الحكومة تدعم خطة التحول الرقمى لترشيد موارد الدولة والتباعد الاجتماعى
05:38 م - السبت 5 سبتمبر 2020
خطوات متسارعة تقودها الحكومة المصرية لتنفيذ خطة التحول الرقمى ضمن مظلة أشمل وهى "بناء مصر الرقمية" بهدف ترشيد موارد الدولة، وحوكمة الأداء الحكومى، وتقديم خدمات للمواطنين بشكل أيسر وأكفأ وأكثر شمولا، وذلك من خلال التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق الربط بين كافة الجهات الحكومية على مستوى البنية التحتية والتطبيقات، من أجل تمكينها من التواصل وتبادل البيانات والمستندات لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات من جهة واحدة.
وتستعد إدارة اتحاد الاتحادات النوعية، برئاسة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لتنظيم المؤتمر الأول للتحول الرقمى فى مجال الرياضة خلال شهر أكتوبر المقبل ليكون مؤتمرًا تطبيقيًّا يركز على الأعمال التى يمكن أن تستفيد منها الهيئات الرياضية، ويقوم بتطويرها الشركات ورواد الأعمال من الشباب المصرى الذين لديهم تطبيقات وأعمال وأفكار فى مجال التحول الرقمى للرياضة المصرية.
وقد أدت أزمة انتشار فيروس كورونا، إلى تصاعد أهمية الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والحلول الرقمية، فى كافة المجالات، سواء كانت التعليمية أو الاستثمارية.. وهو ما اتفق عليه خبراء تكنولوجيا المعلومات وبرلمانيون بضرورة وأهمية مشروعات التحول الرقمى الذى سارعت الحكومة المصرية فى استكمال وتعزيز مشروعاتها من التحول الرقمى، التى تم التخطيط والعمل بها بشكل اوسع فى جميع القطاعات.
كما أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشروع رواد ٢٠٣٠ والتى تعمل على التحول نحو الاقتصاد الرقمى ليتضمن العديد من الفرص والتحديات؛ حيث تسهم فى ربط المؤسسات فى الدول النامية بالأسواق العالمية فضلًا عن دورها فى تيسير الشمول المالى وتبسيط سلاسل الإمداد إلى جانب المساهمة فى تسويق المنتجات والخدمات فى جميع أنحاء العالم بما ينعكس على تنامى المنافسة والانتاجية والابتكار.
وأشار الخبراء إلى أن تطبيق منظومة التحول الرقمى فى مصر يساهم فى رفع كفاءة الأداء الحكومى وسرعة انجاز المعاملات المالية بتكلفة اقل، وتوفير تلك الخدمات لكافة المواطنين ايا كانت اماكن تواجدهم، فضلا عن توفير حجم ضخم من البيانات يمكن الحكومة من خلق هوية رقمية لكل مواطن، ومن خلالها تستطيع الحكومة التعرف على احتياجات المواطن وظروفه الاقتصادية، ومن ثم توجيه الدعم لمستحقيه؛ مؤكدين أن هناك فرصا هائلة للقطاع الخاص للمشاركة فى منظومة التحول الرقمى ومشروعات بناء مصر الرقمية.
وقال رمزى الجرم الخبير الاقتصادى، ان التحول الرقمى يساهم فى رفع كفاءة الأداء الحكومى وسرعة إنجاز المعاملات المالية بتكلفة ووقت أقل، وتوفير تلك الخدمات لكافة المواطنين أياً كانت أماكن تواجدهم، فضلاً عن إنشاء الجامعات والمعاهد التكنولوجية فى كافة أنحاء البلاد، وإنشاء كلية الذكاء الاصطناعى بجامعة كفرالشيخ، وتدشين مدينة بورسعيد؛ لتكون مدينة رقمية متكاملة، مع التطبيق تباعاً على بعض المدن الأخرى فى كثير من المحافظات.
وأضاف الجرم فى تصريحات لـ"السوق العربية "ان تبنى الدولة لمنظومة التحول الرقمى؛ سوف يكون له انعكاسات إيجابية على زيادة الإيرادات السيادية، والتى من أهمها زيادة الحصيلة الضريبية، من خلال تطبيق منظومة الدفع الإلكترونى عن طريق كافة أدوات الدفع المختلفة"، فضلا عن حصول الدولة على كافة استحقاقاتها المالية سواء من المواطنين أو الهيئات والوزارات المختلفة، ومتابعة تحصيلها بسرعة ويسر، بالإضافة إلى المساهمة فى تنفيذ استراتيجية الشمول المالى والتطوير المؤسسى وتعزيز معايير الشفافية والحوكمة؛ كأحد أهم الآليات لمكافحة الفساد الإدارى، من خلال تقديم الخدمات الحكومية بدون تواجد فعلى ملموس من مقدمى الخدمة والمستفيد منها؛ مما يقلل من جرائم الرشوة والممارسات الفاسدة.
