الاقتصاد المصرى يواصل النهوض فى 2020 والمؤسسات الدولية تتوقع نموه لـ 6%
11:10 م - الإثنين 20 يناير 2020
خبراء لـ«السوق العربية»: تحسن المؤشرات الاقتصادية أكبر إشادة دولية لمصر.. والرئيس السيسى جعل مصر تسير بخطى ثابتة لتحقيق أهدافها فى التنمية
يحاول الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ أن تولى مقاليد الحكم عام 2014 إلى النهوض بالاقتصاد المصرى بشتى الطرق الممكنة، خصوصًا بعد الكبوات الاقتصادية التى مرت بها مصر قبل 2014، وبخطى ثابتة ومتسارعة مضى الاقتصاد المصرى نحو النهوض والنمو فى ظل خطوات الإصلاح التى اتخذتها الحكومة منذ عام 2016، وهو ما تؤكده العديد من تقارير المؤسسات الدولية التى أشادت بالتقدم الذى تحققه مصر.
وقد نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، الأسبوع الماضى، إنفوجرافًا سلط من خلاله الضوء على أهم المؤشرات الاقتصادية خلال عام 2019، فضلًا على استعراض عدد من تقارير المؤسسات الدولية البارزة والتى أشادت بتحسن أداء الاقتصاد المصرى وتسارع معدلات نموه بشكل ملحوظ على مدار العام.
وأظهر الإنفوجراف، ارتفاع معدل نمو الاقتصاد إلى 5.6% عام 2018/2019، مقارنة بـ5.3% عام 2017/2018، وذلك بفضل نمو عدد من القطاعات الرئيسية أبرزها قطاع الاتصالات الذى شهد نموًا بنسبة 16.7%، وقطاع الاستخراجات بنسبة 9.8%، وقطاع التشييد والبناء بنسبة 8.8%، وقطاع خدمات التعليم والصحة بنسبة 3.8%، وقطاع الزراعة بنسبة 3.3%، وقطاع الصناعة بنسبة 2.8%.
كما ساهم فى هذا النمو أيضا زيادة نسبة الاستثمارات العامة والخاصة بنسبة 27.9%، لتصل إلى 922.5 مليار جنيه عام 2018/2019، مقارنة بـ721.1 مليار جنيه عام 2017/2018.
وفى المقابل، انخفض معدل البطالة ليصل إلى 7.8% خلال الربع الثالث لعام 2019، مقارنة بـ10% خلال الفترة نفسها لعام 2018، وكذلك انخفض معدل التضخم للحضر إلى 9.2% عام 2019، مقارنة بـ14.4% خلال عام 2018.
وفيما يتعلق بالنهوض الذى تشهده السياحة، رصد الإنفوجراف، زيادة إيراداتها بنسبة 28.6%، لتصل إلى 12.6 مليار دولار عام 2018/2019، مقارنة بـ9.8 مليار دولار عام 2017/2018.
وبالإضافة إلى هذه المؤشرات، حقق صافى الاحتياطيات الدولية مستويات قياسية ليسجل أعلى قيمة على الإطلاق، حيث زاد صافى الاحتياطات بنسبة 6.7%، لتصل إلى 45.42 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2019، مقارنة بـ42.55 مليار دولار بنهاية ديسمبر عام 2018، بينما تم تحقيق فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالى عام 2018/2019، مقارنة بـ0.1% عام 2017/2018.
وعلى مستوى العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، أبرز الإنفوجراف، انخفاضه إلى 8.4% خلال 2018/2019، مقارنة بـ9.7% خلال 2017/2018، فى حين انخفض إجمالى دين أجهزة الموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى إلى 90.5% عام 2018/2019، مقارنة بـ97.3% عام 2017/2018.
وقد ساعد تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بحسب الإنفوجراف، فى تحقيق مراكز متقدمة فى المؤشرات الدولية حيث تقدمت مصر 47 مركزًا فى مؤشر شفافية الموازنة، لتحتل المرتبة الـ63 بتقرير التنافسية العالمى عام 2019، مقارنة بالمرتبة الـ110 بالتقرير نفسه عام 2018، وكذلك تقدمت 18 مركزًا فى مؤشر معيار التدقيق والمحاسبة، لتحتل المرتبة 50 بتقرير التنافسية العالمى عام 2019، مقارنة بالمرتبة 68 بالتقرير ذاته عام 2018.
