برغم أن «رأس المال جبان» لكن «بورصة مصر بخير»
07:40 م - الأحد 12 يناير 2020
فى تحد صارخ للتداعيات الجيو سياسية.. بورصة المحروسة تتجاوز الأزمة بارتدادة فى مؤشراتها
أدت التوترات الجيوسياسية بالمنطقة إلى اهتزاز كبير بجميع مؤشرات البورصة المصرية بأسهمها بقطاعاتها ليتحول الأمر إلى عمليات بيع مكثفة من شأنها أن تسببت فى هبوط معظم أسهم البورصة وهو ماأدى إلى إيقاف أكثر من 30 سهما لمدة 10 دقائق وهذا فى جلسة الأحد 6 يناير الجارى. قابل ذلك مع كل أسف عمليات شراء مكثفة من الأجانب وهو ما كان عكس سلوك المستثمرين المصريين والذين اتجهوا نحو البيع بأسلوب متعارف عليه باسم "القطيع" وهو ما يدعنا نتشكك أن هذا الهبوط فى أسعار الأسهم ما هو إلا فرصة جيدة لاصطياد تلك الأسهم بمستوياتها السعرية، ربما بها شق مضاربى وربما استثمارى، وبرغم كل الإختلافات الواقعه بخصوص أداء رئيس البورصة ورئيس الهيئه وملف الضرائب وتأخر الطروحات إلا أنه يجب علينا القول أن بورصة المحروسة بخير، ويصنف هذا الهبوط حسب رأى الخبراء الاستثماريين بأنه هبوط "بانك"ناتج عن فزع وخوف فقط. لتتجاوز مؤشرات البورصة المصرية الأزمه وتصعد أسهمها بعد هذا الهبوط بيومين فى تحد صارخ لكل الظروف الدولية المحيطة.
مشتريات المستثمر الأجنبى كانت إشارة لحالة الثقه فى السوق المصرى
وتعليقا على تلك الأحداث قال "إيهاب يعقوب" مدير شركة "جارانتى" للتداول وخبير أسواق المال أن الهبوط الذى حدث طبيعى ومفيد لإيجاد فرص جديده لدخول المشترى الجديد الذى ينتظر تلك المستويات السعرية المنخفضة. خصوصا فئة مستثمرى الأزمات، خصوصا أن السوق "هش" منذ فترة طويلة وسريع التأثر سلبا فقط وليس إيجابا. وللمصداقية علينا أن نعرف جميعا أن الأسواق تتأثر عادة حين يشاع خبر حرب أو مناوشات عسكرية وذلك تطبيقا لمقولة "رأس المال جبان" وخاصة مع المغالاة الإعلامية وانفعالات المصريين الناتجة عن وطنية خالصة، فكان لابد من هذا الهبوط الذى سرعان ما تحول إلى صعود نتيجة ظهور مشترى الأزمات والانهيارات حيث من عادته أنه ينتظر حالات الذعر ليبنى مواقع شرائية جديدة .
وهنا أضاف "يعقوب" أن مشتريات المستثمر الأجنبى للأسهم كانت إشارة لحالة الثقة التى بناها هذا المشترى على معلومات حقيقية حتى ولو كان بها الجزء المضاربى. فباعتبارنا من أقدم بورصات العالم. ومع الحالة الأمنية المستقرة والتى لا تخفى على العالم أجمع. وهو ما يجعل مصر من أقوى الدول وأكثرها استقرارا وأمنا وجذبا للإستثمارات .
"يعقوب".. وجود تأمين لاستثمارات البورصة غير واقعى والسوق تحكمه آليات العرض والطلب
وعن مدى المخاطرة والتحوطات التأمينية لقطاع الأسهم يقول "يعقوب" أن البورصة فى الأصل من الإستثمارات عالية المخاطر بطبيعتها حيث لا تخضع لنظام تأمينى. ولكن يوجد صندوق لتأمين المخاطر وتؤخذ نسبة من قيمة العملية المنفذة بيعا وشراءا لتأمين المستثمر فى حال وجود مشكلة بشركات التداول. ومؤخرا يتم التأمين على الطروحات الحديثة فى حال أنها تعرضت لهبوط فور الاكتتاب. ولكنها لن تغطى كامل القيمة. كما أن وجود تأمين للاستثمار فى البورصة أمر غير واقعى ويشبه الخيال وذلك من وجهة نظر "يعقوب". فالسوق تحكمه آليات العرض والطلب. ويكفى تأمين المستثمر من خطر شركات التداول أو التلاعب فقط.
