بعد تشكيل الحكومة الجديدة واتخاذ رئيس الوزراء إبراهيم محلب لقرار بدمج عدد من الوزارات وهى الشباب والرياضة، ووزارة التخطيط والتعاون الدولى، ووزارة التجارة والاستثمار والصناعة، ووزارة التنمية الإدارية والمحلية، وتراجع عدد الوزارات من 35 وزارة إلى 31 وزارة، ما دفعنا إلى طرح العديد من التساؤلات التى تدور حول مدى إيجابية هذا القرار وتأثيره على الجانب الاقتصادى، بالإضافة إلى معرفة أوجه الاستفادة التى ستعود على تلك الوزارات من اتخاذ مثل هذا القرار وهل هو فى مصلحتها أم لا.

يجيب عن تلك الأسئلة عدد من خبراء الاقتصاد ففى البداية أكدت دكتورة يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن قرار دمج أكثر من وزارة يمكن أن يكون له آثاره الإيجابية فى حالة وجود التنسيق والتكامل الفعلى فى الأداء بين هذه الوزارات، وأضافت أن ذلك يتوقف على أداء الوزير، على سبيل المثال دمج وزارة التجارة والصناعة والاستثمار إذا استطاع الوزير أن يحقق التكامل والتنسيق بين التجارة الداخلية والتجارة الخارجية وتنشيط الاستثمار من خلال قيامه باتخاذ القرارات والسياسات التى تؤدى لتحريك عجلة الإنتاج ففى هذه الحالة يمكن القول إن قرار الدمج قرار الدمج إيجابى وحقق الهدف منه، وأشارت دكتورة يمن إلى أنه قد يمثل هذا الدمج عبئا على الوزارة فى حالة عدم وجود تنسيق بين الإطار المؤسسى المتمثل فى وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار والأجهزة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، مبررة ذلك بأن القطاع الصناعى على سبيل المثال يواجه العديد من المشاكل والتحديات التى تتطلب تنظيم حركة التصدير والاستيراد، وإعادة تشغيل المصانع المغلقة والمصانع التى تعانى من ضعف التنافسية وإعادة دوران حركة الإنتاج، وأوضحت أيضا أن الأولوية حاليا تتطلب تشجيع الاستثمارات المحلية والداخلية فى الأجل القصير، وهذا لا يعنى إهمال الاستثمارات الخارجية لكنها بطبيعة الحال ستتأثر عندما نواجه مشاكل القطاع الصناعى فى الداخل أولا، وأضافت دكتورة يمن أن الحكومة الحالية هى حكومة لمواجهة الأزمة وأهم التحديات التى تواجهها هى مشكلة البطالة وتحريك عجلة الإنتاج وجذب الاستثمارات الأجنبية، وفيما يتعلق بتأثير هذا الدمج على الناحية الاقتصادية فأكدت أن هذا القرار لا يؤثر مطلقا على الاقتصاد مبررة ذلك بأن الهدف من الدمج التنسيق والتكامل بين الأداء أكثر منه توفيرا فى النفقات لأن تقليل النفقات يحدث فى حالة الاستغناء عن بعض العمالة وهذا لم يحدث.

واتفق معها فى الرأى ناصر بيان أمين عام الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين حيث أكد أن قرار دمج الوزارات من القرارات الجيدة ولكن لا بد أن تكون متشابهة فى العمل والتى يمكن أن يكون بينها توافق، وأضاف أن هذا القرار لا يمثل أى تأثير إيجابى اقتصاديا، ولكن قد يكون له تأثيره السلبى فى حالة دمج وزارات غير متوافقة، على سبيل المثال وزارة الاستثمار كان يمكن دمجها مع وزارة التجارة لأن معظم الشركات التابعة لوزارة الاستثمار أصبحت تابعة لوزارة التجارة، وأشار إلى أنه كان يتمنى أن يكون هناك وزير للصناعة منفصلا عن أى وزارة أخرى كما يحدث فى معظم دول العالم، أو يكون هناك هيئة مختصة بإدارة شئون الصناعة ومنفصلة حتى يرأسها شخص متفرغ، مبررا أن قرار دمج وزارة التجارة والصناعة والاستثمار تجعل الوزير مسئولا عن تنشيط الاستثمار وشئون التجارة بالإضافة إلى قطاع الصناعة بمشاكله وتحدياته وهذا يتطلب جهدا كبيرا مما يمثل عبئا على الوزارة.

ومن ناحية أخرى أكد دكتور سعيد عبد المنعم أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أنه لا شك أن قرار دمج الوزارات كان شيئا مطلوبا فى الفترة الأخيرة لزيادة عدد الوزارات وأصبح هناك العديد منها ليس له فائدة، وأوضح أن الدمج تم بطريقة غير سليمة وعلى سبيل المثال دمج وزارة التجارة والصناعة والاستثمار بوزير واحد وهى تعتبر وزارات المجموعة الاقتصادية حيث كان لا بد من تخصيص وزارة للاستثمار قائمة بذاتها بعيدا عن وزارة التجارة والصناعة، لافتا إلى أن وزارة الاستثمار مسئولة عن الشركات القابضة وشركات قطاع الأعمال فى مصر بما تحتويه من مشاكل كثيرة فكانت تتطلب وزيرا واحدا يتولى شئونها، وأضاف أنه كعضو الجمعية العامة فى إحدى الشركات القابضة فالخسائر كانت تمثل نصف المال أى أنه لا بد من تصفيتها، لذلك فهو يفضل أن يكون هناك وزارة للاقتصاد فقط، ولكن فيما يتعلق بالوزارات الأخرى التى أدمجت فهى خطوة موفقة، وأشار إلى أنه فى بعض الأحيان سيشكل هذا الدمج عبئا على الوزير المسئول فوزير التجارة والصناعة والاستثمار سيقوم بتعيين مفوض عام يتولى شئون شركات قطاع الأعمال العام، مشيرا إلى أن هناك بعض الوزارات الأخرى التى كان يمكن دمجها مثل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالى كان يفضل أن يكون لها وزير واحد مثلما كانت من قبل قديما، وأضاف دكتور سعيد أن المواطن الآن يريد أن يشعر بأى شىء إيجابى لذلك فلا بد أن يكون هناك تركيز على الوزارات الأساسية مثل التعليم والصحة والإسكان والتى تمس المواطنين بصفة مباشرة، وفيما يتعلق بوزارات المجموعة الاقتصادية المتمثلة فى وزارة التجارة والصناعة والاستثمار والمالية والتموين والتخطيط فأكد أيضا أنه لا يعرف أبعادهم وخلفياتهم، فهناك فرق بين الخلفية الأكاديمية والعمل التطبيقى والعكس صحيح، فلا يمكن الحكم عليهم إلا بعد رؤية الإنجازات التى تتم من خلالهم، وما يقوم به الآن بعض الوزراء من خلال التواجد فى الشارع والتعامل مباشرة مع المواطنين هو شىء إيجابى، وكذلك مطلوب من المواطن أن يتعاون أيضا مع الحكومة.