أما بشأن أبرز الإشادات الدولية بالمؤشرات الاقتصادية، فقد جاء فى الإنفوجراف إشارة صندوق النقد الدولى إلى مساهمة برنامج الاصلاح الاقتصادى فى تقليص العجز المالى وخفض الدين العام، كما أكد البنك الدولى بأن الاحتياطى الأجنبى يغطى 8 أشهر من واردات البضائع مما انعكس على استقرار الوضع الخارجى لمصر، فى حين أشادت «فايننشال تايمز» بتحسن أداء قطاع السياحة فى مصر مدفوعًا بالأسعار المنخفضة وتحسن الأحوال الأمنية.
ورصد الإنفوجراف، تأكيد البنك الدولى استمرار مصر فى قيادة النمو الاقتصادى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، فضلًا عن إشارة صندوق النقد الدولى إلى مساهمة برنامج الإصلاح الاقتصادى فى تحسن معدلات النمو وتراجع البطالة إلى أقل مستوى لها على مدار عقد، بجانب تعليق «بلومبرج» بأن التراجع الحاد فى أسعار السلع الغذائية هو أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض معدل التضخم بشكل أسرع من المتوقع.
وبشأن نظرة التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية للاقتصاد المصرى، فقد أشار الإنفوجراف، إلى تحسن معدلات النمو الاقتصادى، حيث احتل النمو الاقتصادى المصرى المركز الثالث على مستوى العالم وفقًا لقائمة «إيكونوميست» فى الربع الثالث لعام 2019، وكذلك من المتوقع استمرار النمو الاقتصاد المصرى فى تحقيق أفضل أداء فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام المالى 2019/2020، وذلك وفقًا لمؤسسة «فيتش سوليوشنز».
فيما تطرق الإنفوجراف، أيضا إلى تحسن أداء الاستثمار فى مصر، مشيرًا إلى استمرار مصر فى صدارة الدول الإفريقية الجاذبة للاستثمار الأجنبى المباشر خلال النصف الأول من عام 2019، وذلك وفقًا لتقرير أونكتاد (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية)، فى حين احتلت مصر المركز الـ114 فى تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولى، مقارنة بالمركز الـ120 فى التقرير نفسه لعام 2019.
ورصد الإنفوجراف، تحسن التصنيف الائتمانى لمصر فى أبرز وكالات التصنيف العالمية، حيث ارتفع التصنيف الائتمانى لمصر من B إلى B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك وفقًا لوكالة «فيتش»، وكذلك ارتفع التصنيف الائتمانى لمصر من B3 إلى B2، وذلك وفقًا لوكالة «موديز»، فى حين أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز» على التصنيف الائتمانى لمصر عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتطرق الإنفوجراف، إلى تحسن أداء الجنيه المصرى، حيث استمر الجنيه المصرى كثانى أفضل العملات أداءً أمام الدولار على مستوى العالم عام 2019، وفقًا لبيانات 16ديسمبر 2019 بوكالة «بلومبيرج»، وكذلك اعتباره أقوى العملات أداءً أمام الدولار فى الأسواق الناشئة والتى تم تحديدها وفقًا لمؤسسة «مورجان ستانلى»، ويعتبر هذا نجاحا قياسيا خلال هذه الفترة القصيرة.
كما كشف تقرير لوزارة المالية أن المخصصات المالية المقررة للدعم بالموازنة العامة للدولة قد ارتفعت خلال الخمس سنوات الماضية من ١٩٨,٥ مليار جنيه بميزانية ٢٠١٤/٢٠١٥ إلى نحو ٣٢٧,٧ مليار جنيه بموازنة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ بنسبة ٦٥٪، موضحًا أنه حتى يصل الدعم لمستحقيه تمت إعادة هيكلته، وتخصيص ٨٢,٦ ٪ منه فى موازنة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ لبرامج الحماية الاجتماعية التى كان مقررًا لها ٥٠٪ فى ميزانية ٢٠١٤/٢٠١٥، حيث تم ترشيد دعم الطاقة «المواد البترولية، والكهرباء» ليصل إلى نحو ٥٧ مليار جنيه بما يعادل ١٧,٤٪ من إجمالى الدعم بموازنة ٢٠١٩/٢٠٢٠، مقابل ٩٧,٥ مليار جنيه الذى كان يعادل ٥٠٪ من إجمالى الدعم فى ميزانية ٢٠١٤/٢٠١٥.
