«السوق العربية» تكشف مخطط تحويل شركة «إيديال» من خطوط إنتاج إلى «خردة»
ينتظر العاملون فى شركة إيديال حكماً تاريخياً فى شهر مايو القادم لإنصاف العمالة ويأملون فى عودة الشركة إلى الدولة مرة أخرى بعد أن قام المستثمر بتدمير الشركة وهدم معظم مصانعها وغير نشاط معظم المصانع وعلى سبيل المثال وليس الحصر تمويل مصنع ابن الرشيد إلى بنك للطعام، و«السوق العربية» إذ تفتح الملف للمسئولين وتثبت فساد نظام بأكمله أضاع اقتصاد الوطن ونحن نملك جميع المستندات الدالة على ذلك فعلى المسئولين إعادة الحق لأصحابه وللوطن لأنها هذه ملك الأجيال. عمال «إيديال» بعد خصخصة الشركة «كعب داير» بين المحاكم والتأمينات الاجتماعية لأخذ حقوقهم التى نهبها المستثمر و«إيديال» إحدى شركات القطاع العام التى تم خصخصتها فى عام 1997 واشترط عقد البيع التزام المشترى باستمرار نشاط الشركة إلا أن ذلك لم يحدث مما اضطر العاملين فى الشركة إلى اللجوء للقضاء.
فى البداية يقوم حسن الجوهرى نائب رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة مصنع طناش إن المشترى ادعى أنه باع الشركة لمستثمر سويدى وذهبنا لسفارة السويد ولم نعثر لذلك المشترى على أثر ما يعنى أن المستثمر صورى.
وقام المشترى بترهيب العمال وإجبارهم على المعاش المبكر حيث كانت الشركة تضم أكثر من 7 آلاف عامل وأصبحوا الآن لا يزيدون على الألف حيث قام المستثمر بإجبار معظمهم على المعاش المبكر ونقل بعضهم إلى مصانع أخرى تبعد عن محال إقامتهم وقام بفصل اثنين من العاملين باللجنة النقابية والتحقيق معهما دون حضور مندوب من النقابة بالمخالفة للقانون وقام بإغلاق مصنع طناش تمهيداً لبيع أرضه البالغة 6 أفدنة فى مكان مميز وقد قمنا بالتقدم بعدة بلاغات للمطالبة بوقف إغلاق المصنع ونحن حائرون ونحصل على معاش هزيل.
كما قام المستثمر بهدم مصنع شبرا.
ويقول عطية إبراهيم مدير تخطيط سابق إن الشركة كانت تنتج أجود أنواع الغسالات والثلاجات والأثاث وتصدر معظم المنتجات إلى السوق العربية والإفريقية، أما الآن فقد قام المستثمر بتدمير الشركة بالكامل ويقوم بالتحايل لتصفية الشركة واستغلال الأرض استثمار عقارى.
ويقول جلال عبدالله السيد- سائق- إنه خرج من الشركة عن طريق القومسيون الطبى ولم نأخذ أى تعويضات من الشركة أو المستثمر نتيجة إصابة العمل التى خرجها بسببها، وكان يوجد بالشركة أسطول نقل يغطى كافة منافذ الجمهورية وكانت شركة عملاقة وبها أرباح فلماذا تمت خصخصتها وتشريد العمال.
ويقول عطية إبراهيم ميخائيل مهندس مساعد رئيس اللجنة النقابية معاش مبكر: هناك أرض تابعة للعاملين وهى ملك للعمال وكانت مشروعا سكنيا خدميا للعمال ولكن المستثمر استولى على الأرض وقمنا برفع دعوى عليه وتم صدور حكم بأحقية العمال بالأرض من محكمة شمال القاهرة بتاريخ 26/3/2011 ولم تعد الأرض إلى الآن لتحايل المستثمر وإدراج اختصام آخرين للمطالبة بالأرض من طرف المستثمر.
وقيمة الأرض الآن 188 مليون جنيه فنرجو من الدولة إعادة حقوقنا الضائعة على يد المستثمر حيث إن قيمة الأرض كانت تخصم من الحوافز والعلاوات الخاصة بنا ومن رواتبنا وهى حق أصيل لنا، حيث إن قرار الخصخصة لم يشمل أرض العمال وهو قرار بحق الانتفاع وليس امتلاك المستثمر للأرض ولكن له حق الإدارة فقط.
ويقول ظريف زكى نوفلس رئيس قسم الصيانة: خرجت على المعاش المبكر بعد 20 سنة عملا تم تصفية العمال تحت ضغوط المستثمر ولم تصرف لنا جميع حقوقنا المادية وعلى سبيل المثال علاوة 1998، و1999 وتقدمنا بشكوى إلى التأمينات الاجتماعية لصرف هذه العلاوة حيث إن هذه العلاوة لابد أن تضاف إلى الراتب الأساسى كل 5 سنوات وينتج عنها زيادة فى الأساسى والحوافز والأرباح وقيمة التأمينات المدفوعة من الشركة على العمال ولذلك لم تضف الشركة هذه العلاوة وقد تم تحويل الشكوى إلى لجنة فض المنازعات بالوزارة ونحن ننتظر الإنصاف والعدل من اللجنة.
