المستثمرون يطالبون بحكومة حرب.. ويؤكدون: محلب رجل المرحلة

أكد الكثير من الاقتصاديين ورجال الأعمال والصناعة أن حكومة المهندس إبراهيم محلب لديها الكثير من التوجهات الاقتصادية التى يجب أن تسير على خطاها وذلك على مستوى جميع القطاعات التى بدورها أن تكمل بعضها البعض.

فبعد تغيير حكومة الببلاوى وتولى محلب مسئولية رئاسة الوزراء حسب الخبراء ورجال الأعمال فقد طالبوا بسرعة حل مشكلاتهم التى لم تحل منذ ثورة 25 يناير و30 يونيو إلى الآن.

«السوق العربية» رصدت العديد من آراء أعداد كبيرة من الخبراء ورجال الأعمال خلال الفترة الماضية.

فى البداية يقول يحيى زنانيرى، رئيس غرفة الملابس الجاهزة، نأمل خيراً فى حكومة محلب وأعتقد أنه لا توجد تغييرات كبرى فى عمل الوزارة ونخشى أن نفقد محلب كوزير إسكان ناجح، وأضاف أن تغيير الوزارة سياسى فى هذه المرحلة الانتقالية ومن الصعب على الحكومة تنفيذ خطط طويلة الأجل وعليها وقف النزيف الأمنى والاقتصادى وعلى الشعب أن يساعد الحكومة ويتجه إلى التقشف لكى ننهض بمصر من جديد كما حدث فى اليونان وإسبانيا.

وأوضح أن المطالب الفئوية كزيادة الأجور وتطبيق الحد الأدنى دون إنتاج سيكون عبئا على ميزانية الدولة وأرى أن حكومة الببلاوى لم تدرس قرار تطبيق الحد الأدنى دراسات وافية وعميقة وأنها تسرعت فى تطبيق الحد الأدنى وعلى حكومة محلب إعادة النظر فى هذا القرار.

ويقول علاء مرسى، رئيس جمعية مستثمرى المنيا: إن إبراهيم محلب رجل وطنى محب لمصر وكنا نتمنى منه بدلاً من دمج ثلاث وزارات فى وزارة واحدة ويكلف بها وزير واحد وهذا عبء على أى وزير أن ينشئ وزارة خارصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة لأن هذه الصناعات فى كل دول العالم يكون لها أهمية كبرى ففى الهند والصين تمثل 85٪ من الإنتاج المحلى لهذه الدول وهذه الوزارات لو أنشئت ستقوم بحل مشكلات المشروعات الصغيرة، خاصة صعيد مصر لأننا نعانى من مشكلات عديدة فى الاستثمار منها المركزية وتسويق المنتجات.

ويقول طارق جاد، نائب رئيس جمعية ومستثمرى برج العرب، على الحكومة الحالية حل معوقات الاستثمار وتفعيل نظام الشباك الواحد اللامركزية فى اتخاذ ا لقرار لسرعة وإنهاء الإجراءات الخاصة بالاستثمار وإلغاء النظام المعمول به حالياً وهو نظام اللجان لأن هذه اللجان ليس لها سلطة اتخاذ القرار إلا بعد الرجوع للوزارات المعينة فى العاصمة فما فائدة وجودها فى المدن الصناعية.

ويقول محمد البهى، نائب رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، على الحكومة الحالية تغيير الأداء من التصريح إلى الفعل وسرعة الأداء لاتخاذ هذه المرحلة التى تمر بها.

وأضاف: على الحكومة الاستفادة من الدعم العربى لمصر والاتجاه شرقاً إلى الدول العربية وإصدار مرسوم من رئيس الجمهورية لأن له سلطة التشريع بالسماح للتصالح مع المستثمر العربى أسوة بما تم فى قانون التصالح فى الضرائب.

