المهندس محمود فوزى عوض، خريج كلية الزراعة جامعة عين شمس، عام 1982 وعمل فى المحليات منذ عام 1985 بحى شمال الجيزة ثم مدير بإدارة خدمة المواطنين ومدير مكتب رئىس الحى ومدير إدارة التخطيط ومدير الشئون الإدارية ثم فى عام 2000 مساعد رئيس حى شمال الجيزة ثم نائب رئيس الحى حتى 2006 ثم عمل فى مدينة الجيزة مدير إدارة المتابعة الميدانية ثم نائب رئيس مركز ومدينة كرداسة من 2006 وحتى 2010 ثم رئيس مدينة كفر غطاطى ومنشية البكارى من 2010 وحتى 2012 ثم رئيس مركز ومدينة كرداسة 2013 وأخيرا رئيس حى العمرانية اعتبارا من 10 يوليو 2013 وحتى الآن.

الحوار الكامل خلال السطور القادمة..

نبدأ من حيث تعملون الآن وهو موضوع القمامة.. ما رؤيتكم لحل هذه المشكلة وماذا فعلتم بالنسبة لها فى حى العمرانية؟

 النظافة هى موضوع الساعة وكما يعرف كل الناس أن النظافة تشغل بال الحكومة والمواطنين وهى عملية أساسية جدا إذا لم تتم بالصورة المطلوبة سوف تكون مجالا للأمراض والأوبئة، من هذا المنطلق كان اهتمامنا بقضية النظافة، حيث نعمل عليها من خلال ثلاثة محاور الأول هو المتعهدون الذين يجمعون القمامة من الشوارع وهذه مبادرة أطلقها د.على عبدالرحمن، محافظ الجيزة، من خلالها يتم دفع 50 جنيها لكل طن قمامة يتم توريده للمقلب بمعرفة المتعهد، وهؤلاء المتعهدون يغطوا مساحة حوالى 80٪ من حى العمرانية والنسبة الباقية 20٪ تغطيها هيئة النظافة من خلال ثلاثة مربعات نظافة هى إدارة وسط الهرم وإدارة العمرانية وفيصل، وقوة العمل تصل إلى حوالى 270 عاملا يوميا يتهم توزيعهم على أعمال الكنس ورفع المخلفات ومكابس وسيارات لكى تغطى الجزء الباقى من الحى، بالإضافة إلى أنه الآن هناك إضراب من عمال النظافة والسائقين منذ حوالى 5 أيام وهذا أحدث نوع من العجز إلى حد ما وقد تم الدفع بحملة من الحى لكى تغطى العجز، حيث تم الدفع بحوالى 7 سيارات ومكبس وثلاثة لوادر لكى نرفع المخلفات من المناطق التى لا يعمل فيها المتعهدون.

ما حجم القمامة اليومى الذى يرفع من حى العمرانية؟

 متوسط حوالى 600 طن يوميا، وقد كان لى تجربة فى مركز كرداسة بالاشتراك مع منظمات المجتمع المدنى حيث قاموا بتوفير المعدات بالتنسيق مع المدينة ووفروا قطعة أرض كبيرة حيث كان يتم فرز القمامة وتجنيب البلاستيك والحديد والكرتون وكانت الجمعية تقوم بتوزيع نوعين من الأكياس بحيث المواد العضوية توضع فى كيس والصلبة فى الآخر وباقى الفرز يرفع إلى المقلب ويجب أن تتجه الدولة إلى تحويل المواد العضوية إلى سماد لكى نستفيد من القمامة، حيث إنها ثروة فى بعض الدول.

