رجال الأعمال والصناعة: تشجيع الاستثمار والاهتمام بالصناعة وتحقيق الاكتفاء الذاتى.. أهم التحديات
يرى رجال الصناعة والأعمال أن هناك أولويات اقتصادية يجب أن تكون على أجندة الرئيس القادم حتى يستطيعوا النهوض بالاقتصاد المصرى أهمها الاستقرار الأمنى وإنهاء الإضرابات والاهتمام بالصناعة وأكدوا أن الملف الاقتصادى هو الذى سينهض بمصر مرة أخرى.
يؤكد حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أن من أهم المعوقات التى تواجه رجال الصناعة والأعمال هو الانفلات الأمنى، فهو يعوق حركة الإنتاج، فلن يفكر أى مستثمر خارجى فى مصر قبل أن تستقر أوضاعها الأمنية، فالقضية الأمنية من أخطر المشاكل التى يواجهها الاقتصاد المصرى واستقرار الاقتصاد سيكون بمجرد انتهاء خارطة الطريقة التى بدأت بإقرار الدستور يليها الانتخابات الرئاسية ثم الانتخابات البرلمانية وتشكيل حكومة دائمة قادرة على خلق الاستقرار السياسى والاقتصادى.
يرى صبور أنه لا فائدة تماماً بين العلاقات الودية بين رجال الأعمال بعضهم ببعض فى جذب الاستثمارات، فرأس المال جبان، فالمستثمر يذهب إلى المنطقة التى تحقق له الربح وتدفق الاستثمارات لن يأتى إلا بحكومة جريئة تعطى حوافز لجذب المستثمرين، فالاستثمار الآن ليس صراعا بين الشركات وإنما صراع بين الدول، فالحوافز التشجيعية وتوفير المناخ المستقر الهادئ المشجع للاستثمار الضامن للأموال، ولكن إذا استمرت الدولة فى إلغاء العقود وعدم الالتزام بتعاقداتها سيعطى ذلك رسالة سيئة للمجتمع الدولى وسيشعر بجدية أنه ليس هناك ضمانات للأموال.
يقول صبور إنه من أهم الأولويات التى يجب أن تكون على أجندة الرئيس القادم هو الاهتمام بالصناعة وأن تكون هى الخيار الاستراتيجى الذى لا يمكن الاستغناء عنه وأن يتم حل مشاكلها وإقرار حزمة من الإجراءات للنهوض بها لزيادة معدلات التنمية.
وعن أزمة الإضرابات والمطالبات الفئوية فقد رفض صبور حدوث ذلك خاصة خلال المرحلة التى نمر بها فمن الخطأ الانسياق وراء النقابات المستقلة التى تساعد على هياج أصحاب النفوس الضعيفة بغرض الحصول على مكاسب فئوية، فالدولة فى حاجة إلى استعادة قوتها وهذا لن يحدث فى ظل الإضرابات والاعتصامات.
ويرى كريم هلال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الآسيان أن انعدام الناحية الأمنية من أهم المعوقات التى تواجه الرئيس القادم والاقتصاد ا لمصرى، بالإضافة إلى العلاقة بين العامل وصاحب العمل سواء قطاعا عاما أو خاصا، خصوصاً الأيادى المرتعشة فى الحكومات والمؤسسات المالية كالبنوك، فالتشريعات تلعب دوراً مهماً فى جذب الاستثمار إلى مصر سواء كان استثمارا عربىا أو أجنبىا، فالتشريعات تتغير باستمرار، وهذا يؤثر على فرص الاستثمار فلن يعود الاستثمار إلا بالإنصاف فى المعاملات بين جميع المستثمرين ولا شك أنه يجب على رجال الأعمال أن يكون لهم دور كبير جداً فى عودة الاقتصاد القومى فرجال الأعمال هم جزء من القطاع الخاص والقطاع الخاص يمثل 70٪ من الاقتصاد المصرى لما يملكه من مرونة يتميز بها عن القطاع العام خاصة فى جذب الاستثمارات والمستثمر الأجنبى سيعود عندما يجد المستثمر المصرى مستقرا فى بلده، فالاقتصاد سينتعش بتوفير خلق فرص العمل وتشجيع الاستثمار والقطاع الخاص.
