بعد رفع التصنيف الائتمانى لمصر والذى أعلنته مؤسسة ستنادرد آند بورد من مستوى ‏CCC+/C‏ إلى مستوى‏B-/B‏ على ديونها بالعملة المحلية والأجنبية‏،‏ وذلك فى المدى القصير والطويل، حيث يمثل ذلك تحولا مهما وخطوة مهمة نحو استعادة ثقة الأسواق الدولية فى الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى ما تشهده الأحداث الحالية من استقرار على المستوى السياسى خاصة بعد نجاح الاستفتاء على الدستور، وتشكيل حكومة جديدة،أصبح هناك العديد من التساؤلات حول ما يتعلق بقرض صندوق النقد الدولى، هل مازال الاقتصاد المصرى فى حاجة له الفترة الحالية خاصة بعدما توافرت آليات تنفيذه؟ أم أن المساعدات العربية والخليجية يمكن أن تكون بديلا له؟

توالت وجهات النظر المختلفة وتعددت الآراء حول ما سوف يشهده القطاع الاقتصادى الفترة القادمة وسبل الخروج من الأزمة الحالية فى حالة الاستغناء عن قرض صندوق النقد الدولى.

سليمان محمود: لسنا بحاجة لقرض صندوق النقد الدولى

شاكر: التفكير فى الدين العام حاليا أهم من هذا القرض

فى البداية أكد سليمان محمود رئيس الاتحاد العربى للاستثمار المباشر أنه لا يرى أن هناك ضرورة لقرض صندوق النقد الدولى، حيث أنه لا يوجد شىء بدون شروط، بالإضافة إلى أن مصر فى حاجة الآن إلى الخبراء المصريين الوطنيين الذين يستطيعون بخبراتهم اقتراح المزيد من الحلول الاقتصادية التى يمكن من خلالها الخروج من هذه الأزمة التى نمر بها والتى لا يمكن حلها بالحصول على القرض، وأضاف أن من يرى أن مجرد الاعتراف بوضع مصر الاقتصادى من خلال هذا القرض فهو رأى خاطئ تماما، لأن مصر ليست بحاجة لأن يعترف بها أحد، ولكن اسم مصر وسمعتها فى الاستثمار هى التى لا بد أن تصنعه بنفسها وذلك يتحقق عندما تصدر منتجات بجودة عالية، وتدخل فى مشاريع استثمارية قائمة على وجود إدارة جيدة ورؤية وشفافية مما يشجع المستثمرين للدخول فى مشاريع عندما يتوافر لهم المناخ المناسب، وعلى سبيل المثال عندما يتم فتح 3000 مصنع المغلقة فهذا يعتبر اعترافا بوضع مصر الاقتصادى على عكس القرض تماما الذى لم يؤثر فى شىء، وأكد سليمان محمود أن كل ما يدخل مصر من أموال سواء المتمثلة فى شكل ودائع أو قروض أو معونات أو استثمارات إذا لم يتم استثمارها بطريقة صحيحة سيتم خسارتها.

وأكد شاكر أنه لا بد الآن من التفكير فى القروض الداخلية والخارجية والتى تمثل ارتفاعا فى الدين الداخلى والخارجى فعلى سبيل المثال قد اقترب الدين الداخلى من التريليون ونصف، كما شهدت الفترة الماضية زيادة فى النفقات وكل هذه العوامل أثرت سلبا على الجانب الاقتصادى، لذلك فالدولة فى حاجة فى تلك الفترة إلى التقاط أنفاس لتتمكن من تحقيق الأمن أولا والذى سيتبعه تحقيق نمو ونهوض بالاقتصاد.

وأوضح أنه للخروج من هذه الأزمة فلا بد من عودة النشاط السياحى، وتنشيط حركة التصدير للخارج، وعودة المصانع المغلقة وتشغيلها والتى تقدر بحوالى 4000 مصنع مغلق، وعودة الأمن الذى لا شك أنه يعتبر فى مقدمة العوامل الرئيسية التى ستساعد على عودة النشاط الاقتصادى والذى بدأ يتحسن بالفعل فى تلك الفترة الحالية.