لماذا عادت مشكلة القمامة من جديد؟

 القمامة مشكلة يومية، حيث مرت الدولة بمجموعة من التجارب كان من نتاجها الوضع الحالى، ومن أبرزها التعاقد مع شركات أجنبية وفشلت فى حل مشكلة النظافة، وكذلك القضاء على الخنازير التى كانت تستهلك جزءا من القمامة العضوية وكل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى ما نحن يه الآن، وكذلك هناك سبب رئىسى وهو عدم انتظام الجمع السكنى بمعنى أنه إذا جمعنا القمامة من المجمع السكنى بنسبة 100٪ نكون قد قضينا على 90٪ من المشكلة، وهذا اتجاه سوف تقوم وزارة البيئة بتطبيقه فى ثلاثة أحياء بالجيزة وهم حى شمال والعجوزة والدقى حيث سيتم التعاقد مع المتعهدين لجمع القمامة من الشقق.

كيف تأثر حى العمرانية من الناحية الاقتصادية بالأحداث الجارية؟

 حى العمرانية من أكثر الأحياء سخونة فى الأحداث وشارع الهرم أكبر دليل على ذلك حيث شهد الكثير منها والحمد لله الأمن بدأ يسيطر والوضع اختلف كثيرا عن العام الماضى، وهذه الأحداث تؤثر على عملنا كحى حيث تجعلنا ننصرف إلى أشياء ليست أساس عملنا، وهى التعامل مع آثار الحدث حيث تم تكسير الأرصفة وخلع البلدورات وحرق ديوان عام المحافظة، ولكن نتجاوز هذه الأحداث وبدلا من أنه يفترض أنه نتجه إلى الأمام نحو التنمية نعمل على درء مفاسد الجماعة ولك أن تتخيل أن خسائر حرق المعدات والعربات فى حريق محافظة الجيزة يقدر بحوالى 50 مليون جنيه وكان من الممكن استخدام هذا المبلغ فى أعمال الرصف أو الإنارة أو مشروعات الصرف ومشروعات المياه وفى أعمال تخدم المواطن، وبالتأكيد أن أعمال العنف والمظاهرات أثرت سلبيا على قضية التنمية وهذا انعكس على مستوى الدولة ككل.

العشوائيات مشكلة هامة والدولة تتبنى تطويرها.. ما نصيب حى العمرانية من هذا الأمر؟

 حى العمرانية يوجد به جزء عشوائى وهو غير المخطط، والمحافظة تولى اهتماما كبيرا بهذه القضية، حيث يتم حاليا إعادة تطوير 13 منطقة عشوائىة فى محافظة الجيزة ونصيب حى العمرانية منطقة الطالبية القديمة والهدف من ذلك رفع كفاءة الشوارع وإحساس المواطن بالخدمات التى تقدمها الحكومة وتشمل أعمال التطوير الرصف والتبليط وتركيب 26 عمود إنارة و121 كابولى، بالإضافة إلى إحلال وتجديد لبعض خطوط الصرف الصحى وتركيب 20 حنفية حريق وسوف نبدأ العمل بداية الشهر القادم.

انقطاع التيار الكهربائى فى المناطق العشوائىة يمثل خطورة كبيرة من الناحية الأمنية كيف يمكن حل هذه المشكلة؟

شركة الكهرباء هى التى تتحكم فى التيار الكهربائى والحكومة لها العذر نظرا لزيادة الاستهلاك وتكاليف إنتاج الكهرباء، والقضية ترتبط بسلوكيات المواطن بحيث يرشد من استهلاكه للكهرباء وهذه مشكلة على مستوى مصر كلها.

«البند لا يسمح» مشكلة عويصة كيف تغلبتم على هذا الأمر؟

 كان نصيب حى العمرانية من الخطة الاستثمارية هذا العام 6 ملايين و700 ألف جنيه، بالإضافة إلى أننا بدأنا فى رصف عثمان محرم بتكلفة مليون و100 ألف جنيه، ورصف شوارع حسن محمد والثلاثينى والمحولات بتكلفة تزيد على 4 ملايين جنيه والحى يشهد جملة اعتمادات لم يرها قبل ذلك، وأى اعتمادات تفوق موازنة الدولة نطلبها من المحافظة حيث يتم دعمها عن طريق صندوق الخدمات بموافقة المحافظ الذى لا يتوانى فى دعم أى مشروع يخدم المواطن بالاعتمادات المطلوبة، وكذلك الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى يقوم بمشروعات توصيل خدمة الصرف الصحى فى منطقة الكنيسة واعتمادها من وزارة الإسكان وليس لدينا مشاكل فى الاعتمادات لتعدد روافدها.

