نجاح الاستثمار الأجنبى يتوقف على إرساء دولة القانون

قاوم الفساد فى عدة عهود وفى قضايا شهيرة جعلت اسمه يبرز للأضواء ووسائل الإعلام فهو مؤسس جبهة «لا لبيع مصر» وجبهة حماية القطاع العام.

قاوم بيع عمر أفندى وبنك القاهرة وجامعة الإسكندرية فتمت معاقبته من وكيل أول لوزارة الاستثمار إلى مدير فى معهد إعداد القادة لنحو 5 سنوات بلا عمل ثم فى عهد الإخوان أقالوه نهائياً لأنه جعل من المركز منبراً لحرية الرأى ثم أعادته ثورة 30 يونيو إلى موقعه حتى بلغ السن القانونية للمعاش، ورفض أن يتم التجديد له وبرغم كل الأزمات التى تعرض لها يحيى حسين عبدالهادى رئيس معهد إعداد القادة السابق ومؤسس جبهة «لا لبيع مصر» ما زال يؤكد أن هذا العمل تصرف عادى من إنسان وطنى يحب بلده.

ذهبنا إليه وسألناه:

أزمة عمر أفندى كشفت عمق الفساد فى مصر.. وأنقذت 160 شركة وطنية من الضياع

 رغم ما بذلته فى مقاومة الفساد والحفاظ على شركات قطاع الأعمال العام خصوصاً عمر أفندى وبنك القاهرة ما رأيك فيما يقال عن إعداد قانون الاستثمار الذى يمنع الطعن لغير الحكومة والبائع والمشترى ويستبعد المواطن من رفع دعاوى بطلان العقود؟

 هذا القانون الجديد الذى يلغى دور المواطن إذا كان الصفقة تتعلق بمال عام فهذا الملكية ملك المواطن أيضاً ليست ملك للدولة فقط، وأؤكد أن الدولة يجب أن تحترم تعاقداتها بينما وفقاً للدستور الدفاع عن الملكية العامة واجب يلزم المواطن أن يدافع عنها.

وكنت أرى أنه بدل الدخول فى نفق عدم الدستورية الأجدى أن يكون هناك حسن اختيار للجان توقيع العقود وتحميلهم مسئولية. فلنعد القضايا التى حكم فيها ببطلان العقود فهى عقود الخصخصة وعلى سبيل المثال عقود بيع شركة عمر أفندى فى حيثيات الحكم نفسها هيئة المحكمة القضاء الإدارى ثم الإدارية العليا وجدوا أن هناك شبهة تواطؤ جنائى وليس فقط إدارى والإدارى رسمياً يبطل العقود لكن وجدوا أن هناك شبهة تواطؤ على المستوى الوزارى جنائى ومن ثم تقدمت محكمة القضاء الإدارى بحكمها كبلاغ قضائى إلى النائب العام للتحقيق فى الشق الجنائى لم يحدث والعقد باطل ومتعمدة كما جاء فى الحيثيات وهذا العقد لم يخترع نفسه وإنما هناك لجنة منصوص عليها بالاسم بها 12 عضواً هى التى صاغت هذا العقد الباطل.

خطوة أولى قبل أن تمنع مواطنا مثلى أن يشتكى من إضاعة حقه يجب أن يحاسبوا هذه اللجنة. وأعضاء هذه اللجان صاغوا هذه العقود المعيبة لم يضاروا بشىء وأضيرت الدولة، ولكن حافظوا على مناصبهم على الأقل إن لم يكن قبضوا ثمنا آخر بمناصب أعلى.

وبه شبهة عدم ثقة فى القضاء المصرى أو شبهة اتهام من جانب رجال الأعمال المصريين وغير المصريين بالتضامن مع ممثلى الدولة شبهة إعطاء انطباع بأن القضاء المصرى ليس أهل للثقة بينما الوقائع تقول إن بيع ما يزيد على 160 شركة فى برنامج الخصخصة، كل ما حكم برده يقل عن 10 شركات ولعل الحكم برفض إعادة شركة بنى سويف أكد أن القضاء يحكم وليس له علاقة بالمستثمر والمواطن أو الحكومة لكن هو بجانب الحق وجد أن صفقة ما إجراءاتها سليمة والمستثمر أو المشترى لم يخل بتعهداته وبالتالى حكم باستمرار الصفقة ولكن هناك صفقات أخرى فاحت منها روائح كريهة والبطلان كان واضحاً فالقضاء حكم بأن تسترد الدولة الشركة.

