السوق العربية المشتركة | أكرم تيناوى الرئيس التنفيذى لبنك المؤسسة العربية المصرفية «ABC BANK» لست قلقاً على القطاع المصرفى ونحن بحاجة لبناء الاقتصاد المصرى

السوق العربية المشتركة

الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 - 11:28
رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
رئيس التحرير
أشرف أبوطالب

أكرم تيناوى الرئيس التنفيذى لبنك المؤسسة العربية المصرفية «ABC BANK» لست قلقاً على القطاع المصرفى ونحن بحاجة لبناء الاقتصاد المصرى

أكرم تيناوى يتحدث للسوق العربية المشتركة
أكرم تيناوى يتحدث للسوق العربية المشتركة

خطورة الموقف الاقتصادى أهم بكثير من التغيير السياسى



قرض صندوق النقد إذا كان الهدف منه سد

قال أكرم تيناوى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك المؤسسة العربية المصرفية «ABC BANK» وعضو اتحاد بنوك مصر أن الاقتصاد المصرى يواجه تحديات عديدة نتيجة لتراجع معدلات الانتاج وتدهور الأوضاع فى قطاع السياحة الأمر الذى يتطلب منا جهوداً كبيرة لإعادة عجلة الانتاج، وشدد أكرم تيناوى على دور اتحاد بنوك مصر وموقفه الحازم من قانون الضرائب على مخصصات البنوك وتحدث تيناوى فى حواره لجريدة «السوق العربية» عن أهمية قرض صندوق النقد الدولى فى تمويل المشروعات الحيوية فى مصر وليس لسد عجز الموازنة، أوضح الرئيس التنفيذى لـ«ABC BANK» أنه ليس لقلقا على ا لقطاع المصرفى انما قلقه كله على الاقتصاد المصرى الذى يعانى ن أزمات ويواجه تحديات عديدة وأكد أن البنوك فى مصر لم تتقاعس فى تمويل أى مشاريع تنموية وحيوية وجادة وقال إنه طالما الوضع الأمنى والسياسى مضطرب فهو سبب رئيسى لهروب الاستثمارات من مصر وأوضح أكرم تيناوى أن مصرفه حقق المستهدف فى 2013 فى أول 5 أشهر فقط متوقعا أن تضاعف ربحية البنك وتزيد 4 مرات فى ثلاثة سنوات فقط ومتوقعاً أن تصل أرباح «ABC» بنهاية 2013 الى 88 مليون جنيه، ومشيراً إلى ارتفاع المحفة الائتمانية للبنك لتصل الى 2 مليار جنيه ومؤكداً توصيات البنك الأم بالسوق المصرى ودعمه لهذا السوق الكبير وكشف تيناوى عن مدى خطورة سد ا لنهضة على مصر ومستقبلها وشدد على ضرورة الاسراع لحل هذه المشكلة وأضاف تيناوى أن الاقتصاد المصرى فى تراجع مستمر مشدداً على ضرورة تعاون تكاتف الجميع مع الحكومة من أجل فع عجلة الانتاج وعودة الأمور لمسارها الطبيعى.

بداية نود الحديث عن الأزمة التى أثيرت مؤخراً على الضرائب على مخصصات البنوك ودور اتحاد بنوك مصر من هذه الضرائب؟

ــ هذا الموضوع كان أهم ملف لنا فى الفترة السابقة حيث أرسلنا خطاب لوزير المالية واجتمعنا مع محافظ البنك المركزى وأكدنا رفضنا أى مخصصات على البنوك لسبب بديهى جداً وهو أن هذه الأموال أصول ليس لها عائد فلا يصح أن أخصص جزءا من الميزانية لمخصصات وندفع عليها ضرائب وهذه ليس لها أى معالجة ومحافظ المركزى كان حاسماً فى هذا الموضوع وتحدث مع رئيس الوزراء ووزير المالية فالظروف الحالية لا تسمح بذلك حاليا وانتهينا من هذه الأزمة وهذه كانت رسالة للحكومة مفادها البعد عن القطاع المصرفى فهذا القطاع الوحيد الذى يعمل فلا داعى للقرارات العشوائية التى تضر بالقطاع المصرفى فهذا القطاع يمتلك كوادر وقيادات لا يصح أن نفرض عليهم اشياء تضر بمصالح الاقتصاد المصرى والقطاع المصرفى فهذه أشياء بديهياً غير مقبولة لأن القطاع المصرفى عصب الاقتصاد وهناك ملفات أهم بكثيرمن هذا وذاك.

