برعاية كريمة من جامعة الدول العربية وبحضور ما يزيد على 300 مشارك من مختلف الدول العربية ، التأمت فعاليات منتدى تحديات الثقافة القانونية في الوطن العربي ( على مستوى الخبراء ) لمدة ثلاثة أيام من 14 –16 ديسمبر / كانون الأول 2019 ، بهدف مناقشة الأفكار والرؤى والمقترحات وتحليلها، تجاه عدد من تلك التحديات  الأكثر أهمية التي يمكن أن تُعيق تحقيق أهداف الثقافة القانونية في الوطن العربي ، بغية الوصول لحلول عملية قابلة للتطبيق من الأطراف المعنية كافة، بما يمثله الوعي بالقانون من وقاية مبكرة من الجرائم المستحدثة ، وذلك من خلال محاور أربعة تمثل أهم تحديات الثقافة القانونية في وطننا العربي، وهي :

 

أولاً : مواجهة الإرهاب باعتباره جريمةً منظمة . 

 

ثانياً: كثرة الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي .

 

ثالثاً: تزييف الوعي الجمعي العام .

 

رابعاً: انتشار ثقافة التشكيك في المعلومات والثوابت التي درجنا عليها

 

وقد شارك في المنتدى وزراء ورموز سياسية وعلمية وقضائية وقانونية  وثقافية واجتماعية ، ونخبة من العلماء والخبراء والباحثين من عدد من الدول العربية ، مسئولين حكوميين ،وبرلمانيين ، وسفراء ودبلوماسيين ، ومحامين وحقوقيين ، وقضاة وأعضاء نيابة وادعاء عام ،وهيئات قضائية وقضاء عسكري ، وضباطشرطة وجيش ، وجهات رقابية ، وأساتذةجامعيين ، وإعلاميين ، وممثلين عن المنظماتالدولية والعربية و المجتمع المدني ، ومعلمينودعاة وأدباء ومفكرين ومثقفين ، وعدد من الشباب العربي والإفريقي المتميز. 

 

وقد توزعت  فعاليات المنتدى خلال أيامه الثلاثة على ست جلسات عمل تصدرتهاالجلسة الافتتاحية التي تحدث فيها 30مشاركًا ،  تنوعت بين الكلمات الرسمية و البروتوكولية ؛ عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ( معالي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير الدكتور قيس العزاوي ) ، والمركز العربي للوعي بالقانون   ( معالي المستشار الدكتور خالد القاضي ) ، والمندوبيات الدائمة بجامعة الدول العربية  ( سعادة الوزير مفوض / عبد الحميد أبوزيد الحكيمي  عن مندوبية ليبيا ، و سعادة  المستشار / أحمد صالح عجروم عن مندوبية اليمن ) ، و ممثل عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف ( الدكتور أحمد السنتريسي ) ، و قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكراذة المرقسية الأرثوذكسية ( القس حليم بولس ) ، و المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ( الأنبا إرميامكرم )، و مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بالمملكة العربية السعودية ( الشيخ سعود الشمري ) ،  و مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي بمملكة البحرين ( الأستاذة شهينازجابري ) ، و مؤسسة عمر نور الدائم بالسودان( السيدة نون الدائم ) ، ومعهد المرأة للتنمية و السلام بدولة الكويت ( الدكتورة كوثر الجوعان ) ، وأكاديمية النجوم للتدريب بدولة الإمارات العربية المتحدة  ( الدكتورة آمنة الظنحاني ) ، وجمعية وطن لرعاية السوريات ( السيدة نجلاء البيطار ) . 

 

كما حظيت الجلسة الافتتاحية بخمس محاضرات لكل من ضيوف شرف المنتدى ؛ معالي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير الدكتور قيس العزاوي ، ومعالي الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة ، ودولة رئيس الوزراء المصري الأسبق الأستاذ الدكتور عصام شرف ، ومعالي وزير التربية والتعليم المصري السابق الأستاذ الدكتور الهلالي الشربيني ، ومعالي وزير الآثار المصري السابق الأستاذ الدكتور ممدوح الدماطي. 

 

وحفلت الجلسة الافتتاحية كذلك بعدد من الكلمات والمداخلات من عدد من الوزراء والعلماء والخبراء والباحثين ؛ سعادة مدير إدارة منظمات المجتمع المدني بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية  المستشار الدكتور فراج العجمي ، ومعالي وزير العدل المصري الأسبق المستشار نير عثمان ، ومعالي وزيرة البحث العلمي الأسبق الأستاذة الدكتورة نادية زخاري ، ومعالي محافظ بني سويف الأسبق الوزير الأستاذ الدكتور أنس جعفر أستاذ القانون العام و الدستوري ، ومعالي محافظ الوادي الجديد الأسبق اللواء أركان حرب محمود خليفة مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية للشئون العسكرية ، وسعادة عميد كلية الحقوق جامعة عمّان الأهلية بالمملكة الأردنية الهاشمية الدكتور محمد ذُنيبات ، وسعادة رئيس أكاديمية الشرطة الأسبق المصرية  اللواء الدكتور أحمد جاد منصور ، ومعالي نائب رئيس محكمة النقض المصرية  المستشار عادل ماجد ، وفضيلة مدير عام المساجد الحكومية بوزارة الأوقاف المصرية الشيخ محمد عيد كيلاني . 

