لصناعة إحدى الركائز الأساسية لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية سواء فى الدول المتقدمة أو النامية وحسب ما قرره الخبراء الاقتصاديون فإن مؤشر التقدم الاقتصادى أصبح يقاس بمدى تفوق الدول فى الاهتمام بصناعتها وتميزها فى صناعة معينة، ويؤكد رجال الصناعة أن مصر لن تتقدم إلا عن طريق تنمية الصناعة المحلية وحماية منتجاتها.

«السوق العربية المشتركة» أجرت حوارا مع محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، حول المعوقات التى تواجه تنمية القطاع الصناعى.

 ما موقف الاتحاد من الحكومة الجديدة برئاسة المهندس محلب؟

- الاتحاد متفائل بتشكيل الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب لأنه رجل يعشق العمل وحقق نجاحات فى وزارة الإسكان وشركة المقاولون العرب، وبالرغم من أن تشكيل الحكومة به 75٪ من وزراء الحكومة السابقة، إلا أن قيادة محلب ستطور عمل الوزراء وأطالب الحكومة بالتركيز على تنمية الصناعة عن طريق سياسات تحفيزية تكون جاذبة للاستثمار الأجنبى والعربى وتنمى الاقتصاد المحلى ولابد من إصدار تشريعات لحماية الاستثمارات الأجنبية والمحلية وإلغاء القوانين المعوقة للاستثمار خصوصاً بعد إقرار الدستور الجديد الذى يوجد به مواد واضحة لحماية الاستثمار وحقوق المستثمرين.

ما حقيقة ما يقال عن إنكم تحفظتم على الحد الأدنى للأجور؟

- نحن ليس لدينا أى مشكلة فى تطبيق الحد الأدنى للأجور ولا نعارض تطبيقه بالعكس نحن نسدد أضعاف القيمة المقترحة للعاملين داخل المصانع لكن هذا التحفظ فهم بالخطأ عندما تحدثنا عن قطاعات هى بالفعل خارج الاتحاد مثل قطاع السياحة والخدمات لكنهم يرتبطون ارتباطاً وثيقاً بالصناعة فكيف تكون هناك صناعة دون توفير صناعات غذائية وصناعات أخرى كثيرة تعتمد عليها السياحة وكان رأى الاتحاد تجاه تطبيق الحد هو أن تطبيق العمل داخل هذا القطاع لا يعتمد على الراتب بشكل أساسى ولكن يعتمد على ساعات العمل وكان اقتراح الاتحاد هو إعادة النظر فى الأجر من خلال النشاط والمكون الأساسى للأجر فى القطاع من خلال لجنة من الخبراء تشكلها وزارة المالية، فالعامل هو الأساس فى التنمية الاقتصادية كما أنه يوجد تعاون كبير بين اتحاد الصناعات والاتحاد العام لعمال ونقابات مصر لتحقيق المصلحة للصناعة والعمال.

شهدت الشهور الأخيرة تعديلات للمنظومة الضريبية قيل أنها تستهدف تخفيف الأعباء عن محدودى الدخل وتحقيق العدالة الضريبية هل تتفق مع هذه المقولة كمسئول عن لجنة الضرائب فى اتحاد الصناعات؟

- لا أعتقد أن تعديلات قانون الضرائب الأخيرة وتعديل ضريبة المبيعات تستهدف تحقيق تنمية بل إنها تعبر عن فكر تقليدى لا يرى وسيلة لزيادة دخل الدولة سوى فرض مزيد من الضرائب أو زيادة رسوم الضرائب، كما أن هذه التعديلات ترسل رسالة سلبية حول مناخ الاستثمار بمصر وفى الغالب لم يتم مناقشتها بشكل حقيقى مع رجال الصناعة وممثلى منظمات الأعمال وفى اعتقادى أن هذه التعديلات غير مدروسة فى حين أن لدى اتحاد الصناعات أفكارا جديدة لرفع الحصيلة وفى نفس الوقت تخدم الأنشطة الصناعية وفى تصورى أننا مازلنا بحاجة لمزيد من المناقشات ما يهيئ المجتمع الاقتصادى لمزيد من العدالة ويوفر موارد حقيقية، وقدم الاتحاد اقتراحاً بإلغاء حد الإعفاء تماماً على ضريبة المبيعات بهدف حصار الاقتصاد العشوائى وإخضاعه للضريبة، وهذا الاقتصاد الموازى يزيد حجمه عن الاقتصاد الرسمى ويقدر طبقاً لدراسة الاتحاد بأكثر من تريليون دولار سنوياً ويدر عائدا على بعض المنتفعين.

