أكد عبدالمجيد محيى الدين رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى أن ما حدث فى مصر فى الأيام الأخيرة أذهل العالم آملاً ألا يحدث أى إرباك فى المشهد السياسى حتى يحدث استقرار وقال أن التأثير الإيجابى للأحداث الأخيرة لن يأتى إلا بعودة العمل والاستقرار وتوقع محيى الدين زيادة فى حجم الاستثمارات فى مصر خلال الفترة القادمة بشرط استقرار الأوضاع وأوضح أن قرض صندوق النقد الدولى مهم لأنه سوف يجر وراءه منح وقروض أخرى تساعد فى حل المشاكل والتحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى وتفاءل عبدالمجيد محيى الدين بالمساعدات العربية لمصر، موضحاً أن المنح التى لا ترد ميزة أكثر من القروض مشيراً إلى مردودها الإيجابى على الاقتصاد القومى.

التطورات السياسية والأحداث الجارية فى مصر وتأثيرها على الاقتصاد المصرى والقطاع المصرفى؟

- ما حدث فى مصر فى الأيام الأخيرة شىء عظيم جداً وثورة 30 يونيو أذهلت العالم ونأمل أن يستمر هذا الحدث ولا يحدث فيه أى إرباك فى المشهد ونأمل أن يحدث استقرار وفى النهاية الجميع سوف نقبل الأمر الواقع لأنها إرادة شعبية والشعب هو من قرر ذلك ولنا نعلم أن النظام السابق كان به مشكلة بدليل أن الدول العربية لم تتعاون معنا بالشكل الصحيح وبمجرد أن قامت ثورة 30 يونيو ونجحت رأينا المنح والمساعدات من السعودية والإمارات والكويت ومعظم الدول العربية وبالطبع فإن ذلك سيكون له تأثير إيجابى ولكن التأثير الإيجابى لن يأتى إلا بعودة الناس إلى العمل والاستقرار السياسى فليس هناك تأثير إيجابى يأتى بالمعونة أو المنح لأنها تزول وتنتهى.

الضرائب على مخصصات البنوك مشكلة كان لها تأثيرها على القطاع المصرفى.. كيف ترون ذلك؟

- طبعاً هذه المشكلة تم حلها لكن هناك جزئية لم تحل حتى الآن لبعض البنوك ومن هذه البنوك البنك العقارى وهذه الجزئية تتلخص فى موضوع الدمغة التى تطبق على الحالات الخارجية وفى رأيى أن هذه الدفعة لابد من إلغائها فهى شىء غير منطقى لأنه سوف يزيد العبء أو التكلفة على البنوك التى لها فروع فى الخارج مثل البنك العقارى المصرى العربى وبالطبع ستكون المنافسة صعبة لمثل هذه البنوك.

هل تتوقعون زيادة فى حجم الاستثمارات فى مصر خلال الفترة القادمة بعد الأحداث؟

- اعتقد أن الاستثمارات فى مصر ستكون فى زيادة وتحسن بعد الأحداث الجارية بشرط أن يستتبع كل هذه الأحداث إجراءات سريعة لعودة الاستقرار مثل الدستور والانتخابات وحكومة انتقالية ذات كفاءات فإذا تمت هذه الأشياء سريعاً بالتالى ستكون رسالة اطمئنان للاستثمار والمستثمرين.

بالنسبة لقرض صندوق النقد الدولى هل نحن بحاجة إليه خاصة بعد المساعدات والمنح التى وصلت مصر مؤخراً من الدول العربية الشقيقة؟

- طبعا قرض صندوق النقد الدولى مهم وهو قيمته حوالى 4 مليارات دولار وهى قيمة ضئيلة لكن هذا القرض سوف يجر وراءه منحا وقروضا أخرى وليس عيباً أن نأخذ قروضا لأن القروض والمنح شىء مؤقت وليس لدينا حل سريع لمشاكلنا وأنا لست مع من يقول أن هنا حلول أخرى غير القروض وأنا أشك فى هذه الحلول أنها تحتاج إلى وقت طويل طبعاً وليست فترة قصيرة.

