«السوق العربية» عايشت «حسرة العمال» بسبب الأوضاع السيئة هل تصبح الإشارة «خضراء» أمام شركة النصر للسيارات فى عهد حكومة محلب؟
تعانى شركة النصر للسيارات من تخريب متعمد وتدمير متواصل لأصولها وأصبحت الآن تسكنها الأشباح لدرجة أن عدد العمال تقلص نتيجة توقف الإنتاج، وأصبحت تساؤلات عديدة حول هل تصبح الإشارة خضراء أمام الشركة فى ظل حكومة محلب، واستطاعت الشركة أن تحل الكثير من الأزمات فى مصر فقد كانت تنتج الجرارات الزراعية وسيارات الركاب بمعدل 23 لورى و112 أتوبيساً و60 سيارة ركوب يومياً حتى الثمانينيات وكانت تنتج الكباسات والتصميم للشركة الشرقية للدخان ومازالت تعمل هذه الكباسات إلى الآن وأصبحت الشركة الآن هيكلا خرسانىا ولا يوجد بها سوى بعض الآلات لكنها قادرة على العمل إذا وجدت الإرادة السياسية وعدد العمالة أصبح 225 عاملاً فقط بعد أن كان 3500 عامل وثورة 25 يناير أنقذتها من التصفية.. «السوق العربية» أجبرت هذا التحقيق.
فى البداية يقول أحمد رمضان، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة النصر للسيارات: إن ثورة 25 يناير أنقذت الشركة من التصفية كما حدث مع العديد من الشركات التابعة للقطاع العام قبل الثورة والتى تعتبر إحدى القلاع الصناعية التى أقامها الزعيم جمال عبدالناصر والآن بعد ثورة 30 يونيو وتولى إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وتخصيص 10 مليارات جنيه لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام نأمل فى إعادة تشغيل الشركة فى أسرع وقت لتعود للمساهمة فى منظومة الاقتصاد الوطنى.
وقد سبق أن طالب المرحوم الفريق رضا حافظ، وزير الدولة للإنتاج الحربى السابق، بضم الشركة لوزارته وإعادة تشغيلها فوراً إلا أن القدر لم يمهله ونحن الآن نحتاج إلى قرار سيادى لإعادة تشغيل الشركة ويمكن البدء بخط إنتاج واحد وهو غير مكلف مادياً ويحتاج إلى صيانة فقط للمعدات الموجودة ويعمل فوراً ويستطيع أن ينتج بنفس المكن القديم وعلى عدة مراحل يتم التحول إلى التكنولوجيا الحديثة عن طريق تدريب العمالة وضخ دماء جديدة من الشباب وتغيير وإحلال المكن الحديث بالقديم فى المراحل المتقدمة بعد إعادة هيكلة الشركة وتغيير النظرة إلى القطاع العام على أن يكون أساس بنية مصر ونرجو من القيادة السياسية القادمة أن تبدأ بتشغيل جميع شركات القطاع العام لكى تحدث توازناً مع شركات القطاع الخاص لكى تنفذ جموع الشعب المصرى مما يتعرض له من استغلال بعض شركات القطاع الخاص لهذا الشعب.
ويضيف خيرى محمد أحمد، مدير مركز التدريب السابق بالشركة، أن الشركة مقامة على مساحة 114 فداناً وكانت تنتج 23 لورى 12 أتوبيسا و60 سيارة ركوب فى اليوم خلال الثمانينيات وكانت تضم 4 مصانع هى مصنع المسبوكات والتروس والأجزاء وهندسة العدد وسيارات الركوب، وأن الشركة أجبرت 2500 عامل على المعاش المبكر ودفعت لهم 200 مليون جنيه كانت كفيلة بإعادة تشغيلها وأن القيمة الفعلية للشركة تقدر بحوالى 12 مليار جنيه وعدد العمال حالياً لا يتجاوز 225 عاملاً موزعين على جميع الأقسام ومعظمهم من كبار السن.