وأضاف التقرير أن هناك عددًا من المؤشرات الإيجابية التى تعكس رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصرى، وتؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح، فالجنيه المصرى وفقًا لوكالة بلومبرج يحتل المركز الثانى كأفضل عملات العالم أداءً بعد «الروبل» الروسى، وأن مصر ثانى أكثر الدول تحملًا للصدمات، وقد حصلت على المرتبة الثالثة عالميًا، بعد الصين والهند، فى قائمة الإيكونوميست الدورية للنمو الاقتصادى بمعدل ٥,٦٪، واحتلت أيضا المرتبة الثانية عالميًا بعد الصين فى الربع الأخير من العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩ «خلال الفترة من إبريل ومايو ويونيو ٢٠١٩»، وهذا وفق تقرير الإيكونوميست، فى الناتج المحلى الإجمالى، كما أنها ثانى أكبر فائض أولى بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩، وقد أصبحت مصر، وفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبى المباشر فى إفريقيا خلال النصف الأول من عام ٢٠١٩.
كما اجتذبت مصر استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة ٣,٦ مليار دولار، وقد توقع صندوق النقد الدولى مجددًا أن يظل نمو الاقتصاد المصرى قويًا خلال الفترة المقبلة نتيجة لتحسن قطاع السياحة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعى، لافتًا إلى أن مصر حققت أيضا تقدمًا جديدًا فى التصنيفات الدولية، حيث قفزت ٨ مراكز فى تصنيف تقرير ممارسة الأعمال عام ٢٠١٩، الصادر عن البنك الدولى، بما يُترجم الجهود المثمرة فى تحفيز بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال.
كما أكد تقرير مؤسسة «هارفارد للتنمية الدولية» الذى يتوقع نمو الاقتصاد المصرى سنويًا بمتوسط ٦,٨٪ حتى عام ٢٠٢٧، ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نموًا فى العالم، يأتى انعكاسًا لتنوع وتطور القدرات الإنتاجية لمصر، ويؤكد أيضا نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، وجهود تحفيز الاستثمار والنهوض بالصناعة الوطنية وتعميق المكون المحلى، حيث تضمن الإشارة إلى أن الاقتصاد المصرى أصبح أكثر تنوعًا ليرتفع بمقدار درجتين فى مؤشر «التركيبة الاقتصادية».
وأكد تقرير وزارة المالية، أن الحكومة نجحت فى إطلاق مبادرة تسوية المستحقات المتأخرة لتسع شركات مصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات خلال ٥ سنوات بحيث تلتزم هذه الشركات بضخ استثمارات وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة والتوسع فى خطوط الإنتاج؛ بما يُسهم فى زيادة الطاقة الإنتاجية والمزيد من فرص العمل.
وأكد التقرير أنه من خلال التنفيذ الإلكترونى للموازنة العامة للدولة، تم لأول مرة بنهاية يونيه ٢٠١٩، إغلاق الحسابات الختامية لميزانية العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ المنتهية فى نفس يوم نهاية السنة، وتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة فى أول يوليو ٢٠١٩، مما أدى إلى تحقيق الانضباط المالى، وجودة الأداء، حيث تمكنت الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة، الأمر الذى ساعد فى الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين فى شتى القطاعات، موضحًا أن الحكومة نجحت من خلال التنفيذ الإلكترونى للموازنة العامة للدولة، فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية لأول مرة منذ أكثر من ١٥ عامًا فى تحقيق فائض أولى بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى، وجاء معدل العجز أفضل من المستهدف محققًا ٨,4٪، ولم تتجاوز معدلات الدين الأرقام المستهدفة، بفضل سياسات الضبط المالى واستراتيجية الدين متوسطة الأجل، وقد كانت مصر «ثانى دولة» بالشرق الأوسط وإفريقيا، تطرح سندات بأجل يبلغ ٤٠ عامًا، بقيمة ٢ مليار دولار، بما يعكس ثقة المستثمرين فى أداء الاقتصاد المصرى، واختارت مؤسسة «جلوبال ماركت» المسَّجلة بصندوق النقد والبنك الدوليين وحدة «الدين العام» بمصر لجائزة أفضل وحدة للدين العام بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام ٢٠١٩
وأضاف التقرير أن وزارة المالية وقَّعت، على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى بالعاصمة الأمريكية واشنطن، اتفاقية «الأحكام والشروط» مع بنك يورو كلير بما يُسهم فى رفع كفاءة إدارة الدين العام بمصر، من خلال ربط إصدارات أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية ببنك يورو كلير بحيث يتم التعامل على أدوات الدين الحكومية المصرية بين شريحة أكبر من المستثمرين الأجانب خاصة البنوك المركزية التى تتميز باتساع نشاط وحجم وقيمة الاستثمارات، والتعامل فى الأوراق المالية الحكومية طويلة الأجل.
