المستثمرون: حق الانتفاع معمول به فى معظم دول العالم.. والاستثمار فى مجال ترفيق الأراضى يخلق فرص العمل

أجمع المستثمرون الصناعيون على أنه لا توجد حتى الآن آلية واضحة تنظم عمليات طرح الأراضى الصناعية الموجودة بوفرة فى معظم محافظات الوجه البحرى والصعيد وأيضا فى المدن الجديدة، حيث أكدوا أن ولاية طرح هذه الأراضى موزعة على ثلاث جهات هى المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية التى تتبعها أجهزة المدن الجديدة وكذلك هيئة التنمية الصناعية، وتساءلوا عن دور وزارة الصناعة والتجارة فى توفير الأراضى الصناعية خصوصاً أن تجربتها فى طرح الأراضى بالمجان فى الصعيد كانت من أنجح التجارب التى شجعت المستثمرين على الاستثمار فى مدن الصعيد.

فما يعانيه المستثمرون من ندرة عمليات طرح الأراضى الصناعية جعلهم يطالبون بضرورة التخلى عن قانون المناقصات والمزايدات ونظام القرعة، وأنه لا بد من منح حوافز وتسهيلات للمستثمرين لإنعاش الاستثمار فى القطاع الصناعى، فالقضية الآن- كما أوضح المستثمرون- أن يتم توفير الأراضى الصناعية المرفقة بغض النظر عن ولاية الجهة المنوط بها طرح هذه الأراضى سواء هيئة المجتمعات العمرانية أو هيئة التنمية الصناعية.

بداية أكد رئيس هيئة التنمية الصناعية دكتور محمود الجرف أن هناك إستراتيجية جديدة للهيئة فيما يتعلق بترفيق الأراضى وتخصيصها، مشيرًا إلى أن الأراضى الصناعية فى مصر تقع تحت 3 ولايات وهى المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التنمية الصناعية، وأن هيئة التنمية الصناعية طوال السنوات الماضية كانت تخصص الأراضى التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية وفق بروتوكول موقع بينهما فى هذا الإطار بينما يقوم المحافظون بتخصيص الأراضى التابعة لهم فيما ظلت الأراضى التابعة لهيئة التنمية الصناعية مجمدة لصعوبة استغلالها فى الاستثمار وعدم اهتمام الهيئة بها، وأن الولاية على الأراضى الصناعية فى هذه الآونة تقع على عاتق هيئة المجتمعات العمرانية وليست الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأكد أن طرح الأراضى لكبار المستثمرين الذى يأتى بطريقة المطور الصناعى على عكس صغار المستثمرين.

وأضاف الجرف أن طرح الأراضى بالمجان فى مناطق الصعيد والوجه القبلى من أفضل التجارب التى نجحت خلال الفترة السابقة فى جذب المستثمرين للاستثمار فى البلاد مع وجود بعض الإجراءات والتسهيلات المناسبة لهم والتى تعمل على تشجيعهم فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد حالياً.

وأكد رفضه تمليك الأراضى الصناعية للمستثمرين، مشيرا إلى طرح جميع الأراضى التابعة للهيئة بحق الانتفاع للحفاظ عليها للأجيال القادمة لافتا إلى أن هذا النظام معمول به فى معظم دول العالم كما أنه يساهم فى تخفيف الأعباء التمويلية على المصانع، مضيفاً أنه تمت إتاحة مبلغ 1.5 مليار جنيه لصندوق دعم إنشاء وتطوير المناطق الصناعية التابع للهيئة بعد التنسيق بين الصندوق ووزارة التخطيط وذلك من إجمالى مبلغ 2.6 مليار جنيه كانت قد تم اعتمادها من وزارة المالية ضمن الخطة الاستثمارية العاجلة لتنشيط الاقتصاد المصرى لاستكمال أعمال البنية الأساسية بالمناطق الصناعية بالإضافة إلى مبلغ 400 مليون جنيه كان مدرجاً لهذا الغرض ضمن موازنة الدولة للعام المالى 2013/2014 ليصبح بذلك إجمالى ما تم اعتماده لاستكمال ترفيق 35 منطقة صناعية بالمحافظات 3 مليارات جنيه.

