أكد جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر انهم يؤيدون قرارات المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء فى عدم خصخصة الشركات والمصانع وانه جارٍ الان بحث ملف الحد الأدنى والأقصى للاجور وستكون هناك نتيجة ترضى جميع الاطراف فى النهاية كما انه يجب ربط الاجر والحوافز بالانتاج وأوضح أن الاتحاد سيشارك فى قانونى العمل والنقابات وانه بالفعل هناك لجنة من القانونيين والخبراء قامت بعمل اقتراحات وسوف يتم تقديمها فى جلسات الحوار الاجتماعى.

وفى ذات السياق فقد أكد مجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد العام انه يجب انه تكون هناك سرعة فى تطبيق الحد الأدنى للاجور على العاملين بالقطاع العام والخاص ويجب تطبيق الحد الأقصى تزامنا مع الحد الادنى وقال انه مع عدم الخصخصة وأن هذه القرارات الذى يستطيع تنفيذها فقط هى الدولة وانه يجب ربط الحوافز بالانتاج وليس الاجر بالانتاج لانه من الصعب أن نحدد الانتاج وسنجد كل صاحب عمل يقول أن الانتاج قد تناقص لذا يجب أن يكون الاجر ثابت ويكون الحافز فقط هو الذى يرتبط بالانتاج وأوضح أن هناك جلسات من الاسبوع الحالى للمشاركة فى قانون العمل وقانون النقابات وسنشارك فى تعديلاته وأن ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة قد وعدت بأن القانونين سيصدران من مجلس النواب. و أكد جمال عبدالناصر عقبى الأمين العام للاتحاد ورئيس نقابة العاملين بالبنوك أن الحكومة السابقة قامت باصدار قرار الحد الادنى عشوائى دون دراسة واضحة وانه يجب أن يأخذوا أموال الحد الادنى من الذين يأخذون مرتبات طائلة فهناك قطاعات يحصل البعض بها على مليون جنيه شهريا لذلك لابد من وجود حد أقصى وتساءل عقبى لماذا لا يطبقون الحد الادنى فى القطاع الخاص مع العلم أن الدولة لن تتحمل جنيها واحدا فى تطبيقه وانه يتعجب من قرار عدم الخصخصة فكل شىء تمت خصخصته بالفعل فماذا تبقى ولم يتم خصخصته وقال انه يجب ربط الاجر والحافز بالانتاج ولكن بمواصفات خاصة وعلى الاقل فى هذه الفترة حتى يتم ايقاف المظاهرات الفئوية والاعتصامات لان العامل هو اساس العمل. وقال توفيق فوزى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن الاجر يجب أن يرتبط بالاسعار وليس بالانتاج مؤكدا أن الإنتاج مسئولية الدولة والحكومة والادارة وليس من مسئولية العمال كما لفت النظر إلى أن جميع دول العالم لا يوجد بها مثل هذا القانون الظالم فى حق العمال وأن الحكومة تسرعت فى إصدار قرار الحد الأدنى للأجور دون دراسة كافية وهو الأمر الذى تسبب فى مشكلات عديدة فى التطبيق ترتب عليها تزايد الاحتجاجات الفئوية بدلا من تقليلها واكد توفيق ضرورة اعتماد هيكل أجور جديد بدلا من هيكل الأجور القائم منذ عام 1978 والذى يجب أن يراعى تناسب الأجر الأساسى مع الوظائف المختلفة وأن يمثل النسبة الأكبر من الأجر بدلا من الوضع القائم حاليا الذى تمثل فيه الحوافز والعلاوات المكون الرئيسى للأجر .