 ما دور جبهة «لا لبيع مصر» وحركة حماية القطاع العام فى الفترة الحالية؟

 بعد إسقاط مبارك كان لى رأى أن هذه الحركات غير دائمة مثل الأحزاب، فالأحزاب لها صفة الديمومة أى أن الحزب ينشأ إلى ما لا نهاية ولكن الحركات مرتبطة بتحقيق الهدف من عنوانها.

ولكن لا لبيع مصر كانت لوقف قطار الخصخصة وقف نزيف البيع إلى أن يصبح الأمر فى يد الشعب وحركة حماية القطاع العام أرى أن وجودها ضرورى، وكنت من الموقعين على البيان التأسيسى.

ونحن نرى الآن أن هناك إهمالا لأن الدولة كانت تنظر لهذه الملكية العامة التى بنتها أجيال سابقة وكأنها رجس من عمل الشيطان يجب التخلص منه، والشركات متروكة الآن دون أى رعاية من الدولة حتى تذبل وتموت فالحركة موجودة بالفعل ولكن نحن فى البداية ليس لها دور فعال رسمى.

 البعض يؤكد أن قطاع الأعمال العام سبب فشله سوء الإدارة.. فما رأيك فى ذلك؟

 لابد من الحفاظ على قطاع الأعمال وتطويره لأن مصر لن تنهض بين يوم وليلة وجذب الاستثمارات يأتى باستقرار الأمن ثم إجراءات تشريعية وإجراءات عملية على أرض الواقع للتسهيل على المستثمر ونحن فى طريقنا لاستقرار الأمن. أولاً لابد أن يكون لقطاع الأعمال وزارة مستقلة لأنها تعطى مؤشرا أن هذا القطاع ليس رجس من عمل الشيطان بالنسبة للدولة وأن يكون له قيادة مخلصة لهذا المال العام وأن تكون قيادة غير طامعة فى المنصب الوزارى.

وأن هذا القطاع به عينات من رؤساء الشركات مقاتلون فى ظل إهمال الدولة لشركاتهم هم الذين يحافظون على هذه الشركات فى ظل هذه الظروف الصعبة ومن يريد أن ينتقى من هؤلاء وزيراً، ولابد أن يكون هناك مكتب فنى فى هذا القطاع من خبراء وطنيين يثق بهم الشعب وهناك دمج بين ناس عملوا بالقطاع أو ما زالوا يعملون به وناس من خارج القطاع هؤلاء يحددون سياسة القطاع ككل، ومن وجهة نظرى أنه لابد من تقسيم القطاع إلى ثلاثة أقسام رئيسية أنشطة استراتيجية وغير استراتيجية وغيرها.

 من خلال عملك فى مركز إعداد القادة ماذا قدمت من خلال هذا المنصب؟

 لقد توليت المنصب مرتين وقمنا باستحداث أنشطة جديدة مثل صالون ثقافى وعمل دورات ماجستير فى إدارة الأعمال بالتنسيق مع الجامعات وقمنا بإعادة تأهيل قاعة المؤتمرات،وبلغ المبلغ الذى تم إنفاقه حوالى 50 ألف جنيه وعادت علينا بعد تأهيل هذه القاعات بحوالى 500 ألف جنيه فى أول سنة استخدمنا فيها هذه القاعات.. وبعد ثورة 25 يناير كان هناك تعاقدات من شركات القطاع العام وتوقعنا أن بعد الثورة ستحدث اضطرابات قمنا بعمل دراسة لزيادة إيرادات معهد القادة ونجحنا فى ذلك وتم مضاعفة إيرادات المعهد بالتدريج بعد أن كانت قبل ثورة 25 يناير 100 وحدة فى 2010 وانخفضت الإيرادات بعد الثورة إلى 88 وحدة مالية وبعد نجاح الخطة وصلنا إلى 122 وحدة مالية فى بداية 2014.

