الدولة تستعيد هيبتها بهدم العقارات المخالفة الحكومة تواجه مافيا الأراضى بـ«البلدوزر والديناميت»
ثلاث سنوات من الاهمال وغياب الامن اقحمت الدولة فى مشكلة ليس لها حل سوى القضاء على تلك العقارات التى تكلفت ملايين الجنيهات، ويقع المواطن ضحية اصحاب تلك العقارات ولكن «القانون لا يحمى المغفلين».
فلابد ان يتأكد المواطن من الاراضى التى تم انشاء العقار عليها ملك لاشخاص ام ملك للدولة؟ وهل هذه العقارات تحمل ترخيص مبانى ام لا ؟
كلها تساؤلات يجب على المواطن معرفتها قبل الوقوع فى تلك الجريمة.
فاذا رأيت عقاراً مخالفاً، فأنت أمام جريمة شروع فى قتل.. فإذا ما ارتفع العقار وصار برجاً أو حتى مبنى من دور واحد فأنت أمام جريمة قتل مكتملة الأركان.
القاتل فى تلك الجريمة ليس شخصاً واحداً لكنهم 4 قتلة على أقل تقدير أولهم مالك العقار الذى خالف القانون، والثانى هو مسئول الحى الذى ترك الجريمة تنمو وتترعرع وترتفع فى عنان السماء، والقاتل الثالث فى ذات الجريمة هو المحافظ المسئول عن المحافظة، أما القاتل الرابع فهم مجموعة الوزراء المسئولين عن مواجهة الخروج على القانون وعن حماية أراضى الدولة، وحماية أرواح المصريين.
أكد المهندس محمد عبد الظاهر نائب وزير التنمية المحلية لشئون المتابعة والتطوير،ان عدد العقارات المخالفة يبلغ حوالى 350الف عقار وأن الوزارة تقوم حاليا بالإشراف على تنفيذ قرارات الإزالة للمبانى المخالفة وعدم اقامة اخرى وعدم توصيل مرافق لتلك العقارات.
وأضاف عبد الظاهر ان القانون يحذر من عدم البناء بدون تراخيص، وعدم البناء على اراضٍ مملوكة للدولة والاراضى الزراعية مع الالتزام بخطوط التنظيم «حدود الشارع ومساحته»، لافتاً إلى أن القانون يسمح بوقف المبانى المخالفة وعمل قرار الازالة بالقرار الإدارى، مشيراً إلى أن المادة 62 من القانون تنص بعدم توصيل المرافق لتلك العقارات المخالفة.
وأشار نائب الوزير إلى أن المادة 102 تفرض غرامة ثلاثة اضعاف من قيمة العقارعلى المخالفين، إضافة لـ1% من قيمة الاعمال المخالفة يومياً من بداية تحرير المحضر للبناء المخالف حتى تفيذ قرار الازالة، حيث إنها لاتسقط بالتقاضى وتورث، مع عقوبات بالحبس تصل لـ5 سنوات.
وقال عبدالظاهر أن قانون التنمية المحلية مازالت به قصور فى بعض مواده وردع فى الاحكام القضائية ولابد من تعديلها لتسهيل عملية الازالة ووقف البناء المخالف على الفور بدلا من تعدى اصحاب العقارات على موظفى الاحياء وتعطيلهم عن عملهم، وهذا ما يجعل الموظف يقوم بتحرير محضر وعمل دراسة امنية وارسالة للمحكمة يكون تم بناء العقار المخالف.
وأكد عبد الظاهر أن الدولة تعمل على سلامة وإنشاء العقارات فى مصر لتكون آمنة فى اساسها ومن الناحية الصحية للمواطنين، ولذلك يشترط بناء العقار بالترخيص وعلى حسب مساحة الشارع مرة ونصف لضمان وصل الشمس والهواء لجميع الشقق، إضافة لمخصصات المرافق تكون موجودة على حسب مساحة الشارع وإقامة المبانى به، فاذا زادت عن معدلاتها يصبح هناك عجز وضعف فى الكهرباء والمياه.
واضاف أن مسئولية تعويض المتضررين من هدم العقارات تقع على المالك الذى قام بجمع الأموال من المستأجرين، والذى كان يعرف أن بناء هذه العقارات مخالف للقانون وانه سيأتى اليوم الذى يتم فيه هدمها وإزالتها باستخدام المعدات الثقيلة «البلدوزر» والديناميت. وأشار إلى أن المسئولية قد تقع على المستأجر، ويتحمل جزءا من الضرر، وذلك فى حالة علمه بأن العقار مخالف للقانون، وأنه معرض للهدم، ورغم ذلك استأجره ودفع أمواله. وأوضح أن الدولة لا تتحمل تكاليف مخالفة مواطن للقانون، وأنه فى حالة طلب المتضررين التعويض، فإن الدولة تلجأ للحجز على جميع أملاك المالك أو المقاول وتقوم من خلالها بسداد مستحقات المتضررين.
