بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء حظر استيراد التوك توك والدراجات البخارية لمدة عام وكذلك مكوناتها مع إعطاء مهلة شهر لتوفيق أوضاع غير المرخص منها ووصول الشحنات المتعاقد عليها من الخارج أصدر منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والاستثمار القرار التنفيذى رقم 105 لسنة 2014 لسريان وتطبيق قرار مجلس الوزراء، وأثار القرار ردود فعل متباينة لدى المستوردين والتجار والمواطنين، حيث رحبت وزارة الداخلية به وأصدرت بياناً أكدت فيه أنه منذ صدور قرار رئيس الوزراء تقوم الإدارة العامة للمرور بشن حملات على مستوى الجمهورية لضبط الدراجات البخارية والتوك توك غير المرخصة،وتمكنت من خلالها من ضبط أكثر من 20 ألف دراجة بخارية غير مرخصة و5 آلاف توك توك وما زالت الحملات مستمرة.

فى لقاء مع عدد من سائقى وأصحاب التوك توك أكدوا أن هذا القرار يؤثر على مصدر رزقهم الوحيد والأفضل من وجهة نظرهم تقنين الوضع بدلاً من المنع، وأضافوا أن عليهم أقساطا لأصحاب المعارض، حيث إن الغالبية منهم يشترى التوك توك بالتقسيط. وأيضاً يعولون أسرهم من العمل على التوك توك، ويطالبون بإعادة النظر فى القرار.

وأكد عفت عبدالعاطى رئيس شعبة تجارة السيارات بالغرفة التجارية أنه يرحب بقرار رئيس الوزراء، حيث إنها إجراءات وقائية واحترازية نظراً للظروف الأمنية الحالية وكثر استخدام الدراجات البخارية فى العديد من الجرائم. خصوصاً استهداف رجال الأمن، وكان من بينهم اللواء محمد السعيد مدير المكتب الفنى لوزير الداخلية وعدد من أمناء الشرطة والمجندين والضباط، وعلى الإدارة العامة للمرور قبل إصدار ترخيص إجراء فحص أمنى لكل من يتقدم بطلب الرخصة وعمل فيش وتشبيه له وأن تكون إجراءات الترخيص كما هو متبع فى رخصة قيادة السيارات ومنع الصبية من ركوب الدراجات البخارية والتوك توك وتطبيق القانون يحترم على كل من يخالف القانون حفاظاً على الأمن فى هذه المرحلة بالغة الصعوبة التى تمر بها مصر.

وأضاف إبراهيم الطاهر عضو الشعبة للمستوردين بالغرفة التجارية أنه يرحب بالقرار، فالقرار مؤقت وهناك العديد من الدول بادرت بمصادرة وإلغاء جميع أنواع الدراجات النارية وحظرتها منذ سنوات عقب ارتكاب جرائم السرقات بالإكراه وعدم السماح بها إلا للمعاقين فقط.

وطالب بضرورة إلزام أصحاب معارض هذه المركبات بإرسال كشوف لإدارات المرور مدون بها عدد ما تم بيعه وعناوين المشترين وبيان عن تلك المركبات حتى يمكن متابعتها من قبل رجال المرور، وأن قرار منع الاستيراد قرار صائب وكان يجب أن يتم إصدارها منذ سنوات لإيقاف هذا الغزو الهائل من المركبات النارية بنوعيها ولمواجهة ظاهرة التسبب فى تشغيلها بلا رخص قيادة أو رخص سير والفوضى الأخرى.

وعلى الجانب الآخر قال المهندس عادل بدير رئيس مجلس إدارة شعبة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات أنهم فى الغرفة سوف يعقدون اجتماعات موسعة بحضور أصحاب وممثلى مصانع وشركات التوك توك والموتوسيكلات لبحث القرار الذى أصدره مجلس الوزراء، خصوصاً أن هناك 27 مصنعاً محلياً فى اتحاد الصناعات تعمل بشكل رسمى تتضرر من القرار وجميعهم لديهم اعتمادات مفتوحة مع شركات فى الخارج قيمتها تصل إلى ملايين الجنيهات، مشيراً إلى أن حجم الاستيراد يبلغ نحو مليون موتوسيكل وتوك توك تدخل مصر سنوياً، كما أن حجم الإنتاج المحلى من هذه الصناعة ما بين تركيب وتجميع وتصنيع يصل إلى 40٪.