وأكد دكتور محمد منير الطوخى خبير اقتصادى أيضا أن قرض صندوق النقد الدولى لا نحتاجه كمورد مالى بقدر احتياجنا له كشهادة اعتراف بوضع مصر الاقتصادى ومصدر ثقة للمستثمرين فى الاقتصاد المصرى ويمثل ترخيصا للدول والمنظمات المانحة،حيث إن الاستثمارات الخارجية تمثل مصدرا مهما لما يقدمه للبلاد من عملات أجنبية تنعكس بالضرورة على الاحتياطى النقدى وانتعاش القطاع الاقتصادى بصفة عامة.

وأكد أيضا دكتور سعيد عبدالمنعم أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن هناك الآن اتجاها عاما لرفض القرض، وإنما هناك توافق عليه للحصول على مركز ائتمانى لمصر خارجيا فقط، وشهادة اعتراف بتعافى مصر اقتصاديا، وثقة على سداد القروض، وفيما يتعلق بالمساعدات العربية والخليجية فأكد دكتور سعيد أنه يمكن الاكتفاء بها ولكن بشرط أن نحسن التصرف فى هذه الأموال وأن نحسن الاستثمار، وأضاف أن الدول العربية تسعى لاستقرار مصر والدليل على ذلك قيام دولة الإمارات حاليا بتدريبات عسكرية مشتركة مع قواتنا المسلحة لتبادل الخبرات واعترافا منها أن مصر هى حصن الأمان والسند الرئيسى للدول العربية، وأشار إلى أن مصر لا تحتاج للقرض ولا المعونة الأمريكية بقدر احتياجها لاعتراف المؤسسات المالية بقدرة مصر على سداد القروض والوفاء بالالتزامات المالية.

كما أكد الدكتور إيهاب الدسوقى خبير اقتصادى أن الحكومة أعلنت من قبل أنها لن تلجأ لصندوق النقد الدولى، وأفاد أنه فى رأيه لا يرى ضرورة للحصول عيه خاصة بعد تدفق العديد من المساعدات العربية والخليجية، لافتا إلى أنه لن يتم الاعتماد على تلك المساعدات بشكل أساسى؛ لكنها لا شك يمكن أن تكون بديلا لقرض صندوق النقد الدولى.

وأضاف الدكتور الدسوقى أنه لا سبيل للخروج من هذه الأزمة إلا بوجود حكومة قادرة على إحداث إصلاحات حقيقية فى الاقتصاد المصرى للتغلب على المشكلات المتعلقة بعجز الموازنة أو الدين العام أو غيرها من المشكلات الاقتصادية.

وأكدت دكتورة يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن الحصول على قرض صندوق النقد الدولى حق ضرورى لمصر، فهو يقدم تسهيلات لا بد أن نستفيد منها، بالإضافة إلى أهمية تبادل الخبرات والآراء، وأضافت دكتورة يمن أن هذا القرض يمكن أن نأخذه بشرطين أساسيين: أن نضع الخطة التى نسير عليها ولا يضعها لنا الصندوق، وثانيا ألا يضع لنا شروطا تتعارض مع مصالحنا القومية، ولكن إذا تمسك بشرط معين يتعارض مع مصالحنا فمن حقنا نرفضه.

وعلى الجانب الآخر أكد دكتور مختار الشريف خبير اقتصادى أنه أصبح صعب الحصول عليه الآن، لأن البرنامج الإصلاحى الاقتصادى الذى تم تقديمه غير قادرين على تنفيذه الآن، فالحكومة غير قادرة على تقليل النفقات وزيادة الإيرادات، بالإضافة إلى أن قدراتنا على العمل والإنتاج تكاد تكون معدومة الآن، وأشار بأنه لا شك أننا نحتاجه بالفعل سواء كمورد مالى أو كاعتراف بالاقتصاد المصرى ومصدر ثقة لدول العالم لخلق مزيد من الاستثمارات، ولكننا لا نملك أدوات تنفيذه.

وأكد الشريف أن عودة منظومة الإنتاج هو أهم شىء للخروج من هذه الأزمة، وذلك يتحقق بتهيئة المناخ العام، وتشغيل المصانع المغلقة، وانتهاء حظر التجوال، وعودة الأمن والأمان والاستقرار السياسى والأمنى.

كما أكد ناصر بيان أمين عام الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين أن الحصول على هذا القرض بمثابة شهادة اعتراف بقدرة مصر على الاقتراض والسداد وتعافيها اقتصاديا مما يبعث برسالة للمستثمرين فى الخارج لجذب العديد من الاستثمارات، لكن الحديث عن المساعدات العربية والخليجية لا يمكن ربطه بهذا القرض لأنه يمثل اتجاها آخر.