أكدت مصادر مصرفية أن مؤشرات السياسة النقدية جيدة، خصوصا فيما يتعلق بإدارة الاحتياطى الأجنبى وترشيد استخدامه بالشكل الأمثل الذى أدى إلى الاستقرار النسبى للاحتياطى عند مستوى مطمئن 17.1 مليار دولار فى نهاية يناير الماضى.. إلى جانب قوة ملاءة الجهاز المصرفى على جميع المستويات، بخاصة توفر السيولة وكفاية رأس المال والمخصصات، بما يتيح للقطاع المصرفى مواصلة دوره فى دعم ومساندة الاقتصاد القومى لتجاوز الصعوبات والتعافى.

ويستعد البنك المركزى لمضاعفة مبادرة التمويل العقارى إلى 20 مليار جنيه كمرحلة ثانية، وذلك بعد أن أعلن عن المرحلة الاولى من المبادرة بقيمة 10 مليارات جنيه للبنوك، لإعادة اقراضها للمواطنين بأجل 20 سنة وبسعر فائدة متناقص قدره 7% و8% لمحدود ومتوسط الدخل على الترتيب، وهو ما يعنى استفادة شريحة اكبر من محدودى ومتوسطى الدخل من التمويل العقارى بسعر فائدة يصل إلى 50% من المعمول بها حاليا فى السوق.

وكان هشام رامز محافظ البنك المركزى المصرى قد صرح مسبقاً: «سنضاعف الاموال عبر مرحلة ثانية بمجرد استخدام المرحلة الاولى»، لافتا إلى أن الهدف من المبادرة هو توفير التمويل بسعر مناسب جدا لمحدودى ومتوسطى الدخل وتحريك الاقتصاد.

قال إسماعيل حسن رئيس بنك مصر- إيران للتنمية: إن اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع محافظ البنك المركزى تناول تفعيل المبادرة التى أطلقها البنك المركزى للتمويل العقارى للفئات محدودة ومتوسطة الدخل بمبلغ 10 مليارات دولار من خلال البنوك بسعر فائدة مدعوم من البنك المركزى يصل إلى 7% لمتوسطى الدخل و8% للمتوسط، وعلى فترات طويلة لأول مرة تصل لـ20 سنة، وتم طرح تلك المبادرة نهاية الأسبوع قبل الماضى، بهدف تنشيط قطاع الاستثمار العقارى الذى يمثل قاطرة الدفع للنمو والتنمية الاقتصادية، فضلا عن توفير السكن للفئات المحدودة ومتوسطة الدخل والذى سيعود بالفائدة على الشباب بشكل كبير.

أضاف «حسن» أن هذه المبادرة التى أطلقها البنك المركزى، تعكس حرصه على القيام بدور بارز فى تنشيط الاقتصاد حيث إن المبادرة ستساهم فى توفير التمويل منخفض التكلفة طويل الأجل، حيث يتيح المركزى للبنوك هذه الأموال بنحو 4 إلى 5% لإعادة إقراضها للمستفدين بسعر 7 إلى 8% مما يعود بالفائدة على البنوك وايضا المستفيدين، ويسهم فى توفير السكن للفئات محدودة ومتوسطة الدخل ويسهم فى حل مشكلة السكن وتنمية المدن الجديدة، إلى جانب تنشيط قطاع الاستثمار العقارى والمقاولات التى من شأنها تنشيط قطاعات اقتصادية عديدة ودفع الأداء الاقتصادى.

على صعيد متصل يتوقع أن تسرع الوزارة من الانتهاء من إصدار تعديل القانون بما يتيح تسجيل ورهن الوحدات السكنية فى المدن الجديدة دون الارتباط بشروط تسجيل الأرض المقام عليها المشروع، والتى تستغرق وقتا طويلا - بخاصة أن رئيس الوزراء كان يولى هذا التعديل التشريعى أهمية قصوى قبل توليه منصبه الجديد على رأس الحكومة- حيث يشترط قانون هيئة المجتمعات العمرانية التسجيل للأرض بعد الانتهاء من جميع مراحل لمشروع وتوصيل جميع المرافق، وهو الأمر الذى يحول دون التمويل العقارى لهذه الوحدات بالمدن الجديدة، ويعوق تنمية المدن.