واوضح الجرم، أن نجاح استراتيجية التحول الرقمى التى تم تنفيذها منذ فترة، وتم إحراز نتائج إيجابية على كافة الأصعدة، من الضرورى أن يدفع الحكومة للاستفادة من تلك التطورات، بشأن الشروع فى فرض ضريبة على التعاملات التجارية على الإنترنت، أو ما يطلق عليه (التجارة الإلكترونية)، بهدف تعويض النقص الحاد فى الحصيلة الضريبية، والذى قدر بنحو 75 مليار جنيه خلال الأزمة الحالية، فضلاً على تحقيق العدالة الضريبية بين أفراد المجتمع.
ويرى الدكتور على الإدريسى الخبير الاقتصادى،ان الهدف من تطبيق منظومة التحول الرقمى فى مصر توفير قاعدة بيانات ومعلومات صحيحة ودقيقة ومكافحة الفساد والرشاوى والعمل على توفير الوقت والجهد وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار والمساهمة فى سهولة ممارسة الأعمال والمساهمة فى دمج الاقتصاد غير الرسمى مع الاقتصاد الرسمى.
وأضاف الادريسى فى تصريحات لـ"السوق العربية"، إن التحول الرقمى يستهدف تحقيق التكامل بين الحكومة والمواطنين وقطاع الأعمال فى ظل السعى الجاد لتطوير بيئة العمل الحكومى وتقديم خدمات إلكترونية فعالة، وتحقيق الشمول المالى والتطوير المؤسسى، وزيادة مؤشرات سهولة الأعمال والشفافية، وبناء الأعمدة الرئيسية اللازمة للانطلاق نحو الاقتصاد الرقمى.
وشدد الإدريسى، على ضرورة استمرار تطوير منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، والتوقيع الإلكترونى الحكومى، ونظام إدارة المعلومات المالية الحكومية، وغيرها من الأنشطة الرقمية بمختلف القطاعات التنفيذية، بجانب الدور الكبير للمؤسسات التعليمية والعلمية لخلق جيل من الخريجين قادر على التعامل مع تحديات العصر، ومقومات ثورة التطور التكنولوجى العالمى المتلاحق".
وقال المهندس مالك صابر، خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ان تطبيق منظومة التحول الرقمى خطوة مهمة لانخراط مصر فى الثورة التكنولوجية خاصة بعد ظهور وباء كورونا الذى عزز من قيمة التحول الرقمى والتكنولوجيا وأظهر أن المواطن يستطيع أن يدير أموره من المنزل وباستخدام الهواتف المحمولة.
وأضاف صابر، فى تصريح لـ"السوق العربية" أن التحول الرقمى يوفر فرصاً ضخمة للمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة لتحقيق أهدافها بإمكانيات أقل من المهدرة فى الوقت الحالى، فضلًا على القضاء على كل أوجه الفساد.
وشدد صابر، على اهمية الوعى بحتمية المسار التى تتخذه الحكومة نحو التحول الرقمى والتى سينعكس إيجابًا على تقدم الدولة لتكون أكثر إدراكاً ومرونة فى العمل وقدرة على التنبؤ والتخطيط للمستقبل.
وأكد "خبير الاتصالات " على أنه يجب إسراع الخطى للانتهاء من استراتيجية التحول الرقمى وذلك لتقديم الخدمات الحكومية للجمهور بسرعة وسهولة وسد الفجوة أمام الفساد فى الدواوين الحكومية، موضحًا أن التحول الرقمى هو أساس التقدم، وقد بات ضرورياً الاستفادة منه خاصة أن العديد من دول العالم سبقتنا فى هذا المجال.
ويرى النائب أحمد زيدان، امين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن أزمة انتشار فيروس كورونا أثبتت أهمية تطبيق منظومة التحول الرقمى فى مصر، حيث يعد بمثابة بنية أساسية مهمة للمستثمرين والحكومة من تنفيذ خطط الرقمنة والحكومة الإلكترونية.
واكد "زيدان" للسوق العربية أن الاعتماد على المنظومة الرقمية يوفر ملايين للدولة فى الموازنة العامة"، نشرا إلى أن الأزمة قد ساهمت فى سرعة توسيع دائرة تقديم كافة الخدمات عن بعد، والتحول إلى استخدام التكنولوجيا فى كافة المجالات، كما أن الحكومة تعمل حاليًا على اتمام مشروع الألياف الضوئية، وتحويل الكابلات النحاسية إلى فايبر فى كافة المحافظات.
واوضح زيدان أن بناء مصر الرقمية ليست مسئولية وزارة بعينها ولكنها مسئولية مجتمع بأكمله من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدنى وقطاع أكاديمى وكل جوانب وأركان الدولة.
كما وجه النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن التحية والتقدير والدعم لسياسات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى نحو التحول الرقمى وذلك لتعميم خدمات الدفع الالكترونى، مؤكدا ان ذلك يأتى ضمن خطط واستراتيجيات الدولة لتدعيم دورها فى مجال الخدمات المصرفية الالكترونية التى تسعى لتوفير خدمات يواكب بها أحدث الاساليب العمل المصرفى وكذا تدعيم خطط الدولة نحو الانتقال لمجتمع اقل اعتمادا على الكاش.
