شكاوى المواطن على مواقع التواصل.. حالة تحتاج للبحث
03:19 م - الأحد 29 ديسمبر 2019
على الرغم من وجود أكثر من برنامج وإدارة وتطبيق إلكتروني مهمتهم متابعة شكاوى المواطنين وما يتم تناوله في مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أننا ما زلنا نحتاج لشيء جديد يستطيع تلبية احتياجات المواطن، وإبعاده عن فكرة التوجه بالشكوى لـ(تويتر) و(إنستغرام) و(واتس اب).
فلدينا النظام الوطني للمقترحات والشكاوى وهو تطبيق «تواصل» الذي يمثل أحد المنافذ الناجحة سواء للمواطن والمقيم لتقديم أي مقترح أو شكوى موجهة إلى أحد الجهات الحكومية، حيث تظهر آخر إحصائياته، ورود أكثر من 10 آلاف شكوى أو طلب، تم الاستجابة لما نسبته 95% منها في الزمن المحدد، واستطاع أن يضع حلولاً تضمنت تبسيط الإجراءات وسرعة الإنجاز.
ولدينا أيضًا الخط الوطني الساخن لمكافحة الفساد «نزاهة 992» لتيسير عملية الإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية، والذي تنوه عنه وزارة الداخلية كل عام بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد، وتشير إحصائياته إلى ارتفاع متنامي في البلاغات بدءً من عام 2013 وحتى 2015 – نهاية آخر إحصاء – حيث بدأ بـ 58 بلاغًا في 2013 وانتهى عند 657 بلاغًا بعد عامين، ووصل إجمالي قضايا الفساد في السنوات الثلاثة 189 قضية.
ولدينا الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني والتي تتولى مهمة ضخمة تتسع يومًا بعد آخر مع تنامي حجم التكنولوجيا العالمية، فتقوم بمهمة مكافحة جميع الجرائم الإلكترونية من سرقة واختراق حسابات إلكترونية والإساءة والتشهير والسب أو الابتزاز باستخدام وسائل إلكترونية وتعقبها وكشفها، وأنصح القارئ الكريم بالدخول على موقع الإدارة والتعرف على مفهوم وأنواع الجرائم الإلكترونية لأن الكثيرين لا يدركون افتعالهم هذا النوع من الجرائم، إلا بعد وصولهم لمرحلة التحقيق.
ولدينا مجلس نيابي ينقل للحكومة بعض الشكاوى والمقترحات، وتتم دراستها والعمل على استحداث تشريعات لها أو تعديل تشريعات أخرى، هذا بالإضافة للصحافة والإعلام واذاعة البحرين، وكذلك المبادرات الكثيرة التي لا يمكن حصرها، ويأتي على رأسها مسابقة الابتكار الحكومي «فكرة» التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وأصبحت منصة للعاملين في الحكومة للتعبير عن أفكارهم.
ولا أنتقص من هذه البرامج والإدارات والمبادرات والتطبيقات التي تضع بين يدي المواطن حزمة من الوسائل المتنوعة للشكوى والاقتراح، إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي، مازالت تنافس وبقوة في تلقي ونشر الشكاوى الفردية، وهو ما يؤكد وجود قصور ما لا تلبيه تلك البرامج، ويحتاج لدراسة لتلك الحالة الغريبة من الشعور بالحرية في ترويج المشكلة على الملأ بهدف توصيلها لسكان العالم أجمع وباستخدام الـ«هاشتاغ» الذي بات يمثل «المحرك التربو» في سيارة التواصل الاجتماعي.
هل يمكن أن يسهم نشر تفاصيل الشكاوى والمقترحات وآليات الحل لكل منها ومراحل الوصول للنتيجة النهائية، في خفض معدلات البث الفردي؟ وهل نحتاج لإدارة مسؤولة عن رصد تلك الشكاوى والاتصال مباشرة بأصحابها والرد عليهم في نفس المواقع، على الملأ ونشر المتابعات والإجراءات لحظة بلحظة؟ أم أننا بحاجة لوسيلة إعلامية متخصصة ترصد الشكاوى وتنشرها وتتابع ردود الأفعال عليها، وما آلت إليه سواء بالحل أو التجاهل؟
أسئلة تحتاج لباحث أكاديمي يقدم لنا بحثًا عن حالة هذا المواطن، ويخرج بنتائج وتوصيات تسهم في حلحلة المشكلة.
