أكد أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أنه قد تراجعت أسعار الحديد بالأسواق ليتراوح سعر الطن بين 5000 و5100 جنيه بعد أن كان سعره 5200 جنيه للمستهلك ويتراوح بين 5000 و4950 جنيها تسليم أرض المصنع، بينما ارتفع فى المقابل سعر الأسمنت ليصل إلى 800 جنيه للطن، حيث كان سعره من قبل يبلغ 550 جنيها.

وأشار الزينى فى تصريح خاص لـ«السوق العربية» إلى أن سبب انخفاض أسعار الحديد يرجع إلى أن الحكومة السابقة ألغت قرار حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية بفرض رسم حماية على الحديد المستورد، ما أدى إلى خلق منافسة بين كل من المستورد والمحلى، وبالتالى يصب ذلك فى صالح المستهلك النهائى ويعود بالنفع عليه بوجه عام، موضحا أن الطلب على شراء الحديد قليل فى حين أن حجم المعروض جيد والأسعار مستقرة عند 5000 جنيه.

وبسؤاله عن الحديد التركى وتأثيره على السوق أكد الزينى أن الحديد الذى يتم استيراده من تركيا يأتى بكميات لا تتعدى الـ30 ألف طن فى الشهر، وهذا لا يعد كمية كبيرة، فإجمالى ما نستورده فى عام لا يتعدى إنتاج يوم أو اثنين على الأكثر، لافتا إلى أن هذا الحديد يعد صمام أمان للسوق وليس أكثر.

وفيما يتعلق بالأسمنت قال الزينى: «إن ارتفاع سعره يرجع سببه إلى احتكار الشركات الأجنبية، وهذا الموضوع نتحدث فيه كثيرا منذ عدة سنوات، حيث إن هذه الشركات تستغل حوادث ضرب خطوط الغاز فى سيناء ما ينتج عنه قلة حجم المعروض من الأسمنت خاصة القادم من سيناء من مصنع أسمنت الجيش الذى يبيع الطن بسعر 465 جنيها وأيضا من مصنع حسن راتب ويقومون بالاتفاق فيما بينهم على رفع الأسعار وتخفيض الكميات وتأخير تحميل السيارات وكذلك تأخير عمليات الشحن، وعلى الرغم من انعدام الطلب على الأسمنت إلا أنهم يستخدمون جميع الوسائل التى تعطش السوق من أجل استقبال أسعارهم التى رفعوها وللأسف تجدهم يخطرون قطاع التجارة الداخلية بها ويكتبوها على شكاير الأسمنت من الخارج».

واستطرد الزينى قائلا أن سوق مواد البناء توقف تماما بسبب ارتفاع أسعار الأسمنت، موضحا أنه قد ورد عدد من الشكاوى من شركات المقاولات بجميع المحافظات بشأن سعر الاسمنت وارتفاعه، مؤكدين أنهم سيتكبدون خسائر كبيرة فى حالة الشراء بهذه الأسعار.

كما أوضح الزينى أنهم ناشدوا المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، خاصة أنه كان وزير إسكان سابقا وعلى علم بارتفاع أسعار الأسمنت وتأثيرها على السوق والمشكلات التى تتعرض لها شركات المقاولات، بصفته أنه كان رئيس اتحاد شركات المقاولات من خلال مذكرة تقدمت بها شعبة تجار مواد البناء تطالب بضبط سوق الأسمنت ومواجهة احتكار الشركات، موضحا أنه لابد كذلك من ضرورة رفع دعم الطاقة عن مصانع الأسمنت العاملة فى السوق المحلية. والجدير بالذكر أنه يبلغ استهلاك السوق المحلى سنويا من الحديد ما يتراوح بين 6و 6.5 مليون طن ومن الأسمنت ما يقارب الـ50 مليون طن.