هناك مساعدات عربية ومنح حصلت عليها مصر.. فى تصوركم المرود الإيجابى لهذه المنح والمساعدات على الاقتصاد المصرى والقطاع المصرفى؟

- طبعاً المنح التى لا ترد ميزة أكثر من القرض لأن القرض سوف يعود مرة أخرى سواء بفائدة أو بدون فائدة وهذه المساعدات طبعاً تعطينا نوعا من الثقة ودفعة قوية للاستقرار الاقتصادى، وطبعاً هناك دول عربية منحت مصر مساعدات ومنحا لا ترد وهى بالعملة الأجنبية وطبعاً سوف يستفيد منها الاقتصاد المصرى والقطاع المصرفى وهذه العملة الأجبنية سوف تستغل فى التجارة الخارجية والواردات وغيرها وبالتالى سيكون مردودها إيجابى على الاقتصاد القومى.

ماذا عن خطة التمويل العقارى فى البنك؟

- البنك العقارى المصرى العربى يمتلك رخصة بنك تجارى شامل ونعمل ونقدم جميع الخدمات المصرفية بخلاف التمويل العقارى الذى يتميز به البنك فالبنك فقط عقارى كمسمى ولكنه كأى بنك تجارى آخر فنحن لسنا متخصصين فى القطاع العقارى فقط ولكن اسم البنك العقارى تاريخى.. أما بالنسبة للسوق العقارى فمشكلته أساساً تأتى نتيجة للظروف الاقتصادية والأمنية والأحداث السياسية التى تمر بها البلاد فى الوقت الحالى فكل ما يواجه القطاع العقارى حالياً هو الظروف السياسية والاستقرار الأمنى وما يحدث على الساحة من تداعيات للأحداث والسوق العقارى مازال متأثراً، لكننا بعد هذه الأحداث فى انتظار الاستقرار السياسى والأمنى وتشكيل حكومة سيؤدى ذلك إلى استقرار السوق العقارى وعودة الاستثمارات مرة أخرى فمازال المستثمرون فى انتظار الاستقرار الكامل حتى يطمئنوا لضخ أموالهم دون المخاطرة بها وأتوقع أنه مع عودة الاستقرار الأمنى بشكل كامل سينعكس ذلك بشكل إيجابى على جميع القطاعات وتنظم بشكل كبير خاصة القطاع العقارى.

أسباب صمود القطاع المصرفى ومواجهته التحديات التى مرت بها البلاد؟

- الأسباب الأساسية تتلخص فى أن البنوك المصرية كانت مجهزة لذلك فمنذ عام 2003 والبنوك المصرية تحاول تحسين ميزانيتها إلى جانب التزامها بمعايير جديدة أدت إلى عدم وجود تعثر بهذه البنوك وأول ظروف واجهتها لم تتأثر مثلما حدث فى الأزمة المالية العالمية فى 2008 فلم تتأثر البنوك المصرية بهذه الأزمة مثلما تأثرت البنوك الأجنبية كما أن الأرباح كانت مرتفعة ويرجع ذلك إلى التطوير الجارى فى القطاع المصرفى منذ 2003 وحتى الآن وكان جزء منه تطويرا للعاملين فى القطاع وتطويرا فى النظام وتحديثا للبنوك كما أن قيادات البنوك كانت على أعلى مستوى من الكفاءة واستطاعات أن تقوم بدورها الكامل فى التصدى للأزمة وأصبحت القروض وهى أساس عمل البنوك جيدة لا يحدث فيها تعثر إلا فى حالات الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد وتؤثر سلباً على جميع القطاعات كما حدث خلال ثورة يناير 2011 كما يجب الإشادة بدور البنك المركزى فى مواجهة الأزمة المالية العالمية من خلال توجيهات وإرشادات قياداته للقطاع المصرفى ووضع ضوابط للحد من عملية الإقراض وأموال المودعين ولا شك أن خلال عام 2011 البنوك تأثرت سلباً نتيجة الأحداث المتكررة بسبب تأثر بعض العملاء بهذه الأزمة بدرجة كبيرة خاصة قطاع لاسياحة والعقارات ومن ثم قلت معدلات الإقراض للعملاء من أصحاب الشركات نتيجة الخوف من التعثر وكذلك انخفضت الودائع مما أثر على الربحة بالإضافة إلى تخفيض التصنيف الائتمانى لبعض العملاء نتيجة الخوف من عدم قدرتهم على سداد مديونياتهم ومراجعة مراكزهم المالية ولكن لأن البنوك كانت واضعة أموالها فى مشاريع استثمارية جيدة وعملاء جادين فالضرر الواقع على القطاع المصرفى لم يكن كبيراً واقتصر على تأجيل الأقساط وجدولة الديون.