وقال الجرف: إن ما يقرب من 2 مليار جنيه متأخرات لشركات المقاولات المنفذة للمشروعات سيتم سدادها من المبلغ لاستئناف العمل، مؤكداً أن باقى المبلغ يكفى لاستكمال أعمال المرافق المتمثلة فى أعمال الكهرباء وشبكات الطرق والمياه والصرف وغيرها والتى لم تكن قد اكتملت من قبل لعدم وجود موارد مالية .

وأوضح أن الولاية الحالية لطرح هذه الأراضى تقع على عاتق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكدا أن الهيئة تسعى الى تعديل قوانين تخصيص الاراضى الصناعية بحيث تمنح الهيئة مسئولية إعداد المنهجية الموحدة لتخصيص الاراضى بكل المناطق الصناعية على مستوى محافظات الجمهورية دون النظر الى تبعية هذه الاراضى، سواء للمحافظات او للمجتمعات العمرانية، مشيرا الى ضرورة قيام مجلس الوزراء أيضا بإقرار اللائحة التنفيذية الخاصة بهيئة التنمية الصناعية .

وعن مشكلة المصانع المتعثرة أوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية ان عدد المصانع المتعثرة بلغ نحو431 مصنعا وذلك بعد حصر المشاكل التى تعرضوا لها، مضيفا ان نحو 90٪ من المشاكل ترتبط بالاجراءات الخاصة بالتراخيص والدعم الفنى، لافتا الى انه تم حل مشاكل ما يقرب من نحو119 مصنعا وعادوا الى العمل مرة اخرى، مؤكدا أنه سيتم تقديم العديد من التسهيلات من جانب الهيئة للاسراع بانشاء المشروعات وآليات دعم ومساندة المصانع المتعثرة مطالبا اصحاب المصانع والمستثمرين بتغيير مكونات الطاقة المستخدمة بحيث يتم الأخذ فى الاعتبار مكونات الطاقة الاخرى مثل الفحم لتخفيف الضغط على الطاقة، مشيرا الى وجود نحو 267 مصنعا فى مصر تحصل على ثلثى الطاقة بينما باقى المصانع تشارك فى الثلث المتبقى وهو الامر الذى يعكس حجم أزمة الطاقة التى تواجهنا حاليا.

وقال السفير جمال بيومى، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب: إن قرار طرح الأراضى الصناعية الجديدة بنظام حق الانتفاع بدلا من التمليك هو قرار سياسى فى المقام الأول لأن الدولة تريد فى الوقت الحالى طمأنة الرأى العام بأن الأراضى المصرية لن يتم بيعها لأن الشعب لديه هاجس بأن مصر يتم بيعها.

وأشار بيومى إلى أن القرار من الناحية الاقتصادية غير موفق على الإطلاق لكن الحكومة تجاهلت ذلك فى سبيل إرضاء الرأى العام، مؤكدا أنه من خلال تعامله بشكل مباشر مع المستثمرين أدرك أن هذا القرار من شأنه أن يقف عائقا أمام الاستثمارات العربية التى من المتوقع أن تأتى إلى مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك لأن المستثمر العربى لا يفضل الحصول على الأراضى بحق الانتفاع ويفضل تملك الأراضى التى يستثمر عليها مشروعاته.

وأضاف أن الدولة إذا أرادت جذب الاستثمارات فعليها أن تتجه لتبسيط الإجراءات الخاصة بالحصول على الأراضى وطمأنة المستثمرين سواء المحليون أو الخارجيون وطرح الأراضى الصناعية بأسعار رمزية حتى يعود ذلك بالنفع على البلاد وتتمكن الدولة من مواجهة البطالة وتوفير فرص العمل للشباب، لافتا إلى أن تخصيص الأراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع يضر بمناخ الاستثمار المصرى وبالتالى بمعدلات النمو الاقتصادى فى وقت نستهدف فيه معدلات مرتفعة للنمو.