وأضاف أن القرار سيؤدى إلى إغلاق عدد كبير من المصانع وتشريد العمال، حيث إن القرار يضر بأكثر من 8 آلاف عامل يعملون بهذه الصناعة.

وأضاف شريف محمود المدير التنفيذى لإحدى الشركات المستوردة للتوك توك والدراجات البخارية أن قرار منع الاستيراد لن يمنع الجرائم والعمليات الإرهابية، مؤكداً أنه ليس ضد القرار وإنما ضد العشوائية فى إصداره، حيث إنه من المفترض أن تعطى الحكومة فرصة للمستوردين الذين قاموا بفتح اعتمادات مستندية واتفقوا على شحنات بالفعل، مشيراً إلى أن الشركات تتعاقد على البضائع على فترات تصل إلى عام وأضاف أن التوك توك والموتوسيكل مثل أى شىء يمكن يساء استخدامه وانحراف الغرض الذى أنتج من أجله وأكدت أن هذه الوسيلة يعتمد عليها أكثر من 20٪ من الشعب المصرى وأضاف أن منع الاستيراد سيرفع الأسعار وطالب بمنح فرصة لأصحاب المعارض والمستوردين لتوفيق أوضاعهم للتكيف مع الأوضاع الجديدة.

من ناحية أخرى قال خالد حسن رئيس مركز معلومات السيارات إن قرار مجلس الوزراء من المؤكد أنه سيحدث تأثيراً كبيراً فى عدد من القطاعات المتعلقة بالتوك توك والدراجات البخارية منها قطاع المستوردين وقطع الغيار وكذلك حركة الشراء والبيع سواء للأنواع الجديدة أوالمستعملة.

مشيراً إلى أن الحكومة كان يجب عليها تقنين استخدام الدراجات البخارية والتوك توك حيث يتم الترخيص لها ومنع أى مركبة من السير بدون ترخيص ومصادرتها فى حالة المخالفة بدلاً من وقف الاستيراد وأن الاستخدام الخاطئ للشىء لا يبرر منعه، وإنما يتطلب ضبط المنظومة ومنع الخطأ، وأضاف أن الموجود فى مصر من الدراجات البخارية والتكاتك يتراوح بين 4 و5 ملايين وأنه ما يتم استيراده يتراوح بين (200: 300) ألف مركبة سنوياً وهذا الرقم ليس كبيراً، معتبراً أنها وسائل نقل مهمة خاصة فى الدول النامية مثل مصر ولا يجوز أن يتوقف الاستيراد لها بعد استخدامها فى بعض العمليات الإرهابية.

وعلى الجانب الآخر أكد عديد من خبراء الأمن أن قرار منع استيراد التوك توك والدراجات البخارية كاملة الصنع لمدة عام، بالإضافة لمنع استيراد المكونات الإنتاجية لمدة 3 شهور قرار صائب من الناحية الأمنية بعد انتشار استخدامها فى العمليات الإرهابية وخطف الحقائب من السيدات فى الشوارع وترويعهن واستهداف العديد من رجال الأمن والتى أصبحت ظاهرة فى الفترة الأخيرة، حيث إن رخص أسعار تلك المركبات وسهولة استخدامها دون ضوابط يشجع على استغلالها فى الأعمال المنافية للقانون ويجب وضع ضوابط لمستخدميها، حيث يجب صدور قانون بألا يركب الموتوسيكل إلا شخص واحد ويجب وضع ضوابط صارمة لمستخدميها أما منع الاستيراد فيجب أن يكون لفترة محدودة حتى يتم ضبط الأمن.

وعن الجدوى الاقتصادية للتوك توك والموتوسيكل فيقول محمود عبدالحى عميد معهد التخطيط الأسبق إن التوك توك ساهم فى حل البطالة لبعض الشباب ولكن هو حل وقتى وهو استهلاكى وليس إنتاجيا، حيث إن الاستيراد يصب فى مصلحة الدول الموردة ويستنزف العملة الصعبة.

