أكد نهاد عادل، رئيس مجلس إدارة شركة بى توبى للتسويق العقارى، أن حل مشكلة الإسكان فى مصر مرهون بتذليل عقبات الحصول على التمويل اللازم لشراء الوحدات السكنية، مشيراً إلى الضريبة العقارية هى أحد العوامل التى سوف تساهم فى حل أزمة السكن فى مصر لأن ملاك الوحدات المغلقة سوف يلجأون إلى تأجيرها لدفع الرسوم المقررة عليها.

وقال نهاد فى حواره لـ«السوق العربية» إن وجود المهندس إبراهيم محلب على رأس الحكومة الجديدة سيجعل الدولة أكثر تفهما لأهمية القطاع العقارى ودوره فى قيادة الاقتصاد المصرى.

وأضاف أن العام الحالى سوف يشهد طلباً مرتفعاً على العقارات يتراوح بين 30-40٪ مقارنة بالأوضاع قبل ثلاث سنوات، لافتاً إلى أن الأسعار سوف ترتفع بنسبة تتراوح بين 10-15٪ مقارنة بالوضع العام الماضى.

وأشار إلى أهمية العمل بنظام موحد للأراضى منعاً للتلاعب وضماناً للشفافية وحفاظا على حق الأجيال القادمة فى الأراضى، مننتقداً لجوء الدولة إلى سحب الأراضى التى حصل عليها بعض المطورين بشكل أدى إلى هروب مستثمرين جادين من السوق المصرية.

هل تتوقع أن تتفهم الحكومة الجديدة الدور المهم للقطاع العقارى فى الاقتصاد المصرى؟

 من المؤكد أن الحكومة الجديدة سوف تتفهم الدور الحيوى للقطاع العقارى فى الاقتصاد، لاسيما أن رئيس الحكومة هو أحد رجال هذا القطاع الذى يعد قاطرة للتنمية وأننا ننتظر المزيد من المهندس إبراهيم محلب سواء فيما يتعلق بتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين أو تقديم حوافز ومميزات للمطورين العقاريين وشركائهم وأتوقع أن وزير الإسكان الجديد سوف يستكمل مسيرة المهندس محلب الناجحة والتى بدأت مبكراً من خلال زياراته الميدانية ومتابعاته للمشروعات القائمة وتشكيله لجنة تعقد بشكل دورى لحل ومتابعة أزمات المستثمرين.

ما توقعاتك لمستقبل السوق العقارى خلال الفترة المقبلة؟

 المؤشرات إيجابية للغاية ليس فقط من بداية هذا العام ولكن من الربع الأخير لعام 2013 والحركة داخل السوق تمتد لجميع شرائحه السكنية والتجارية والسياحية والطبية والنشاط شمل الإسكان الاجتماعى الذى يمثل القاعدة العريضة للقطاع السكنى والإسكان والمتوسط وفوق المتوسط إلا أن الإسكان الفاخر شهد حالة من الركود وأن نسبته لا تتعدى سوى 5٪ من حصة مبيعات السوق العقارى وأن السوق سوف ينمو نمواً كبيراً فى الطلب سوف يتراوح بين 30-40٪ مقارنة بالحالة فى السنوات الثلاث الأخيرة وأن الأسعار سوف تشهد ارتفاعا سيتراوح بين 15-20٪ مقارنة بالوضع العام الماضى.

ما مؤشرات زيادة الطلب على العقارات خلال الفترة المقبلة؟

 لأن هناك طلبا متراكما منذ ثلاث سنوات فهناك عدد كبير من المواطنين أجلوا شراء احتياجاتهم من الوحدات السكنية انتظاراً لاستقرار الأوضاع السياسية فالحاجة للسكن حقيقية وليست مقنعة.

ما حجم الإقبال على الوحدات التجارية فى مصر؟

 الشريحة من الاستثمار العقارى تضم العديد من النشاطات منها الإدارى والمحال والمولات التجارية والمصانع والمخازن والمشروعات الطبية والصيدليات والأنشطة الزراعية والتعليمية فالواضح أن حجم هذه الشريحة كبير إلا أنه لا يمكن تحديد هذه النسبة بشكل دقيق، لأنه لا يوجد لدينا إحصاءات أو معلومات موثقة حول المشروعات العقارية بصفة عامة ومن أن ترتفع أسعار جميع الأنشطة التجارية خلال المرحلة المقبلة.