وأوضح البهى أنه لا بد من وضع تشريعات جاذبة للاستثمار للحفاظ على المستثمر المحلى والأجنبى ومسح الصورة الذهنية المغلوطة عن رجال الأعمال، وعلى الدولة حل أزمة الطاقة لأنها هى أساس الصناعى والاستثمارى سواء الاتجاه إلى الفحم فى تشغيل المصانع أو توفير بدائل أخرى مع وضع القوانين الصارمة للحفاظ على البيئة فى حالة التوسع فى استخدام الفحم كما فى دول أوروبا.

وأضاف البهى: على الحكومة التفكير خارج الصندوق وتوعية المستثمر بالمزايا المناطقية ووضع برنامج جاذب للمستثمر لجذب الاستثمارات للمناطق النائية مثل الصعيد والمحافظات الأخرى، مع تحسين شبكة الطرق وزيادة الأمن بها لأن له الأثر الكبير فى نقل البضائع وإحياء تشغيل الأسطول النهرى لأنه سيساهم فى خفض تكلفة النقل وربط المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية ويمكن ربط الأسطول النهرى بأفريقيا للتصدير لها عن طريق الأنهار الموجودة فيها، وعلى الدولة ضبط الأسعار وربط الدخل بمعدلات التضخم لأن التوتر الموجود فى الشارع الآن أساسه اقتصادى وليس أمنىا وكبح جنون الأسعار يؤدى إلى الاستقرار السياسى والأمنى.

ويقول محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج: على الحكومة الحالية الاهتمام بمشكلات الصعيد وضخ استثمارات جديدة لحل مشكلة البطالة التى يعانى منها شباب الصعيد وسرعة ترفيق المناطق الصناعية بالكوثر وحل مشكلة التمويل والتسويق وتطوير ميناء سفاجا إلى ميناء حاويات لكى يصبح بوابة التصدير لمنتجات الصعيد وتفعيل اللامركزية لخدمة مستثمرى سوهاج والصعيد عموماً.

ومن جانبه، قال محمد المرشدى، رئىس جمعية مستثمرى العبور: إن الحكومة الجديدة مطالبة بإعادة تشغيل المصانع المتعثرة وضخ سيولة مادية من بنك الاستثمار القومى بفائدة بسيطة لكى تستوعب العمالة المتوقفة على أن يتم تقسيط القروض على أقساط شهرية مناسبة.

وأضاف المرشدى: يجب على الحكومة الجديدة التركيز على ملف الاستثمارات المحلية والأجنبية والإسراع فى حل المشاكل التى تواجه المستثمرين ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأيضاً إحلال وتجديد شركات قطاع الأعمال بما يسمح بمشاركة القطاع الخاص بنسبة 49٪ حتى يتم توفير فرص عمل للشباب.

وأشار إلى أن عودة الأمن والاستقرار لا بد أن يكون من أولويات الحكومة حتى تعود الاستثمارات الهاربة من مصر بعد أن كا نت 10 مليارات جنيه تراجعت إلى 2 مليار جنيه وسرعة وتسهيل إجراءات الترخيص.

وأوضح أنه لا بد من تفعيل قانون حماية المنافسة والاحتكار لمنع الانفلات فى الأسعار دون مبرر حقيقى ووضع تسعيرة جبرية لأى منتج تم التلاعب فى أسعاره ووجود شبه احتكار فى سعره.

يرى محمد المرشدى أن من ضمن التوجهات التى يجب أن تسير عليها حكومة محلب إعطاء حزمة من الحوافز الاستثمارية تكون تشجيعية لرأس المال الأجنبى والمحلى حتى يتوافر المناخ الملائم للاستثمار وسيكون ذلك من شأن وزير الاستثمار الذى يجب عليه خلق مناخ استثمارى ضامن للأموال، بالإضافة إلى إعطاء رسالة محفزة للاستثمار الأجنبى وهذا يتحقق باحترام الدولة تعاقداتها.

يرى المرشدى عضو فى غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات أن الصناعة يجب أن تكون الخيار الاستراتيجى الأول للعمل عليها فهى التى ستساعد على زيادة معدلات التنمية وزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى الاهتمام بالبنية التحتية والعمالة.