 إقالتك فى عهد الإخوان كانت نكتة فما سببها؟

 فى ظل حكم الإخوان تم اختيار قيادات ليست مؤهلة علمياً ولا سياسياً فى المناصب السياسية فى الدولة ومنها وزارة الاستثمار حيث تم اختيار يحيى حامد وكل مؤهلاته أنه عمل مندوب مبيعات فى إحدى شركات المحمول لكن كان من الأهل والعشيرة وأول يوم عمل له فى الوزارات كلف الوزارة 33 ألف جنيه على وجباته الخاصة فى اليوم الواحد لحاشيته فى الوزارة وهو بعيد كل البعد عن الاستثمار ولما كنا لنا رؤية أن معهد إعداد القادة ملك للشعب وفتحتم المعهد لمختلف التيارات السياسية وبعد خطاب مرسى الشهير بمحاسبة الفاسدين فى أزمة انقطاع الكهرباء والسولار والغاز تمت إقالتى مباشرة فما علاقة ذلك بى إلا استهداف الشرفاء من أبناء مصر.

 أكد محلب بأنه سيولى قطاع الأعمال أولوية من خلال إنشاء صندوق سيادى لإصلاح ذلك القطاع فهل تتوقعون أن ينجح فى ذلك؟

 لابد أن يقيم وزارة أولاً ويسمى صندوقا سياديا لأنه ليس لأحد الحق فى تحديد مصير القطاع لحين إدلاء الشعب برأيه ولا أحد فوض أحدا لتحديد مصير قطاع الأعمال لأنه قطاع عام وعلى الأقل أن يكون هناك برلمان منتخب يحدد ولا لبيع مصر لم يكن جميعنا ضد الخصخصة ولكن نحن جميعنا ضد الفساد، فلابد أن يتوقف البيع تماماً إلى أن نكون هناك ديمقراطية حقيقية.

 ما المطلوب من الدولة والمواطن بعد 30 يونيو؟

 المطلوب من الدولة والمواطن بعد 30 يونيو العمل ثم العمل ثم العمل ثم الإنتاج فى هذه المرحلة الحرجة لكى ندعم الاقتصاد الوطنى لمصر ونصل بمصر إلى بر الاستقرار والأمان.

ما المطلوب من رئيس مصر القادم؟

 يجب أن يكون رئيسا قويا وأن يكون قد جرب فى الإدارة وأن يكون رجل دولة أى يكون لديه إحساس بالدولة وأن يقدر البلاد التى يحكمها من جيش وشرطة ويحترم قضاءها حتى لا يفقد شرعيته وأن يكون دائماً حريصا على المكاشفة وأن يكون صريحاً فى كل شىء وأن يحسن اختيار فريقه أو حكومته وأن يكون متواصلا مع الشعب حتى يعرف مطالبهم ومشاكلهم ويقوم بحلها حتى لا يكون حاكما ديكتاتوريا ويعود بنا إلى الوراء.

 أخيراً رغم كل هذه الأعمال الوطنية التى قمتم بها بعضه يعلمه الناس والآخر يجهلونه فما الوازع الذى جعلك تفعل ذلك برغم أنك كنت تسبح وحدك ضد التيار؟

 الوازع هو الضمير وأن الفضل يرجع لوالدتى السيدة الصالحة التى أحسنت تربيتى على الروح والعمل الوطنى حيث ولدت وعشت فى أسيوط ووالدى أيضاً كان له الفضل على نشأتى الوطنية،حيث إنه كان يعمل قاضياً وهو من رجال الأزهر الشريف ولذلك فإننى التحقت بالفنية العسكرية فى عام 1972 برغم أننى حصلت على إعفاء من الخدمة بالقوات المسلحة وعملت بالقوات المسلحة حتى عام 1992 واتجهت قراءاتى للثقافة الدينية المعتدلة وأذكر أننى عندما وجدت مسئولتى أن أتقدم ببلاغ حول جريمة بيع عمر أفندى وتذكرت مقولة لسيدنا عمر بن الخطاب «ماذا تقول لربك غداً؟» وسألت نفسى هذا السؤال وبرغم معرفتى بالنتائج مسبقاً واستخرت الله واتجهت للنائب العام للإبلاغ عن الجريمة برغم توقعى الأذى لأفراد أسرتى وأطفالى وقتها،وسألتنى زوجتى: هل لديك بديل عن ذلك؟ قلت: لا وتوكلت على الله وكان ذلك فى عام 2006.