ويجب وضع حلول دائمة لحل مشكلة البطالة والتوسع فى عمل مشاريع إنتاجية تساهم وتكون بديلاً لمن يعمل على هذه التكاتك وعلى الدولة حل منظومة المرور أولاً وأن يكون الالتزام من الجميع وجعل مسارات للتوك توك وألا يكون داخل المدن ويكون فى المناطق العشوائية فقط.

والنظر فى قانون الطفولة الحالى وألا تكون سن الطفل 12 عاماً بدلاً من 18 عاماً لكى لا يستغل الصبية فى العمليات الإرهابية، كما هو واضح الآن وقرار منع الاستيراد للدراجات البخارية جاء فى وقته تماماً، لأن أساس الاقتصاد هو الاستعداد الأمنى، فأينما وجد الأمن وجد الاقتصاد.

وأخيراً يجب مراعاة التطبيق الأمنى مع مراعاة مصلحة المواطن حتى نعبر الفترة الانتقالية.

وقال اللواء محسن حفظى مدير أمن الجيزة السابق: إن قرار منع استيراد التوك توك والدراجات النارية تأخر كثيراً لكن تنفيذه خطوة هامة لتحقيق الأمن والاستقرار، حيث استخدم فى كثير من عمليات الاغتيال التى استهدفت أفراد الشرطة من قبل جماعة الإخوان الإرهابية فى الفترة الأخيرة ما شكل خطراً حقيقياً على استقرار الأمن والأمان فى البلاد، مضيفاً أن التوك توك تسبب فى الكثير من الأزمات المرورية، والقوانين التى تقنن استخدامه لا تنفذ بالشكل الحقيقى على أرض الواقع، إن حظر الاستيراد ليس حلاً بمفرده ولكن لا بد من تعديل قانون المرور فى المادة 121 من القانون لسنة 2008 التى تسمح بالتصالح لمجرد أن يدفع المخالفات ممن لم يحصل على رخصة قيادة، غرامة قيمتها 50 جنيهاً، وأضاف أنه لا بد من ضبط قائدها لعدم حصوله على رخصة قيادة.

موضحاً أنه لا نستطيع منع استخدام التوك توك نهائياً، لكن تقنين استخدامه وتنفيذ القانون أمر واجب، كما توجد بدائل عديدة له وتعد وسائل أكثر أماناً منه.

وأشار اللواء مصطفى درويش مدير مرور الجيزة إلى أن إدارة المرور عانت كثيراً من الاستخدامات السيئة للتوك توك وكانت دائماً تطالب بتقنين استخدام التوك توك وترخيصه، ووضع شروط محددة كـ«خطوط السير، سن المستخدم، وغيرها» من الشروط التى تساعد رجال المرور على أداء واجبها فى تسهيل حركة المرور وكذلك تمنح المواطن الحماية والأمان من أى أعمال غير آدمية تحدث من قبل سائقى التوك توك تجاهه، مؤكداً كنا نطالب بوقف الاستيراد منذ فترة، مع السماح للمالكين الحاليين بتوفيق أوضاعهم فى الترخيص، أو يتم مصادرة التوك توك منهم، واتجاه الدولة فى الفترة الحالية إلى تنفيذ تلك المطالب يعد قراراً حكيماً.

وطالب اللواء زكى محمود الخبير الأمنى الدولى بتطبيق القانون وألا يكون عودة فى اتخاذ القرار بعد فترة زمنية قصيرة، مؤكداً أن مخاطر التوك توك عدة ويجب التخلص منه، وأن فكرة العمل عليه لوجود بطالة بين الشباب هى ترويج غير صحيح مضيفاً: مفيش بطالة لكن هناك إحجاما عن العمل بين الشباب.وأوضح: هناك بدائل عدة لاستخدام التوك توك أكثر أمناً وآدمية وبها ترخيص وتأمين كـ«سيارة سوزوكى» صغيرة مغلقة ومقننة.