شركة «سيمو» للورق شركة مساهمة مصرية تقوم بإنتاج وتجارة الورق والكرتون بأنواعه والعبوات الورقية المختلفة، والقيام بأعمال الوكالة التجارية للشركات الأجنبية والاستيراد والتصدير لكل ما يتصل بنشاط الشركة وخاماتها، تأسست بموجب المرسوم الملكى الصادر فى يوليو سنة 1945 ملك لأحد الأجانب فى مصر ثم تم نقل ملكيتها بموجب القرار الجمهورى رقم 119 سنة 1961 لتصبح قطاعاً عاماً ثم أصبحت تابعة للمؤسسة المصرية العامة للصناعات الكيماوية بالقانون رقم 33/66سنة 1971، ثم نقلت تبعيتها للأمانة العامة للصناعات الكيماوية لوزارة الصناعة بموجب القانون رقم 111 لسنة 1975، ثم نقلت التبعية إلى المؤسسة العامة للطباعة والنشر بوزارة الثقافة بالقرار الجمهورى 1167 لسنة 1975 وقرار رئيس الوزراء رقم 283 لسنة 1976، ثم تبعت هيئة القطاع العام للصناعات الكيماوية بالقرار رقم 97 لسنة 1990 ثم تحولت الشركة إلى قطاع الأعمال العام كإحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية «شركة مساهمة مصرية» بموجب القانون 203 ولائحته التنفيذية.

الشركة والخصخصة

واستمر الحال بالشركة حتى دخول مصر بما يسمى بعصر الخصخصة، وفيه تم بيع الشركة إلى مجموعة من المستثمرين بمبلغ 30 مليون جنيه فقط رغم أنها كانت تحقق أرباحاً واستحوذ على الحصة الكبيرة مستثمر يدعى أحمد ضياء الدين واستطاع الاستحواذ على أكثر من 65٪ من أصول الشركة وكان بها 500 عامل وتقع على مساحة 35 فدانا بمسطرد ومنذ أن تولاها هذا المستثمر لم يقم بتطويرها فتوقفت الماكينات بها عن العمل، فقام العمال بالشركة وعبدالغفار مغاورى المحامى برفع دعوى بطلان هذا البيع مطالبين بعودة الشركة للدولة حتى قضت المحكمة بعودتها.

65٪ لمستثمر واحد

ويقول سيد كمال عقيلة، عضو اللجنة النقابية بالشركة: إن المستثمر بعد قيامه بالاستحواذ على 65٪ من أسهم الشركة بالمخالفة للقانون بأسماء أولاده القصر وزوجاته تفنن فى مضايقة العاملين وعدم ضخ الأموال فى الشركة ما أدى إلى تهالك الماكينات.

وبدأ التخريب الممنهج منذ أن تمت خصخصتها فى 1997 وقد توقفت الماكينات عن العمل تماماً منذ عام ما أدى إلى عدم صرف رواتب العمال والأجور تماماً منذ أكثر من عام.

ويضيف وجدى عبد النبى علام، رئيس اللجنة النقابية السابق، أحد مقيمى دعوى بطلان خصخصة الشركة: أننا لجأنا إلى صندوق الإعانات بوزارة القوى العاملة لصرف أجورنا والتى قامت بدورها بصرف الأجر التأمينى فقط منذ شهر أكتوبر 2012 إلى أن فوجئنا فى شهر أكتوبر 2013 بعدم صرف هذا الأجر بدعوى أننا استنفدنا المدة القانونية لنا وهى 6 أشهر أساسية و6 أشهر أخرى استثنائية والذى يملك صرف أشهر أخرى هو رئيس الوزراء ومنذ شهر أكتوبر وحتى الآن ندور بين مكاتبات مجلس الوزراء ووزارة القوى العاملة دون فائدة.

ويشير عاطف أحمد حسن مخيمر عضو اللجنة النقابية بالشركة إلى أن الأجر التأمينى لا يمثل سوى 30٪ مما كنا نتقاضاه من مرتب والذى لا يكفى للفتات فى الحياة المعيشية ورغم ذلك لا نتقاضاه ومع ذلك توقف هذا الأجر ولم نحصل عليه منذ 9 أشهر.