وأضاف التقرير أنه منذ بداية الإصلاح الاقتصادى وحتى الآن، يحتل تحفيز استثمارات القطاع الخاص، مركزًا متقدمًا فى أولويات الحكومة، انعكس فى إجراء بعض الإصلاحات الرامية إلى تهيئة مناخ الأعمال ومنها: قوانين «الترخيص الصناعى، والاستثمار، والإفلاس، والمشتريات العامة»، وتعديل قانون الشركات، وإنشاء جهة تنظيمية مستقلة للقطاع الخاص، والإعلان عن برنامج الطروحات العامة، وتعزيز الشفافية، وحوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة، وسن قوانين جديدة لتمويل المشاريع متناهية الصغر ورأس المال المنقول، وتشجيع تمويل الرهن العقارى، وإصدار لوائح حديثة لفروع البنوك الصغيرة، والخدمات المصرفية عبر الانترنت، والدفع عبر الهاتف المحمول، ودعم الصادرات بمؤشرات أداء رئيسية واضحة لخلق قاعدة تصدير أوسع وأكثر تنوعًا وتنافسية فى الأسواق العالمية.
كما أوضح التقرير أن مؤسسة «جلوبال ماركتس»، التى تصدر على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، فقد كرمت الدكتور محمد معيط وزير المالية بمنحه جائزتها السنوية كأفضل وزير مالية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام ٢٠١٩، والتى تعد الجائزة الثانية لهذا العام حيث منحته مجلة «ذا بنكر» الصادرة عن «الفايننشال تايمز» جائزة أفضل وزير مالية فى قارة إفريقيا، كما كرمت مؤسسة «جلوبال ماركتس» أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، وخالد عبدالرحمن مساعد الوزير لعمليات أسواق المال، وذلك لرئاستهم لأفضل وحدة لإدارة الديون السيادية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ومع بداية عام 2020 وفى مفاجأة للجميع وبشرة خير للاقتصاد المصرى، فقد توقع البنك الدولى، أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد المصرى 6% خلال العام المالى المقبل 2020-2021، بدعم نجاح منظومة الإصلاحات الاقتصادية التى تتبناها الحكومة، والتى ساهمت فى تحسين بيئة مناخ الأعمال، ورفع معدلات الاستهلاك، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وأوضح البنك الدولى- فى تقريره السنوى حول آفاق نمو الاقتصاد العالمى- أن المتغيرات الإيجابية التى شهدها الاقتصاد المصرى تجعله أكثر استقرارا وأكثر قدرة على تحقيق معدلات نمو تفوق غيره من اقتصادات المنطقة المعتمدة على العائدات النفطية، التى أصبحت مهددة فى ضوء التوترات الجيوسياسية.
ورصد البنك فى تقريره، أوجه تحسن الوضع الاقتصادى داخل مصر متمثلة فى زيادة صادرات البلاد، واستقرار قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، إلى جانب اضطلاع القطاع الخاص بدور أكبر فى الدفع بعجلة النمو، وانتعاش قطاع السياحة بفضل مبادرات الحكومة للارتقاء بالقطاع، ما ساهم فى تحقيقه عائدا قياسيا العام الماضى بلغ 12.5 مليار دولار.
وأضاف أن تراجع معدل التضخم فى مصر لأدنى مستوى منذ 9 أعوام، شجع البنك المركزى على تبنى تدابير تيسير نقدى وخفض أسعار الفائدة بالتبعية، من أجل تحفيز الاستثمارات وجعل مصر وجهة مفضلة للمستثمرين مقارنة بمثيلاتها فى منطقتى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتابع البنك الدولى: «كما أن تحسن أداء القطاع المالى بمصر وغيرها من الاقتصادات الكبرى فى المنطقة، مدعوما بتوافر السيولة النقدية وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية تزامنا مع سياسات نقدية أكثر مرونة وتطورا، ساهم فى رفع شهية المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات فى أسواق المال».
وأوضح أن الإصلاحات المالية التى أنجزتها الحكومة المصرية مثل قانون الاستثمار الجديد ومبادرة دعم القطاع الخاص عززت ثقة المستثمرين، ومن ثم زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر، منوها بأهمية تلك الإصلاحات الهيكلية فى رفع الإنتاجية وتحقيق نمو مستدام.
ولفت إلى أن مساعى الحكومة الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية ونفاذها إلى أكبر قدر من الأسواق عالميا سيساعد على تحسين إنتاجية الاقتصاد المصرى ومن ثم الدفع بعجلة النمو.