على مستثمر البورصة أن يلجأ للتحوط بأسهم ذات ملاءة مالية عالية والبعد عن المضاربة
ومن جانبه قال "محمود شكرى" المحلل الاقتصادى والرئيس التنفيذى لإحدى شركات الاستثمار. أنه بالتأكيد قد يلجأ المستثمر إلى التحوط فى ظل أى إضرابات سياسية كبيرة أو أحداث جيوسياسية كنشوب الحروب، ويرجع ذلك إلى نوع المستثمر ومدى تقبلة للمخاطر ، فى ظل عوامل السوق العادية يعتبر مستثمر البورصة مستثمر مغامر يقبل بمعدلات مخاطر أعلى من مستثمر الأدوات قليلة المخاطر والعائد، ومن هنا يلجأ المستثمر إلى التنويع بين أدوات عالية المخاطر وأخرى قليلة المخاطر كأذونات أو سندات أو شهادات إدخاريه خاصة مع إستمرار ارتفاع الفائدة نسبيا.
أما عن مستثمر البورصة فيلجأ إلى التحوط باسهم ذات ملاءة مالية عالية والبعد عن أسهم المضاربة نسبيا التى تكون بها نسب تباين كبيرة وعاليه، لذا عليه التبديل فى المراكز داخل استثماراته بين أسهم التوزيعات وأسهم ذات ملاءة مالية عالية ما نسميها بالأسهم الدفاعية، ويكون بها نسب التباين منخفضة، كما أن معدلات التسييل بها تكون كافيه حيث تتمتع بقيم تداول عالية بغض النظر عن حجم السهم، مع تفعيل آلية وقف الخسائر وعدم التشبت باسهم كسرت مقاومتين خاصة لو أسهم مضاربية أو ذات تداول حر قليل، فكل هذا من شأنه تقليل الخسائر فى ظل توترات جيوسياسية محيطة بالمنطقة من مقتل سليمانى وتهديدات أمريكا وأنباء بوادر حرب بين دول جوار المتوسط وتوجه تركيا إلى ليبيا مما يشكل خطورة على الحدود الغربية لمصر.
وعن العوامل المحفزة أضاف "شكرى" أنه يجب إتخاذ إجراءات تشريعية تنظم آليات السوق فى ظل حدوث عوامل مؤثرة خارجيه ليس لها أساس فى داخل الشركات, ويجب التدخل لوقف نزيف الخسائر المتكرر التى أوصلت بعض الأسهم إلى أسعار متدنية للغاية بعضها لم يحدث حتى فى أحداث 2008 والأزمة المالية العالمية، لذا يجب بحث آليات لحماية أموال المستثمرين وتشريع آليات تحفيزية تعيد الثقة للسوق مرة أخرى من شأنها إعادة ضح سيولة ودماء جديدة داخل السوق المصري.
الأداء الفنى جيد وإيجابى على المدى الطويل بشرط الحفاظ على مستوى 12700 نقطة خلال يناير
وعلى المستوى الفنى لأداء البورصة فى وقت يعتبر وقت تلك المناوشات الدوليه ومع هبوط العديد من البورصات وإرتفاع النفط والذهب قال "ريمون نبيل" خبير أسواق المال أنه يوجد ارتدادة لأعلى والمؤشر إستطاع التحول من الهبوط إلى الصعود ولو كانت معظم الأسهم بعيدة عن أسعارها السابقة. فلا نستطيع أن نجزم أننا إنتهينا من التصحيح إلا بعد أن نعاود التنفيذ أعلى من 800 مليون جنيه فى الجلسة الواحدة. وأيضا مطلوب أن يغلق المؤشر أعلى 14100 نقطة على إعتبار أن المؤشر الرئيسى يواجه دعم رئيسى عند مستوى 13000 نقطة ومقاومة 14100 رئيسية ومقاومة فرعية عند 13700 نقطة. وأضاف "نبيل" أن آداء البورصة يعتبر إيجابى ولكن حجم التنفيذات مازال ضعيفا. وعن ظهور المشترى الأجنبى فهو يعمل على المدى المتوسط ويشترى فى الأسهم القوية ماليا والتى قد تدنت أسعارها وأصبحت جاذبة له. فهو يركز على الشراء فى قطاع البنوك والصناعات ثم شراء انتقائى فى قطاع العقارات. وأشار "نبيل" أن الأداء الفنى يعتبر جيدا وإيجابيا على المدى الطويل بشرط الحفاظ على مستوى 12700 نقطة وذلك خلال يناير .
ونهاية هنا يمكننا القول على صفحات جريدتنا "السوق العربية" أنه وبرغم الظروف المحيطة والتى تسببت فى هبوط العديد من البورصات وقفت بورصة مصر جاذبة بأسهمها وأسعارها وهو ما أدى لعملية جذب للمستثمر الأجنبى، ويحضرنا القول أن إقدام المستثمرالمصرى على عمليات بيع أسهمه بأسعار متدنية كان وراءه هبوط "بانك" ناتج عن فزع وخوف من أخبار المناوشات العسكرية أو ربما كانت خطته الاستثمارية تستدعى ذلك.