وأوضح الدكتور محيى حافظ، نائب رئيس مستثمرى العاشر من رمضان، أن على الحكومة الحالية حل معوقات الاتحاد التى تعوق المستثمرين والاقتصاد الوطنى، وأضاف أنه تم إرسال مذكرة لرئيس الوزراء عن معوقات الاستثمار الصناعى والحلول المقترحة لها ومنها معوقات توفير الأراضى والتراخيص ولا بد من تحويل نظام التمليك إلى نظام الانتفاع لمدة 99 عاماً وسحب الأراضى من المستثمرين غير الجادين وتمديد المهلة للمشروعات دون خطاب الضمان بشرط تنفيذ 50٪ من المشروع وعدم إجراء البيع والشراء على الأراضى الصناعية إلا بعد حصول المشروع على رخصة صناعية لضمان تشغيل المصانع وعدم تسقيع الأراضى.

وأضاف لا بد من إلغاء الرسوم المعيارية وذلك بتفعيل قرار وزير الإسكان بإلغاء رسوم التنازل أو على الأقل جعلها رسوما رمزية، وأكد ضرورة خفض سعر الفائدة على القروض حيث إن مصر هى الأعلى فى سعر الفائدة فى العالم وتصل 16٪ وارتفاع سعر الضريبة العامة التى وصلت إلى 20٪، وأطالب بعودة نظام الإعفاء الضريبى لمدة عشر سنوات للمصانع الجديدة.

وشدد على ضرورة وقف الإغراق والتهريب وفوضى استيراد السلع وتداولها ومحاولة إنقاذ المصانع المتعثرة ووضع تشريع يضمن حق العامل والمستثمر بما لا يضر الطرفين لوقف الإضرابات والاعتصامات العمالية المتكررة.

ويقول علاء البهى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية: إن حكومة محلب ستستطيع تحقيق أهدافها إذا سارت على خطوات متوازنة وصحيحة وكان أول هذه الخطوات هو استمرار وزير الصناعة والتجارة فى حكومة محلب لاستكمال ما بدأه فهو رجل اقتصادى من الطراز الأول ولذلك عليه أن ينظر إلى حل جميع المشاكل التى تواجه الصناعة والتطرق إلى ما يفيد الصناعة، وعلى سبيل المثال توفير الأراضى الصناعية فى مصر فمصر فى أشد الحاجة إلى توفير مثل هذه الأراضى لأن هناك الكثير من رجال الأعمال ورءوس الأموال تريد أن تستثمر فخسارة كبرى أن يتم حرمان البلد من هذا الخير.

ويرى البهى أن توظيف الأيدى العاملة بجميع أنواعها سيكون نتاجا لهذه المشاريع الاستثمارية وسيكون للأمن والاستقرار السياسى دور كبير فى حل المشاكل تدريجيا فمصر فى حالة بناء فهناك الآن قانون الانتخابات الرئاسة الذى نتمنى أن يحقق المساواة بين جميع الناخبين.

ويرى البهى أن من أهم النقاط الشائكة التى يجب أن تتطرق إليها حكومة محلب وسائل نقل البضائع فنقل البضائع عن طريق النقل البرى يواجه مشاكل كثيرة وقد بدأ بالفعل التطرق لهذا الموضوع عن طريق ممثلين من الوزارة لتطوير النقل ومواجهة ارتفاع التكلفة ومواجهة عدم الأمن والسرقات التى تواجهها البضائع حيث إن كل ذلك يؤثر على مدى مصداقية المصدر المصرى فى الخارج وهذه المواجهة ستنجح بالبحث عن بدائل لحماية البضائع مثل تفعيل النقل بالقطارات والسكة الحديد حيث سيكون ذلك متوافرا بعمل منظومة جيدة لتفعيلها حيث سيتواجد ساحة تشغيل فى مدينة السادس من أكتوبر بالإضافة إلى ست عشرة منطقة جارٍ العمل عليها.