وقال النائب محمد المسعود لجريدة السوق العربية ان ضرورة التوسع فى التعامل الرقمى والدفع الالكترونى لتقليل التعامل النقدى وتفادى الازدحام فى اى من أماكن تقديم مختلف الخدمات مراعاة لمعايير الصحة العامة خاصة بعد جائحة كورونا، هذا بالإضافة الى الخدمات الحكومية منها سداد فواتير التليفون المحمول وشحن رصيد لجميع شركات الاتصالات وسداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز وتقديم التبرعات وسداد اشتراكات النوادى والنقابات والقنوات التليفزيونية وسداد أقساط الخدمات التأمينية وسداد مخالفات السيارات وسداد مصاريف الخدمات التعليمية، والطيران وامكانيه الدفع من خلال التطبيقات لتوفير الجهد والوقت والازدحام بقطاعات الحكومة.
فيما قال لؤى زهير رئيس لجنة تكنولجيا المعلومات والاتصالات بالجمعية المصرية لشباب الأعمال ل"السوق العربية"، أن التحول الذى طرأ على مجريات العمل بعد انتشار فيروس كورونا استدعى التحول السريع للميكنة الرقمية واستخدام مخرجات التطور التكنولوجى، مشيرًا إلى أن أزمة كورونا تؤثر على 200 مليون وظيفة بالعالم بشكل مباشر وغير مباشر، وتلك وفق تقارير دولية تم نشرها نهاية أبريل الماضى.
وأشار زهير، إلى أن الرئيس السيسى تحدث عن خطة الحكومة لدعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصورة كبيرة لدعم مجالات العمل المختلفة ودعم وتعزيز الاستثمارات فى قطاع الاتصالات وتكنولجيا المعلومات وتسريع وتيرة التحول الرقمى، وهو ما استدعى العمل عليه بصورة أسرع بسبب "كورونا فيروس".
وأكد زهير أن الصدمات التى يتعرض لها العالم تستدعى التكاتف والتضافر بصورة جيدة، وهو ما حدث من خلال التحول الرقمى فى العديد من القطاعات ولعل أقل القطاعات التى تأثرت هى قطاع التحول الرقمى، وأثر بصورة كبيرة على قطاع البترول، وإيجاد الحلول لاستكمال مسيرة العمل تحولت إلى عالم افتراضى من خلال استخدام التكنولوجيا وهى قادرة على استيعاب التحول وتحتم علينا التطور معها بصورة أسرع وأفضل.
كما قال المهندس محمد خليف عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ورئيس برامج الابتكار والتحول الرقمى أن ريادة الأعمال هو استثمار للوقت الحالى وليس المستقبل، مشيرا الى أن القدرات الابتكارية عند الشباب المصرى موجودة بقوة والجانب الأهم هو إعطاء الفرصة لهؤلاء الشباب والاعتماد على التحول الرقمى فى كافة القطاعات لتحقيق النمو المنشود
فيما اوضح الدكتور نزار سامى، مستشار الابتكار وإدارة التكنولوجيا بجامعة القاهرة: "إنه فى 2015 صدر قرار للمجلس الأعلى للتحول الرقمى وقبلها إنشاء وزارة الاتصالات من ضمن القفزات للتحول إلى المجتمع الرقمى"، ومع وجود التغيرات التى حدثت خلال الأشهر القليلة الماضية أتاحت هذه التغيرات للخدمات الحكومية أن تظهر بشكل رقمى فى التعليم والمرور والأحوال المدنية وتغير الفكر وإيمان القيادة السياسية بالتحول الرقمى".
وأضاف سامى، أن فوائد التحول الرقمى التوفير بكل أنواعه، توفير وقت وأموال ومجهود أيضا، هناك شفافية فهى أغلقت فكرة الفساد والإكرامية، ثم العدالة فى إتاحة الخدمات الجميع أصبح متساويا".
وأكد " سامى "أن الهوية الرقمية تتيح للمواطن الحصول على كل الخدمات التى تتيحها له الدولة أصبح هناك ربط بين المنظومات الحكومية أى أننى إذا اشتريت سيارة بمئات الألوف يتم إرسال المعلومة إلى التموين وبمجرد تسجيلها يرفع اسمه من بطاقة التموين وكل قواعد البيانات ترتبط مع بعضها، وأصبح لدينا قاعدة بيانات للمواليد والفيات منقحة 100%، ويتم بناء بقية البيانات تباعا مثل منظومة التعليم ومنظومة الصحة ونتحدث عن خدمات كثيرة جدا سيتم تقديمها مع التحول.
واوضح " سامى" إن التحول الرقمى مرتبط بشكل كبير بالشمول المالى وهناك مشروع مقدم من البنك المركزى منذ 2012 جيد جدا، وجميعنا رأى الخدمات البنكية وإتاحة الأموال وما قامت به هيئة البريد الفترة الماضية.
