تجار الفاكهة: القرار خاطئ وتجار الجملة يتحكمون فى الأسعار

أصبحت «الأسواق» فى مصر «مولد وصاحبه غايب»، فهى بدون رابط ولا ضابط لدرجة أن المواطن المصرى هو فريسة لمعظم التجار، فهم يتحكمون فى أكله وشربه ويحددون له ماذا يأكل وماذا يشرب! الغريب أن ذلك حدث عندما تم إلغاء الأسعار الاسترشادية التى كان قد وضعها وزير التموين السابق والتى أدت إلى خفض لهيب الأسعار بشكل ملحوظ وللأسف الشديد عندما تولى د.خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية المسئولية هاجم الأسعار الاسترشادية بشكل كبير وألغاها، الأمر الذى أدى إلى «فرعنة» التجار ولفوا حبل الأسعار على رقبة المواطن الذى يعانى من غول الأسعار بصفة يومية ودائماً ما يدفع المستهلك فاتورة رفاهية التجار ومافيا الاستيراد والتصدير وكذلك يدفع فاتورة فشل الحكومات السابقة فى مراعاة ظروف المستهلكين.

المواطنون: لا توجد رقابة على الأسواق والتجار يبيعون بأسعار مرتفعة

- «السوق العربية المشتركة» قامت بجولة داخل الأسواق لمعرفة تأثير قرار إلغاء الأسعار الاسترشادية على الأسواق.

أكد الحاج محمد الأسيوطى أحد تجار الفاكهة أنه من ناحية إلغاء القرار فهذا خاطئ لأنه لو كان القرار ما زال موجوداً لوجدنا أن الأسعار فى متناول الزبون، ولكن مع إلغائه لا يستطيع الزبون شراء المنتجات التى يحتاج إليها، وأكد أن السبب فى ذلك تجار الجملة لأنهم يوجد لديهم المزارع الخاصة بهم فلا يخسرون شيئاً وهم سيحددون السعر ويبيعون بالأسعار التى ترضيهم، وبالنسبة لهم لا يفرق معهم الزبون يشترى أو لا يشترى ودى حاجة عادية.. ومن ناحية الإقبال أكد أن عملية الإقبال من ناحية المواطن ضعيفة جداً وأننا نعمل من أجل توفير المنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة تقديراً للحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد وانعكاساتها على حياة المواطنين، كما أكد أن زيادة الأسعار سببها غلاء متطلبات الإنتاج على الفلاح مما يدفع الفلاح إلى تعويض ذلك برفع أسعار المنتجات، ومثال ذلك ارتفاع سعر طن الموز من (2000 إلى 4000) جنيه، وقال إن الفيصل فى تحديد أسعار المنتجات هو أسعار السماد، حيث إن ارتفاع كيس الملح والكيماوى من (100 إلى 150) من أهم الأسباب التى تضطر الفلاح لرفع أسعار المنتجات.

وفى حال نزول هذا إلى الفلاح العملية ترجع زى الأول والزبون يأتى ويكون مطمئناً بالسعر ولكن حالياً عملية البيع والشراء ضعيفة جداً وإلغاء القرار خاطئ.

قال أحمد الفيومى- تاجر فاكهة: إن هناك كسادا واضحا بالمنتجات ويؤكد ذلك من وجهة نظره أن معدلات المبيعات بالنسبة إليه كانت يومياً أربعة آلاف جنيه، فى حين أنه فى الوقت الحالى لا يزيد على ألف ومائتى جنيه ، والسبب فى ذلك غلاء المنتجات من تجار الجملة والمزارعين من ناحية، وقال إن هامش الربح أصبح أقل من الممكن، وأضاف أن عملية البيع والشراء ضعيفة جداً وأن قرار إلغاء الأسعار الاسترشادية قرار خاطئ مما يدفع إلى هلاك المنتجات ومن ناحية الزبون فالمرتبات لا تكفى وأنه لا توجد رقابة من قبل إلغاء القرار، فنأمل فى عودة القرار مما يؤدى إلى رفع الحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد حالياً.