ويقول محفوظ أحمد مكى- فنى إنتاج ماهر بالشركة وخرج على معاش مبكر-إن إعادة التشغيل تفتح آلاف فرص العمل للشباب كما توفر على الدولة ملايين الجنيهات من توفير تصنيع السيارات واللوارى والجرارات الزراعية وسيارات الركوب بل ويمكن أن تصدر للخارج كما كانت فى سابق عهدها تصدر للأردن والعراق وبعض الدول الأفريقية.
ويضيف المهندس عادل إسماعيل، أحد كبار الفنيين بالشركة، ويعمل مدير مخازن: إننا نتحسر على عصر الشركة الذهبى حيث كانت الشركة تنتج الموتور 1500 سى سى ثم أنتجت موتوراً بقوة 1600 وكانت يتم تركيبه فى سيارات «البولونيز» وكانت مصر تستورد المواد الخام من بولندا وتعيد تصنيعها وتصدرها إليها مرة أخرى أما فى عام 1992 فقد تم إغلاق خط الإنتاج بعد تصدير آخر دفعة من المواتير إلى بولندا وبعد ذلك تم بيع الماكينات بثمن بخس وكانت هذه الشركة هى الوحيدة التى تعمل فى مجال تصنيع المواتير فى مصر وكذلك تصنيع مكونات السيارات مثل المحرك والزجاج والبطاريات والإطارات كانت الشركة تصنع ثلاثة أجزاء من السيارة شاهين محلياً والباقى كان يتم استيراده من تركيا.
أما بالنسبة للأجزاء الميكانيكية الخاصة باللوارى والأتوبيسات والجرارات وسيارات الركوب فكانت تصنع بنسبة تصبح محلى 60٪، مشيراً إلى أن جميع المصريين على أمل عودة الشركة إلى العمل مرة أخرى من أجل رفع اسم «صنع فى مصر» وعودة هذا الصرح العملاق لسابق عهده الذهبى.
أما الرئيس السابق للشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، حسن سليمان، فيؤكد أنه تم تأجير الخط مقابل 7 ملايين جنيه سنوياً وهو يحقق أرباحاً ومكاسب للشركة لا تقل عن 5 ملايين جنيه.
ويوضح أحمد إسماعيل، مدير تفتيش سابق بالشركة ويعمل حالياً مدير مخازن، أنه تمت مخاطبة نائب رئيس الوزراء لتشكيل لجنة لتقييم الحالة الفنية لمصانع الشركة بهدف إعادة التشغيل مرة أخرى، حيث إن اللجنة انتهت إلى توجيه بتشغيل خط «الألبو» ويحتاج إلى قطع غيار بقيمة 350 ألف جنيه مصرى وإجراء صيانة متخصصة لحوض الـED قبل التشغيل مباشرة وسوف تكون البداية بتصنيع اللورى والأتوبيسات كقطع غيار للسوق المحلية وأيدت مجموعة من الشركات المساهمة فى عودة مصانع الشركة للعمل مرة أخرى ولكن القرار لم يتم حتى الآن.
أما الدكتور عادل جزارين أحد موسسى الشركة فيرى أنه يجب دمج شركة النصر للسيارات مع الشركة الهندسية والبحث عن شريك ثالث ويفضل أن يكون البدء فى صناعة اللورى لأن السوق العالمية خاصة فى الدول العربية والأفريقية فى حاجة لهذا المنتج.
يشير سعيد جاد فى أول تخطيط ومدير مخازن إلى أن الشركة كان بينها تعاون مع شركة فيات الإيطالية حيث كان يتم تجميع السيارات الإيطالية فيات (128) فى الشركة وبنفس الجودة الإيطالية وكذلك فيات شاهين 131 وهى نموذج تركى معد ولكن بعد تراكم الديون وتخفيض عدد العمال 10 آلاف إلى 250 فقط قدمت الشركة ميزانيتها بخسائر 165 مليون جنيه.
ويرى مصطفى أحمد عبدالحميد، أمين عام اللجنة النقابية با لشركة، أن الشركة فى حاجة لإمكانيات بسيطة حتى تعود لسابق عهدها.