هل لرجال الأعمال دور فى المساعدة والمساهمة فى التنمية؟

 نتمنى أن يحدث هذا الدور من خلال مشاركة رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى فى تمويل بعض المشروعات بالجهود وليس التمويل المادى فقط فى بعض أعمال الدهانات وتوفير عمالة ونرحب ونمد أيدينا لكل من يساعدنا ونأمل أن يتنامى هذا الدور خلال الفترة القادمة.

نقول دائما إن المحافظ هو رئيس جمهورية فى محافظته.. فهل رئيس الحى هو محافظ فى حيه؟

 إحقاقا للحق د.على عبدالرحمن، محافظ الجيزة، شخصية ديمقراطية جدا ويعطى لرؤساء الأحياء مطلق الحرية فى التصرف حسب رؤية والاحتياجات التى يراها رئيس الحى وهناك بعض المسائل تتطلب العرض على المحافظ للتوجيه وإنما فى معظم المسائل فإن المحافظ لا يبخل بأى اعتمادات ويعطى حرية مطلقة لرئيس الحى فى توجيه الاستثمارات والاعتمادات فى المجال الذى يراه ويترك له حرية اختيار الشوارع فى أولوية الرصف.

دائما يقال إن الفساد يعش فى الأحياء نريد تغيير هذه الصورة ما الإستراتيجية الجديدة التى تعتمد عليها داخل الحى؟

 أسير على مبدأ أن بابى مفتوح للجميع لأى شخص يواجه مشكلة طالما أن الحل فى يدى وفقا للقانون ولا أتأخر فى حلها فورا وإذا كان هناك موظف يتعمد تعطيل مصالح المواطنين لغرض فى نفسه له منى أشد العقاب حيث تم تحويل الكثير من الموضوعات للنيابة الإدارية والرقابة.

هل الأمر يحتاج إلى تشريعات جديدة؟

 هناك العديد من القوانين منذ عام 50 وهى تحكم المحليات مثل قانون المبانى ورفض المحال والمرافق والنظافة والمفروض أن وزارتى التنمية المحلية والعدل يجب أن تقوما بتنقية للقوانين الموجودة وتعديلها بما يتوافق مع الوضع الحالى لكى نسير للمواطن على قدر الإمكان حيث يشعر بالراحة أثناء دخول الحى وليس هناك أعداء متربصون به بالعكس نريد أن نقدم له الخدمة من خلال مركز تكنولوجى لخدمة المواطنين وهو يتعامل مع المواطن وفق نوع الخدمة وتوقيتات معينة ونراعى أن نرد على المواطن أيا كان طلبه سواء بالقبول أو الرفض.

ما أهم التشريعات والقوانين التى ترى ضرورة تعديلها لكى تتواكب مع العصر الحالى؟

 قانون المبانى 119 به العديد من التعقيدات مثل الكثافة البنائية والارتفاعات والتعاقد عن طريق مكاتب هندسية وهذا يمثل عبئا على المواطن وتحديد الفراغات والاشتراطات البنائية.

كيف تنظر إلى منصب المحافظ هل لابد أن يأتى بالانتخاب أم بالتعيين؟

 رؤيتى الشخصية يجب أن يكون منصب المحافظ بالتعيين، لأنه لو طبقنا نظام الانتخاب على منصب المحافظ سوف يؤثر عليها عوامل كثيرة أكثرها الجوانب المادية، حيث إن من يكون لديه قدرة على الدعاية الأكثر والإنفاق والعصبية القبلية سوف يصل إلى هذا المنصب بغض النظر عن الكفاءة وهو منصب سياسى قبل أن يكون تنفيذيا.