وأكد الدكتور “عادل رحومة” رئيس الاتحاد العربى للمجتمعات العمرانية الجديدة أن قضية توفير أراضٍ للاستثمار الصناعى تمثل أهمية كبرى لكافة المستثمرين، موضحاً أن عدم توفير هذه الأراضى كان يمثل أزمة كبيرة حيث عانى المستثمرون الصناعيون من ندرة الأراضى الصناعية لسنوات عديدة على الرغم من توافر الأراضى الصحراوية كظهير متميز للكثير من المدن الصناعية والتى تمتد لمئات الكيلومترات. وأشار إلى أن الحصول على الأراضى المرفقة صار درباً من الخيال خلال السنوات الماضية بسبب انتشار السوق السوداء ونظام القرعة والمحسوبية حتى أصبح توزيع الأراضى على المستحقين نادراً، وقال “رحومة“ إن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل قانون المناقصات والمزايدات على الأراضى التى تخص الصناعة ووضع آلية جديدة لطرح الأراضى حتى لا تشتعل أسعارها نتيجة قانون المناقصات المعمول به منذ عام 1591 جيداً، موضحاً أن مصر تعانى من مشكلات عديدة على رأسها مشكلة البطالة وهو ما يؤكد ضرورة التخلى عن قانون المناقصات والمزايدات وكذلك نظام القرعة والبحث عن نظام جديد يضمن توفير أراضٍ صناعية مرفقة وجاهزة لطلبات الاستثمار.

وأشار الى أن نظام ترفيق الأراضى الصناعية القديم أفضل كثيراً من كافة النظم الحديثة، موضحاً أن النظام القديم كان يلزم المستثمر بأن يقوم بسداد مبلغ نقدى للدولة للدلالة على حسن النية والرغبة فى الحصول على الأراضى بحيث تقوم الدولة بترفيقها وتشغيل الآلاف من الأيدى العاملة، على أن تحصل على بقية مستحقاتها عند تسليمها للمستثمر وهو ما يضمن توفير الأراضى.

وأشار إلى أهمية أن تعمل البنوك المصرية على تمويل عمليات ترفيق الأراضى من خلال استثمار أموالها المعطلة والسائلة فيما يحقق التنمية المشتركة ويعود بالنفع على الدولة المصرية بكافة طوائفها.

مؤكداً أن هناك الكثير من الأراضى المرفقة متوافرة فى مناطق الصعيد وبانتظار عمليات طرح جديدة من قبل الوزارة. وطالب “رحومة” بضرورة طرح أراضٍ فى هذه الفترة لتشجيع الاستثمار فى البلاد وجذب المستثمرين، مشيرا إلى أهمية الرجوع لنظام حجز الأراضى الصناعية من خلال تسديد جزء من المبلغ والباقى أقساط لكى تكون الأراضى متاحة للمستثمرين.

وشدد رحومة على ضرورة استكمال كافة المرافق فى الأراضى الصناعية وتعديل الإجراءات الحكومية لكى تسهل على المستثمرين الحصول على الأراضى المرفقة.

وأوضح رجل الأعمال شريف الجبلى أن طرح الأراضى الصناعية الجديدة بنظام حق الانتفاع سيتيح للدولة استغلال الأراضى الصناعية فى الأنشطة التى خصصت لها ليعود ذلك على الدولة بالنفع بدلا من استغلال رجال الأعمال غير الجادين هذه الأراضى لأغراض شخصية، مشيرًا إلى أن المستثمر الجاد سيتمكن من استغلال المشاريع بما يحقق له الربح المناسب.

وأضاف “الجبلى” أن طرح الأراضى الصناعية بهذه الطريقة بدلاً من بيعها لن يؤثر سلبا على مناخ الاستثمار فى مصر، لأنه أمر متبع فى العديد من الدول الأخرى التى لم يمنعها هذا الأمر من جذب الاستثمارات، لافتًا إلى أن نظام حق تمليك الأراضى ينتج عنه العديد من المشاكل بسبب متاجرة رجال الأعمال بتلك الأراضى، وأكد أن القرار لن يؤثر على مناخ الاستثمار لأن الأمر سيكون بالتراضى بين الدولة والمستثمر على مدة المشروع والتكلفة الاستثمارية الخاصة به.

وطالب بوضع ضمانات وتفاصيل فى هذا القرار لطمأنة المستثمرين على أن تطرح هذه التفاصيل بشفافية وتتناول كيفية تطبيقه وتأكيد استمراره خلال الفترة المقبلة حتى يشعر المستثمر بالاستقرار فى مناخ الأعمال المصرى، موضحًا أن الدولة تقدم عددًا من المميزات وعلى رأسها توفير الأراضى المرفقة وكافة الخدمات للمستثمر.

