بمجرد أن بدأ الإعلان عن بدء الترشح للانتخابات الرئاسية وبدأت مصر وشعبها فى حالة تأهب واستعداد لاستقبال الرئيس القادم، الذى يعقد عليه الجميع الآمال والطموحات فى النهوض بمصر وانتشالها من أزماتها وتحسين وضعها الاقتصادى وتوطيد علاقاتها مع الدول، وغيرها من الأحلام الوردية التى نلقى بها جميعا على عاتق رئيس مصر القادم.

وفى جمل مختصرة ومطالب محددة تحدث البعض من العاملين بقطاع التجارة والأعمال عما هو مطلوب من الرئيس الجديد لمصر وما هو الطريق الذى يجب أن ينتهجه من أجل النهوض بها.

يقول وليد توفيق، أمين عام الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، إن الملف الاقتصادى يعد من أهم الملفات التى يجب الالتفات إليها وذلك لإنقاذ مصر من التعثر المالى ويتطلب ذلك حل مشكلات الشركات والمصانع المتعثرة على الفور وتقديم كافة التسهيلات لكل من شركات القطاع الخاص والعام أو المصانع العاملة فى السوق، الأمر الذى يعد دفعة قوية للاقتصاد وينتج عنه توفير فرص عمل لآلاف من العاطلين، مشيرا إلى أن الملف الاقتصادى مرتبط بـ«لقمة العيش»، وهذا ما يجب الانتباه إليه ومراعاته جيدا لأن الشعب لا يتهاون فى لقمة عيشه.

وأضاف أن ملف العدالة الاجتماعية يحتاج كذلك إلى اهتمام كبير من جانب رئيس مصر القادم، حيث إنه يجب أن يكون هناك عدل بين الناس وفقا للقانون، وذلك فى كافة النواحى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وإزالة الفوارق الموجودة بين طبقات الشعب المصرى، موضحا أنه يجب أيضا مراعاة عدالة التوزيع متمثلا فى إعادة توزيع الدخل، وكذلك تحقيق عدالة اجتماعية أكثر للفقراء.

وأكد أن مشكلة توفير فرص عمل ليست هى مشكلة المواطن، وإنما هى مشكلة مرتبطة بالقطاع الاقتصادى ككل، وبالتبعية إذا انتعش القطاع الاقتصادى سيتبعه بالتأكيد انتعاشة فى سوق العمل، مع مراعاة تحقيق العدالة الاقتصادية من خلال صرف إعانة بطالة لمن لم يتوفر لهم فرص عمل، لافتا إلى أنه يمكن تدبير الأموال اللازمة لصرف إعانة البطالة إذا تم تطبيق الحد الأقصى للأجور والذى يمثل حوالى 40% من هيكل الأجور، حيث إنه يمكن الاستفادة بالفوائض من تلك الأجور وتحويلها مباشرة إلى صندوق إعانة البطالة وبهذا تتحقق العدالة الاقتصادية فيما يتعلق بهذا الملف الشائك.

ومن جانبه يقول عمرو عصفور، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة،: إن تحويل الدولة من العمل بالنظام الفردى إلى النظام الجماعى أى تحويل مصر إلى دولة مؤسسات، الأمر الذى سيؤدى إلى حل كافة المشكلات الموجودة على جميع المستويات سواء التجارية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو غيرهم، مضيفا أنه يجب دراسة دور كل من الوزارات الموجودة حاليا ومعرفة مدى أهمية كل منها، لدمج الوزارات التى تكمل بعضها البعض أو إعادة النظر بشأنها بوجه عام.

ويؤكد عصفور أن تكامل الوزارات أمر لا غنى عنه لكى تحدث نهضة حقيقية، حيث إنه فى النهاية يصب فى مصلحة الاستهلاك متمثلة فى أسعار جيدة للسلع وضبط منظومة الدعم التى يجب الالتفات إليها والتعامل معها بحرص شديد، لأنه يوجد للأسف مافيا للاستيلاء على الدعم على مستوى الجمهورية متمثلين فى عدد من الأفراد، لافتا إلى أن وضع ضوابط منظومة الدعم للخبز والطاقة والمواد الغذائية شئىء صعب لكنه يحتاج إلى دراسة جيدة.

ويضيف أن إعادة هيكلة الدولة وترتيب البيت من الداخل يجب باختصار أن يكون الشغل الشاغل للرئيس القادم لمصر، لافتا إلى أنه يجب كذلك إعادة النظر فى القوانين المنظمة لتداول السلع داخل البلاد، ولاستيراد السلع من الخارج وكذلك لتصدير السلع إلى الخارج، مما سينتج عنه جذب المستثمرين وطمأنة المستهلكين فى الداخل عند التعامل مع السلع.

ويرى عصفور أن الرئيس ما هو إلا شخص يحتاج إلى أدوات متمثلة فى المؤسسات من أجل النهوض بالبلد، وتنحصر مهمته فى إعادة هيكلة تلك الأدوات أى المؤسسات بشكل جيد ومدروس الذى سينتج عنه نتيجة مرضية للجميع.

ويقول الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن حسن اختيار أفراد الحكومة الجديدة التى سيتم تشكيلها عقب الانتخابات الرئاسية والتى من المفترض أن تكون معبرة عن البرنامج الانتخابى للرئيس ستكون هى التحدى الأصعب أمام رئيس مصر القادم، حيث إنه لا بد من التنسيق بين الجهات المعنية والحرص على عدم التضارب بينهم من أجل تحقيق الصالح العام.

