البدء فى تنفيذ تجربة مبتكرة لجمع القمامة والمخلفات بمحافظتى القاهرة والجيزة تمهيدا لتعميمها فى باقى المحافظات

مشكلة يعانى منها المجتمع منذ سنوات لكنها ازدادت فى الثلاث سنوات الاخيرة، فهى بالنسبة لدول كثيرة كنز وثروة لا يمكن اهمالها أوتركها، أما بالنسبة لنا فمشكلة خطيرة قد تعرضنا للكثير من الامراض فهى فى منتهى الخطورة لاننا نسىء استخدامها، فالجميع مشتركون فيها من حكومة وشعب فالحكومة تتعاقد مع شركات اجنبية لا تخاف على مصلحة الشعب، والشعب فى نفس الوقت اصبحت سلوكياته غير واعية لخطورة المشكلة واضرارها.

فقد جاء اعلان اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والإدارية أن المنظومة الجديدة للنظافة التى سيجرى تطبيقها فى مختلف المحافظات تعتمد على عدة محاور أساسية، يأتى فى مقدمتها جمع المخلفات من باب المنزل وليس من الصناديق فى الشوارع، وتقنين أوضاع جامعى القمامة التقليديين، وتأسيس شركات نظافة وطنية جديدة قادرة على إحداث طفرة فى منظومة النظافة، والتوسع فى مصانع تدوير القمامة، بهدف القضاء على هذه المشكلة المزمنة.

ولفت الوزير إلى أن المنظومة الجديدة تعتمد على أساليب غير تقليدية، من خلال محطات وسيطة لفرز المخلفات وأخرى لاستقبال المخلفات العضوية، لتنقل بعدها مباشرة إلى مقالب القمامة العمومية بالمحافظات المختلفة لتدويرها والاستفادة منها فى توليد الغاز الحيوى (البيوجاز)، بحيث يتم فى النهاية الاستفادة من المخلفات والقمامة وتحويلها إلى منتج مفيد كما تفعل دول العالم المتقدم.

وقال ايضاً أنه سيتم تطبيق تجربة جديدة غير تقليدية ومبتكرة لجمع القمامة والمخلفات بصفة تجريبية فى 7 أحياء بمحافظتى القاهرة والجيزة، على أن تعمم بعد ذلك فى باقى المحافظات بهدف تحسين مستوى النظافة ورفع كفاءة الجمع من المنازل وما يترتب عليه من مزايا إيجابية تساهم فى القضاء على بؤر التلوث والتراكمات من الأحياء.

وأوضح الوزير أن وزارة التنمية المحلية والادارية تشرف حاليا على تنفيذ حملة رائدة لجمع القمامة فى محافظتى القاهرة والجيزة كمرحلة أولى، من خلال منظومتين متطورتين بحيث تعتمد المنظومة الأولى على مشاركة الشباب من خلال تأسيس شركات لجمع القمامة من المنازل إلى نقاط المناولة وذلك بمحافظة الجيزة، وذلك فى أحياء (الدقى- العجوزة- إمبابة)، أما المنظومة الثانية فتعتمد على المتعهدين الحاليين بمحافظة القاهرة فى أحياء (المقطم- مصر القديمة- الخليفة- السيدة زينب- دار السلام البساتين).

وشدد اللواء عادل لبيب على ضرورة قيام رؤساء الأحياء بالمتابعة اليومية والدقيقة لمنظومة النظافة ورفع أى تراكمات من الشوارع أولا بأول، وضبط السيارات التى تلقى بمخلفات المبانى على هذه الشرايين الحيوية وتوقيع أقصى عقوبة عليها، وتبنى حلول غير تقليدية ومبتكرة بحيث تودع مصر وبلا رجعة هذه المشكلة المزمنة، وتعود شوارع المحروسة إلى سابق عهدها آية فى الجمال والرقى.

وفى سياق ذى صلة لفت الوزير إلى ضرورة مشاركة المجتمع المدنى فى إنجاح هذه التجربة الرائدة، بما يساعد على تعميمها فى باقى المحافظات فى أسرع وقت ممكن، لافتاً إلى أنه سيتم تنظيم حملات توعية للمواطنين بمختلف المحافظات عن طريق وسائل الإعلام المختلفة وشبكات التواصل الاجتماعى والمدارس والأندية ومراكز الشباب ودور العبادة بأهمية فصل المخلفات من المنبع بما يؤدى إلى زيادة نسبة المخلفات القابلة لإعادة التدوير والتى ستتولى الشركات الصغيرة التى يتم تأسيسها جمعها من المنازل.

خاصة أن المنظومة الجديدة لجمع القمامة سوف تسهم فى توفير العديد من فرص العمل للشباب حيث إن كل طن قمامة يتم تدويره يسهم فى توفير 7 فرص عمل، فضلاً عن فرص العمل الأخرى لهم كمشرفين فى مراقبة تلك المنظومة والتأكد من تطبيقها على الوجه الأمثل.

ومن ناحية اخرى يقول محمد كمال طبيب ان القمامة مشكلة يصعب حلها، فالحكومات السابقة وعدت بحلها ولكن لم نر شيئا، فالمشكلة ليست سهلة كما يتصور البعض فالمشكلة اصبحت مرتبطة بسلوكيات المجتمع فنرى البعض يضع القمامة خارج الصناديق بالرغم من انها فارغة وهذه اصبحت عادات وطباعا داخل الفرد.

ويقول محمد فاروق صاحب سوبر ماركت ان المشكلة تكمن فى عدم توفير الدولة العدد الكافى لصناديق القمامة داخل المناطق، فيجب زيادة عددها حتى لا تمتلئ بسرعة فنجد القمامة اصبحت خارجها.

ويقول عاطف فؤاد عامل نظافة نحن نقوم من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 9 مساءً بالتجول فى شوارع القاهرة، لكن المواطن لا يتغير بمجرد سير سيارة النظافة يعاود القاء القمامة مرة اخرى.

كما يقول ايضاً كمال ابراهيم عامل نظافة نحن نعانى من قلة العدد فقطاع النظافة الخاص بكل عامل كبير للغاية، كما اننا نعانى من مشاكل بائعى الخردة فهم يقومون بفتح الاكياس المغلقة الملقاة فى الصناديق وذلك لأخذ ما يحتاجونه من اشياء داخل القمامة، واضاف ان الحدائق العامة تتضرر بسبب ما ينتج عن اكوام القمامة، نحن نناشد المسئولين فى هيئة النظافة إلى النظر فى زيادة عدد العمال وذلك لتغطية اكبر قدر من قطاعات النظافة.