وقال الدكتور “مجدى عبدالمنعم” رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر: إن مشكلة طرح الأراضى للمستثمرين من أهم العقبات التى تواجه المستثمرين خلال هذه الفترة، حيث يوجد ثلاثة أنواع من المشاكل فى المناطق الصناعية تتمثل فى الاستثمارات الجديدة وحل هذه المشكلة عن طريق طرح أراضٍ جديدة مرفقة للمستثمرين وإعادة استثمار الأراضى التى سبق تخصيصها ولم تستثمر بعد وتتمثل المشكلة الثانية فى خدمات المنطقة الصناعية والتى تعمل الجمعية فى هذه الفترة على حل هذه المشكلة بمساندة هيئة التنمية الصناعية، بالإضافة إلى الأراضى التى بها استثمارات معطلة، فنحن نريد مساعدة وزارة الصناعة ووزارة الإسكان، موضحاً أن منطقة السادس من أكتوبر يوجد بها العديد من المناطق الصناعية المتميزة التى توجه لصغار المستثمرين وكبارهم.

وأضاف رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر أن تجربة طرح الأراضى بالمجان فى مناطق الصعيد تجربة ناجحة فهى تعمل على جذب المستثمرين فى المناطق الصناعية بالصعيد.

وطالب رئيس الجمعية بضرورة الانتهاء من تسهيل الإجراءات للمستثمرين حتى يقوموا بالاستثمار فى الصعيدـ وكذلك ضرورة النظر فى إنشاء إدارة متخصصة للمنطقة الصناعية القائمة بمدينة 6 أكتوبر من أجل حل مشاكل المصانع العاملة بالمنطقة حيث تعتبر المنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر أكبر منطقة صناعية بمصر ويعمل بها 1820 مصنعاً منها 850 منشأة كبيرة والباقى منشآت صغيرة ومتوسطة ورغم ذلك تواجه عدة عقبات أهمها تعثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة نتيجة الضغوط الاقتصادية القائمة بالإضافة إلى مستوى الخدمات المقدمة بالمنطقة الصناعية من حيث الكهرباء والطرق والغاز والصرف الصحى.

وأشار إلى أن هناك إهدارا لرأسمال المستثمرين بسبب عدم وجود معلومات دقيقة عن المنتجات التى يحتاجها السوق المحلى للاستثمار فيها، كما طالب بإنشاء معرض دائم للمنتجات المصرية فى المنطقة غير المستغلة السابق ذكرها حيث إن النشاط الاستثمارى فى المنطقة خاصة الصغيرة والمتوسطة تعانى من التعثر بالإضافة إلى معاناة المنطقة من نقص خدمات البنية التحتية من كهرباء وغاز وطرق علاوة على طول مدة إصدار التراخيص.

واوضح “محمد السيد البدوى“ رئيس لجنة الطاقة باتحاد المستثمرين أن الأراضى تعتبر المحرك الرئيسى للاستثمار الصناعى، فالاقتصاد فى حاجة إلى ضخ المزيد من الاستثمارات فى مجال ترفيق الاراضى الصناعية لتفتح الباب على مصراعيه أمام خلق المزيد من المشروعات الصناعية وزيادة فرص العمل بشكل كبير.

قال: لا بد أن يكون فى مصر مسار واضح لتخصيص الأراضى الصناعية للمستثمرين والشركات دون ارتباط بوضع سياسى أو تغييرات اقتصادية، فالهدف هو جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمالة، مشيرا إلى أن أى نظام ومنهجية يمكن أن تكون جيدة وتحدث طفرة كبيرة للاستثمار، لكن إذا تم تنفيذها بشكل جيد على أرض الواقع .

وأشار الى أن منهجية هيئة التنمية الصناعية التى تسعى الى إقرارها مؤخرا بشأن تخصيص الاراضى تعتمد على جيل اخر من شركات المطورين الصناعيين تقوم على شراكة حقيقية وعادلة ومتوازنة بين القطاع الخاص والدولة.

وأشار دكتور فؤاد أمين رئيس جمعية مستثمرى 15 مايو إلى أن عمليات طرح الأراضى متوقفة خلال هذه الفترة بالرغم من وجود ما يقرب من 19 قطعة أرض مرفقة بمنطقة مايو ولم يتم البت فيها حتى الآن، مطالباً بعمليات طرح الأراضى بمنطقة وجه قبلى لما تحتاجه المنطقة لمزيد من الاستثمار.