وأكد البنك الدولى فى تقريره «آفاق النمو الاقتصادى العالمى» أن تنويع مصادر الدخل وتحسين مناخ الأعمال والإدارة ورفع مستوى الكفاءة جميعها عوامل تسهم فى دفع قاطرة النمو الاقتصادى لدول الشرق الأوسط.
وفى نفس السياق.. عرض بنك الاستثمار «بلتون فايننشال» أحد أكبر بنوك الاستثمار فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، رؤيتها للاقتصاد المصرى لعام 2020، والتى اتسم بالإيجابية والجاذبية التى يتمتع بها الاقتصاد.. وترصد «السوق العربية» أبرز ما جاء فيها:-
ففى قطاع السياحة توقع بنك الاستثمار «بلتون فايننشال» استمرار نمو قطاع السياحة المصرى خلال العام المالى المقبل (2020/2021) لتسجل مستوى تاريخيا جديدا يصل إلى 4ر16 مليار دولار مقارنة بـ6ر12 مليار دولار فى العام المالى الماضى (2019/2018)، و9.8 مليار دولار فى عام (2018/2017).
كما أكد بنك الاستثمار «بلتون فايننشال» أحد أكبر بنوك الاستثمار فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن مصر لا تزال تتميز باستمرارية تحسن مؤشرات اقتصادها الكلى ونمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة تفوق 5%، مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى المماثلة، وهو ما يزيد من جاذبية الاقتصاد المصرى والاستثمار فى أدوات الدين التى تصدرها الحكومة المصرية.
وذكر بنك الاستثمار بلتون فايننشال فى مذكرة بحثية أن الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية للانضمام لمؤشر «جى بى مورجان» للأسواق الناشئة مؤشر سندات السوق سيوفر دعما آخر للتدفقات إلى السوق المصرية وتحسين السيولة النقدية، وبالتالى فإن جاذبية الأوراق المالية المصرية عند الانضمام للمؤشر ستساعد فى جذب مزيد من التدفقات النقدية، فضلا عن أن المفاوضات التى تجريها الحكومة المصرية لتوقيع اتفاقية جديدة مع صندوق النقد الدولى يوفر دعما إضافيا للإقبال على الاستثمار فى السوق المصرية.
كما أوصى أحمد هشام، رئيس قطاع الأسواق ببنك الاستثمار بلتون، بالشراء فى سوق المال المصرى نتيجة تعافى الاقتصاد الكلى واستمرار التيسير النقدى، كما أوصى بالشراء فى السوق الكويتية لاستفادتها من الترقية من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة، كما أضاف السوق السعودية لقائمة التوصية بالشراء لاستفادتها من طرح أرامكو نتيجة ارتفاع السيولة والنمو القوى المحتمل للربحية، إلا أنه أعطى توصية محايدة لسوق الإمارات.
وأرجع التوصية بالشراء فى سوق المال المصرى، لعدة أسباب ومنها خفض أسعار الفائدة، والرؤية الأفضل للاقتصاد الكلى ودعم القطاع الصناعى وتحسن النمو مع ارتفاع محتمل قوى للأسهم فى حالة تحسن مستويات السيولة، مشيرا إلى أن برنامج الطروحات الحكومية بمثابة محفزا للسوق فى 2020 لأنه يعزز السيولة النقدية.
وأشار هشام، إلى استمرار التوصية بنهج الانتقائية فى الاستثمار بالبورصة المصرية، واختار 18 سهما كأفضل الأسهم للاستثمار مع متوسط ارتفاع محتمل عند 56%، ونمو متوقع للربحية بنسبة 15%، أى بارتفاع عن متوسط الأسهم فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عند 6%.
وحدد هشام قائمة من 18 سهما، توصى بلتون بها من بين 62 سهما تغطيها فى المنطقة، وهى: دومتى، والشرقية للدخان، وإم إم جروب، وإيديتا، والقاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، وإيبيكو، وابن سينا فارما، والمصرية الكويتية القابضة، والسويدى إلكتريك، وسوديك، وأوراسكوم للتنمية، وبنك تنمية الصادرات، وسى أى كابيتال القابضة والبنك التجارى الدولى.
كما توقعت شركة «بلتون فايننشال»، خفض أسعار الفائدة بين 0.5% و1%، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم 26 سبتمبر، و3% فى 2020.
كما أكد تقرير بلتون ان هدوء الضغوط التضخمية إلى جانب حالة الاقتصاد الكلى القوية، سيسمحان باستمرار دورة التيسير النقدى خلال الفترة الحالية، وستستمر بيانات سنة الأساس وقوة الجنيه فى دعم قراءات التضخم العام حتى نهاية العام، مما يحافظ على معدلات التضخم فى نطاق مستهدف المركزى عند 9% (±3%) بنهاية عام 2020، خاصة فى ضوء غياب أية صدمات سعرية متوقعة».