< ولكن ألا ترى أن الاقتصاد الموازى رغم عدم خضوعه للضريبة يساهم فى توفير فرص عمل لملايين الشباب ويوفر لهم دخلاً جيداً؟

- هذا غير حقيقى من منظور اجتماعى، لأن الأعمال التى يسيطر عليها الاقتصاد غير الرسمى عبارة عن أعمال مؤقتة وغير مؤمنة اجتماعياً والتعامل مع من يشتغلون فيه هو تعامل ينتقص من حقوق العمال ويؤدى إلى سيطرة مجموعة من الأثرياء على معظم الأرباح، وأعتقد أن إلغاء حد الإعفاء يلزم هؤلاء بدفع 10٪ من دخولهم السنوية للدول وهذا يوفر 130 مليارا سنوياً، وهناك أكثر من 40 ألف مصنع عشوائى جميعها تتهرب من الضرائب والرسوم تحت شعار عدم الشرعية، وهناك عدد كبير من المحال والشركات والمؤسسات الصغيرة التى تتعامل مع تلك المصانع بعيداً عن أى غطاء شرعى، والمؤكد أن السوق الموازية لا تسدد ضرائب أو رسوم بعكس المصانع والشركات الرسمية.

كيف يتم التعامل الضريبى مع محدودى الدخل والشركات الصغيرة؟

- يجب عمل نظام مبسط لمحاسبة الورش والمشروعات الصغيرة ضريبياً كل صناعة على حدة، حيث إن لكل صناعة ظروفها ومشاكلها الخاصة بها، وأعتقد أن التعديلات الأخيرة جاءت فى توقيت غير مناسب حيث إن جميع الأنشطة تعانى من مشكلات لا حصر لها.

ألا ترى أن إلغاء حد الإعفاء الضريبى يؤدى إلى زيادة أسعار السلع والمنتجات؟

- هذا غير صحيح، حيث إننا قمنا بمناقشة ذلك مع الخبراء واتضح أنه لا علاقة للأسعار بحد الإعفاء، وهناك مثل بسيط فالتاجر غير الخاضع لضريبة المبيعات يبيع علبة السجائر الأجنبى بـ15 جنيهاً وهو نفس السعر الذى تباع به فى السلاسل التجارية الكبرى والتى تخضع لضريبة المبيعات.

من وجهة نظرك هل تعتقد أن قانون القيمة المضافة يحقق بعض الاستقرار فى المنظومة الضريبية؟

- لا أعتقد ذلك لأن هذا القانون يعتمد اعتماداً رئيسياً على الفاتورة أى التعامل بفواتير، وهذا النظام يحتاج لوقت ليتم تفعيله فى مصر ويرى اتحاد الصناعات أن يتم فرض ضريبة قطعية ثابتة 10٪ على السلعة وأخرى 5٪ على الخدمات مع إلغاء حد الإعفاء تماماً وذلك الحل سيوفر على الدولة ما يقرب من (200) مليار جنيه، كما أنه سيحسن مناخ الاستثمار الذى تحقق فيه العدالة الضريبية ويصبح أكثر قدرة على النمو والتوسع وجذب استثمارات جديدة.

