دعوة الشعب للسيسى بالترشح للانتخابات شعور وطنى

الاقتصاد المصرى من أقدم اقتصاديات العالم واحد أكثر اقتصاديات دول منطقة الشرق الأوسط تنوعا وقد مر بمراحل عدة منذ عام 1952م وحتى الآن ورغم ما تحقق من بعض النجاحات التنموية فى قطاعات عديدة فقد استمر الارتفاع فى أسعار السلع والخدمات وارتفاع معدلات الفقر والأمية والبطالة وانتشار العشوائيات وتدنى مستوى الخدمات الصحية والتعليمية وبدت ملامح تفشى الفساد والمحسوبية والاحتكار واضحة فى عمليات تخصيص الأراضى والإنتاج الصناعى والقروض البنكية وتوازى مع ذلك الزيادة الكبيرة فى تعداد السكان فتكالبت العوامل الاجتماعية السلبية الناتجة عن الشعور بعدم الاستفادة من تحقيق معدلات نمو جيدة وانسداد الأفق فى حدوث تحول ايجابى مستقبلى فأدى ذلك إلى ثورة الشعب فى يناير 2011 واستمرت ثورة الشعب جراء عدم تحسن الأوضاع الاقتصادية بل وتراجعها بشكل غير مسبوق فكانت انتفاضة الشعب فى 30 يونيو 2013 بدعم من قواته المسلحة لتصحيح الأوضاع وتولى الحكم رئيس مؤقت ليقود مرحلة انتقالية جديدة تضع مصر على الطريق الصحيح. للتعرف على مستقبل مصر والنهوض بالاقتصاد التقت "السوق العربية " واحدا من الدبلوماسيين المصريين القلائل الذين اكتسبوا مهارات ضخمة فى المجال الاقتصادى السفير "جمال بيومى" أمين عام وحدة الشراكة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولى والأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب والى نص الحوار.

فى البداية من وجهة نظركم ما الاسباب التى جعلت حكومة الدكتور حازم الببلاوى تتقدم بالاستقالة؟

 السبب الشائع لاستقالة حكومة الببلاوى السيطرة على مطالب الشارع خاصة الطبقة العاملة ويقال انها لم تحسن التعامل مع ملف الحد الادنى للاجور وهذا هو السبب المنشور ولكن السبب الحقيقى ان الدكتور حازم الببلاوى ضحى به لامتصاص غضب الشارع ومن وجهت نظرى ارى ان الموضوع يحتاج إلى شفافية ووضوح اكثر من ذلك من جميع الاطراف خاصة الاعلام فمثلا لا يصح ان يخرج فاروق جويدة فى الاهرام ويقول إن مصر راحت فى داهية فمصر الان افضل من اى وقت مضى بغض النظر عن فترة ما قبل الثورة فهى افضل من الان بكثير بسبب اننا ننتج اقل مما نحتاج بالاضافة إلى الاضرابات والاعتصامات وغيرها من الممارسات السلبية التى لا تعبر مصالح البلد باى شكل من الاشكال والاعلام لا يساعدنا على هذا.

كيف ترى الدستور الجديد؟

 الدساتير عادة توافق للامة بأكملها فتعريف الناس بحقوقهم اهم من الدستور وعلى النظام الحاكم أن يضع حقوق المواطن الواعى المدرك حقوقه فى اعتبارهم وبالتالى نأمل أن يأتى النظام الجديد الذى سيحدده الدستور بضوابط تمنع تكرار الأخطاء التى عانينا منها طوال 30 عامًا لكن العبرة بالتطبيق فكثيرًا ما يغلب العرف والعادة القوانين فهناك قوانين كثيرة تترك ولا تنفذ لان العادات أثقلته وانا لا ارى ان القضية بها خلاف ولكن لدى ملحوظة اقتصادية بان الدستور كان يجب ان ينص بشكل صريح اكثر مما جاء به فى مسألة أن مصر تتبع نظام اقتصادى حر وآليات السوق فلا يوجد ما يسمى بالقطاع العام فى الدول الكبرى وبصفة عامة فان الدستور مقبول علما بان دول عظما كبريطانيا والمانيا ليس بها دستور لكن لديها قوانين تحترم.