 

وتضمنت الجلسة الافتتاحية شهادات عملية من الشباب العربي ؛ نيقور دينق رئيس اتحاد طلاب جنوب السودان السابق بمصر ، وبسمة خالد معيدة بالجامعة البريطانية بالقاهرة ، وهالة طارق حاصلة على ليسانس الحقوق من بريطانيا ، وآية هشام حاصلة على ليسانس الحقوق امتياز مرتبة شرف من جامعة عين شمس. 

 

وعلى مدار أربع جلسات علمية تحدث قرابة سبعين مشاركًا ما بين رئيس جلسة ومقررها ، و عالم وخبير وباحث ، وحضور متداخل على النحو المبين تفصيلاً في مرفق هذا البيان. 

 

 وفي نهاية أعمال المنتدى عُقدت الجلسة الختامية 

 

وفي الجلسة الختامية وافق المشاركون على الآتي ؛

 

أولاً : اعتبار كلمة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، والمحاضرات الخمس ، والكلمات الرسمية والبروتوكولية في الجلسة الافتتاحية ، وثائق رسمية من وثائق المنتدى للاستهداء بها ، والاستفادة منها ، والعمل بمقتضاها .

 

ثانيًا : اعتبار المنتدى في حالة انعقاد دائم ( الكترونيًا عبر وسائل التواصل الحديثة ) لحين الانتهاء من مراجعة أعماله وتوثيقها ، وتلقي توصيات وملاحظات كافة المشاركين أصحاب الأبحاث والدراسات والأوراق العلمية والمداخلات التي دارت حول محاور المنتدى ، والمتداخلين ،  والمشاركين بالحضور كذلك ، وذلك بهدف صياغة توصيات عملية هادفة للمنتدى ، تُعرض أمام صناع القرار، وتحت أنظار الأطراف الفاعلة في عملية تنمية ثقافة الوعي بالقانون، ومجابهة تلك التحديات الخطيرة والقضاء عليها، ولأجل أن  تتكامل  كل الجهود الوطنية لتفعيل تلك الأطروحات والأفكار والأحلام إلى واقع عملي، تتواصل به ومعه جميع الأطراف المعنية.. حتى يتحققَللمواطن العربيِّ الوعيُ الحقيقيُّ بالقانون ، لننعم جميعًا بالاحترام المتبادل للحقوق والواجبات، ونضع قدمًا راسخة في العالم المتحضر، ونقيم صرحًا قانونيًا حضاريًا للأجيال المقبلة  لوطننا العربي الكبير .

 

ثالثًا : تكليف المركز العربي للوعي بالقانون بمتابعة الجهود العلمية للسعي لتنفيذ ما جاء بكلمة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بدعوة  الدول العربية – بمؤسساتها كافة - أن تقوم  بدورها في خلق حالة وعي مجتمعي عام لمفاهيم الثقافة القانونية  ، وتشجيع الخطوات الهادفة إلى ترسيخ سيادة دولة القانون ، وكذلك دعوة المركز العربي للوعي بالقانون أن يجوب أنحاء الوطن العربي لتنظيم نسخًا متتالية من هذا المنتدى مع مختلف فئات الشعوب العربية تكريسًا لتلك المفاهيم الوطنية.  

 

وتحديد الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر من كل عام موعدًا دوريًا سنويًا لعقد المنتدى ، لمتابعة وتجديد وتحديث وتطوير محاوره وموضوعاته. 

 

رابعًا : توجيه الشكر والتقدير والعرفان لجامعة الدول العربية على رعايتها الكريمة للمنتدى ، ويشيد المشاركون في المنتدى بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تضم قامات عربية كبيرة ، بقيادة معالي الوزير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ، ونخبة من الأمناء العموم المساعدين ، يخصون منهم معالي السفير حسام زكي الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام  ، ومعالي الوزيرة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية ، ومعالي السفير الدكتور قيس العزاوي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الرقابة المالية والإدارية والمكلف رئيسًا لقطاع الإعلام ، وسعادة المستشار الدكتور فراج العجمي مدير إدارة منظمات المجتمع المدني بالجامعة العربية ، والسيد الدكتور    وليد جودة المكلف بمتابعة ملف المنتدى مع المركز العربي للوعي بالقانون. 

 

وتحية تقدير للجلسة المهمة في المنتدى التي عرضت تقرير وتوصيات ورشة عمل حماية اسم وشعار وختم جامعة الدول العربيةالتي نظمتها إدارة المنظمات والاتحادات العربية برئاسة الوزير مفوض محمد خير عبد القادر مدير الإدارة ، والتي عرضتها السيدة الدكتورة عُلا البدري .

 

وتحية تقدير للجهود الدؤوبة التي قامت بها إدارتي المراسم والأمن بتوجيه ومتابعة دقيقة من سعادة الوزير مفوض عبد الحميد حمزة مدير الإدارتين ، ولإدارة المؤتمرات بتوجيه ومتابعة دقيقة من سعادة الوزير مفوض أحمد مصطفى مدير الإدارة. 

 

خامسًا : توجيه شكر وعرفان للسيدات والسادة المتحدثين في الجلسة الافتتاحية، وشهادة مشاركة للسيدات والسادة العلماء والخبراء والباحثين - رؤساء الجلسات ومقرريها ، والمتحدثين ، ولأصحاب الأوراق العلمية ، وللمتداخلين والمشاركين بالحضور  ، وللجان العلمية والتنظيمية للمنتدى ، ولشركة ايزادورا للتنظيم ورعاتها  . 

 

صدر البيان الختامي في جامعة الدول العربية بالقاهرة

 

‎بتاريخ 16 من ديسمبر / كانون الأول 2019|