وضع حرج تعانى منه السكك الحديدية بمصر بسبب الإهمال التى عانت منه عقودا طويلة، وهى الآن تحتاج إلى إعادة تأهيل سيكلف الدولة عشرات المليارات، حيث إنها تحتاج إلى تطوير الجرارات والعربات والقطارات والقضبان ولا يمكن إغفال المزلقانات التى تتسبب فى معظم الحوادث التى تحدث بالسكك الحديدية والتى أودت بحياة الكثيرين من أبناء الشعب المصرى.

وفى هذا الصدد أعلنت وزارة النقل مؤخرا عن المشروع القومى لتطوير سكك حديد مصر التى تعد ثانى أقدم سكك حديد فى العالم بعد سكك حديد المملكة المتحدة حيث تم إنشاؤها فى عام 1853، ويبلغ طولها حوالى 9600 كيلومتر ما بين خطوط مفردة ومزدوجة، وتعمل خطوط الهيئة فى 23 محافظة على مستوى الجمهورية، حيث تقوم بنقل نحو 540 مليون راكب سنويا من خلال 400 ألف رحلة قطار فى السنة، هذا إلى جانب أنها تنقل البضائع فى حدود 6 ملايين طن سنويا، وهو ما يمثل 1% من حجم نقل البضائع فى مصر.

وعن هذا المشروع قامت «السوق العربية» باستطلاع ملامحه، حيث أكد محمود جمال، مستشار وزير النقل للاستثمار، أنه سيرتكز على ثلاثة محاور وهى: تطوير وتحديث الوضع الحالى للسكك الحديدية وتعظيم دورها وزيادة عوامل الأمان عليها والتشغيل والصيانة، إنشاء شبكة متطورة حديثة لتلبية الطلب المستقبلى وخدمة التنمية العمرانية، أيضا تطوير العنصر البشرى.

وأضاف أن إعادة بناء وتطوير وتحديث سكك حديد مصر على أعلى المستويات العالمية سيكون هو المهمة التى تسعى الوزارة إلى تحقيقها وذلك لضمان تلبية الطلب المتزايد على نقل الأفراد والبضائع بأعلى كفاءة ممكنة وبأعلى معدلات للسلامة والأمان مما يعظم من دور السكك الحديدية فى تحقيق التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى أنه من المستهدف أيضا ربط غرب وشرق القناة بخطوط حديدية بهدف تنمية وتعمير سيناء وذلك من خلال استكمال خط الإسماعيلية– بئر العبد وامتداده إلى العريش إلى جانب مد خط سكة حديد جديد يمر من خلال نفق المرور والسكة أسفل قناة السويس عند الكيلو 19 جنوب بورسعيد.

وأوضح أنه بالنسبة لتطوير المحطات فأكد أنه قد تم الانتهاء من عدد 11 محطة (القاهرة– سيدى جابر- جرجا- طما- منفلوط- القوصية- أبو كبير- أبو حماد– دسوق– زفتى– التل الكبير)، كذلك تم الانتهاء من أربع محطات بخط أبوقير (الظاهرية- السوق-الحضرة- غبريال) بتكلفة 12 مليون جنيه، موضحا أنه تم البدء فى المرحلة الثالثة لتطوير المحطات (نكلا- بشتيل البلد- بشتيل المحطة- أبشان- الكوم الطويل السنطة- شبشير الحصة- نجع حمادى- البلينا- المراغة- مرسى مطروح) بتكلفة تقديرية 48 مليون جنيه، ومن المخطط تطوير محطات المرحلة الرابعة (2014 - 2015)، وسيتم تطوير عدد 11 محطة (العراقية- سبك الضحاك- فوه- سمالوط- واقد- سجين الكوم- نشرت- العصافرة- بورسعيد- دمنهور- الفيوم)، وأيضا تطوير المرحلة الخامسة للمحطات (2015/2016)، كذلك سيتم تطوير عدد 13 محطة (الإسكندرية- الصالحية- محلة موسى- الكردى- المحلة الكبرى- البتانون- أبو شوشة- 23 يوليو- أسوان- الرجدية- الحواتكة- قوص- ميت غمر).

وعن تطوير محطة سيدى جابر فأوضح أنها تتكلف 225 مليون جنيه، حيث تشمل التطوير إعادة إنشاء المحطة لتصبح مركز حضارى وسياحى ومعمارى هام للمدينة، بحيث تشتمل على كافة الخدمات والأنشطة التجارية والترفيهية التى تخدم الركاب وتحقق دخلا كبيرا لهيئة السكة الحديد بالإضافة إلى إنشاء جراج يستوعب 850 سيارة وبما يساهم فى تخفيف حدة المرور بالمنطقة.

أما بالنسبة لتطوير محطة القاهرة فتبلغ تكلفتها 220 مليون جنيه، حيث شمل المشروع تجهيز الساحة الأساسية وتطوير القاعة الرئيسية بالمحطة و صالات حجز التذاكر وإنشاء مكاتب إدارية جديدة لتشغيل المحطة بالإضافة إلى إنشاء مول تجارى وإنشاء جراج للسيارات.

وبالحديث عن المزلقانات ونصيبها من التطوير أكد سمير نوار، رئيس هيئة السكك الحديد، أنه يوجد العديد من الصعوبات والتحديات فيما يتعلق بمنظومة السلامة والأمان تؤثر تأثيرا مباشرا فى وقوع الحوادث منها: عدم التزام المحليات بالقوانين والقواعد المنظمة لإنشاء المزلقانات على خطوط السكة الأمر الذى أدى إلى وجود 4500 معبر (مزلقان) غير قانونى يتوجب إغلاقهم فورا لأنهم يمثلون قنبلة موقوتة، فى حين أن المزلقانات القانونية تبلغ 1332 مزلقانا فقط منهم 871 تحت التطوير، علما بأنه لن يتم الموافقة على أى مزلقانات جديدة إلا بعد الانتهاء من كافة أعمال التطوير للمزلقانات القائمة.