يرى شريف عبدالهادى، رئيس غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات أن من أهم مقومات نجاح حكومة محلب توافر التناسق بين المنظمات الحكومية بالإضافة إلى إلغاء حركة البطء غير المبررة بين المنظومة الإدارية حيث إن عدم التناسق بين الهيئات الحكومية هو الذى يعطل مسيرة تحقيق الاستقرار الاقتصادى، بالإضافة إلى عدم شعور المستثمرين الداخلين بالراحة فما بال المستثمرين الأجانب فيجب أن تكون توجهات حكومة محلب تعتمد على رؤية واضحة وموحدة وطويلة المدى للاقتصاد المصرى.

يقول أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، إنه يجب أن تضع الحكومة نصب أعينها على التحول للاكتفاء الذاتى، حيث إن مصر تستورد الكثير من السلع الغذائية فالاستثمار الغذائى سينشط مجال الزراعة، بالإضافة إلى تنشيط الاستثمار فى الصناعات الأخرى كصناعة النسيج فهذا سيعد إحياء للصناعات التى ستخدم البلد وتحقق اكتفاء ذاتى لها وهذا فضلاً عن الاستثمار العقارى الذى يوظف قطاعا كبيرا من العمالة فى قطاع المقاولات.

يؤكد الزينى أن من أهم التوجهات التى يجب أن تنظر إليها حكومة محلب إمكانية توفير مسكن لكل شاب وهذا يحتاج إلى دعم من الدولة والاهتمام بالتأمين الصحى حتى تكون مصر دولة محترمة تضمن آدمية الإنسان، فالطعام والشراب والمسكن من أبسط الحقوق التى يجب أن يضمنها المواطن المصرى، فالقضاء على الفساد فى مؤسسات الدولة وإعادة هيكلتها وإقامة إدارة ناجحة هذا سيكون كفيلا بإقامة دولة قائمة على العدالة الاجتماعية.

يضيف الزينى أن العلاقة بين صاحب العمل والعامل يجب أن تكون محل نظر لوزيرة القوى العاملة حيث إن العلاقة بين صاحب العمل والعامل ينتج عنها إضرابات ومظاهرات لا تصب فى مصلحة البلد بالإضافة إلى وضع قوانين وتشريعات تحمى كلا الطرفين.

وقال د.محمد سعدالدين، نائب رئيس اتحاد المستثمرين ونائب رئيس غرفة البترول باتحاد الصناعات: إن حكومة الدكتور حازم الببلاوى، اتسمت بالبطء والأيدى المرتعشة وعدم قدرتها على اتخاذ القرارات الحازمة.

وأضاف سعد الدين: إن تباطؤ تلك الحكومة فى اتخاذ القرارات ادى الى تراكم المشكلات السياسية والاقتصادية وزيادة حالة الانفلات الأمنى وعودة الإضرابات والاعتصامات الفئوية.

اشار الى أن الحكومة المقبلة لابد أن تتميز بقدرتها على اتخاذ القرارات الحازمة والسريعة لحل المشكلات الاقتصادية والسياسية بالبلاد.

قال وليد هلال رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية ورئيس جمعية صناع مصريون: إن استقالة د.حازم الببلاوى كانت خطوة متوقعة خلال الفترة المقبلة نظرا لأنها حكومة سياسية فقط ولم تعط اهتماما للملفات الاقتصادية.

أشار إلى أن مجتمع رجال الأعمال كان يرجح تغير الحكومة بعد الانتخابات الرئاسية لتفادى التغييرات المتعددة للوزراء.

وتفاءل هلال بتعين إبراهيم محلب رئيسا للوزراء نظرا لما يتمتع به من سمعة طيبة ونشاط، ورحب بإبعاد رجال الأعمال فى تشكيل الحكومة الجديدة منعا لتضارب المصالح.

من جانبه قال جمال محرم الرئيس السابق للغرفة التجارية الأمريكية أنه كان يجب على د.حازم الببلاوى أن التأنى فى اتخاذ قرار الاستقالة لأن الوقت الراهن لا يحتمل تغييرات وزارية كثيرة وأضاف أنه على الوزير الجديد تقديم يد العون للحكومة خلال الفترة المقبلة حتى لا يحدث اضطراب بالاوضاع السياسة وأكد أن اختيار إبراهيم محلب وزير الاسكان رئيسا للوزراء صائب وأنه الرجل المناسب لهذه المرحلة باعتباره من اكثر الوزراء نشاطا فى وزارته.