ملف المصانع المتعثرة والمتفقة حتى الآن لا يوجد عدد واضح لتلك المصانع ولا خريطة لحصرها ما هو دور الاتحاد فى تلك الأزمة؟

- مشكلة المصانع المتعثرة تتعلق بالقوانين التى تحكم طبيعة العمل فى مصر خاصة القوانين المتعلقة بالبنك المركزى فهناك آلية لدى البنك وهى وضع تلك المصانع فى الحظر لعدم سدادها القروض بانتظام وهذا يؤدى إلى وقف تعامل جميع البنوك مع تلك المصانع ما يزيد من تعثرها وتوقفها، حيث بلغ ما أمكن حصره أكثر من 7 آلاف مصنع ما بين متعثر ومتوقف وأن العدد التى أعلنت عنه وزارة الصناعة هو المصانع التى تقدمت لمركز تحديث الصناعة لمساعدتها ونطالب الحكومة الجديدة بالعمل على المشاكل بين تلك المصانع والبنوك ودراسة كل حالة تعثر على حدة، بالإضافة إلى تقديم حوافز وتيسيرات لتلك المصانع.

ما مقترحات الاتحاد لحل مشكلة تلك المصانع؟

- الاتحاد اقترح إنشاء صندوق خاص بهذه الحالات من الأموال الخليجية المقدمة لمصر ويبدأ بإقراض هذه المصانع المتوقفة والمتعثرة، حيث إن حل تلك الأزمة يساهم فى توفير ملايين من فرص العمل للشباب، وأطالب الحكومة بالإسراع فى عمل هذا الصندوق، لأن المتعثر الصناعى لم يلجأ إلى السفر أو الهجرة كما أنه لم يهرب بقروض البنوك والقضية أنه قابل سوء حظ من خلال ارتفاع أسعار الدولار وانكماش الطلب داخل السوق أو المطالب الفئوية أو التوقف الكلى أو الجزئى للمصنع أو انحصار الطلب فى التقدير فهذه معوقات طبيعية يمكن حلها.

مصر مقبلة على أزمة طاقة.. ما مقترحاتكم لتوفير طاقة بديلة؟

- لحل هذه الأزمة لابد أن يكون هناك توافق داخل الحكومة الجديدة ونطالب رئيس الوزراء بالعودة للتفكير فى استخدام الفحم فى صناعة الأسمنت بدلاً من الغاز، خاصة أن ذلك سيوفر الكثير من الطاقة للمصانع ووضع اشتراطات صارمة على أصحاب المصانع لتفادى التلوث البيئى نتيجة لاستخدام الفحم من خلال إلزام أصحاب المصانع بالمعايير الأوروبية.

لماذا تم تعطيل غرف الصناعات النسيجية ومن تعود للعمل مرة أخرى؟

- غرفة الصناعات النسيجية من الغرف ا لمهمة بالاتحاد وهناك اتفاق خلال الفترة المقبلة على إجراء الانتخابات قريباً لكى تخدم هذه الصناعة الوطنية الهامة.

ما المعوقات التى تقف أمام تطبيق الدراسة التى أعدها الاتحاد فيما يتعلق بضم الاقتصاد الموازى الرسمى؟

-بعد إعداد الدراسة واجهتنا مشكلة البطء فى التطبيق لكن بعض البنود التى طرحتها الدراسة يتم تطبيقها حالياً كان لا يوجد تصالح فى مخالفات المبانى، ثم أخيراً بدأت وزارة الإسكان فى طرح حلول لهذه المخالفات حيث تمثل هذه المخالفات ضرراً على المواطنين.

هل مناخ الاستثمار فى مصر فى حاجة للإصلاح فقط حتى يتم جذب استثمارات جديدة؟

- بالطبع لا فمازالت الصناعة المصرية تعانى من مشكلات عديدة مثل عدم الاستقرار وانعدام الأمن والإضرابات العمالية وأزمة الطاقة المتكررة، فضلاً عن عدم الاستقرار السياسى وهى عوامل طردة للاستثمار ولكن منظومة الضرائب تحتاج لإصلاح حقيقى من أجل الأجيال القادمة بدلاً من الاقتراض الخارجى.

ما تصوركم لآليات تنفيذ قانون الضرائب العقارية؟

- قانون مهم وضرورى لكن يجب الأخذ بالعقود العرفية، وأن تحدد قيمة العقار بناء على تلك العقود المحررة سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة كما أننا نرى ضرورة عدم إخضاع مساكن العمال الملحقة ببعض المصانع لتلك الضريبة.