«البدارى» بمحافظة أسيوط ثانى أكبر مركز تصدير للرمان بالعالم حسب منظمات زراعية دولية، ويصدر الرمان إلى أكثر من 22 دولة أوروبية وعربية؛ نظرا لجودته الفائقة التى جعلته فى المقدمة، لكن هناك الكثير من المشكلات التى تواجه المزارعين، أهمها، جشع التجار الذين يشترون المحصول بأبخس الأثمان ويكبدون المزارعين خسائر فادحة سنويا، وعمليات التصدير غير المقننة التى تعرضهم للنصب، كان آخرها عام 2019م، حيث تعرض أحد المزارعين لعملية نصب بلغت قيمتها 4 ملايين جنيه، شكاوى كثيرة تقدم بها المزارعون على مدار السنوات الماضية إلى وزارة الاستثمار ومجلس الوزراء ومحافظة أسيوط، ومقترحات كثيرة تقدم بها الشباب إلى المسؤولين لإنشاء سوق حر يتبع الدولة يشرف على عمليات البيع والشراء للمحصول، فضلا على إحياء المدينة الصناعية الزراعية.

 

والتقت جريدة «السوق العربية» عددا من المزارعين والمسؤولين؛ للوقوف على حقيقة المشكلات التى تواجههم والإجراءات التى اتخذتها الدولة للاستفادة من المحصول.

 

يقول رجب الشاذلى أحد مزارعى محصول الرمان بمركز البدارى أن محصول الرمان المصدر الرئيسى لنا إذ تتم زراعته على مساحة 6 آلاف فدان تقريبا بمتوسط إنتاج 15 طنا للفدان الواحد ولكن نعانى من احتكار المصدرين وتحكمهم فى سعره والدولة مش مهتمة بينا ونقع فريسة لتلاعب المصدرين للرمان.

 

وأشار رجب الشاذلى إلى أن زراعة محصول الرمان يحتاج إلى مبيدات وأسمدة وعمالة ارتفعت سعرها فى الآونة الأخيرة مضيفًا أن المصدرين لا ينظرون إلى حقوق المزارعين فى زيادة سعر شراء كيلو الرمان مما يحمل المزارع خسائر بسبب ارتفاع تكاليف زراعته وسعر بيعه وصل 50 قرشًا فى هذا الموسم ونأمل أن يكون هناك إنصاف لسعر الرمان للحفاظ على هذا المحصول حتى لا يكون مصيره مثل محصول القطن خاصة مع توجه بعض المزارعين على اقتلاع أشجار الرمان وتسريح العمال.

 

وأضاف عبدالناصر الزينى عضو مجلس محلى سابق أن مشكلة الرمان مرتبطة بعدم اهتمام الحكومة بالمزارعين وتركهم فريسة لكبار المصدرين الذين يحصلون على الرمان بتراب الفلوس ويصدروه بمبالغ ضخمة فيكسبون الملايين فى فترة وجيزة بينما المزارع الذى يظل عاما كاملا يراعى زراعته حتى يأتى موسمه فلا يجنى إلا الخسارة.

 

وأوضح سامى أبويوسف رئيس لجنة المصالحات بالمركز عن دائرة منشية همام أن فدان الرمان يتكلف على المزارع أو التاجر البسيط الذى يستأجر من 50 إلى 60 ألف سنويا كإيجار وتسميد ورى وفى العادى متوسط إنتاجه التصدير 12طنًا بـ2500 جنيه بما يساوى 12 طنا بحوالى 30 ألف جنيه وأحيانا 3أطنان للسوق المحلى بمبلغ 3 آلاف جنيه، يبقى المزارع يخسر فى الفدان حوالى 32 ألفا كلها ديون.

 

وطالب المزارع علاء أبوزيد تمام بالاهتمام بمحصول الرمان ورعايته من قبل وزارة الزراعة وذلك بتطبيق أساليب الزراعة الحديثة وتوفير مستلزمات الزراعة اللازمة لزراعة هذا المحصول من أسمدة ومبيدات بدلًا من تحكم شركات القطاع الخاص حيث تقوم ببيع بعض المبيدات الفاسدة التى تضر بالمحصول دون أى رقابة وأن تقوم الوزارة بالتعاون مع كليات الزراعة والبحوث الزراعية بالمتابعة والتوعية للمزارعين بدلًا من المنظمات الدولية التى تقوم بزيارات أسبوعية للمزارع وذلك للتوعية والإرشاد الزراعى وذلك مقابل نسبة من الإنتاج على كل طن ويعتبر حق المزارع ضائعًا ما بين ارتفاع تكاليف الزراعة واستغلال الوسطاء وذلك دون أى رقابة.