وأوضح نوار أنه قد تم الانتهاء من التطوير الشامل لعدد 72 مزلقانا وتنفيذ الأعمال المدنية لعدد 207 مزلقانات، كذلك تم إعادة تأهيل سكة بطول (72 كيلومتر) من خط الفردان– بئر العبد فى شمال سيناء من إجمالى طول الخط (100 كم) بتكلفة إجمالية 200 مليون جنيه وتم إعادة تأهيل سكة بطول (5 كيلومترات) من وصلة شرق التفريعة البالغ طولها 44 كيلومترا، كذلك تم الانتهاء من تجديد (76.550 كيلومتر) من إجمالى طول 200 كيلومتر سكة بخط القاهرة– السد العـالى بقرض من البنك الدولى قيمـته 42 مليون يورو، أيضا يتم التجديد الشامل للسكة بمعدل 8 كيلومترات/ شهر وإجراء الصيانة الروتينية للسكة بمعدل 150 كيلومترا/ شهر، هذا إلى جانب أن معظم خطوط السكة الحديد تمر بجانب مجارى مائية وتقوم وزارة الرى بعمل كبارى عبور فوق المجارى المائية، مما يفرض على هيئة السكك الحديدية أماكن عبور لم تكن موجودة من قبل مما يشكل خطر على سلامة المواطنين وسلامة مسير القطارات.

وأشار نوار إلى أنه يوجد سلوكيات سلبية للمواطنين فى التعامل مع البنية الأساسية للسكك الحديد تتمثل فى ؛ السرقات المتعددة لمهمات خطوط السكة الحديد خط (سفاجا– شرق التفريعة– وبئر العبد وخط أبوطرطور)، اختراق الأسوار والمحطات وخلافه مما يحمل الهيئة أعباء زائدة ويستدعى استثمارات إضافية فى الإحلال والصيانة والتوعية، كذلك عدم التزام المارين وقائدى المركبات بالمزلقانات بقواعد المرور الأمر الذى يستدعى ضرورة توفير أفراد شرطة من قبل المحليات للتنظيم والحماية، أيضا الزحف العمرانى المتنامى على خطوط ومسارات هيئة السكك الحديدية والتعديات الدائمة على أراضى وحرم الهيئة بالمحافظات لإقامة أسواق ومحلات داخل السكة ودون الحصول على موافقة الهيئة.

وعن الرؤية المستقبلية بشأن المشروع القومى لتطوير للقطارات التى تعمل بالجر الكهربائى أكد الدكتور إبراهيم الدميرى، وزير النقل، أنه يشمل قطارا سفليا بسرعة تصل إلى 180 كم / الساعة يربط كافة عواصم محافظات الجمهورية، وسوف يمثل ذلك المستوى الثالث للخدمة التى تقدمها سكك حديد مصر وقطارا علويا (فائق السرعة) تصل سرعته إلى 350 كم/ الساعة ويربط المسافة بين الإسكندرية وأسوان بخمس محطات فقط وهى الإسكندرية والجيزة وأسيوط والأقصر وأسوان وهذه الخدمة تمثل المستوى الرابع من الخدمة التى سوف تقدم من سكك حديد مصر.

أما الخط الثانى فإنه يربط مدينة الغردقة بالأقصر بقطار علوى فائق السرعة لخدمة السائحين الذين وصل تعدادهم حتى الآن بمدينة الغردقة إلى ما يزيد على 5 ملايين فى السنة ويرغبون أثناء فترة إقامتهم فى الغردقة إلى زيارة آثار مصر القديمة بالأقصر فى اقل زمن.

وأضاف أنه تم مراعاة تحديد المسار المقترح للقطار فائق السرعة أن يكون بين محورى الطريق الصحراوى الغربى الحالى ومحور الطريق الحر الغربى المقترح بالصحراء الغربية وذلك لخدمة التجمعات الحضرية الحالية و المستقبلية وملاصق للطريق الحر الرابط بين الغردقة والأقصر، لافتا إلى أن الأهداف الإستراتيجية للمشروع القومى للقطارات فائقة السرعة تتمثل فى دفع عجلة النمو الاقتصادى فى مصر من خلال توفير الوقت والطاقة وخفض التكلفة، كذلك إنشاء وسيلة نقل متطورة آمنة وسريعة وصديقة للبيئة وبأقل مساحة لاستخدام الأراضى، النفاذ إلى سوق التكنولوجيات المتقدمة فى مجال النقل بما يدعم الاقتصاد القومى من خلال نقل الخبرة والمعرفة وتطبيق نمط إدارى متطور، إتاحة الفرصة لتخفيف الضغط على الشبكة الحالية للسكك الحديدية وكهربتها لزيادة معامل الأمان وإعادة استخدامها بكفاءة لخدمة قطارات الضواحى والبضائع، خلق فرص عمل جديدة ومتقدمة فى المجال ومجالات الصناعات المغذية، المساهمة فى التنمية المجتمعية والثقافية للمجتمع المصرى، المساهمة فى الجذب السياحى لتنمية قطاع السياحة.

وعن أسلوب التنفيذ قال الدميرى أنه سيكون على أربع مراحل، معلنا أنه قد حصل على موافقة مجلس الوزراء من أجل إنشاء شركة مساهمة يساهم فيها رجال الأعمال والمستثمرين والمواطنين وكل من يرغب من أجل تنفيذ هذا المشروع، لافتا إلى أن تنفيذ هذا المشروع لن يدخل ضمن ميزانية الدولة.