أما بخصوص الدين الخارجى، فقد توقعت عالية ممدوح، كبير الاقتصاديين ببنك الاستثمار بلتون، أن يصل إجمالى الدين الخارجى لمصر بنهاية العام المالى الجارى 2019/2020 إلى نحو 115 مليار دولار، إلا أنه لايزال عند مستويات آمنة بالنسبة لإجمالى الناتج المحلى.
وأضافت، ان معدلات الدين الخارجى خلال العام المالى المقبل، من المتوقع أن تصل إلى نحو 119 مليار دولار، لافتة إلى أن المطالب الرئيسية فى هذا الصدد ألا يتم استغلال الاقتراض فى سداد الديون، وإنما من الضرورى أن يتم توجيهها للقطاعات الإنتاجية. وقالت ممدوح، إنَّ نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى ستنخفض من 25% بنهاية يونيو الماضى إلى 20% بنهاية العام المالى الجارى، لكن إجمالى الدين قد يرتفع بنحو 5 مليارات دولار.
وأكدت أن الناتج المحلى الإجمالى المصرى سيرتفع إلى 5.9% بنهاية العام المالى الجارى، ينطلق منها إلى 6% خلال العام المالى المقبل.
وقالت إن المشروعات القومية لاتزال تمثل الدافع وراء نمو الناتج المحلى الإجمالى المصرى، ومن المرتقب ظهور دور القطاع الخاص خلال الربع الأخير من العام المقبل، عبر ضخ استثمارات رأسمالية مع تحسن مستويات الطلب، وتوقعت أن يظهر تأثير خفض الفائدة بصورة أكبر خلال النصف الثانى من العام الحالى، وعودة معدلات السيولة فى الظهور فى الاقتصاد.
وبعد أن استعرضنا نجاحات الاقتصاد المصرى فى 2019، وتوقعات المؤسسات الدولية بنهوض الاقتصاد فى 2020، استطلعت «السوق العربية» رأى الخبراء فى إشادات المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصرى، وتوقعهم حول نمو الاقتصاد المصرى فى 2020.
فى البداية قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، أن شهادة جديدة بسلامة طريق الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها مصر، وتستغل زخمها حاليا التأسيس لمزيد من النمو، تلك الشهادة يعبر عنها توقع البنك الدولى لأن يرتفع معدل النمو المصرى خلال العام المالى المقبل 2020/2021 ليصل إلى 6% وهو معدل يقترب من ضعف متوسط النمو العالمى ويأتى هذا التوقع مدعوما بما حققته مصر من تحسن فى كافة المؤشرات والتى من أهمها زيادة الصادرات وتحسن أداء الجنيه المصرى، وانتعاش السياحة التى تجاوز إيراده 12.5 مليار دولار وفى سبيلها لمزيد من التحسن فضلا عن ما تحقق من إنجازات فى قطاع الغاز والبترول وغيرها من القطاعات التى ساهمت فى زيادة الناتج المحلى الإجمالى وتحقيق معدل النمو الحالى الذى ترتب علية خفض نسبة البطالة إلى نحو 7.6% وخفض معدل التضخم لنحو 6.7% وغيرها من المؤشرات التى رصدها البنك الدولى والتى تعبر عن ثقته فى سلامة مسار الاقتصاد المصرى.
واضاف جاب الله، فى تصريحاته لـ«السوق العربية»، أن هذا الأمر الذى ينعكس بدورة على مزيد من الثقة لدى كافة المؤسسات الاقتصادية الدولية مما يعطى أرضية ثابتة لجذب الاستثمارات المباشرة للداخل المصرى، ولعل ما رصدة البنك الدولى يكون خير أساس لجذب الاستثمار من خلال الهيكل الجديد لإدارة هذا الملف، والذى تم من خلال التعديل الوزارى الأخير الذى ألغى وزارة الاستثمار وعزز من قوة الهيئة العامة للاستثمار بعودة تبعيتها لمجلس الوزاء وتشكيل فريق وزارى برئاسة رئيس مجلس الوزراء لوضع السياسات والتنسيق اللازم وقام بالاجتماع مع المستثمرين لسماع مقترحاتهم لمزيد من النجاح فى جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الاستثمارات المحلية.
واكد الخبير الاقتصادى، أن قطاعى الصناعة والزراعة يعتبران هما أهم القطاعات الأولى بالاهتمام والرعاية فى الفترة القادمة.