من جانبه قال فتحى السباعى رئيس بنك التعمير والإسكان إن تعديل القانون سيسهم فى سرعة تسجيل الوحدات السكنية فى المدن الجديدة، ورهنها دون التقييد والانتظار لتسجيل أرض المشروع نفسه الذى يستغرق عدة سنوات تبعا للقانون القديم لهيئة المجتمعات العمرانية الذى يشترط استكمال جميع مراحل المشروع وتوصيل جميع المرافق وسداد جميع المستحقات والأقساط المالية قيمة الأرض حتى يتم تسجيل الأرض، وهى المشكلة والعقبة الكبرى التى تواجه التمويل العقارى لشراء الوحدات السكنية بالمدن الجديدة، وتحول دون التوسع العمرانى وانتقال الكثافة السكانية من المدن التقليدية إلى المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكداً أن المباردة ستنعش السوق العقارى الذى مر بأسوأ فتراته منذ الفترة ما بين 98 و2004.

واضاف السباعى ان القطاع العقارى مر بـ 3 سنوات عجاف اتبعت ثورة 25 يناير، اضطرت البنوك والشركات المتخصصة فى التمويل العقارى إلى جدولة ديون المتعثرين.

وقال السباعى انه بعد نحو 10 سنوات من بدء التمويل العقارى فى مصر فان حجم الممنوح من خلال التمويل العقارى لا يتجاوز 5 مليارات جنيه، لافتا إلى أن حجم الممنوح فى تصاعد بطىء وغير ملموس فى بعض الاحيان، مرجعاً تباطؤ الممنوح من خلال آلية التمويل العقارى إلى أن اغلبية الوحدات السكنية غير مسجلة وبالتالى غير قابلة للرهن العقارى، بالاضافة إلى ارتفاع اسعار العائد واخيرا ارتفاع معدلات التضخم التى ترتفع معها اسعار الفائدة بالتبعية.

ولفت إلى أن المطورين العقاريين ينظرون إلى العام الحالى بتفارل كبير، متوقعين انتعاش سوق التمويل العقارى، اذا استقرت الاوضاع الامنية، وان المستثمرين الاجانب لايزالون ينظرون إلى الاستثمار فى مصر بصورة ايجابية.

وشدد على أن الاستثمار الاجنبى لن ينهض بالاقتصاد المصرى بمفرده، لافتا إلى ضرورة وجود ما وصفها بالمنشطات الحكومية، او حزم التحفيز الاقتصادية.

وقال نبيل عبدالحميد رئيس قطاع البحوث الداخلية والخارجية ببنك فيصل الاسلامى تعليقاً على مبادرة البنك المركزى المصرى فى تنشيط التمويل العقارى إنها تعتبر هذه المبادرة هى المرة الأولى التى يقوم البنك المركزى المصرى باستخدام أداة من أدوات السياسة النقدية فى إحداث تحفيز للاقتصاد القومى، والتى قد تحدث دفعة فى مجال قطاع التشييد والبناء والمقاولات والصناعات المرتبطة بهذا القطاع، وتوفير سكن للشباب محدودى ومتوسطى الدخل مما يحقق العدالة الاجتماعية وأيضا القضاء على العشوائيات فى بعض المناطق.

أضاف عبدالحميد: يعتبر سعر الفائدة اقل من السعر الموجود بمعظم البنوك حاليا، ومدة التمويل أيضا تعتبر مدة محفزة للشباب والتى تؤدى إلى استقطاع جزء ضعيف من دخل الأفراد، وايضا يساعد على تنشيط وزيادة العمليات لدى شركات التمويل العقارى.