وأضاف محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، معلقا على إعلان الدكتور حازم الببلاوى استقالة حكومته بالكامل، إن إعلان الاستقالة كان متوقعا، خاصة بعد إخفاق الحكومة فى العديد من الملفات المتعلقة بالاقتصاد. وأشار البهى إلى أن أبرز هذه الإخفاقات التى وقعت أثناء تولى حكومة الببلاوى هو قرار الحد الأدنى للأجور، الذى أعلنت حكومته عن تطبيقه فى يناير الماضى إلا أنه حتى وقتنا الحالى لم يأخذ أى إجراء لتطبيقه، الأمر الذى أدى إلى دخول العديد من العمال بشركات القطاع العام فى مختلف القطاعات فى إضرابات للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وقال البهى: «أتمنى تغيير الحكومة بالكامل، وأن يكون اختيارها مبنيا على الكفاءات، تتميز بالقدرة على اتخاذ القرارات السريعة، وألا تكون يدها مرتعشة.. وأن تكون لديها مهام محددة تستطيع من خلالها خلق بيئة تشريعية اقتصادية واضحة المعالم تعمل على تحقيق النهضة الاقتصادية».

من جانبه قال هانى قسيس، الرئيس السابق لمجلس الأعمال المصرى- الأمريكى وأمين عام مجلس الأعمال المصرى- الاثيوبى، وعضو غرفة الصناعات الكيماوية، أن حكومة الببلاوى كانت حكومة سياسية ولم تول اهتماما للملفات الاقتصادية. واضاف قسيس انه بالرغم من التوترات السياسية والاقتصادية وزيادة الاعتصامات والإضرابات الفئوية التى شهدتها البلاد مؤخرا لكن الحكومة كانت تقف موقف المتفرج دون تقديم حلول عاجلة لتلك المشكلات اشار الى أن ما تحتاجه البلاد هو «حكومة حرب تقوم باتخاذ اجراءات حازمة تجاه المشكلات الملحة التى يعانى منها السوق المحلى، مضيفا أن إبراهيم محلب يستحق أن يقود الحكومة خلال الفترة القادمة».

من ناحية أخرى هاجم الخبير الاقتصادى مصطفى النشرتى، حكومة الدكتور حازم الببلاوى، ووصفها بأنها «فشلت فشل ذريعًا»، فى إدارة الأزمة الاقتصادية وإدارة الأزمة السياسية فى البلاد، بالإضافة إلى أنها كانت بطيئة فى اتخاذ القرارات الأمر الذى أدى إلى تفاقم تلك الأزمات وأوضح النشرتى، أن هناك أخطاء وقعت من حكومة الببلاوى أدت إلى تدهور شعبية تحالف 30 يونيو، وأحدثت انقسامات فى هذا التحالف، وأدخلت البلاد فى مواجهة مع بعض التيارات السياسية التى كانت تنتمى إلى هذا التحالف، الأمر الذى أثر على مصداقية التحالف بين الجماهير، وظهور المطالب الفئوية مرة أخرى وأضاف أن عدم حسم هذه الإضرابات وتهدئة البلاد فى مرحلة الانتخابات الرئاسية، سيؤثر على نسب الحضور فى هذه الانتخابات التى ستنخفض بالمقارنة بنسب الحضور فى الاستفتاء على الدستور، ولكن المطلوب فى المرحلة القادمة تشكيل حكومة سياسية ومنح المقاعد الوزارية للأحزاب المشاركة فى هذا التحالف، وكفانا الأخطاء التى وقع فيها التكنوقراط والخبراء والتى أسفرت على الواقع السياسى المصرى، ولفت الخبير الاقتصادى، إلى ضرورة اختيار حكومة سياسية، فى هذه المرحلة لأن بعض الأحزاب التى كانت مشاركة فى تحالف 30 يونيو، ومنها حزب التحالف الشعبى الاشتراكى والتيار الشعبى وحزب الكرامة تتجه الآن لتأييد حمدين صباحى، رغم أنها كانت من أهم العناصر التى شاركت فى ثورة 30 يونيو وقال النشرتى، إن من القرارات الخاطئة التى اتخذتها حكومة الببلاوى، أولا تسييل وديعة حرب الخليج البالغة 9 مليارات دولار، واستخدامها فى غير الأغراض المخصصة لها، وقد تم استخدام نصف هذه الوديعة فى سداد مستحقات المقاولين واستكمال بعض مشروعات البنية الأساسية.