وأضاف إبراهيم على- أحد تجار الفاكهة- أنه راضٍ عن وقف هذا القرار معللاً فى ذلك بأن البضائع والمنتجات تتفاوت فى مواصفاتها وجودتها ومصادرها وأنواعها مما يؤثر فى التباين السعرى وأيضاً بداية الموسم ونهايته له عوامل تؤثر فى أسعار المنتجات، فإلغاء القرار صحيح، وأكد أن عملية البيع والشراء ما زالت منخفضة وأن حركة الزبون حتى بالشارع ضعيفة خوفاً من الهجمات الإرهابية وقال إن الذين يكونون متحكمين بالأسعار هم تجار الجملة ونحن كتجار لا نريد الخسارة وأكد أنه لا يوجد رقابة من الوزارة حتى من قبل إلغاء القرار.

وأشار حسن محمد- أحد المواطنين- إلى أن الأسعار مرتفعة بشكل غريب وذلك نظراً للظروف الاقتصادية وأن السبب فى هذا تجار الجملة مستخدمين سياسة الاحتكار، وأكد عدم تفعيل الأسعار الاسترشادية هو دافع من دوافع ارتفاع الأسعار من قبل التجار خاصة تجار الجملة، وأكد أنه لا توجد رقابة على الأسواق ككل ما جعل التجار يبيعون بالأسعار اللى عاوزينها، وأكد أن عملية البيع والشراء ضعيفة ولا توجد رقابة على الأسواق ومن ناحية إلغاء القرار فقال إن إلغاءه خاطئ مما أدى إلى جشع التجار ونطالب الحكومة بمراقبة الأسواق والتجار فى جميع المجالات.

وأكد على خالد- أحد المواطنين- أن عدم أو إلغاء تطبيق الأسعار الاسترشادية فهذا خاطئ لأنه كان حاكم جميع التجار بالسعر المعروف التى تضعه الوزارة، لكن حاليا بعد إلغائه هؤلاء التجار يضعون لافتات بالسعر اللى يريحهم ومحدش من المواطنين يقدر يتكلم لأن هتتكلم هيقولك عاجبك اشترى.

وأما عن عملية البيع والشراء قال إن عملية البيع والشراء ضعيفة جداً ما يؤدى إلى ضعف المرتبات وأن ارتفاع الأسعار السبب فيه تجار الجملة وأكد أنه لا توجد رقابة فى الأسواق واستخدام تجار الجملة الأسعار التى يبيعون بها أدت إلى ذبح التجار للمواطنين فى السعر، فأتمنى وجود رقابة على الأسواق ومفتشى تموين على الأسواق ومراقبتها.

من جانبه أضاف محمود حسن- مواطن- أن عدم تطبيق الأسعار الاسترشادية أدى إلى زيادة الفساد والغلاء بشكل جنونى، فإلغاؤه خاطئ وأن انعدام الرقابة مظهر ملموس على جميع الأصعدة، حيث قال فى حالة وجود رقابة على التجار يكون سبباً أن التاجر لا يقوم بارتفاع الأسعار، ويبيع بالسعر المعروف لدى التجار وأكد أن من بداية حكم الرئيس المعزول مرسى حتى الآن هو السبب فى ارتفاع الأسعار،وقال إن ارتفاع الأسعار زادت بنسبة 50٪ وأن عملية البيع والشراء لدى التجار ضعيفة، فنأمل فى عودة الحركة الاقتصادية إلى ما كانت عليه وأدعو إلى وجود رقابة.

وأكد محمد عبدالفتاح- مواطن- أن مشكلة الفاكهة والخضروات لا تتلخص فقط فى الأسعار، بل وأيضاً أكد أن هذه الفواكه تعتبر غير صالحة وذلك لاستخدام الكيماويات فى زراعتها فهى سم يأكله الإنسان، حيث إنه يرى أهمية البعد عن استخدام هذه الكيماويات وتغييرها بالأسمدة العضوية وأكد إلغاء القرار فهذا خاطئ ما أدى إلى أو جعل التجار هم الملوك والمواطن هو العبد التاجر يبيع بالسعر اللى عاوزه والمواطن المرتبات ضعيفة وأكد أهمية دور الجهات المعنية فى الرقابة على عمليات الإنتاج والتسويق وقال إن عملية البيع والشراء ضعيفة من ناحية إقبال المواطن على التجار يرجع إلى ضعف الأجور وزيادة المنتجات من ناحية التجار.