ويقول سامى سعيد السيد مقرر مساعد لجنة التنسيق بالشركة سابقاً إنه منذ قيام المستثمر بشراء الشركة لم يكن له هدف إلا تدمير هذا الكيان الضخم واستغلال أراضى الشركة للاستثمار العقارى وقد بدأ ذلك بنقل مصانع الشركة إلى العاشر من رمضان باسم إيديال أوليمبيك ثم قام بهدم أرض مصنع الغسالات والثلاجات والإدارة العامة لأفرع إيديال فى مدينة نصر وتحويلها إلى أرض فضاء وقام ببيعها لشركة إلكترولكس وكذلك مصنع الأثاث بشبرا المظلات تم هدم المصنع والتصرف فى الماكينات وهذا مخالف لشروط عقد البيع وهناك كارثة أخرى مصنع ابن الرشيد وهو أكبر مصنع ينتج الغسالات العادية والأثاث المعدنى تم هدم المصنع بالكامل وتغيير نشاط المصنع وهناك مخالفات أخرى تم نقل ملكية الأرض إلى شركة يمتلكها المستثمر بطرق احتيالية حيث إن شروط العقد لا يوجد استثمار عقارى على الأراضى القديمة ملك الشركة ولكن يكون الاستثمار العقارى على التوسع الجديد أى شراء أراض جديدة غير أصول شركة إيديال ومعى كل المستندات التى تثبت صحة كلامى وتم بهذا مخالفة شروط العقد الذى يتضمن ثلاثة شروط أساسية أخل بها المستثمر منها: الحفاظ على العمالة والاستثمار فى النشاط بالشركة والعمل على تطوير وإحلال وتجديد خطوط الإنتاج وعدم استغلال أراضى الشركة إلا فى نشاط الشركة الحالى وبهذا خالف كل شروط العقد.
وتقول إيناس زكى السيد جمعة موظفة بإدارة المراجعة بمدينة نصر سابقاً: إن الشركة قد بيعت بأقل من عشر قيمتها وبيعت بـ315 مليوناً فقط وقيمتها الفعلية تتجاوز أكثر من 4 مليارات ويوجد للشركة أرض فقط 318 ألف متر مربع إذا كانت قيمة المتر أكثر من 3000 جنيه فكم تصل قيمة الأرض فقط. بخلاف خطوط الإنتاج والعلامة التجارية والمعارض والفروع فى جميع أنحاء الجمهورية والمخازن وأسطول النقل والجدران ومراكز الصيانة.
وكان يوجد بالمخازن فقط خامات وقت البيع بقيمة 113 مليون جنيه سنة 1999 يوم البيع ويوجد 50 مليون جنيه سيولة فى البنوك لصالح الشركة و42 مليونا ديونا لدى الغير يتم تحصيلها بأذون. وكذلك 32 مليونا منتج نهائى جاهزا للبيع فى جميع المعارض بخلاف الخردة التى تمتلكها الشركة وكذلك مراكز الصيانة.
وأطرح سؤالاً واحداً أين هذا كله الآن أليس هذا تدميرا للاقتصاد الوطنى؟ وقد دمروا حياة أسر كاملة فيما يسمى المعاش المبكر ما أثر على مستقبل أولادنا بل جيل كامل من أجيال الوطن ونحن نعرض الحقائق كاملة للمسئولين.
وفى النهاية يقول عبدالغفار مغاورى محامى العمال ومقيم الدعوى نيابة عن العمال: العاملون ضحايا المعاش المبكر فى شركة الدلتا الصناعية «إيديال» وهم أكثر من 7000 عامل تقدموا ببلاغ للناب العام قيد برقم 3779 لسنة 2014 عرائض النائب العام ضد المسئولين فى شركة إيديال وأوليمبيك جروب والمسئولين بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية وذلك لتسهيلهم الاستيلاء على المال العام والتربح من خلال هدم مصانع إيديال وتحويلها لاستثمار سياحى وعلاجى وعقارى بالمخالفة للقانون وتحويل أحد مصانع إيديال إلى بنك للتسول «الطعام».
وطلب العاملون سحب التحقيق من نيابة الأموال العامة التى تجرى التحقيقات فى هذا الشأن وإجراء تحقيق قضائى مستقل بمعرفة النائب العام.
وذلك لإحساس العاملين أن نيابة الأموال العامة تجرى التحقيق ببطء شديد فى ظل إصرار المسئولين فى أوليمبيك على سرعة تدمير الشركة وتصفيتها.
ويذكر أن الدائرة السابقة استمرار بمجلس الدولة حجزت دعوى إلغاء خصخصة شركة إيديال للحكم بجلسة 17/5/2014.