ماذا عن قرض صندوق النقد الدولى خاصة أن الأزمة حاليا أكبر من قرض الصندوق؟

ــ اننا نتحدث عن قرض صندوق النقد الدولى منذ أكثر من عام ولا أعلم مصير هذا القرض هل سنحصل عليه أم لا والظروف الحالية غير مشجعة بالمرة واننا فى أمس الحاجة إلى هذا القرض بالتأكيد.

وأرى اننا إذا حصلنا على هذا القرض من أجل سداد عجز الموازنة فإننا لم نفعل شيئاً فلابد أن يستخدم هذا القرض القرض فى مشروعات حيوية للبلد مثل البترول والكهرباء والبنية الأساسية والتحتية فى البلد لأننا اذا حصلنا على قرض لكى نسد عجز الموازنة فلا فائدة منه والقرض شىء مهم على أجندة مصر فى الفترة القادمة لأن قيمة هذا القرض ليست فى قيمته المالية إنما فى اتجاه صناديق كثيرة للتمويل إلى جانب أن هذا القرض سوف يعطى لنا ثقة وثقلاً وارتياحاً وتصنيفاً مختلفا.. وأرى أن الاسرع فى هذا القرض ضرورة لما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية فتصنيفنا ليس كما كان، كما أن الأوضاع السياسية ليست مثل الأول والبلد به متغيرات كثيرة جداً وسريعة جداً وغير مريحة ونحن بحاجة ملحة لننتهز الفرصة لإعادة بناء الاقتصاد المصرى حتى لانندم وما دامت السياحة فى معدلاتها وطالما التصدير بعيد عما كان عليه فلن ننهض مع العلم أننا نمتلك كل مقومات النجاح والنهوض.

الاضطرابات السياسية والاقتصادية والأحداث الجارية وتأثيرها على الاقتصاد المصرى والقطاع العربي؟

ــ أنا لست قلقاً على القطاع المصرفى وقلقى على الاقتصاد المصرى لأن القطاع المصرفى مر بظروف صعبة جداً واجتازها باقتدار والقطاع المصرفى هو العمود الفقرى وهو اللى مشغل كل القطاعات فى مصر حاليا والبنوك لم تتقاعس فى تمويل أى مشاريع تنموية وحيوية وجادة والمهم أن نجد المستثمر ومشروعا وطالما الوضع الأمنى والسياسى مضطرب لن يأتى المستمثر والبلد تحتاج إلى استقرار أمنى وسياسى لمدة 90 يوماً وهذا الكلام قلته مرات عديدة وما يحزننى حالياً أن قطاع السياحة يئن وهناك قرارات طبعاً تؤثر سلبياً على قطاع السياحة ولكن الآثار مازالت موجودة وكذلك الاهرامات وكذلك أبوالهول والنيل وغيرها المهم أننا نحتاج الى إدارة ورؤية وهذه هى الروشتة للخروج من عنق الزجاجة «الرؤية والإدارة».

وبرغم ما يحدث حالياً من أحداث واضطرابات فلن يكون هناك تغييرات على مستوى القطاع المصرفى فهناك استقرار مصرفى ثابت فهو القطاع الوحيد الصاعد والثابت فالبنوك مازالت تعمل كما هى برؤسها وقيادتها وتمويل المشاريع الحيوية لم يتوقف بل إننا نسعى لمساندة الحكومة دائماً فى كل شىء.

هل هناك خطة يتبناها اتحاد بنوك مصر حالياً للنهوض بالاقتصاد المصرى؟

ــ حاليا نحن نعمل على ملفين مهمين جداً فى اتحاد بنوك مصر ملف الشركات الصغيرة والمتوسطة ومكلف به السيد محمد عشماوى، وملف المدفوعات ورئيس الاتحاد هشام عز العرب كلفنى به وأستطيع أقول إن هناك فكرا جديدا وجادا فى اتحاد البنوك الآن بالإضافة إلى وجود كوادر جادة وواعية ونحن الآن نقترب أكثر وأكثر من القطاع المصرفى حتى تكون مرآة لهم فى البنك المركزي.