 

ويرى الدكتور وجدى رمضان رئيس مجلس إدارة جمعية منتجى ومصدرى الرمان بأسيوط الحلول تتمثل فى أنشاء مدينة صناعية زراعية لخدمة محصول الرمان والمحاصيل الأخرى، والتى سيكون لها مردود إيجابى على الدولة والمزارعين، لأنها تعمل على تفتيت المحصول وتحويله إلى مشتقات، عصائر وألوان صناعية ومستحضرات تجميل ومواد تدخل فى الصناعات الدوائية وغيرها من فوائد الرمان، غير أنها توفر آلاف فرص العمل لأبناء المزارعين، الذين تراكمت عليهم الديون للبنك الزراعى المصرى، حتى تخطت حاجز المليار، مشيرا إلى أن المشكلة الأساسية التى تواجه زراعة وتصدير محصول الرمان هو عدم وجود خدمات لوجستية وخدمات ما بعد الحصاد من محطات فرز وتعبئة وثلاجات حفظ المنتج وكذلك مشكلة متبقيات المبيدات الزراعية وللأسف الشديد هذه المشكلة تقف حاجزًا بين تصدير هذا المنتج لدول الاتحاد الأوروبى ولا نعرف ما السر وراء هذا التراخى فى إنشاء منطقة صناعية لتصنيع الرمان مع وجود مساحات مخصصة لهذا الغرض منذ عدة سنوات بالإضافة إلى تخصيص مساحة 2 فدان من قبل محافظ أسيوط السابق اللواء إبراهيم حماد بمنطقة عرب مطير بالبدارى لهذا الشأن أيضا ولم يكتمل إجراءات التخصيص وعرضنا الأمر على كافة المستويات القيادية بالدولة ونأمل أن يكون هناك استجابة سريعة. وقال حسين عبدالمعطى نقيب فلاحين أسيوط انه مادام لم يوجد أى اتفاقات أو تعاقدات فالمحتكر هو المستورد وعدم سيطرة الدولة على هذا الاقتصاد من المحاصيل سواء عن طريق إنشاء مصنع وإعداد دراسة جدوى لذلك يظل الفلاح مهددا بالخسارة وعدم اهتمام الدولة من جانب وزارة الاستثمار لصالح الفلاح بالتعاقد مع الغرف التجارية وتحديد سعر للتصدير وإنشاء مصنع لإنتاج مركزات المواد الخام التى تدخل فى الصناعات العديدة وتصديرها بالدولار يظل الفلاح فريسة لرجال الإعمال أصحاب شركات التصدير

 

ومن جانبه أوضح المهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بأسيوط بان مساحة الأراضى المنزرعة بمحصول الرمان خلال عام 2019م بلغت 6121فدانا بأربع مراكز (ساحل سليم–البدارى– صدفا– منفلوط) حيث يعتبر أكبر مساحة منزرعة بمركز البدارى، ويعتبر محصول الرمان بأسيوط محصول تصديرى مهم وتقدم عدد من المزارعين بشكوى للمديرية بالتضرر من سوء عملية التسويق لهذا المحصول بالإضافة إلى التضرر من المبردات والوسطاء الذين يستولون على هذا المحصول بأقل الأسعار. وبالتأكيد عدم وجود عدد كافى من الجمعيات التسويقية ساعد على زيادة هذه المشكلة فى التسويق، ويتم العمل على إنشاء مراكز تسويقية هدفها ربط المزارعين بالأسواق بحيث يتم القضاء على سلاسل السماسرة والوسطاء حتى لا يتعرض المزارع لخسائر.

 

وصرح سرور بأنه تم مخاطبة الجهات المعنية بالوزارة لإنشاء معمل تحليل مبيدات بأسيوط وذلك لتسهيل على المزارعين وخفض التكاليف تحليل العينات بالقاهرة بالإضافة إلى أننا ناشدنا هيئة الاستثمار بأنه فى حالة تقدم أى مستثمر فى مجال الصناعى للرمان نساهم معه بدراسة الجدوى ونقدم له جميع التسهيلات والتعاون الكامل فى سبيل التحول الصناعى لهذا المحصول ويوجد بالفعل وحدة تفصيص وانتاج دبس الرمان وعمل عصائر من خلال جمعية بادر الأهلية بمدينة ساحل سليم ونأمل أنشاء مصانع كبيرة فى هذا المجال.

 

وأشار مديح عمار عضو مجلس النواب عن دائرة البدارى وساحل سليم بمحافظة أسيوط إلى أنه تم أعداد دراسات موسعة بالتنسيق مع وزارات الاستثمار والزراعة والتجارة والصناعة؛ لبحث سبل استغلال محصول الرمان بشكل أفضل، وإعداد ملف موسع للعرض على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليه.

 

وأعلن محمد حسن الديب رئيس مدينة البدارى عن بدء أعمال التمهيد وتوصيل المرافق للمنطقة الصناعية بعرب مطير التابعة لمركز البدارى للبدء فى تشغيل المنطقة الصناعية وإنشاء مصانع ومنطقة لوجستية لخدمة محصول الرمان مما يعمل بشكل كبير على حل مشاكل الكثير من المزارعين لهذا المحصول الهام. وكشف المهندس عمرو أبوالعيون رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسيوط عن انه عام 2020م يشهد إقامة اكبر تجمع لمصانع الرمان بأسيوط مؤكدا ضرورة التحول الصناعى لهذا المحصول الاستراتيجى.