يرى رجال الاستثمار فى مصر أن عودة الأمن شرط أساسى لعودة الاستثمارات إلى مصر، خصوصاً أن مشروعا مثل مشروع سيناء يرتبط بشكل أساسى بمواجهة الإرهاب والخروج من هذا النفق المظلم.

كما يشير المستثمرون إلى أن تهيئة مناخ الاستثمار يمثل أهم أولويات الرئيس القادم وذلك من خلال مضاعفة العمل وزيادة الإنتاج.

أكد جمال بيومى الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب أن مشروع تنمية سيناء مشروع يتوقف بالكامل على الحكومة وأن يهتم به الرئيس القادم، لأن هذه البقعة تحتاج لرعاية الدولة التى يجب أن توفر لها المياه والكهرباء وشبكة طرق طولية وعرضية، وأضاف بيومى أن هذا يقرن بإحياء موضوع الكوبرى الذى سيقام فوق خليج العقبة لربط مصر بالسعودية والذى سيكون له تأثير اقتصادى كبير نتيجة تنشيط السياحة بشكل كبير فضلاً عن نقل البضائع والذى سينعكس بطبيعته على القطاع الزراعى والصناعى بالإيجاب وخلق الآلاف من الاستثمارات، فتلك المشروعات لا بد أن تأخذ بجدية وأن يتوافر الأمن الكافى فى سيناء لتهيئة المناخ المناسب للاستثمار.

وأكد أن الرئيس القادم لا بد أن يكون صريحاً وواقعياً، لافتاً إلى أهمية عودة العمل والإنتاج وتوظيف الشباب أولاً ثم بعد ذلك نبدأ فى عملية الإصلاح الاقتصادى.

وأضاف بيومى أنه لا بد من توقف الإضرابات والاعتصامات والمطالب الفئوية بزيادة الأجور، كما طالب الرئيس القادم بتجميد الأجور لمدة عامين إلى أن يزيد الإنتاج وتبدأ توزيعه من جديد.

وأكد سليمان محمود عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستثمرين أن أى مكان فى مصر يمكن الاستثمار فيه، ولا شك أن مشروع تنمية سيناء هو مشروع قومى مهم،ولكن لا بد أن يكون هناك قرار التخطيط العام لمصر وتحديد أولوياتها.

وأوضح سليمان أنه لكى يتجه الناس لتعمير سيناء وتنميتها والخروج من الوادى الضيق للاستقرار هناك يتطلب ذلك تغيير شامل كامل بالإضافة إلى أنه لا بد أن يتوافر هناك تحسيناً ثقافياً وعلمياً وبيئياً وعلى كافة المستويات.

كما أكد أن الرئيس القادم والشعب لا بد أن يكون بينهما تواصل وتكامل وتضامن حتى ينجح فى مهمته لأن الرئيس لا يعمل بمفرده، لافتا إلى أهمية عودة مصطلح الاتحاد المصرى والرعاية المصرية مع خلق علاقات سياسية مع كل الدول دون وجود أى عداءات مع أحد، وأضاف أن من أهم القضايا التى يجب أن تكون فى مقدمة أولويات الرئيس القادم هى مشكلة دعم الطاقة أولا ثم المياه ثم العمل على التخطيط العام وفتح شرايين مصر لمواجهة مشكلة التكدس السكانى التى تعد من المشكلات المهمة والخطيرة التى تواجه المجتمع المصرى، وأشار إلى أن الشعب مطلوب منه أيضا مضاعفة العمل والإنتاج بالإضافة إلى أهمية إعادة هيكلة الشعب المصرى ووضع مواصفات لشعب مصر، وأشار سليمان أيضا إلى دور المحافظين الذى يجب ألا يعتمد على طلب ميزانية من الدولة ولكن عليهم الاعتماد على الإمكانات المتاحة والموارد المتوفرة لتنفيذ مشروعات يتشارك فيها جميع فئات الشعب على سبيل المثال بناء مستشفى وهنا يمكن أن يكون هناك من يتبرع بالأرض ومن يتبرع بالمعدات.. الخ، بمعنى أن يكون هناك تشجيع للأغنياء بمساعدة الفقراء ويستطيع بذلك المحافظ أن يحقق مصلحة للمواطنين بمجهودهم وتبرعاتهم، بالإضافة إلى أنه لا بد أن يكون هناك ضريبة محلية على المبيعات والخدمات والمحليات مثل كل الدول وهنا يقوم المحافظ بإرسال جزء من هذه الأموال إلى الدولة والجزء الآخر ينفقه على التخطيط لمشروعات تهم المحافظة، وأضاف سليمان أنه لا بد من الاستفادة بطاقات الشباب فى الداخل بدلا من سفرهم للعمل بالخارج وتدريبهم والاستفادة من الإمكانات المتاحة غير المستغلة، لذلك فالرئيس القادم مطلوب منه أن ينظر خارج الصندوق ويضع قوانين تتوافق مع كل فئات الشعب المصرى وتوقف العمل بكل القوانين التى كانت سببا فى تعطيل مصالح مصر، مع التفكير فى نظام يستفيد من الأغنياء لمساعدة الفقراء، فضلا عن أهمية أن تهتم كل نقابة من النقابات بالتفكير فيما يساعد على نهضتها ويكون لديها إدارة سليمة وقوانين تحمى كل فرد فى البلد بجميع فئاتها.

وشدد سليمان على ضرورة إيجاد حزمة من التشريعات والقوانين للعمل على زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية فى مصر.

قال علاء السقطى رئيس جمعية مستثمرى بدر: إن كل ما يريده من الرئيس القادم أن يضع رؤية لمصر يسير عليها من يأتى بعده لتحديد هوية مصر بعد 50 عامًا مثلا هل هى ستصبح زراعية أو صناعية أو تجارية، رئيس جمعية مستثمرى بدر أكد أيضًا أن أهم الملفات التى تخص الصناعة هى مشكلة الأراضى الصناعية والتى يعانى عدد كبير من الصناع من ندرتها، وأوجد السقطى حلا قائلا: لا بد على الرئيس القادم الخروج للصحراء وتحفيز الصناع على العمل فى الصحراء والاستفادة من الأراضى الموجودة بمصر ولا تسخدم. وأشار قائلا: المشاريع الصناعية مش محتاجة مياه والمستثمر لديه القدرة على بناء محطات طاقة والعمل تحت أى ظرف.