ما أهم المشاكل التى تواجه الحى؟

 بعد ثورة 25 يناير واجهنا انقلابا وتعديات غير قانونية على الأراضى الزراعية وعودة الأمن سوف تحد من هذه المخالفات وتعود هيبة الدولة مرة أخرى.

نريد أن نضع أيدينا على بؤرة الفساد فى المحليات ما هى؟

 أنا مشفق على العاملين فى المحليات وأرى أن بؤرة الفساد التى من الممكن أن تكون فى المحليات هى الإدارة الهندسية، وكنت قد تقدمت بمقترح قبل ذلك لنقل الإدارات الهندسية أو تبعيتها من الأحياء إلى مديريات الإسكان وسوف تفتح لنا المجال للأداء الأفضل وفى نفس الوقت رئيس الحى ليس هو الفتى المتخصص فى مجالات الإدارة الهندسية فمن الممكن أن يكون رئيس الحى رجل شرطة أو جيش أو مهندسا زراعيا وليس بالضرورة أن يكون مهندسا، وبالتالى سيطرته على إدارته ومراجعة أعمال الإدارات الهندسية من جانب مديريات الإسكان سوف يكون أقرب للواقع وأفضل من تبعيتها للإدارة المحلية.

المرور مشكلة كبيرة.. هل هناك تنسيق لحلها؟

 قمنا بالتنسيق مع اللواء سعيد طعيمة، مدير مرور الجيزة، ووجدنا أن شارع فيصل من أكثر شوارع الحى ازدحاما.. وكانت رؤية المرور أن عرض الأرصفة كبير جدا ونهر الطريق أصغر من نهر الشارع وكان التوجه لأخذ جزء من الرصيف وإضافته كنهر الطريق وكذلك عمل ساحات انتظار لسيارات السرفيس خصوصا فى منطقة الطوابق وشارع العشرين وأحمد كامل وتم عمل 3 ساحات انتظار بجوار سور مدرسة الصناعة فى شارع فيصل وبجوار سور شركة الصرف الصحى بمنطقة الطالبية وفى منطقة الطوابق.

كيف تواجه التعديات على أملاك الدولة؟

 كان هناك العديد من التعديات وتم حصرها وصدر بشأنها قرارات إزالة ومن أهمها إزالة عمارتين الأولى 5 طوابق والثانية 3 أدوار وكل واحدة على مساحة 500 متر تعد على أرض الإصلاح الزراعى فى منطقة التعاون فى الهرم، حيث تم إزالة العقار بالكامل والإزالة تتم من أسفل إلى أعلى حتى تنتهى المخالفة، وحى العمرانية يتميز بأنه مجموعة كبيرة من أراضى الدولة سواء إصلاح ز راعى أو أوقاف وبعض أصحاب النفوس الضعيفة يستغلون عدم وجود الحماية الكاملة ويتعدون عليها ولذلك ننسق مع الجهة المالكة للحفاظ على هذه الأراضى، وفى شارع الهرم كانت هناك تعديات على أرض مساحتها 13 ألف متر ملك شركة مصر الإدارية الأصول العقارية ببناء عمارة من 3 طوابق على مساحة 600 متر وتم إزالة العمارة بالكامل وتسليمها للشركة المالكة.

ما الرسالة التى تريد أن توجهها لأهالى حى العمرانية؟

 نحن موجودون لخدمتكم، وأى مواطن لديه شكوى أو اقتراح يأتى لمقابلتى وتليفونى متاح للجميع، وأنا على استعداد للنزول إليهم وأطلب منهم التعاون معنا فى تطبيق القانون من خلال عدم المخالفة والتعدى على نهر الطريق وسلوكيات النظافة وعملى اليومى يبدأ منذ السابعة صباحا بمتابعة الأعمال والمرور فى الحى إلى الواحدة بعد الظهر، حيث يبدأ العمل المكتبى إلى السابعة مساء واليوم مقسم على فترتين نصفها فى الشارع وهذه توجيهات من د.عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، ومن خلال الالتحام مع الناس أقوم بحل بعض المشاكل على أرض الواقع بعيدا عن المكاتب.