ماذا عن سياسة المركزى فى مواجهة سعر الدولار مؤخراً واتجاه البنوك لرفع سعر الفائدة على الشهادات الدولارية؟

- واجهنا مثل هذه الأزمة من ارتفاع الدولار فى تسعينيات القرن الماضى أما عن ارتفاع أسعار الشهادات فى البنوك حتى يقلل من رغبة العملاء فى شراء الدولار وللقضاء على الدولرة وحتى يشعر العملاء بالفرق ويقبلوا على شراء مثل هذه الشهادات وهو ما ساهم فى تثبيت سعر الجنيه المصرى وهى خطوة تحسب لسياسة المركزى الحكيمة.

ما سبب إلغاء فكرة اندماج البنك العقارى مع التعمير والإسكان؟

- طبيعة البنكين مختلفة فبنك التعمير والإسكان جزء منه حكومى وجزء خاص أما العقارى فكله حكومى لذلك من الصعب تحقيق هذه الفكرة بالإضافة إلى أن البنك العقارى مشاكله المالية أكبر من بنك التعمير والإسكان من حجم الميزانية والبنك الذى يمتلك مقدرة مالية أكبر من المفترض أن يتحمل البنك الأصغر فكيف للتعمير والإسكان «الأصغر من ناحية الحجم المالى» أن يتحمل العقارى «الأكبر من حجم الميزانية» بالإضافة إلى أن بنك التعمير والإسكان به ملاك مساهمون إلى جانب وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية وبه جزء كبير فى البورصة لكن البنك العقارى ملك وزارة المالية أى ملك الدولة ومن هنا سوف تحدث مشاكل مثل الإضرار بأموال صغار المساهمين وخلافه لذلك تم إلغاء الفكرة تماماً.

حجم الديون المتعثرة لدى البنك العقارى؟

- إجمالى قيمة الديون المتعثرة لدى البنك نحو 6 مليارات جنيه منها حوالى 4 مليارات جنيه فى القطاع السياحى الذى يعانى من أزمات طاحنة بسبب الحالة السلبية التى تشهدها مصر حالياً ونحاول جدولة الديون للمتعثرين.

كم تبلغ محفظة ودائع العملاء القروض والتسهيلات الائتمانية بالبنك؟

- تبلغ محفظة الودائع لدى البنك العقارى نحو 16 مليار جنيه فيما تبلغ محفظة القروض المصرفية نحو 12 مليار جنيه وبلغ قيمة التمويل العقارى للأفراد نحو 550 مليون جنيه والقطاع السياحى بقيمة 4 مليارات جنيه والباقى فى قطاعات البترول والكهرباء والصناعة والتطوير العقارى من إجمالى حجم المحفظة الائتمانية.

هل تأثر البنك العقارى بالخفض الائتمانى المستمر لتصنيف البنوك المصرية؟

- لم يتأثر البنك العقارى بالخفض المتتالية من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى لمصر وإن كان هذا الخفض بمجمله ينعكس سلباً على حجم المعاملات الخارجية للبنوك العاملة فى السوق المصرية وأيضاً على إمكانية فتح خطابات ضمان واعتمادات مستندية إلى جانب تأثر الدولة وعدم قدرتها على الاستدانة من مؤسسات التمويل الدولية وطرح سندات بالأسواق العالمية.

ماذا عن العنصر البشرى من العاملين بالبنك وتدريبهم؟

- تدريب العنصر البشرى من العاملين بالبنك أمر ضرورى وله أهمية كبيرة وقدر قررنا وضع خطة تدريب للعاملين فى المجالات التى يحتاجها البنك حسبة رغبة الإدارة وهذه الخطة تعتمد أساساً على رغبات الموظفين فى المجالات التى يريدون اكتساب الخبرة فيها وعندما نضع أيدينا على ما يريده الموظف من حيث التدريب نوافق عليه فوراً.