ثانيا سحب 40 مليار جنيه من الاحتياطى النقدى بحجة تحفيز الاقتصاد الوطنى، لكن تم إنفاق هذه المبالغ لتمويل الحد الأدنى للأجور، ولم يحقق أى عائد اقتصادى أو تحفيز الاقتصاد. وأشار إلى أن حكومة الببلاوى وضعت عقبات أمام الحكومة القادمة، لأنها طبقت الحد الأدنى للأجور، بتمويل من الاحتياطى النقدى والودائع الخليجية، ولم تدبر تمويلا دائما من الضرائب لتمويل الحد الأدنى للأجور فى السنوات القادمة، وهذا يضع الحكومة القادمة فى مشكلة فهى مسئولة أمام الرأى العام عن استمرار تطبيق الحد الأدنى للأجور فى ظل عدم وجود مصادر وإيرادات دائمة لتطبيق هذا الحد الأدنى.

وتابع: إن من الأخطاء الأخرى عدم إلغاء الصناديق الخاصة بالمخالفة للدستور الجديد الذى أقر مبدأ وحدة الموازنة، ودخول جميع إيرادات ومصروفات الحكومة فى الموزانة، وبالتالى هذه مخالفة دستورية.

من جانبه قال إبراهيم امبابى رئيس شعبة الادخنة أنها كانت تشبه حكومة حتشبسوت واصفًا الحكومة بأنها «ساقطة» من التاريخ.

وأضاف إمبابى أن قرار الاستقالة جاء متأخرًا طبعا، مضيفًا انها لم تصنع شيئا للشق الاقتصادى بل زادت الطين بلة.

وعن ترشيح إبراهيم محلب خلفًا للببلاوى قال إمبابى: محلب راجل محترم انا اعرفه من ساعة ما كان ماسك المقاولون العرب وراجل عارف حقوقه وواجباته وعارف يعنى ايه الحالة الاقتصادية بتاعت البلد مش نظرى انما عملى.

وطلب رئيس شعبة الأدخنة من محلب اختيار وزير مالية يفهم متطلبات المرحلة، على أن يسرع فى حل مشاكل البطالة وتشغيل المصانع المتوقفة، بالإضافة إلى النظر إلى الحدين الأقصى والأدنى، والسرعة فى حل مشكلة سد النهضة.

من ناحية آخرى قال،احمد ابو جبل، رئيس شعبة الادوات المكتبية، أنها حكومة ضعيفة وكنت اتمنى حكومة اقوى من كده، مشيرا إلى أن الإقالة جت فى ميعادها، مؤكدا أن الحكومة لم تقدم الجديد وأضاف أن ترشيح إبراهيم محلب لرئاسة الوزراء هايل فهو انسان محترم ونشيط لا يكل ولا يمل. وطالب أبوجبل محلب بأن يعمل على استقرار سعر الصرف الخاص بالجنيه لان عدم استقرار الجنيه فى الفترة القادمة سيعمل على زيادة فى معدلات التضخم، بالإضافة إلى العمل على سد عجز الموازنة والنظر إلى الحد الادنى للأجور والبحث عن عدالة اجتماعية حتى يحدث الاستقرار بالشارع المصرى، بالإضافة إلى دعم الطاقة الذى يذهب لمن لا يستحقه وأشار أبوجبل إلى انه على محلب يواجه مشكلة سد النهضة الإثيوبى.