وتابع قائلًا: أن ستظل ضمانة النجاح خلال عام ٢٠٢٠ فى مدى القدرة على وضع خطة قصيرة الأجل وتنفيذها بإدارة جيدة من خلال فرق عمل متناسقة.
فيما يرى الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، أنه هناك قطاعات بدأت نسبة مساهمتها فى الاقتصاد المصرى تزداد، وأصبح هناك جهود واضحة نحو قطاعين مهمين جدًا وهم الزراعة والصناعة، وبدأ دورهم فى الظهور سواء على مستوى التصدير والاستثمارات والإنتاج، مضيفًا أنه تم تحقيق فوائض فى الإنتاج وتوجيهها إلى التصدير، وكذلك جهود الدولة ومشروعاتها القومية فى هذه القطاعات كان لها مردود إيجابى جدًا.
واضاف الإدريسى، فى تصريحاته لـ«السوق العربية»، أن انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادى وقرارات اقتصادية حتمية التى كان من الواجب اتخاذها ساهم فى زيادة النمو، ومصر فى الوقت الراهن فى مرحلة جنى الثمار تدريجيًا مما ينعكس على القطاع الخاص أيضا الذى تؤكد عليه الدولة وضرورة مشاركته فى عملية البناء والتنمية، وبالتالى هذا الأمر يجعل كافة التوقعات الاقتصادية إيجابية، بجانب الاستقرار الأمنى والسياسى الذى تشهده البلاد حاليًا، مؤكدًا أن الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة أمر مطلوب خلال الفترة المقبلة وبشكل أكبر وأكثر احترافية، فإن ملف الاستثمار أصبح فى يد مجلس الوزراء مما سيعطيه أهمية أكبر ويزيل عقبات كثيرة التى كان يواجهها المستثمر من جانب القطاع الخاص.
كما لفت الخبير الاقتصادى، إلى أنه هناك حاجة للترويج للصادرات المصرية والعمل على تنوعها وزيادة القدرات التنافسية فى ظل وجود تجارة حرة إفريقية ودخلت حيز التنفيذ مما يعد فرصة لزيادة صادراتنا للدول الإفريقية والاستفادة من هذه الفرصة، فضلًا عن التحسن الذى يشهده قطاع السياحة مما ينعكس على الاقتصاد باعتباره واحد من أهم المصادر الدولارية للاقتصاد وينعكس على سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، كما أن ثقة المؤسسات الدولية وتحسن المؤشرات الاقتصادية أكبر إشادة دولية لمصر وسياساتها الحالية ويمكن استغلالها للترويج لفرصنا الاستثمارية المتاحة.
بينما قال أحمد على زين الدين، الباحث الاقتصادى، ان إشادات المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصرى يدعو بالفخر لنا بسبب ما حققته مصر خلال الفترة الماضية، وان التحسن فى الاقتصاد المصرى اصبح شيئا ملموسا لكل الاقتصادات العالمية وحتى للرأى العام والمواطن البسيط، ويعتبر البنك الدولى وصندوق النقد الدولى شركاء نجاح على ما تم تنفيذه خلال الخمس سنوات الماضية.
وأضاف زين الدين، فى تصريحات خاصة لـ«السوق العربية»، وتعتبر شهادة البنك الدولى ثقة جديدة فى الاقتصاد المصرى، وهم يعتمدون على مؤشرات سابقة وحالية للاقتصاد المصرى وفقًا لمعايير خاصه بهم، وترسل رسالة للعالم كله ان هناك تحسن ملموس على ارض الواقع، وان التحسن مازال مستمرا فى جميع القطاعات الاقتصادية فى الدولة المصرية.
وأوضح الباحث الاقتصادى، ان كل هذه التقرير تدل وتبعث برسالة للمستثمرين أن مصر ارض خصبة للاستثمارات الدولية، خصوصًا أن أى مستثمر يهمه هذه التقارير العالمية لكى يدرسها جيدًا، ومن خلالها يتخذ قراره بالاستثمار فى الدول التى تعود عليه بالربح وزياده توسعه، ومصر اصبحت لأى مستثمر بيئة قوية وخصبة للاستثمار بها.
وتابع قائلًا: ان المواطن البسيط اصبح مهتما بتلك التقارير، واصبح عنده قدر كبير من الوعى ليتابع كل التغيرات التى تحدث من حوله بخصوص وضع الاقتصاد المصرى، واصبح الرأى العام المصرى لديه ثقه فى تلك المؤسسات والتقارير الصادره منها، بسبب ما يراه حاليًا من تحسن فى الوضع الاقتصادى لمصر، ويمكن انه لن يكون المأمول خصوصا أن التحسن الاقتصادى ليس له نهاية، كما ان الدولة تعمل على تحقيق رؤية التنمية المستدامة، والدولى تسير بخطى ثابتة وفى جميع الاتجاهات لتحقيقه ولرفع معدلات النمو الاقتصادى.
