يؤكد خبراء الاقتصاد ضرورة إقامة مشروعات قومية كبرى وذلك للنهوض بالاقتصاد المصرى.

كما يرى الخبراء أن هناك العشرات من المشروعات المعدة سلفاً فى انتظار من تكون لديه رؤية اقتصادية وإرادة سياسية والتى ستحل بدورها أزمة البطالة.

فى البداية أكد الدكتور محسن الخضيرى خبير اقتصادى أنه من الضرورى أن يهتم الرئيس القادم بمشكلة البطالة المرتفعة من أجل العمل والإنتاج والخروج من الأزمات الاقتصادية التى تمر بها البلاد، وأضاف الخضيرى أنه يجب الاهتمام أيضا بالمشروعات القومية الكبرى التى تسهم فى حل العديد من المشكلات سواء الخاصة بمشكلة التكدس السكانى أو مشكلة الكهرباء أو مشكلة تشغيل العشرين مليون عاطل عن العمل لتحقيق تنمية حقيقية ونهوض حقيقى بالاقتصاد المصرى، وأشار أيضا إلى أهمية عودة الاقتصاد بقواعده المثلى المتمثلة فى القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع التعاونى من أجل بناء الاقتصاد من جميع جوانبه.

ويضيف الخضيرى أنه لا بد أن تقوم سياستنا على إيجاد المشروعات التى تحتاج إليها مصر بمعيار الوعى الإدراكى الشامل والتى بلغت بعد حصرها ما يزيد على 50 ألف مشروع،مع الاعتماد على المشروعات القومية التى تعالج الاختلالات القائمة، وفيما يتعلق بمشروع تنمية سيناء لا شك أنه من المشروعات الجيدة لكن من الصعب تنفيذها فى الفترة الحالية.. مبرراً ذلك بوجود العديد من المشكلات المتعلقة بالناحية الأمنية تحول دون تنفيذ العديد من المشروعات هناك، وأضاف الخضيرى أن تلك المشكلات قد تمثل عائقاً أمام المستثمرين للاستثمار فى سيناء فى ظل وجود المشروعات هناك، وأضاف الخضيرى أن تلك المشكلات قد تمثل عائقاً أمام المستثمرين للاستثمار فى سيناء فى ظل وجود الاضطرابات الأمنية، وأوضح أن مثل هذه المشاريع ستنعكس بما تحققه من عائد إنتاجى كبير على ميزان المدفوعات وتؤدى أيضاً لانتعاش الاقتصاد المصرى على سبيل المثال مشروع سد بنى سويف الذى يمكن أن يعطى طاقة كهربائية تصل إلى 20 ضعف طاقة السد العالى والذى يمكن أن يحقق 7 تريليونات جنيه عائد سنوى أى أنه يمكن تحقيق فائض سنوى حوالى 1.4 تريليون فى الموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى توفير 50 مليون فرصة عمل كوظيفة دائمة ومستمرة وبدخل مناسب، وأضاف الخضيرى أن مصر تواجه على سبيل المثال أيضاً مشكلات كثيرة تتعلق بالبيئة على مستوى المحافظات خاصة القاهرة الكبرى، فلا بد أن يكون هناك دلتا جديدة تستطيع أن تخفض الكثافة السكانية خاصة بعد ظهور المئات من الأشخاص الذين يعتدون على الأراضى الزراعية بشكل كبير مما يتطلب أن يكون هناك تحسين فى العلاقات البيئية المتواصلة، وأشار الخضيرى إلى ضرورة الاهتمام بمشكلات مصر الاقتصادية خاصة توفير فرص العمل لحوالى 20 مليون عاطل عن العمل.

كما أكد فؤاد شاكر رئيس اتحاد المصارف العربية سابقا أن أهم قضية تواجه الرئيس القادم هى قضية التشغيل، فهناك حوالى 13 مليون عاطل عن العمل لا بد من تشغيلهم فورا للاستفادة منهم ومواجهة مشكلة البطالة، كما أكد أهمية استقرار القطاع الصناعى وتنشيط القطاع السياح أولا وتوقف الإضرابات الاعتصامات التى تمثل عائقا حقيقيا فى مواجهة مشكلات الاقتصاد المصرى.

وقال إن هناك عشرات المشروعات التى يتم تأجيلها رغم أهميتها فى مسيرة التنمية وانعكاسها الإيجابى على الاقتصاد المصرى، لافتاً إلى أهمية أن تكون هناك مشروعات تهتم بالتنمية فى كافة النواحى الريفية والبيئية وأن يؤدى كل شخص دوره المطلوب من أجل العمل والإنتاج.

واتفق معهم فى الرأى الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادى، حيث أكد أنه لا بد من عودة الأمن وتحقيق الاستقرار السياسى أولاً، فضلاً عن الاهتمام بالعمل ومضاعفته لزيادة الإنتاج خلال تلك الفترة من أهم الملفات التى يجب أن يهتم بها الرئيس القادم.

كما أكد الدكتور مختار الشريف أن التفكير فى المشاريع القومية مثل مشروع تنمية سيناء فى الوقت الحالى لا يمكن التفكير فيه إلا بعد عودة الأمن والاستقرار السياسى، لافتاً إلى أن المستثمر لا يستطيع الاستثمار فى تلك الظروف وإنفاق أمواله على مشروعات مع استمرار الاضطرابات الأمنية، وأضاف أن هذا لا يقلل من أهمية هذا المشروع بل على العكس تماماً فهو مشروع قومى مهم سيكون له تأثيره الاقتصادى الواضح على كافة المستويات.

من جانبه قال عمر شنيطى الخبير الاقتصادى أنه على الرئيس القادم النظر إلى التوجهات الاقتصادية والتوجه الخاص به من رأس مالى أو يسارى وخلافه.

وأضاف شنيطى قائلا: مشكلة الرئيس القادم هى كيفية حل أزمة الطاقة التى تواجه مصر خلال الفترة الحالية وضرورة النظر بعين الرعاية إلى مجتمع الصناع.