وأوضح أشرف محمد- مواطن- أن السبب الرئيسى لارتفاع الأسعار هو تمسك بعض أصحاب المزارع بربح كبير وثابت وذلك فى ظل ارتفاع أسعار ومستلزمات الإنتاج والنقل والعمالة وقال إن نسبة المبيعات ضعيفة إلى حد ما وهكذا حركة الزبون ضعيفة لأن المرتبات ضعيفة وأكد أن زيادة الأعباء على المواطن تدفعه إلى تقليل استهلاكه من الفاكهة، حيث أشار إلى أن بعض المواطنين يضطرون بسبب هذا الضغط والعبء إلى شراء القليل بما يسد احتياجات أبنائه وليس إشباعاً لرغباته، وأكد أن قرار إلغاء الأسعار الاسترشادية خاطئ لأنه يؤدى إلى هلاك المنتجات ولا توجد رقابة على التجار.

وأكد ياسر على- مواطن- أن معظم التجار الصغار يأتون بالعيب على تجار الجملة وهذا صحيح لأنى بالشارع دائماً وأرى حركة البيع ضعيفة جداً ولذلك يكتفون بهامش ربح قليل بغرض الحفاظ على مستوى الإقبال وقال من ناحية إلغاء القرار فهذا خطأ، حيث إنه يرى ضرورة فرض الأسعار الاسترشادية من المنتجات بغرض تحقيق العبء على المواطن الذى ينعكس على زيادة الإقبال والمنتجات وهو ما يراه كل مواطن وأكدوا أنه لا توجد رقابة على الأسواق لأنه لو كانت توجد رقابة لكانت الفاكهة تباع وتنزل للأسواق فى ميعادها ولكن الأسواق حالياً بها الفاكهة الشتوية والصيفية.

وأضاف عمر أحمد- مواطن- أن السبب فى هذا عدم وجود تسعيرة جبرية لو وجدت هذه التسعيرة لكانت عملية الشراء والبيع أحسن بكثير وأكد عدم وجود رقابة تموينية، وقال إن إلغاء القرار خاطئ لأنه كان يعطى للتاجر سعر يبيع به فى حالة لو زود فى السعر نصف جنيه كانت يتعمل له قضية، ولكن حالياً هما المتحكمين فى السعر والمواطن وأكد عدم وجود رقابة وهذا من قبل عملية إلغاء القرار وأن نسبة المبيعات ضعيفة إلى حد ما فنطلب من الجهات المعنية وجود رقابة على جميع التجار ككل وأن السبب فى ارتفاع الأسعار يرجع إلى تجار الجملة.

وأكد محمود جابر- صاحب محل مواد غذائية- أن نسبة المبيعات ضعيفة بنسبة كبيرة جداً وذلك لأن حال البلد والمرتبات ضعيفة بالنسبة للأهالى بمعنى أن الذى كان يأخذ أشياء بـ100 جنيه حالياً يأخذ 10 و20 جنيهاً فقط، بعدين ما تعرفش السبب والوضع الأمنى والوضع فى البلد له تأثير، وأكد أنه يوجد ارتفاع بنسبة 20٪ مثال ذلك الجبن والألبان،جبنة فيتا ربع كيلو كانت 3.5 حالياً بـ 4.5 جنيه والزيوت والتونة بأنواعها فى زيادة ولكن سعره ثابت ولكن السبب الوحيد فى الألبان وجميع الشركات التى تعمل بالألبان ولا أدرى من السبب فى غلاء هذه المنتجات، والسبب فى تجار الجملة الذين يستغلون الظروف والشركات بيغلوا فى المنتجات وأكد أن المبيعات قبل الثورة تختلف عن الآن وتجار الجملة لا يقبلون المرتجع وأكد أن الخسارة كثيرة وأطلب من الحكومة بأن يكون فى رقابة على الأسواق وأن وزارة التموين تتراجع عن إلغاء قرار السلع الاسترشادية لأنه فى حالة وجود القرار يكون مطمئن كذلك الزبون يكون مطمئن ولكن عندما تكون مسعرة بيتحكم صاحب المحل ولا يقدر يبيع أغلى وأكد أن محلات المحمل وأولاد رجب وخير زمان قال إنها قبل الثورة لا تؤثر وحالياً تؤثر لأن هذه المحلات شغالة بالعروض والزبون حالياً ينظر إلى الربع ونصف الجنيه قبل الثورة كان لا ينظر لكن هذه المحلات الكبيرة لها زبونها بمعنى أن يكون مقيم بجواره ويأتى إلى هنا وبالتأكيد الزبون بيفرح بالعروض والتونة ارتفعت من 4 جنيهات إلى 6.5 جنيه وده حرام ويبقى ارتفاع أسعار وسداد كهرباء المحل كان يأتى فى اليوم بـ4000 جنيه حالياً لو عمل 1500 جنيه يبقى كويس.