 الموشرات المالية التى حققها «ABC BABNK» هل أنتم راضون عنها؟

ــ بالطبع أنا راض عن الموشرات المالية التى حققها البنك ومؤخراً فلقد حققنا فى «ABC BANK» المستهدف لنا فى 2013 فى أول 5 أشهر فقط ويهيأ لى أن ربحيتنا سوف تتضاعف وتزيد 4 مرات فى 3 سنوات فلقد استلمت البنك فى 2010 وحجم أرباحه 22 مليون جنيه وأتصور أنه بنهاية 2013 سوف تصل أرباحه الى 88 مليون جنيه وفى ظروف صعبة طبعاً وليس الانجاز فى الأرقام هو المهم فالأهم فى تغيير الفكر وفى الكوادر وخلق روح الوفاء والعطاء والانتماء للمؤسسة فالأرقام تأتى وتذهب وتزيد لكن الكوادر الجادة هى التى وراء الأرقام وهم الأساس بالطبع وهناك خطة طموحة مع كوادر أكفاء وهذا هو النجاح وهو خلق روح فريق العمل المتكامل وكما نقول فى شعارنا «كل يوم انجاز جديد» ونحن نتلع للنجاح وبالتالى لن نقف عند حد معين فالسوق دائماً ينمو ويتفوق باستمرار الطلب على الخدمات فى تزايد واليوم وصل حجم محفظة البنك الى 2 مليار جنيه.

وماذا عن توصيات البنك الأم بالنسبة للسوق ا لمصري؟

ــ البنك الأم أعطانا كل الدعم وكأن مصر لا يوجدها بها أحداث واضطربات فهذه مرحلة مؤقتة وسوف تزول والمساهمين جميعاً فى ا رتياح تام فالبلد برغم ظروفها الصعبة لكن البنك يحقق ربحية عالية أيضا فلدينا حوكمة عالية جداً ومعم فروعنا حققت أرباح عالية والعام القادم سوف نعمل على إعادة توزيع جغرافى لفروعنا فى مصر وسوف نتواجد فى العديد من المحافظات وسنعيد النظر لتواجدنا الجغرافى بداية من العام القادم وسوف يتم افتتاح الفرع الرئيسى لنا بمدينة القاهرة فى عام 2015 فنحن الآن فى مرحلة الانشاءات وليس لدينا أى اعتراض على تنفيذ خطط توسيعية وهذا يؤكد على مد ثقتنا الكبيرة فى الاقتصاد المصرى وقدرته على التعافى وهناك مساندة من قبل إدارة البنك الأم بشأن السوق المصرى وكان انعقاد الجمعية العمومية فى مصر أكبر دليل على ثقتنا فى السوق المصرى.

ما رأيكم فى فكرة التوقيع الالكترونى الذى أعلن منذ فترة رغم اعتماده ومتى سيتم العمل به فى مصر؟

ـــ اننا فى مرحلة الاعداد لهذا المشروع وسيتم تنفيذه العام القادم والفكر حالياً أن يكون تداول الأموال عن طريق الكروت الذكية وهذه المرحلة تحتاج إلى توعية من الدولة والحكومة والقطاع المصرفى، والعالم كله اتجه الى هذا الفكر لكن الدول النامية التى مازالت تعمل فى الكاش والتوقيع الالكترونى فكرة جيدة جداً والمهم تطبيقها بشكل سليم والبنك المركزى يفكر فى تقليل البنكنوت ويتجه لفكر الكارت والـATM وهذه فكرة رائدة خاصة أن معظم دول العالم قطعت شوطاً كبيراً فى هذا الموضوع فهذا سوف يجعل رحلة العميل فى البنك أسهل وخدمته أسرع وأسهل والمهم هو ثقافة العميل المصرى الذى لا يقتنع إلا بـ«الكاش».

هناك من يرى أن بعض البنوك تتجه لقرض السيارت وهو منتج ترفهيى وهناك قرض أهم من ذلك مثل التمويل العقارى فما رأيكم؟

ــــ الاثنان موجودان سواء قرض السيارة أو تمويل العقارات والاثنان مهمان فالسيارة أصبحت أساسية وليست منتجا ترفيهيا وأصبحت جزءا من حياة المجتمع وطبعاً التمويل العقارى مهم جداً لكن لابد أن يكون هناك طلب على العقار فالعقار حالياً فى ارتفاع كبير وهذا شىء طبيعي.