كيف رأيت دعوة الشعب للسيسى بالترشح للانتخابات؟

 دعوة الشعب للسيسى بالترشح لانتخابات الرئاسة شعور وطنى واتمنى ان نتفق على شخصية وطنية ترضى جميع الاطراف فانا مقتنع أن الوطنية المصرية شىء عظيم وشخصيا لدى شعوران متناقضان حول ترشح المشير السيسى الاول اننا فشلنا بامتياز فى انشاء حياة حزبية سياسية طوال الثلاث سنوات الماضية، فنحن أسأنا لسيرة كل القمم السياسية فى مصر ولم نترك أحدا لم نذكره بسوء والسؤال هو: لماذا لا نبحث عن الكفاءات المغمورة ولماذا لا نتنازل عن نظرية النجومية التى نتعامل بها مع المرشحين؟ الكل يرغب فى رئيس نجم ومعروف وأنا أعتقد أن هناك فى كل الوزارات كفاءات رهيبة لم يسمع أحد عنها وفى الحياة السياسية فى مصر لا يكفى أن يكون الفرد جيدا فقط لكن يجب أن يكون جيدا وأراجوزا وهذا أسوأ شىء فى السياسة المصرية.

كخبير اقتصادى كيف ترى تطبيق الحد الادنى للاجور ؟

 الوقت الراهن يتطلب من الحكومة المصارحة الشديدة فنحن نحتاج ان نوضح الحقيقة للمواطنين ونشاركهم فى الحلول الاقتصادية فلو نظرنا إلى تطبيق الحد الادنى للاجور سوف نجد انه سيكلف الدولة 89 مليار جنيه بالاضافة الى ارباب المعاشات كما ان القطاع الخاص سيرفض تطبيقه اذا نحن فى ازمة سيولة ولن نستطيع زيادة الاجور دون زيادة الانتاج.

وعلى الحكومة ان توضح ذلك وتعتذر عن عدم تطبيق الحد الادنى فى الوقت الحالى وعليها القضاء على البطالة افضل من رفع الاجور، وعلى الجميع ان يتفهم أن مصر تمر بازمة عابرة إن لم نعبرها ستتحول إلى كارثة.

ما تقييمك للوضع الاقتصادى بعد 30 يونيو؟

 هناك إشارات متضاربة تجاه الشكل الذى يقبل المجتمع به لإدارة اقتصاد الدولة، والسؤال هنا: هل نحن إزاء اقتصاد تملك فيه الحكومة أدوات ووسائل الإنتاج وهى التى تديره وتختار لنا ماذا نأكل وماذا نشرب أم اقتصاد يقوم على آليات السوق الحر يكون فيه الغلبة للقوى وعقول الأفراد كما أن الصراع بين دوائر المصالح لم يحسم بعد ونحن فشلنا بامتياز فى الحفاظ على كبار رجال الأعمال المستثمرين للبقاء كقوة منتجة فى المجتمع.

فى رأيك ما الأسباب الأساسية التى أدت بنا إلى هذا الوضع؟

مع كل هذه التحديات التى تواجه كبار رجال الأعمال فى المقابل شجعنا العمال على المطالبة بمزايا قد يستحقونها ولكن الطلب جاء فى توقيت غير مناسب كما أن أهم المعوقات التى نواجهها تتمثل فى الصراع بين المنتجين والطبقة العاملة فهناك عمال يطالبون بعلاوات وموظفون يطالبون بحد أدنى للأجور بل إن عمال شركة خاسرة ومغلقة يطالبون بحقهم فى الأرباح وترك المستهلك يعانى من رداءة المنتجات الصينية والخلل فى البضاعة المصرية والمبالغة فى الأسعار ما أضاع حقوق المستهلك وجعله عرضة للجشع.

