■ د. خالد حسن: أكبر ما واجهته الحكومة فى تلك الأزمة هى التداعيات السلبية الناتجة عن عودة نسبة كبيرة من العمالة المصرية فى الخارج

 

■ السفير جمال بيومى: المصريون العائدون من دول الخليج.. أغلبهم من العمالة الماهرة والتى تعد قوة بشرية هائلة يجب تعظيم الاستفادة منها وإشراكهم فى عملية التنمية

 

■ د. فخرى الفقى: مدخرات المصريين فى الخارج تزيد على 140 مليار دولار ويجب على الحكومة مساعدتهم على الاستثمار فيها وحمايتهم من البيروقراطية والفساد

تعاملت الحكومة المصرية باعلى درجات السرعة مع جائحة كورونا بعد ان حاصرت العالم من كافة الجوانب، لذا فقد كانت النتائج الاستباقية ايجابية جدا فى الحد من تأثير الجائحة على المصريين صحيا واقتصاديا وعلى الرغم من تراجع المعدل الاجمالى لنمو الناتج المحلى لعام 2019-2020 إلى نحو 4 فى المئة بعد ان كان 5.8 فى المئة واستمرارتراجع الاحتياطى النقدى للعملات الأجنبية.الا ان الحكومة اسرعت باتخاذ عدد من إجراءات الحماية للاقتصاد المصرى للحد من التداعيات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا واثاره الضارة على الاقتصاد المصرى، ليستوعب قلة الانتاج الذى صاحب انخفاض عائدات السياحة وضعف تحويلات المصريين بالخارج وذلك ما اكده الدكتور خالد السيد حسن الخبير الاقتصادى فى قوله الحكومة المصرية وضعت لذلك خطة اقنصادية تسير فى اتجاهات متعددة يأتى فى مقدمتها خفض سعر الفائدة بـ3%، وهو ما يؤدى إلى خلق استثمارات جديدة وأعلنت الحكومة بالتضامن مع البنك المركزى عن حزمة من القرارات التى تدعم المصانع والبورصة، بعد قرار خفض سعر الفائدة، جاءت فى شكل تنازلات من الدولة عن جزء من مستحقاتها تجاه المصانع والشركات واشتملت القرارات على خفض اسعار الغاز الطبيعى المستخدم فى الاغراض الصناعية عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بقيمة 10 قروش لفترة تصل الى ما بين 3– 5 سنوات كما قامت الحكومة بضخ 100 مليار جنيه للعمل على حماية دخل الأفراد، مع الحرص الكامل على توافر جميع السلع الإستراتيجية فى السوق والمحافظة على استقرار أسعارها. كما تدخلت الحكومة ايضا لحماية العمالة غير المنتظمة بدعمها باعانة عاجلة بلغت 500 جنيه توزيعها من خلال مكاتب البريد وفقا لبيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات وبلغ عدد المستفيدين من هذه المنحة الاستثنائية حوالى ٣٠٠ ألف مستفيد.

 

واشار د. خالد حسن الى ان اكبر ما واجهته الحكومة فى تلك الازمة هى التداعيات السلبية الناتجة عن عودة نسبة كبيرة من العمالة المصرية فى الخارج لان الامر يتعلق بانخفاض لاحتياطى العام من النقد الأجنبى إلى جانب التأثير فى معدل البطالة المرتفع فى الأساس

 

الإحصاءات الرسمية: حوالى 10 ملايين مصرى فى الخارج

 

وقال الدكتور أيمن زهرى رئيس الجمعية المصرية لدراسات الهجرة ان عدد المصريين العاملين بالخارج بلغ 10 ملايين حسب ما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى آخر إحصاء له حول المصريين فى الخارج، وبالطبع تستحوذ الدول العربية على النصيب الأكبر من العمالة المصرية بنحو 6.2 مليون شخص بنسبة 65.8 فى المئة، بينما يقيم نحو 1.25 مليون شخص بنسبة 44.8 فى المئة فى الدول الأوروبية.

 

وقد ورد كذلك فى نفس التقرير، بما يشير الى انه يوجد نحو 46.9 ألف مصرى فى الدول الأفريقية غير العربية، بينمايبلغ تعداد المصريين فى الولايات المتحدة بحوالى مليون نسمة.

 

ويتوزع المصريون فى الدول العربية بين السعودية التى تحتل المرتبة الأولى بنحو 2.9 مليون شخص بنسبة 46.9 فى المئة من المصريين المقيمين فى الدول العربية، فى حين يصل عددهم إلى 1.15 مليون وبنسبة 18.4 فى المئة فى الأردن، أما الإمارات فيقيم فيها 765 ألف مصرى بنسبة 12.3 فى المئة.