وأكد زين الدين، ان الدولة المصرية وبقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى عندما وضعت رؤية التنمية المستدامة 2030 جعلت الرأى العام فى مصر والعالم كله فى صالحها، وأكدت ان مصر تسير بخطى ثابتة لتحقيق أهدافها فى التنمية وسوف تواجه جميع التحديات لكى تصل بالاقتصاد المصرى إلى بر الامان.
كما قال الدكتور مصطفى أبوزيد، الخبير الاقتصادى، إن الدولة تتجه فى عدة اتجاهات لزيادة الناتج المحلى الإجمالى وتنمية موارد الدولة على جانبى الإيرادات وتقليل المصروفات بحيث يكون هناك تحقيق أكثر لفوائض مالية يمكن استخدامها فى أوجه إنفاق أخرى، خاصةً على قطاع التعليم والصحة والبرامج الاجتماعية، فى ظل تحول الدعم من العينى إلى النقدى وتوفير الاعتمادات المالية المناسبة لتنفيذ تلك المبادرة.
وأضاف أبوزيد، فى تصريحات خاصة لـ«السوق العربية»، أن الدولة تهتم خلال الفترة الحالية بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصةً فى ظل تشكيل مجموعة وزارية معنية بتنشيط الاستثمار لجذب مشروعات تضخ داخل الاقتصاد المصرى مما يزيد من إنتاجية هذه المشروعات التى تساهم فى خفض معدل البطالة وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بجانب تحسن إيرادات الدولة بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية وتحاول الدولة تنمية هذا التحسن من خلال إيرادات قناة السويس التى وصلت إلى 5.9 مليار دولار، وتنشيط قطاع السياحة خلال الفترة الماضية من خلال كافة الجهود التى قامت بها وزارة السياحة لوصوله إلى 16.6 مليار دولار.
وأكد الخبير الاقتصادى، أنه هناك دور لكافة المبادرات التى تنتهجها الدولة بمساعدة البنك المركزى فيما يخص التمويل الخاصة بقطاع السياحة والصناعة والتمويل العقارى مما يساهم فى إحداث رواج اقتصادى وتنشيط لحركة الاستهلاك الداخلى داخل السوق المصرى الذى يساعد على زيادة الإنتاج، والذى يأتى من خلال التوسع فى المشروعات وإنشاء خطوط إنتاجية جديدة تلبى احتياجات السوق المصرى، بالإضافة إلى اعتماد الدولة على استراتيجية لزيادة الصادرات المصرية الوصول بها إلى 55 مليار دولار خلال 5 سنوات قادمة وتم الإعلان عن زيادة حجم الصادرات التى وصلت إلى 23.6 مليار دولار، فإن هذه العوائد والشواهد التى تتحرك فيها الدولة بسرعة للحفاظ على كافة المؤشرات الكلية للاقتصاد من انخفاض وتراجع لنسبة العجز الكلى وتراجع نسبة الدين العام.
وأشار أبوزيد، إلى أن الدولة تحرص على الوصول إلى أكبر نسب لمعدل النمو، وتستهدف الوصول إلى 6% معدل النمو خلال العام المالى القادم، موضحًا أن تقرير البنك الدولى يؤكد تلك الأهداف والتوقعات من جانب الحكومة من خلال الموازنة العامة للعام المالى القادم، لافتًا إلى أنه هناك حاجة للاهتمام بزيادة القدرات التصنيعية، لأن الأعمدة الأساسية لأى اقتصاد فى العام يرتكز على الصناعة والزراعة، لما يحدث بينهم تكامل، فهناك صناعات تقوم على الزراعة والمنتجات الزراعية، فلا بد من اهتمام الدولة بهذه القطاعات وتعطى حوافز أكثر للقطاع الخاص لضخ استثمارات مباشرة فى تلك القطاعات بهدف توسع إنتاجيتها والمساهمة فى رفع معدل النمو الاقتصادى، فإن آخر تقرير للبنك الدولى عن مساهمة القطاع الخاص بلغ 1.3% عندما كان معدل النمو 5.6% وبالتالى تحتاج الدولة إلى تنشيط مساهمة هذا القطاع داخل عملية الإنتاج ورفع مساهمته فى النمو الاقتصادى.