ما الحل فى نظرك؟

 مصر تحتاج إلى خطة شاملة وحلول جذرية للإصلاح الاقتصادى وليس لسياسات مسكنة تعالج قضايا جزئية أو تهدف فقط إلى المواءمة السياسية بل تتعامل مع التحديات الاقتصادية وتسعى للوصول إلى نتائج طويلة الأمد ومستمرة ولتحقيق ذلك لابد من وجود إرادة قوية لإدارة الاقتصاد وخطة محكمة لتحقيق ذلك تنفذها كوادر تتسم بالكفاءة ويجب على النظام السياسى أن يسعى حثيثا نحو التوصل إلى توافق سياسى ما بين مختلف القوى والاستماع لمطالب المعارضة وإشراكها فى إدارة الدولة من خلال تضمين ما تقدمه من رؤى ومقترحات بحيث تصل مصر إلى درجة من الاستقرار السياسى تدفع الاقتصاد بكافة قطاعاته للنمو وتهيئ مناخا استثماريا ملائما يشجع المستثمرين الأجانب على الدفع باستثماراتهم فى السوق المحلية وتحسين نشاط قطاع السياحة كل هذه القضايا ستظل بحاجة إلى حشد القوى الوطنية للتعامل معها بنزاهة وعدالة لتحقق مصلحة الجميع وليس طرف على حساب آخر وهذه المسئولية ستقع على عاتق كافة القوى الوطنية ولا استثنى منها أحداً فى البحث وعلينا المساهمة إيجابيًا فى إيجاد الحلول واقتراح وسائل النهوض بمصر ورغم كل هذا لدينا نقطة ابتداء جديدة للخروج من الأزمة فمصر رغم كل ما مرت به مازالت تملك اقتصادًا قويًا فى أساسه تعانى من أزمة عابرة نستطيع بجهد يسير أن نتخطاها شريطة ألا يخلق هذا المزيد من الأزمات وما يزيد تفاؤلى هو أن اقتصاد مصر أكبر اقتصاد فى شمال أفريقيا فهو أكبر من ليبيا والجزائر وتونس والمغرب وثانى أكبر اقتصاد فى العالم العربى بعد السعودية وقبل الإمارات وذلك وفقا لأرقام صندوق النقد الدولى.

كيف ترون الاستثمارات الخليجية فى مصر فى الفترة القادمة؟

 اذا استطعنا اعادة مصر إلى ما كانت عليه فى 2010 و2011 سنستطيع اعادة الاستثمارات مع استعادة الامن وطمأنة المستثمر وهناك إمكانات كبيرة لزيادة الاستثمارات الخليجية فى مصر وفى مقدمتها السعودية والإمارات إذا ما تم تنفيذ إجراءات ملموسة لتيسير مناخ الاستثمار فالمستثمرون الخليجيون مهتمون بالقدوم إلى مصر لكنهم لا يريدون أن يخسروا أموالهم وعلينا أن نقوم بواجباتنا التى تتمثل فى تهيئة المناخ الملائم لذلك فهناك شروط لتنشيط الاستثمارات أطلقها مؤتمر الاستثمار الخليجى الذى عقد فى مصر فى ديسمبر الماضى بتنظيم إماراتى- مصرى اهمها الاستقرار الأمنى والقضاء على البيروقراطية إلى جانب إيجاد حلول للمشاكل التى ثارت بعد الثورة والخاصة بالتعاقدات التى تمت مع الحكومة قبل الثورة بالإضافة إلى إعادة النظر فى قوانين الاستثمار الحالية بما يضمن القضاء على معوقات الاستثمار وذلك لا يغنى عن استثمارات القطاع الخاص اضافة إلى أهمية الاستثمارات للاقتصاد المصرى فى الوقت الحالى لزيادة الإنتاج وإضافة موارد للدولة من ناحية وزيادة فرص العمل من ناحية أخرى للحد من مشكلة البطالة المتفاقمة.

ما اهم الدول التى من المتوقع أن تضخ استثماراتها فى مصر فى الفترة القادمة؟

 اتوقع أن يضخ العديد من الدول العربية والأجنبية استثمارات جديدة داخل مصر خلال الفترة القليلة المقبلة فانا لدى نظرة تفاؤلية بمستقبل الاستثمار فى مصر بعد الانتهاء من كل الاستحقاقات الانتخابية وتحقيق خارطة الطريق خصوصاً أن معالم دخول الاستثمارات بدأت تظهر بعد إعلان العديد من الشركات العربية والأجنبية عن نيتها للتوسع والدخول فى مصر فالمستثمر لا يأتى للاستثمار فى مصر أو أى بلد آخر إلا إذا كان يتوقع تحقيق أرباح قوية ولديه ثقة فى مناخ الاستثمار فضلا عن وجود الاستقرار السياسى والاجتماعى داخل البلاد ومصر لديها مقومات وموارد تستقطب أى رأسمال دولى ومحلى من خلال الموقع الجغرافى والكثافة السكانية التى تمثل أهم عامل لجذب المستثمرين خصوصاً أنها تسهم فى توفير العمالة المطلوبة بدون أعباء كبيرة على المستثمر فى ظل وجود سوق استهلاكى يصل إلى 90 مليون مستهلك.