 

قيمة تحويلات المصريين بالخارج وصلت الى 27 مليار دولار العام الماضى

 

وقال زهرى ان العمالة المصرية فى الخارج تدفع الى زيادة رصيد الاحتياطى العام من النقد الأجنبى، علاوة على أنها ترفع عن كاهل الدولة عبء تدبير فرص عمل جديدة. وقد سجلت تحويلات المصريين العاملين فى الخارج، بحسب بيانات البنك المركزى، نحو27 مليار دولار نهاية العام الماضى.

 

وبالنسبة للمصريين الذين تركوا اعمالهم وتضرروا بسبب الجائحة وعادوا من الخارج فلم تقف الدولة المصرية مكتوفة الأيدى وبدات البحث عن بدائل لهم تدعم الاقتصاد الوطنى وتحافظ على عدم ارتفاع معدل البطالة وهو ما اكده الدكتور جمال بيومى الامين العام لاتحاد المستثمرين العرب حيث يرى ان مبادرة وزارة التخطيط التى اطلقتها مع بدا الجائحة، بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة والتى حملت عنوان نورت بلدك وتهدف لعمل حصر شامل لجميع العائدين من الخارج الذين فقدوا وظائفهم نتيجة انتشار وباء كوفيد 19 وذلك تمهيدا لوضع آلية مناسبة فى المرحلة القادمة من اجل دمجهم فى منظومة العمل المصرية وتوفير عمل مناسب لهم.

 

واكد بيومى أن الدولة بذلت مجهود كبير جدا لإجلاء هذا العدد الكبير من المصريين العالقين بالخارج، خصوصا العالقين بدول الخليج فى وقت قياسى.

 

واشار بيومى الى أن المصريين العائدين من دول الخليج، أغلبهم من العمالة الماهرة والتى تعد قوة بشرية هائلة يجب تعظيم الاستفادة منها وإشراكهم فى عملية التنمية التى تجرى على أرض الوطن من مشروعات قومية فى كافة المجالات والتى من الممكن أن تكون بديلا جيدا لهم عن سفرهم وعملهم بالخارج بإقامة مخالفة أو بدون إقامة.

 

وتابع ان هؤلاء العائدين من الخارج مرجعهم الى عدد من المحافظات المختلفة وهو ما يوزع عملية استثمار طاقاتهم ومهاراتهم ومدخراتهم فى مجموعة من البرامج التى يمكن ان تسهم فى عملية التنمية الشاملة التى تقوم على اساس مخطط له وتحت رعاية الدولة من خلال عدد من المجموعات التدريبية والمساهمة فى توفير دراسات الجدوى للمشروعات الممكنة والعمل كذلك إلى توفير فرص عمل للعمال المهرة منهم للاستفادة بها فى عملية البناء والمشاركة فى عمليات ومشروعات الدولة القومية مع الاخذ فى الاعتبار أن لكل محافظة ما يناسبها من اشكال التنمية ولها مواردها الخاصة بها وهو ما يسهم فى استيعاب اكبر قدر من فرص العمل واستغلال الطاقات وبالتالى يسهم ذلك فى عملية التنمية الشاملة.

 

مقترح من الحكومة لاستثمار المدخرات فى مشروعات صغيرة

 

ويقول دكتور فخرى الفقى مستشار صندوق النقد الدولى واستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ان ما فعلته الحكومة فى التعامل مع المصريين العائدين من الخارج بتشكيل لجنة تضم ممثلى وزارات الخارجية، والهجرة، والتخطيط، والتجارة والصناعة، والقوى العاملة، والتضامن، والتنمية المحلية، بالإضافة إلى ممثلين من القطاع الخاص والمجتمع المدنى، لبحث سُبل مساعدة العائدين على توظيف مدخراتهم فى مشروعات صغيرة أو أوعية إدخارية مناسبة فى البنوك، واستثمار طاقاتهم وخبراتهم فى مجالات العمل المختلفة خطوة تستحق التشجيع ولكن من خلال تحويل مدخراتهم العقارية الى استثمارات حقيقية فى مشروعات اقتصادية تدعم النمو الاقتصادى وتستوعب قدرا من الايدى العاملة وذكر ان حجم مدخرات المصريين بالخارج الذى يتخطى الـ150 مليار دولار لهو ثروة ضخمة يمكن استغلالها بشكل يثرى الاقتصاد المصرى ويستوعب تلك الاعداد الكبيرة من العائدين من الخليج ويعمل على دفع عجلة الاقتصاد والتنمية اذا قامت الدولة على حسن رعاية الامر بسلاسة دون تركهم للبيروقراطية التى تجهز اى تقدم فى عملية البناء والبعد عن الفساد والمحسوبية فى استغلال تلك الاموال.