ويرى عرفات أن الوقود يعد أهم الملفات التى يجب حلها سريعا، وعلى ضوء حل تلك المشكلة سيتم حل أزمة أى ملف آخر، فعلى سبيل المثال الخبز والكهرباء وارتفاع أسعار الأسمنت ومواد البناء وأزمة الطاقة ونظافة الشوارع والمرور كلها أزمات تحتاج إلى الوقود بشكل أساسى، وبالمنطق إذا تم حل أزمة الوقود ستختفى هذه الأزمات تدريجيا.

ويشير إلى أن الحل من المفترض أن يبدأ السعى فيه من الآن ولا يجب الانتظار لحين قدوم الرئيس الجديد، موضحا أن حكومة محلب لا بد أن تتحرك وتحاول إيجاد حلولا لهذه الأزمات، وتسلم ما بدأت فيه إلى الحكومة القادمة وهكذا، فالتكامل بين الحكومات مطلوب للخروج من الأزمة.

ويضيف أن الأمن يعد أيضا من الملفات التى لا غنى عنها، حيث إن مصر عانت كثيرا خلال الفترة الماضية من غياب الأمن الاجتماعى وحماية المنشآت،وذلك لأن الأمن كان مشغولا بفض المظاهرات، هذا إلى جانب أن مصر بحاجة إلى وجود جهاز لإدارة الأزمات.

ويواصل الحديث محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، قائلا: إن الحالة السياسية تؤثر على الحالة الاقتصادية، ومن هنا يتطلب الأمر إصلاحا سياسيا، وهذا لا يعد مهمة الرئيس بمفرده وإنما مسئولية مشتركة مع الشعب الذى يختار أعضاء البرلمان الذى يمثله ويعبر عن رأيه وبالتالى يجب أن يكون الاختيار بعناية وعدم الخضوع إلى الرشاوى الانتخابية حتى لا نقع فيما أخطأنا به من قبل.

ويشير إلى أن البرلمان لديه صلاحية كبيرة وفقا للدستور ولهذا يجب الحرص فى ذلك لأنه سيكون النواة للرخاء الاقتصادى والإصلاح السياسى وتحقيق الصالح العام.

فى حين يطالب الدكتور مجدى علبة، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، مرشحى الرئاسة المحتملين بضرورة تبنى مشاكل صناعة الدواء، وتضمين ملف الدواء فى برامجهم الانتخابية، وتفعيله فى حالة النجاح، موضحا أن صناعة الدواء تعانى إهمال المسئولين، ما ينذر بعواقب وخيمة تضر وتهدد بغلق المصانع خلال الفترة المقبلة إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

ويشير علبة إلى أن معظم المرشحين للرئاسة وحتى الأحزاب السياسية لا تضع الدواء ضمن أولوياتها، ولا يوجد حزب فى مصر يهتم بمشاكل الدواء التى لا تقل أهمية عن المشاكل الأساسية فى مثل الطاقة والمياه، موضحا أن الدواء يعد أمنا قومىا لمصر مثله مثل الغذاء والسلاح.

ويضيف أن صناعة الدواء تعانى من تدهور وإهمال متعمد وغير متعمد من المسئولين، وتدخل غير المختصين فى الصناعة، وإن الاهتمام بملف الدواء فرض عين على الرئيس المقبل، لافتا إلى ضرورة التفرقة بين الصحة والدواء، حيث يعد الأخير أمنا قومىا واجتماعىا وسياسىا واستثمارا وصناعة فى الوقت نفسه، بينما مشاكل الصحة مختلفة تماما حيث تعانى تضارب فى الفكر، موضحا أن طريقة التعامل مع الدواء تختلف كليا عن منظومة الصحة على الرغم من انه جزء منها.

وقال رئيس الغرفة، إن الدواء ليس للعلاج فقط، وإنما يعد عنصرا أساسيا لسيادة الدولة، حتى لا تكون تحت ضغوط من دول خارجية تتحكم فى صحة وحياة المواطن المصرى، لافتا إلى أنه فى الوقت نفسه لا بد من النظر إلى أن شركات الدواء المحلية توفر أكثر من 90% من حجم العلاج المتداول بالسوق المحلى واحتياجات المريض المصرى.

من جانبه قال إلهامى الزيات، رئيس اتحاد الغرف السياحية أنه على الرئيس اختيار هيئة استشارية لتحديد كل نقطة صحيحة لتسير عليها مصر خلال الفترة القادمة، والعمل على وضع خطة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، الغرض منها التفكير فى وضع الخطط والتصورات ولا بد من البدء بها منذ الآن .

وفيما يخص القطاع السياحى قال الزيات على الرئيس القادم حل مشاكل القطاع السياحى وأهمها التأمينات والضرائب والكهرباء والمياه والتعديل القانونى المفاجئ بدون إبلاغ ولا بد أن يكون كل شىء معدًا له من قبل.

بالإضافة إلى تأهيل العمالة لان هناك نسبة كبيرة تركت القطاع بسبب ظروفه والعمل على إعادة الهيكلة المالية، وعلينا أن نعى أن استثمارات القطاع وصلت لأكثر من 200 مليار جنيه وهناك مشآت لم تعمل صيانة لمنشآتها منذ 3 سنوات، بالإضافة إلى العمل على ترتيب السيولة بالإضافة إلى وضع خطط تسويق مستقبلية وأن تكون معقولة وقابلة للتنفيذ والعمل على دراسة كل الخطط الخاصة بتطوير القطاع.