وأكد على هاشم- صاحب محل بفيصل- أن المنتجات التى زادت هى الجبن والألبان، جبن براميلى كانت بـ25 بقيت بـ 30 جنيهاً والتونة كانت 4 جنيهات بقت بـ6 جنيهات، واللبن غالى الآن والجبن المثلثات والزيوت والسمنة كل هذه المنتجات غالية بتغلى بربع جنيه ونصف جنيه وأكد أن نسبة المبيعات قلت بنسبة 30٪ وعن المحلات الكبيرة كالمحمل وخير زمان وأولاد علام هذه المحلات بيعملوا عروض مثل يقلك خذ زجاجة زيت وخد معاها كيس مكرونة مجاناً، هذه المحلات بتشتغل على العروض، وعن القرار الخاص بالأسعار الاسترشادية فقال هذا قرار خاطئ والبلد زى ما هى لا تتغير بمعنى أنا مهندس لما اروح اشتغل مع مقاول حالياً المرتبات ضعيفة وكل حاجة غالية وبعدين المحلات الكبيرة بيشتروا بالكميات لكن اللى زيى يجيب على اده.

وجميع الشركات الكبيرة مثل أوراسكوم قامت بتصفية العمال ولا يوجد شغل بالبلد وبالنسبة للقرار قال إن التجار الكبار لا يفرق معهم قرارات أو وزير لأنه ملايين داخل ليه ولكن اللى بيتأثر احنا ولو رجع القرار سيكون أفضل لأنه حالياً لا توجد رقابة والتجار يبيعون بالأسعار اللى عايزينها.

وقال الحاجة هاشم عبدالمطلب- صاحب محل بقالة- أطلب من الله أن يولى علينا من يعدل وأن يرحمنا من الغلاء ومن ناحية الأسعار فهى مرتفعة على الكل يعنى باكو البسكويت اللى كان بـ 25 قرشا أصبح بجنيه وأنا غير متعلم ولكن بفضل الله علمت أولادى ولا يوجد شغل ولكنى فتحت هذا المحل لأولادى ونحمد الله على الصحة ولكن للأسف اللى ربنا بيعطيه منصب لا ينظر إلى الناس اللى مش لاقية.

وأكد أن نسبة المبيعات قلت بصورة غريبة مما أدى إلى كساد المنتجات ويرجع ذلك إلى ارتفاع الأسعار واحنا بننزل على حسب الطلب علشان المنتجات ما تؤدى إلى فساد وأطالب الحكومة بتحقيق العدل وحل مشكلة البطالة وعايزين تخفيض الأسعار و مشكلة رغيف العيش اللى بيهربوا الدقيق وبيبيعوه فى السوق السوداء فلازم تشوف حل وأن مفتش التموين بينزل ياخذ فلوس ويمشى ولا يشوف المشاكل التى تحدث فى المخابز والأهالى لا أحد بياخد عيش إلا بواسطة وأنا مش راضى أتكلم علشان فيه ناس قرايب وجيران ولو اتكلمت هبقى وحش.

وأكد منعم جابر عبدالعظيم- صاحب محل بفيصل- أن نسبة المبيعات قبل الثورة فرق كبير عن النهارده وقال إن المحل كان بيجيب فى اليوم بـ 4000 و 5000 النهارده لو المحل جايب 1500 يبقى كويس ده كله بسبب ظروف الشغل والحركة قلت بنسبة 50٪ و60٪ وده ماشى على أصحاب المحلات وذلك بسبب ارتفاع الأسعار وسداد إيجار وارتفاع كهرباء وعمال والكهرباء بتعمل 1500 أو 1000 جنيه والحركة واقفة ويرجع ذلك إلى الفوضى وقلة الأمن والبلطجية وعن ارتفاع الأسعار علبة الجبنة اللى كانت بـ 2.5 حالياً 4 جنيهات والألبان رفعت ويوجد حالة ركود ولا يوجد شغل والمرتبات لا تكفى حالياً الزبون الذى كان يدخل يأخذ بـ 100 جنيه حالياً يأخذ 20 جنيها وأنا كان نفسى لا يتم إلغاء القرار بمعنى لو كان القرار موجود هيكون الزبون والتاجر مطمئن بالسعر لكن حالياً تلاقى أنا أبيع بسعر والمحال الأخرى بسعر آخر.