ويؤكد هلال أن الإضرابات والمطالب الفئوية فى هذا الوقت من أكثر الأسباب التى ستؤثر سلباً على الاقتصاد المصرى فوضع التشريعات الصحيحة التى يجب أن يشارك فيها العمال هى التى ستساعد على فض هذه الإضرابات والقضاء على أنواع الفساد فى كافة المؤسسات، فالإضرابات الآن لا تناسب هذه المرحلة بالرغم من أن التظاهر حق من حقوق الإنسان، فالتشريعات بين العامل وصاحب العامل هى التى ستقضى على الإضرابات وإنشاء النقابات المستقلة التى تعد العامل الرئيسى وراء هذه الإضرابات، فيجب عدم الانسياق وراءها لأن تأثيرها سلبى وهى نتاج لإهمال النقابات الحكومية ولكن فى النهاية تقول إن العمال لديهم الاستطاعة على التفرقة بين من يريد مصلحتهم ومن لا يريد. يقول أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية إن الظروف الاقتصادية والسياسية من أهم المعوقات التى تقف أمام رجال الصناعة والأعمال وبالتالى سيتأثر الاقتصاد، فالمشاكل والمعوقات ليست من صنع الحكومة فقط، وإنما الظروف السياسية التى تمر بها البلد تلعب دوراً كبيراً ولا تستطيع أن تقول إن ليس هناك استثمار ولكن ليس مثل قبل، فهناك الاستثمار العقارى، ولكن تجده يتطرق إلى الإضرار بالبيئة إلى حد ما،حيث إن المصانع تستثمر لإنتاج الأسمنت والحديد فيجب أن نشجع الاستثمار الذى يعتمد على السلع الغذائية،فنحن تستورد معظم السلع الغذائية، فالاستثمار الغذائى سيساعد على إنعاش الكثير من القطاعات كمجال الزراعة والصناعة وفى الوقت ذاته لن يكون مضرا للبيئة، فمصر تريد استثمار ولكن ليس استثمار يضر،كما أن هناك قطاعات كثيرة تحتاج إلى الاستثمار كقطاع النسيج، ولا شك أن الاستثمار العقارى يشغل قطاع كبير من العمالة فى وقت المقاولات.
ويرى الزينى أن من أهم أولويات رئيس الجمهورية تحقيق العدالة الاجتماعية وعودة المصانع التى بيعت فى عهد مبارك أو إيجاد البديل لها،حتى يحدث توازن فى الأسواق وذلك بإنشاء شركة وطنية تساهم فيها جميع قطاعات الدولة وتكون تحت إدارة ناجحة ومن أهم الأولويات أيضاً توفير مسكن لكل شاب وهذا يعتمد على دعم الدولة وتوفير التأمين الصحى لكل مواطن، فأى دولة محترمة ستتحقق فيها هذه المطالب ورجال الأعمال يمكن أن يكون لهم دور كبير جداً، فعلى سبيل المثال فى مجال الاستثمار العقارى الذى يستثمر فيه الكثير من قطاع الأعمال يمكن تخصيص إسكان متوسط للشباب محدودى الدخل، بالإضافة إلى القضاء على الفساد فى جميع مؤسسات الدولة حيث إن مؤسسات الدولة تحتاج إلى إعادة هيكلة بالإضافة إلى الإدارات الناجحة، فكل مؤسسة يتملكها الفساد وسيتم القضاء عليه من خلال الكوادر الناجحة.
يرفض الزينى فكرة الإضرابات والمطالب الفئوية فى هذا الوقت لأننا نمر بمرحلة بناء وإذا حدث إضراب فهذا يحتاج إلى إمهال المعنيين بالأمر فترة حتى يستطيعوا تنفيذ المطالب، فنحن فى مرحلة يجب أن نكون يدا واحدة والنقابات المستقلة ما هى إلا مجموعة هدفها كسب المال وإثارة الفوضى التى تساعد على وجود الإضرابات، فصدور القوانين العادلة بمقدورها حماية حقوق العمال والنقابات المستقلة تعد فكرة فاشلة ووجودها خطر.