ما اهم الشروط التى يراها المستثمرون عند قدومهم لمصر؟

 اكبر مصيبة تواجه المستثمرين البيروقراطية والاجراءات الروتينية فعلى الحكومة ان تسهل إجراءات الاستثمار فى مصر وحل المشاكل التى تواجه المستثمرين العرب والأجانب واحترام الاتفاقيات التى تم إبرامها بين المستثمرين والحكومة وضرورة إصدار تعديل تشريعى يسمح بإعطاء الفرص لتسويات مشاكل المستثمرين خاصة بالنسبة للمخالفات التى لا تشكل جرائم.

ما الجديد بخصوص المساعدات التى يرهنها الاتحاد الأوروبى بتوقيع اتفاق صندوق النقد الدولى المرجأ منذ فترة حكم المعزول؟

 بحسب ما لدىّ من معلومات فصندوق النقد ليس لديه مانع فى دعم مصر وهم يعلنون ذلك باستمرار من بواكير ثورة يناير لكن ما يؤخر القرض مسائل تتعلق بالبيروقراطية المصرية ومراراً أعلنت كرستين لاجارد الرئيس التنفيذى للصندوق أن الصندوق سيقوم بما يلزم لدعم مصر كما أنه ليس ضد الدعم وإنما موقفه يتمثل فى عدم منح الدعم لمستحقيه فنحن ندعم الطاقة بنحو 7% من إجمالى الدخل سنوياً ومن المتوقع أن يتم إرجاء المفاوضات مع الصندوق لحين تنفيذ خارطة الطريق بالكامل.

هل ستكون روسيا بديلا مطروحا على أجندة العلاقات المصرية الدبلوماسية رداً على الموقف الأمريكى المتذبذب والمراوغ بشأن 30 يونيو؟

 لا بديل فى العلاقات عن أحد وطبيعة مصر وبحكم موقعها فى قلب العالم جعلها على علاقة بجميع أطراف العالم ولم يعد منطقيا الان أن توجه علاقاتك الدبلوماسية باتجاه الشرق أوالغرب فقطبية العلاقات انتهت منذ أمد ونحن الان فى واقع دولى جديد يحاول أن يتبلور فلا يعقل أن تكون إيران تتجه إلى صنع علاقات صداقة مع أمريكا وأنا أتنازل عن علاقاتى معها.

متى تتوقف مصر عن تلقى المساعدات الأمريكية والأوروبية؟ وهل مصر قادرة على الاستغناء عنها؟

 بلا شك مصر قادرة على الاستغناء عن المساعدات الأمريكية والأوروبية البالغة إجمالا 1.7 مليار دولار حيث تمثل 6 فى الألف من حجم الناتج القومى وبالتالى هى جزء صغير من قدرات الدولة المصرية لكنها تأتى فى إطار متكامل من العلاقات وليست منحا من جانب واحد فقط فإذا قررت أى جهة فى العالم أن تقدم لمصر مساعدات فهى تعى جيدا أنها مستفيد حقيقى من ذلك فكل دولار مساعدات تقدمه الولايات المتحدة أمامه 66 دولار شراء فى ميزان التبادل التجارى وأيضا كل يورو مساعدات تحصل عليه مصر من الاتحاد الأوروبى أمامه 130 يورو شراء وبالتالى فتدفق الأموال من مصر إلى أمريكا وأوروبا أكبر بكثير من حجم المساعدات.

من المستفيد من الثورات العربية؟

 جميع الشعوب العربية ستستفسد رغم انها تقيس الاستفادة ماديا الا ان الاهم من ذلك انها اسقطت حاجز الخوف وادخلتنا فى مباراة جديدة للحريات والديمقرتطية وبالطبع هناك جانب سلبى للحرية يمارس بشكل غير مفيد كالمظاهرات التى تتسبب فى التعدى على المنشآت العامة وحياة الاشخاص وبالتأكيد عندما نطلق عنان الحياة السياسية بين مختلف الناس فهذا مكسب فى حد ذاتة.

رسالة توجهها للحكومة الحالية ؟

 على الحكومة ان تكون قوية فى الحق والا تخفى شيئا وان تواجهنا بحقائق مجردة وان تتفاوض تفاوض محترف مع كل من له مطلب.