ماذا عن فرص الاستثمار والاتجاه الى السوق الأفريقى؟

ــ نحن الآن بحاجة إلى من يستثمر فى مصر ولو تحدثنا عن القطاع الخاص فمن الممكن أن يستثمر فى أفريقيا أما القطاع العام فصعب استثماره خارجياً ولكن أفريقياً سوق واعد جدا وسوق كبير جداً وهناك قطاع خاص توسع واستثمر فى أفريقياً فى مختلف القطاعات وأرى أنه لابد من تبادل الاستثمارات مع السوق الأفريقى ولابد من تمهيد الطرق للنقل فهذا أهم شىء وهو العقبة الوحيدة لاستثماراتنا فى أفريقيا فالسوق الأفريقى لا نستطيع الاستغناء عنه طبعاً ونحن كبنك عربى ساعدنا ونساعد أى بنك يحاول الدخول فى أفريقيا.

كيف ترون مشروع سد النهضة الإثيوبى وتأثيره على مصر؟

ــ خطر.. خطر.. خطر ويجب الاسراع فى حل هذه المشكلة لأن هذا قد يعود بالخراب على مصر ولابد أن أنتهى لوفد يتفهم القضية جيداً ويدرس الملف جيداً إلى جانب الخبراء ويتفاوضوا بآراء منطقية متبادلة مع الطرف الآخر ولابد أن يكون أساس التفاوض مصلحة مشتركة مبتادلة، ومشروع السد خطر كبير على مصر وزراعتها وسياحتها ومستبقلها فالماء هو عصب الحياة.

هل هناك خطة لاتحاد البنوك والقطاع المصرفى لتفادى مخاطر قد تحدث فى الفترة المقبلة؟

ـــ لقد تحدثنا مع محافظ المركزى عن توفير السيولة وتأمين البنوك فى الفترة القادمة والاهتمام بمصلحة العميل وألا يحدث أى أزمة، فالأموال موجودة فى حالة الطوارئ ولن يكون أزمة فى السيولة مستقبلاً وأهم شىء هو مصلحة العميل وهناك تعليمات أنه إذا حدث خطر على أحد الفروع يتم ابلاغ المركزى وغلقه فوراً.

وطبعاً ما مر من ظروف سابقة على القطاع المصرفى يجعله أكثر صلابة وقوة وكل بنك لديه خطة يعمل عليها ويوم 30/6 لن يكون عطلة فى القطاع المصرفى وسوف نعمل بكامل قدراتنا فى الفترة القبلة.

كيف ترون البورصة المصرية وتوقعاتكم لها فى الفترة القادمة؟

ــ البورصة هى مرآة الاقتصاد والحالة الأمنية للبلاد وأداء البورصة مرتبط بما يدور فى الاقتصاد المصرى وما يدور على المشهد السياسي.

ما الخطوات التى يجب أن تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد القومى والخروج من هذه المرحلة؟

ــ الحكومة الحالية ورثت تركة ثقيلة ومليئة بالمشكلات والتحديات أهمها تراجع الاقتصاد المصرى بجميع قطاعاته مثل السياحة والتصدير والانتاج ويجب علينا أن نتكاتف ونتعاون مع الحكومة من أجل عودة السياحة لمعدلاتها الطبيعية وعودة عجلة الانتاج وعودة التصدير باعتبار أن هذه الموارد تمثل عصب الاقتصاد ويجب أن يدرك الجميع خطورة المرحلة التى يمر بها الاقتصاد الوطنى ويجب أن ندرك أن خطورة الموقف الاقتصادى أهم بكثير من التغيير السياسى فهناك مشكلات كبيرة تمر بها البلاد من تعطيل لعجلة الانتاج وهروب الاستثمارات الخارجية وتراجع الاحتياطى النقدى وتخفيض التصنيف الائتمانى لمصر لشهور متوالية من قبل مؤسسات التصنيف العالمية ولابد أن ندرك أن التباطؤ فى عجلة الانتاج يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد القومى ولابد أن نتكاتف مع الحكومة من أجل بناء اقتصادنا ويجب أن تكون المرحلة القادمة مرحلة البناء والانتاج والتصدير وعودة السياحة لمعدلاتها الطبيعية.