ومن جانبه قال الدكتورعلى عبد الرحمن محافظ الجيزة، إن قرر مجلس المحافظين بعدم تقنين أوضاع البناء المخالف بكافة المحافظات ووقف البناء المخالف فورا فى بدايته وتغليظ الغرامات على المخالفين لحين إتمام الإزالة، يحتاج إلى امكانيات تأمينية قوية من وزارة الداخلية وقوات الجيش، إضافة لدعم مادى يكفى الجهد الذى يبذل لتحقيق ذلك.
وقال عبد الرحمن أن الجيزة من أكبر المحافظات بها مبانٍ مخالفة، وهذا لم يعطِ الحق لجميع لاصحابها فى الحصول على شرعية فى ادخال مرافق من كهرباء وغاز طبيعى ومياه خلال الفترات السابقة، مشيراً إلى أنه جاء الوقت لتطبيق القانون الخاص بمخالفات المبانى.
وأضاف محافظ الجيزة أن جميع المبانى المخالفة سوف يتم إزالتها طبقاً للقانون وقرار مجلس المحافظين ولا يستثنى منها احد بما فيها المبانى التى بها سكان، لافتاً إلى أن الوضع الحالى لا يسمح بذلك، ونقوم بوقف هذا السرطان الذى ينتقل من مكان لآخر يوم بعد يوم ويكون نهايته ضحاياً بالآلاف بسبب المبانى غير القانونية.
تبدأ الدولة فى استعادة هيبتها ودق ناقوس الخطر من منطقة المعادى خلف المحكمة الدستورية، حيث انه تم التعدى على مساحة 63 فداناً من اراضى ملك الدولة بإقامة مبانٍ عقارية عليها بدون وجه حق والوقوف فى وجه الدولة ومن ناحيه اخرى قامت محافظة الجيزة بحملة تطهير اراضٍ ملك للدولة بمنطقة فيصل «مدينة الرحمن» حيث تم التعدى على مساحة 4 أفدنة وبناء ابراج عقارية عليها، البالغ عددها 27 عقاراً منهم 15 بمنطقة «مدينة الرحمن» و10 عقارت بشارع «كعابيش».
يقول «احمد على» مواطن ان القصة بدأت منذ 3 سنوات عندما قام «م.س» و«ج.س» وهم اخان ومعهما «م.ا» بالاستيلاء على تلك الاراضى وقيامهم بتزوير اوراق من وزارة الزراعة تفيد بانهم يمتلكون تلك الاراضى. واضاف كنا نسمع دائماً اطلاق نار عشوائى فى ظل غياب الامن، ثم قاموا ببيع تلك الاراضى لتجار العقارات وبدأت بعد ذلك فى انشاء المبانى فى ظل غياب الحى والمراقبين داخل المحليات.
ويقول «جاد على» مواطن ارسلنا العديد من الشكاوى الى حى الهرم ولم يتم الرد علينا او الالتفات الى المشكلة فدائماً تأتى الحكومة متأخرة لحل المشكلة.
ومن ناحية اخرى تشير الاحصائيات إلى أن هناك حوالى 40٪ من المبانى فى مصر تم بناؤها فى العشر سنوات الأخيرة بدون ترخيص، وفى الثلاث سنوات الماضية تجاوزت 60٪، وهذا يرجع لعدم قيام مسئولى المحافظات والأحياء بدورهم، والسبب بالطبع هو فساد المحليات وانتشار الرشوة، وضعف مؤسسات الدولة، فالجميع انتهز انشغال مؤسسات الدولة فى مكافحة الإرهاب، كما وجدها الموظفون فرصة، ولم يحرروا أى مخالفات.. ومن ناحية أخرى كانت الحكومة فى العشر سنوات الأخيرة تشجع المخالفين، فكانت تترك المخالفات تتم، وبمجرد اقتراب الانتخابات يتم التصالح معهم كنوع من الرشوة الحكومية لشراء رضا المخالفين.
ويؤكد «عاطف محمود» مواطن أن مسئولى الأحياء لا يتم معاقبتهم أو محاسبتهم إلا بعد سقوط العقار، كما أنه فى حالة ترك موظف الحى موقعه ينتهى الأمر ولا يعاقب، رغم أن القانون يعاقب مالك العقار المخالف، ومسئولى الحى بالسجن المؤبد، والإعدام فى حالة سقوط العقار ووفاة أى ساكن به ويقول: من الضرورى أن نبحث عن السبب الرئيسى لمغافلة المسئولين الذين تقاضوا رشاوى لتسهيل عمليات البناء.
ويضيف: رغم ما لدينا من قوانين، فإن هناك تساهلاً شديداً فى تطبيق الدولة للقانون، الذى بات من الضرورى تفعيله للقضاء على حالة الفوضى التى سادت مؤخراً.