يؤكد شريف عبدالهادى رئيس غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات أن عدم التناسق بين المنظمات الحكومية من أهم عوامل فشل الحكومة، إضافة إلى أن اتخاذ القرارات يأخذ وقتاً طويلاً فمدى بطء المنظومة الإدارية دليل على عدم التناسق بين الهيئات الحكومية، فكيف سيجىء استثمار إلى مصر فى الوقت الذى يعانى فيه المستثمر المصرى فلا يوجد استقرار ولا يوجد مناخ اقتصادى فلا بد من وجود رؤية واضحة وموحدة للاقتصاد المصرى.
أضاف عبدالهادى أن الإضرابات تعد كارثة من الكوارث التى تعانى منها مصر الآن، فلا بد من مواجهتها بقوة.
ويرى عبدالهادى أن من أهم الأولويات التى يجب أن تكون فى أجندة الرئيس القادم أن يكون هناك اكتفاء ذاتى للدولة بقدر المستطاع وذلك من خلال تخفيض الواردات وزيادة الصادرات حتى يرتفع الميزان التجارى وبالتالى ستقل التكلفة إضافة إلى احترام الدولة لقوانينها وتعاقداتها وبذلك سيعود الاستثمار وسيحدث الاستقرار الاقتصادى بتحسن المنظومة التشريعية والقضائية التى تحكم الاستثمار وبتغير فكر أجهزة الدولة و عدم ملاحقة رجال الأعمال وأيضاً خلق فرص عمل والعمل على زيادة الإنتاج وتحسين مستوى المعيشة والتوزيع العادل للثروة.
يقول محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات إنه يتعين على الرئيس القادم زرع روح الأمل والتفاؤل فى الأمة وتوجيهها للعمل والاهتمام بالشباب لأنهم عماد الأمة والتوجه نحو العالم العربى وتفعيل السوق العربية المشتركة لأننا كأمة عربية لا بد من التوحد فى ظل هذه الظروف العصيبة على الأمة.
وأن يكون رئيسا قومىا يستفيد من العمل المشترك العربى فى ظل دعم الدول العربية لمصر الآن والاستفادة من هذا التقارب لاستغلال ثروات الأمة لأننا يوجد لدينا جميع شروط النجاح الاقتصادى والسياسى لتنوع ثروات الأمة العربية فمصر بها ثروة بشرية علماء وشباب قادر على العمل ودول الخليج بها ثروات النفط وفائض من العملات الأجنبية مكدس فى بنوك أمريكا وأوروبا والدول العربية الإفريقية بها جميع الموارد الطبيعية من معادن وأراضٍ زراعية خاصة السودان وجنوب السودان ودول شمال إفريقيا وعلى الرئيس القادم العمل على تحسين البنية التحتية والتشريعية فيما يخص الوحدة العربية، وهو الأمل أمام الزعماء العرب لاتخاذ خطوات سياسية جادة نحو إلغاء الحدود التى وضعها المستعمر لكى ينهب ثروات الأمة العربية وعلى رئيس مصر القادم أن يكون هو الداعى لهذه الوحدة لكى تنهض مصر من كبوتها والأمة العربية كلها.
من جانبه قال الدكتور تامر أبوبكر رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات أنه على الرئيس القادم إعادة هيكلة الدولة من جديد وبالكامل وبأسلوب عصرى لانها تفسخت خلال الـ10-15 سنة الماضية خصوصا السنوات الثلاث الاخيرة والعمل على إعادة النظر إلى القوانين والتشريعات الاقتصادية للمستثمرين المصرين والاجانب لانه هناك تضارب بين القوانين، والعمل على وضعها حيز التنفيذ والبدء بها بسرعة، فمشكلة الفحم لا شعوريا هناك تخوف منها، الالية هى الاهم فى ملفات الرئيس الجديد، والعمل على سرعة النظر فى القضايا حيز التقاضى والعمل على حلها بسرعة. وأضاف أبوبكر أنه لا بد عليه فى النظر إلى التعليم والصحة والعمل على إعادت هيكلتهما مرة أخرى من الأول لان البلد يقوم بناسها لان الضعف يتسبب فى مشاكل كثيرة لمصر.
