزانة فهذه كانت أكبر أخطاء مبارك وهى الاستمرار فى طبع النقود والسندات والاستدانة من الخارج لدعم البترول وازدهار الحياة.

ما تقييمك للإصلاحات الاقتصادية التى تقو م بها حكومة الببلاوى؟

- الببلاوى رجل يعلم جيداً حدوده وأنه جاء فى مهمة تسيير أعمال لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر لحين تتم الانتخابات القادمة وليس منه حقه اتخاذ أى قرارات لأنها غير شعبية فالذي يأتى لابد أن يعرف أن هناك حلا جراحى لا يمكين أن يقوم به الببلاوى بحكم السن وأنه أيضاً معين وليس منتخب وإضافة إلى قلة الفترة القليلة التى جاء فيها.

بالنسبة لفكر التحفيز الاقتصادى الى تم الحديث عنها هل تأتى بنتيجة ولو مؤقتة؟

- فى الواقع أخشى التعامل مع حلول جزئية سيئة وأن وزير التخطيط لابد أن يأتى بخطة لا تقل عن 35 إلى 50 مليار دولار ونحن فى احتياج إلى خطة كبيرة سوف تقوم على أساس إلغاء الدعم العينى وتحويله إلى دعم نقدى. وموظفين الحكومة الـ7 ملايين لابد من إعادة تأهيلهم وعدم قبول أى موظفين جدد.

ضرب سوريا إذا حدث هل سيؤثر على الاقتصاد العربى؟

- بالتأكيد ضرب سوريا إذا حدث له آثار ليس فقط على الاقتصاد العربى بل أيضاً على المستوى العالمى.

وأيضاً يمكن القول من له أثر إيجابى على الاقتصاد العربى وليست سلبية فقط حيث أن سعر البترول زاد بقيمة 7 دولار فى اليوم إذا ارتفع سعر الدولار والبترول سعره سيزيد.. ولا اعتقد من أمريكا وأوروبا من الغباء يمكنه أن تقوم بتوجيه ضربة تطيح بالنظام الحاكم فى سوريا والغرض فقط التهديد وأنها سوف تقوم بضربة محدودة جداً أو أنه لن يكرر الغباء الذى حدث فى العراق.

هل ترى أن الإصلاحات التى تقوم بها حكومة الببلاوى تندرج فى رؤية واستراتيجية وتسعى إلى هدف محدد؟

- المشكلة أن هناك تغييرات هيكلية فى الاقتصاد يجب معاجلتها قبل أن يكون هناك رؤية طويلة الأجل بمعنى أنه إذا لم يكن هناك هدف قريب لن يكون هناك هدف بعيد والحكومة حالياً تبحث عن حلول لمشاكل عجز الموازنة والبطالة والدين العام والدعم مما جعل الحكومة عاجزة عن النظر للمستقبل مثل كل الدول النامية التى طبقت نظماً رأسمالية ناجحة.

هناك ما يشبه الاندماج بين رأس المال والسياسة ألا ترى أن هذا الترابط يتم على حساب الفقراء فى مصر؟

- هناك مصاهرة طبيعية بين السياسة والاقتصاد ولا يجب أن تنزعج منها باعتبارها شرعية ولها أمثلة كثيرة مثلما كان الحال فى عهد السادات عندما ارتبط عثمان أحمد عثمان بعلاقة أسرية مع السادات وحصلت شركة المقاولون العرب على عقود إنشاء ضخمة فى ليبيا وغيرها ولا مشكلة إلا إذا تحولت إلى علاقة خبيثة يستفيد منها طرف العلاقة فقط دور باقى الشعب.

كخبير سوق مال ما أوجه القصور فى قانون سوق رأس المال وكيفية مواجهتها؟

- قانون سوق المال لابد أن يتغير بالكامل أو يتم إدخال تعديلات جذرية عليه فالقانون الحالى مثلاً يفصل بين أنشطة سوق المال وبعضها واعتقد أنه بعد مرور 20 عاماً على قانون سوق المال الذى تم عمله فى ظروف صعبة لابد من إعادة عمله بالكامل لأنه ما حدث فى العالم كله وليس فى مصر فقط من مستحدثات ومن منتجات لم تكن موجودة فى هذا الوقت يبرر إلى حد كبير إعادة صياغة قانون رأس المال ليتضمن هذه المستحدثات والمنتجات الجديدة.

الاتحاد طالب بعمل بورصة عربية موحدة هل تؤيد هذه الفكرة؟

- فى الحقيقة قتلت هذه الفكرة فى مهدها وأقصى شىء يمكن فعله هو القيد المزدوج مثل القبضة الكويتية المسجلة فى مصر وفى الكويت أيضاً والسوق العربية المشتركة فركة لم يكتب لها النجاح ولابد من إزالة العديد من الاحتقانات والغضب الموجود بين البلدان العربية.

ما هى رؤيتك الاقتصادية بالنسبة للدستور؟

- الدستور فى تصورى بغض النظر عن طريقة الانتخاب سواء أكان فردياً أو حزبياً لا يوجد لدينا أحزاب لها قاعدة جماهيرية تمكنها من العمل فلابد من الرجوع إلى النظام الفردى بمساوئه المعروفة على الدولة بالنسبة للنشاط الاقتصادى فى الدستور يكون دورها كمخطط ومراقب وليس يمتكلها وسائل الإنتتاج ووحداته وتشجيع الاستثمار بمنع الاحتكار ومراقبة السوق لضمان عدم سيطرة رأس المال على مقدرات الأفراد الموجودة فى الدولة ولا يمكن للدولة أن تنافس كنمتج فهذا أليس دورها الأساسى.

ما هى رؤيتكم للإنقاذ الاقتصادى؟

- لا يمكن عمل أى شىء فى الوقت الراهن أكثر من الذى يقوم به الببلاوى وعلى االمدي الطويل لابد من رسم خريطة مدخلات ومنتجات الاقتصادى المصرى كله لمعرفة احتياجاتنا التمويلية واستخدامها فى الإنتاج وتحقيق الأرباح والنمو فهذا كان طلب صندوق النقد الدولى وأيضاً إعادة هيكلة الدعم وتحويله من دعم عينى إلى دعم نقدى وإعادة تأهيل الجهاز الحكومى والعمالة لكى يكون قوى عاملة منتجة وليست فقط مستهلكة.. وعلى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار تسهيل تدفق رؤوس الأموال الأجنبية.