أكد الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس اتحاد عام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ضرورة إصدار قانون جديد خاص بالجمعيات الأهلية وذلك لأن القانون المعمول به يتعارض مع الدستور.

كما أشار إلى أن أى جمعية أو مؤسسة أهلية قامت باستخدام الأطفال فى الأعمال السياسية ثم التعامل معها وفقاً للقانون.. وأكد أن المؤسسات غير المخالفة سيتم رفع قرار تجميد أموالها.

وأبدى عبدالقوى تفاؤله بالحكومة الجديدة خاصة بعد سعيها إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وعن رئىس مصر القادم يرى د.عبدالقوى أن الأنسب لهذه المرحلة هو المشير عبدالفتاح السيسى لما يتمتع به من كاريزما والإجماع الشعبى الذى يحظى به.. وإلى نص الحوار:

حدثنا بخصوص مطالبة الاتحاد لوزارة التضامن باصدار قانون جديد بالجمعيات والمؤسسات الاهلية لا يتعارض مع الدستور الحالى؟

- بالنسبة للقانون رقم 84 لسنة 2002 فى المادة الخاصة بإشهار الجمعية التى تنص على التزام الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسى للجمعية فى السجل الخاص المعد لذلك خلال ستين يوماً من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد، اى أن الافراد من حقهم تكوين الجمعية بعد اخذ موافقة الجهة الادارية واعطاء مدة 60 يوما للموافقة، اما المادة 75 من الدستور الحالى فتنص على «للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى، ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريًا أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون»، فأصبح هنا فى تعارض بالنسبة لمادة القانون القديم ونص الدستور الحالى فالقانون القديم تلزم موافقة الجهة الادارية وبمجرد الموافقة تبدأ الشخصية الاعتبارية للجمعية أو المؤسسة وبالنسبة للمادة 42 من القانون رقم 84 لسنة 2002 والتى تنص على «يكون حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية، بعد أخذ رأى الاتحاد العام وبعد دعوة الجمعية لسماع أقوالها»، اى أن حل الجمعية أو مجلس اداراتها أو مجلس الامناء يكون بقرار ادارى من الوزير المختص أو من ينيبه من محافظين من حقه أن يصدر قرار بحل الجمعية بعد سؤال الجمعية والاتحاد العام التى ستتعارض مع الفقرة الثانية من المادة 75 والتى تنص على أنه «لا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى». وهو ما يتعارض مع مواد الدستور الحالى.

ماذا عن ملف دور الايتام واستغلال بعض الجمعيات لهم فى السياسة؟

- أى جمعية قامت باستخدام الأطفال فى مسألة من المسائل السياسية يتم التعامل معها وفقا لما يقتضيه القانون الحالى ويتم تطبيق المادة 42 فى القانون الحالى من خلال قيام الجهة الإدارية بالتحقيق معها وقد صدر قرار من الاتحاد العام الجمعيات الاهلية بعزل مجالس ادارات الجمعيات المتورطة فى استخدام الاطفال فى مناسبات سياسية خاصة بعد استغلال الجماعة المحظورة فى عدد من المناسبات والاحتجاجات السياسية وذلك طبقا لمواد القانون الحالى رقم 84 لسنة 2002.

ما موقف الجمعيات المجمدة أموالها؟ وهل من الممكن رفع بعضها من القرار؟

الجمعيات التى صدر قرار تجميد اموالها عددها 1055 بقرار من مساعد وزير العدل، فى ديسمبر الماضى، والقرار صدر بناء على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بوضع يد الحكومة على الجمعيات التى لها علاقة بالجماعة المحظورة وتم تشكيل لجان مشتركة مع وزارة التضامن الاجتماعى على مستوى المحافظات، وأيضا تشكيل لجنة بها ممثلون من الاتحاد العام والاتحادات الإقليمية والمديريات المسؤلة عن متابعة أعمال تلك الجمعيات، والموافقة على صرف الرواتب وما فى حكمها والأنشطة الموجودة بالجمعيات طبقا للنظام الاساسى الخاص بها وهى بدأت بالعمل. أما بخصوص رفع بعضها من قرار تجميد الاموال، بالطبع بعض الجمعيات فى عدد من المحافظات تم رفعها من القرار، وبعد نهاية الفحص للجمعيات بكل واحدة على حدة، والمؤسسة غير المخالفة منها سيتم رفعها من القرار، أما التى ستثبت عليها المخالفة سيصدر ضدها قرار وفقا لقانون 84 لسنة 2002 سواء بالحل أو بعزل مجلس الإدارة.