دعوى قضائية

ويكمل عاطف: أقمنا دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لإعادة الشركة لملكية الدولة أسوة بالشركات الأخرى وبعد نضال فى المحاكم قضت محكمة مجلس الدولة بإصدار حكم تاريخى بإلغاء قرار البيع وعودة الشركة إلى الدولة وصرف مستحقات جميع العاملين وعودة من تم الاستغناء عنهم، ونطالب بصورة عاجلة بصرف الأجور المستحقة لجميع العاملين إلى أن يتم تحديث وتشغيل المصانع الموجودة داخل الشركة، ويمكن استغلال جزء من الأرض المملوكة للشركة الفضاء للاستثمار العقارى حيث يصل سعر متر الأرض الفضاء حوالى عشرة آلاف جنيه واستخدام الحصيلة فى تحديث خطوط الإنتاج وصيانة الماكينات وشراء خطوط إنتاج جديدة داخل الشركة وعلى الدولة سرعة تنفيذ الحكم القضائى وإذا لم ينفذ الحكم سنأخذ الإجراءات القانونية بكل السبل لتنفيذ الحكم أسوة بما تم اتخاذه بسجن رئيس الوزراء الإخوانى هشام قنديل.

أما محمد الشرقاوى عضو اللجنة النقابية بالشركة ورئيس الصيانة الميكانيكية فيؤكد أن الشركة الآن لا تعمل بكامل طاقتها لعدم وجود سيولة مالية وتهالك الماكينات بسبب تراكم الديون عليها وتخريبها بسبب الخصخصة ونطالب الدولة بسرعة استلامها وتشغيلها وإعادة تأهيلها وشراء معدات جديدة.

ويلفت الشرقاوى إلى أن مبلغ 150 مليون جنيه تكفى لبداية التشغيل.

وينبه أسامة طعيمة أحد عمال الشركة أنهم تحملوا خلال الفترة الماضية ومنذ خصخصة الشركة ما لا طاقة لهم به حيث تعمد المستثمر إهانتهم وعدم صرف مرتباتهم والتى توقفت منذ أكتوبر 2012، وأشار طعيمة إلى أنه يناشد الحكومة بسرعة تنفيذ الحكم.

ويكمل أشرف صبحى أحمد نائب رئيس اللجنة النقابية السابق أن المساهم أحمد ضياء الدين عندما تولى إدارة الشركة فى 1/4/1998 حتى 23/3/1999 قام بإصدار قرارات تعسفية ومنها على سبيل المثال لا الحصر وقف العمل بالمصانع ووقف بعض أعضاء اللجنة النقابية عن العمل ومنع العلاوات والترقيات وعدم صرف المرتبات علاوة على أنه قام بالاستحواذ على كميات كبيرة من الأسهم أثناء رئاسته للشركة بالمخالفة للقانون 95 لسنة 92 وتمت إحالته إلى محكمة الجرائم المالية وتم صدور حكم قضائى جنائى ضده بمحكمة الجرائم المالية لمخالفته بشراء الأسهم وتم استبعاده من رئاسة الشركة وتم تعيين مفوض عام على الشركة لتشغيل المصانع وصرف مرتبات العاملين وذلك فى 23/3/1999.

أضرار المستثمر

وقد أكدت التقارير الخاصة والصادرة ضد أحمد ضياء الدين المستثمر الرئيسى من جميع الجهات المسئولة بالدولة أنه يريد تدمير الاقتصاد القومى للبلاد وذلك لمآرب خاصة به والذى يؤكد ذلك أنه صدر ضده أربعة أوامر منع من التصرف فى أسهمه وأمواله هو وأولاده القصر وزوجاته وذلك فى مخالفات له فى شركة النوبارية للهندسة والميكنة الزراعية وكذلك شركة سيمو للورق.

ويقول فوزى الغمرى ياسين سكرتير عام اتحاد المساهمين بالشركة إن المستثمر أحمد ضياء الدين أضاع على العمال أسهمهم التى تمثل 1.9٪ إلا من قيمة أسهم الشركة والتى تم خصمها من رواتب العاملين بسبب عدم سداد قيمة الأسهم وقد كانت الأسهم بعيدة عن إدارة المساهمين مما أدى لتغريم اتحاد المساهمين مبلغ 323 ألف بسبب تعنت المستثمر مع المساهمين.

ونطالب رئيس مجلس الإدارة الحالى سرعة تحديث الشركة والعمل على عودتها لسابق عهدها والتواجد داخل الشركة وسرعة حل مشاكل العاملين بها بعد الحكم بعودة الشركة للدولة.