والشركات سعرها لا يتوحد وأن المنتجات التى زادت الألبان بمشتقاتها وأطالب بالرحمة فى الأسعار لأنه يوجد أكثر من 40٪ تحت الفقر من المصريين ولبن البودرة ربع كيلو من 5 إلى 10 جنيهات وطبق البيض كان بـ15 جنيهاً حالياً بـ25 جنيهاً و27 جنيهاً وعلبة اللبن كانت 5 و6 جنيهات حالياً بـ 9جنيهات أطالب الحكومة أن تضمن حقى وحق الزبون ومن ناحية الشركات حسبى الله ونعم الوكيل وفى رمضان السابق كرتونة البيض وصلت 25 جنيها.

وأضاف أسامة محمد- صاحب محل بفيصل- أنه يوجد نسبة 60٪ قلت مبيعات بمعنى الأول كنت فى اليوم أبيع 1200 حالياً بـ400 ده من ارتفاع الأسعار ولا يوجد وجه مقارنة ارتفاع الأسعار- كرتونة الجبن كانت 65 جنيها حالياً بـ 105 وأكد أن الزيادة فى المنتجات تتمثل فى الجبن والزيوت والسمنات بأنواعها علبة الجبنة كانت 2.25 النهارده بـ 4 جنيهات والتونة بـ150 جنيها فى الكرتونة والتونة علبة كانت بـ 4 جنيهات حالياً 6 جنيهات والقطع بـ10 جنيهات والعبء على المصانع والشركات والحكومة لأنه لا توجد رقابة بالأسواق والأوضاع الأمنية ولا يوجد تفتيش من التموين فهذا خطأ وعندما ترفع الشركات للأسعار فأنا أضطر أرفع على الزبون، وأكد أن نسبة الهالك فى المخزون يصل إلى 20٪ إلى 30 وحالياً يصل إلى 60٪.

أطالب بالاهتمام بالشعب وتخفيض الأسعار وتوفير الأمن والمحلات الكبرى شغالة على العروض ودمروا المحلات الصغيرة وضربونا بنسبة 50٪ وأسعار الزيوت والسمن زادت وكانت الزيوت بـ 7 جنيهات أصبحت بـ 10 جنيهات والبيض حالياً بـ 25 و27 جنيها والزبون هياخد بـ 5 جنيهات والتجار يقولوا السبب فى رفع الأسعار البنزين ومفيش عمال والعلف رفع من 80 جنيها إلى 150 فى الشيكارة فلازم من وجود تسعيرة جبرية على المنتجات.

وأكد وليد السنى- موزع بيض- أن غلاء البيض السبب فيه مزرعة ستمى التونسى هى تصدر إلى ليبيا ففى حالة التصدير يبيعوه غالى للتجار ولما ليبيا تكتفى يكون رخيص وكذلك لما كان طبق البيض بـ15 و17 جنيها كان متوافرا وحالياً بـ25: 27 جنيها فاللعبة كلها فى إيد التجار الكبار وغلاء الأعلاف كان شيكارة العلف بـ80 جنيها حالياً بـ105 جنيهات فتطلب من أصحاب المزارع تخفيض الأسعار.

وأكد خالد محمد- موزع بيض- أن السبب فى غلاء الأسعار الخاصة بالبيض هو غلاء الأعلاف وأصحاب المزارع يعنى أنا كموزع بنزل على حسب الطلب اللى محتاجه وكان طبق البيض بـ14 جنيها حالياً بـ27 و28 جنيها أى بمعنى ثمن البيضة الواحدة بين 70 و80 قرشاً وحالياً يوجد عند أغلب تجار البيض الطبق بـ16 جنيها وأطلب من الحكومة تخفيف الأسعار والتشديد والمراقبة على الأسواق.