لماذا صدق الاتحاد على حل مجالس الإدارات فى بعض الجمعيات؟

- جاءتنا إخطارات وتحقيقات من الجهات المختصة بتوقف أنشطة بعض الجمعيات أو عدم وجود مجالس إدارات بعدد من الجمعيات كاستقالة احد مجالس الادارة مثلا أو توقف بعض الجمعيات عن ممارسة نشاطها بشكل كامل أو وجود بعض الانحرافات المالية والادارية لدى جمعية معينة، وبدورنا صدقنا على حلها وعزل مجالس إداراتها، وتم تطبيق المادة 42 من قانون الجمعيات 84 لسنة 2002، بأخذ رأى الاتحاد العام.

ما الوسائل التى من الممكن أن تحد من التمويل خارج نطاق الدوله؟

القانون هو الذى يحدد للجمعيات عملية التمويل، لأن الجمعيات يأتى تمويلها من اشتراكات الاعضاء والهبات والتبرعات وترخيص جمع المال وصندوق دعم الجمعيات الاهلية،ايضا فى مسألة التمويل الخارجى فإن ضوابط وتدابير بمعنى أن اى جمعية كى تحصل على ترخيص جمع المال مثلا له ضوابط التى لا يمكن الخروج عنها، كذلك صندوق دعم الجمعية له ضوابط وفى حالة الخروج عن تلك الضوابط ممكن تؤدى إلى حل الجمعية أو حل مجلس ادارتها أو مجلس أمنائها اذا لم تتخذ الضوابط الموجودة فى صحيح القانون.

ما السبيل إلى خلق تواجد شعبى للعمل الأهلى فى الشارع المصرى؟

كاتحاد عام للجمعيات، تم توقيع عدد من البروتوكولات مع عدة وزارات للتعاون على انطلاق العمل الأهلى حتى يكون فى اولويات المشروعات التنموية والرعاية، وأيضا دورنا أن نقوم بتوعية التاس بآلية العمل الاهلى وتشجيع المواطنين لممارسة العمل الاهلى وتشكيل الجمعيات الاهليه وأن شروط التأسيس ليست مجحفة والمطلوب هو تفاعل وتكاتف عناصر المجتمع لاهمية العمل الاهلى والجمعيات التى تقوم بحل مشاكل الرعاية والتنمية بالاضافة إلى الجمعيات الحقوقية، كل هذا مهم لتشجيع وتحفيز المواطن لخدمة المكان الموجود فيه.

ما آخر تطورات متابعة خطة وزارة التضامن الاجتماعى بقضية محدودى الدخل واصحاب الضمان الاجتماعى وغير القادرين على العمل؟

- بعد استجابة الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجنماعى بمضاعفة مبلغ الضمان الاجتماعى 50% خاصة فى ظل سعى الحكومة الحالية برئاسة المهندس ابراهيم محلب إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين خاصة محدودى الدخل، فالدستور الحالى ركز على ضمانة حماية معاش الضمان الاجتماعى بالنسبة لغير القادر على العمل وموقف المرأة المطلقة المعيلة للاسرة والنساء الاشد فقرا وعلى المسنين وعلى البطالة وعلى العمالة غير المنتظمة، مواد الدستور الحالى ستتحول إلى قوانين وتشريعات لحماية حقوق هؤلاء وبالنسبة للمادة 11 المتعلقة بحقوق المرأة والمادة 17 بالنسبة للضمان الاجتماعى تؤكد تفعيل دور الدستور الاساسى فى حماية تلك الفئات.

ماذا عن رئيس مصر القادم؟

- مطلوب من الرئيس القادم عدة اولويات منها اعادة الانضباط للشارع المصرى، واعادة الامن، وتأمين حدود مصر فى ظل الاوضاع المتوترة التى تمر بها مصر فى الوقت الحالى، والنظر فى ملف حوض النيل والعمل على حفظ حصة مصر من المياه بالوسائل الدبلوماسية والشعبية بين مصر ودول حوض النيل، وايضا التصدى لمشكلة البطالة ومعالجة التضخم الاقتصادى وانقاذ الاقتصاد المصرى، العدالة الاجتماعية وهى مسألة فى منتهى الاهمية، التعامل مع الحالات الفقيرة والاشد فقرا والعمل على ملف الصحة والتعليم، اما بخصوص عن ترشح المشير عبدالفتاح السيسى فبصفتى الشخصية، ارى أن المشير السيسى (الرجل المناسب لهذه المرحلة)، الفريق السيسى رجل ينتمى لمؤسسة منضبطة وهى المؤسسة العسكرية كما يتمتع بكاريزما وعليه إجماع والتفاف من الشعب وهناك مطلب جماهيرى واضح لترشح المشير السيسى للرئاسة مع ضرورة التعاون الكامل لجميع مؤسسات الدولة والعمل من اجل مساندة رجل تلك المرحلة فى الوقت الحالى.