الحكم بعودة الشركة

من جانبه قال عبدالغفار مغاورى محامى عمال الشركة أن الحكم التاريخى لصالح عودة الشركة إلى الدولة والذى صدر برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار ناصر فرج عبدالمقصود والمستشار الدكتور محمد عبدالتواب نائب رئيس مجلس الدولة أكد فساد عملية الخصخصة، حيث أكد الحكم أنه يجب عودة جميع العمال الذين تم خروجهم إلى المعاش المبكر للعمل بالإضافة إلى حصولهم على جميع مستحقاتهم من أرباح سنوية منذ بيع الشركة إلى المستثمر أحمد ضياء الدين عام 1997 وتتحمل الحكومة جميع المستحقات كاملة.

وقد ذكرت المحكمة فى حيثيات الحكم أن نص المادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 203 لسنة 1991 أكدت أنه يجب لتقرير بيع أحد خطوط الإنتاج الرئيسية أن تكون الشركة عاجزة عن تشغيله إلى حدوث خسائر مؤكدة وهو ما لم يحدث، وأشارت المحكمة إلى أن محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بالشركة القابضة خلا مما يشير إلى توافر مقتضى البيع وأن إعلان بيع الشركة أورد عدداً من المزايا ومنها أنه يوجد بها أكبر خطوط الإنتاج فى الشرق الأوسط وهو إنتاج الكرتون السميك وأوضحت المحكمة أن الشركة كانت تنتج المواسير الحلزونية فى مصر والتى تكفى احتياجات السوق ويصدر الباقى للخارج واستطردت المحكمة فى سرد مزايا الشركة أن تقرير مراقب الحسابات بالشركة المباعة قد أورد أنه يوجد بالشركة أصول ثابتة عبارة عن آلات ومعدات، تزيد قيمتها على 10 ملايين جنيه، أن قيمة المخزون من قطع الغيار تزيد على 9.5 مليون جنيه، وأن رأس مال الشركة زاد إلى 30 مليون جنيه.

وأن الشركة حققت مبيعات فى عام 1997 «العام الذى بيعت فيه» تزيد على 38مليون جنيه، مؤكدة أن كل هذه الدلائل بما لا يقبل مجالاً للشك أن الوضع المالى للشركة كان جيداً ولم يكن هناك ما يدعو لبيع الشركة ويغدو بيعها دون مقتضى ودون توافر الشروط المقررة بالمادة 26 سالفة الذكر، ويعد بيعها أمراً مخالفاً لأحكام القانون. وقالت المحكمة إن ما يؤكد بطلان عملية البيع، ويؤدى إلى فسخ التعاقد هو عدم تحقق الغرض من التعاقد، وهو رفع الكفاءة الإنتاجية للمنشأة التى تم تخصيصها وتحسين أدائها وتحسين نوعية وجودة الخدمة المقدمة للعملاء وزيادة المنافسة وتوسيع فرص الاستثمار.

وأكدت أن المستثمر فرّط فى العمالة ولم يدفع رواتبهم وأجورهم وسرح البعض منهم دون وجه حق وبغير مقتضى من العقد، الأمر الذى يكون معه إنهاء خدمة العاملين بالشركة تم بالمخالفة لأحكام القانون ودون سند من العقد محل النزاع.

وتابعت المحكمة: لم تراع الشركة هذا الالتزام ومقتضاه بالمحافظة على العمال بالشركة وعلى كافة حقوقها، حيث قامت الشركة بتصفية العمالة وتسريح العال مقابل مكافآت زهيدة، وهو ما يعد مخالفة صريحة لقرار اللجنة الوزارية لقطاع الأعمال العام،لتوسيع قاعدة الملكية الفكرية وضوابط الخصخصة.

وانتهت المحكمة إلى أن ذلك كله أدى إلى توقف العمل بالشركة المباعة وتشريد عمالها وهو ما يهدد بفقدان الدولة إحدى شركاتها الهامة ويستوجب إعادة الحال إلى ما كان عليه بالشركة قبل بيعها، والعمل على صونها والحفاظ على أصولها والإفادة من كوادر العمال بها.

ويختتم عبد الغفار مغاورى أنه بناء على ما سبق سرده قضت المحكمة ببطلان عملية البيع وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان التعاقد، واسترداد الدولة للشركة مطهرة من القيود والرهون، وإعادة العاملين إلى العمل بالشركة، وصرف ما يعادل من مستحقاتهم المالية أسوة بزملائهم الموجودين بالخدمة.

ويطالب جميع العاملين بالشركة بسرعة تنفيذ الحكم وإعطاء العمال حقوقهم.