هل تتوقع أن تسهم مبادرة البنك المركزى لدعم شراء الوحدات لمتوسطى الدخل فى حل أزمة السكنى؟

 المبادرة جيدة ولكن المشكلة لا تمكن فى عملية التمويل وفى حد ذاته ولكن فى شروط التمويل التعجيزية سواء فيما يتعلق بالأقساط أو قيمة الدخل فكلها أمور تخدم أصحاب الدخول المرتفعة وهناك صعوبة فى إثبات إجمالى الدخل وليس الراتب الشهرى فهناك من يحصل على أكثر من ألفى جنيه إلا أنه لا يستطيع أن يثبت سوى ألف جنيه، ومن وجهة نظرى هناك طريقة أفضل يمكن من خلالها التغلب على عقبات التمويل العقارى بأن يطرح المطورون وحداتهم بنظام التقسيط طويل الأجل.

ما رأيك فى فكرة دخول القطاع الخاص فى عملية إنشاء المرافق؟

 لاشك أنها فكرة جيدة وتستحق الاهتمام ولكن ليس على المطلق ويمكن أن نستفيد بدور القطاع الخاص فى المشروعات التى لا تستطع الدولة إنجازها بشكل سريع وسليم مما يدفع عجلة التنمية بشكل أسرع.

ما تعليقك على عملية استرداد الأراضى من بعض المستثمرين العرب والأجانب؟

 هذه مأساة حقيقية ويجب إعادة النظر فى مثل هذه العمليات لأنها كانت سبباً فى هروب العديد من المستثمرين لشعورهم بالظلم الذى وقع عليهم ولولا تفهم المطورين العقاريين للحالة الراهنة وإدراكهم أنها فترة استثنائىة لاستمرت عملية هروب المستثمرين العرب والأجانب.

وأرى أنه لتفادى تكرار هذه الأزمة مستقبلاً يجب أن نفكر فى طرح الأراضى بنظام حق الانتفاع لفترة زمنية طويلة تصل إلى 49 سنة أو أكثر بحيث يحقق المطور الأرباح التى يرغب فى الحصول عليها وبذلك نضمن حق الدولة والأفراد والأجيال المقبلة فى ثروات بلادهم ومن المهم أن نضع قانونا موحدا للتصرف فى أراضى الدولة لضمان الشفافية.

ما رأيك فى إنشاء بورصة عقارية عربية؟

 هذه الفكرة تحتاج إلى دراسة متأنية قبل تنفيذها ومن الأفضل فى رأيى ألا يتم ذلك لأن البورصة العامة أفضل من وجهة نظرى؟

ما رأيك فى أداء البورصة المصرية؟

 لو الأمور استقرت وسارت بشكل سليم من المتوقع أن تكون البورصة المصرية من أعلى الارتفاعات فى العالم خلال 2014 ولكن المهم أن تستكمل خطوات خارطة الطريق بالشكل المتفق عليه دون تأجيل أو إبطاء.

ما تأثير دخول العديد من الشركات العربية والأجنبية للسوق المحلى؟

 لا شك أن المنافسة القوية بين هذه الشركات دفعت إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وجعلها تلتزم بالمعايير الدولية كما أن المتطلبات نفسها خاصة من فئة الشباب جعلت الشركات العقارية تبحث عن النماذج والمشروعات التى تناسب مع أذواقهم ورغباتهم.

هل يمكن أن تكون المبانى الخضراء بديلاً للوحدات التقليدية فى ظل أزمة الإسكان؟

 المبانى الخضراء ليست بدعة لكنها التطور الطبيعى لعملية الانشاءات وتعد طريقة للتغلب على أزمة الطاقة، ولكن هناك مشكلة تواجه التوسع فيها تكمن فى ارتفاع تكلفة هذه المبانى بما لا يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية بمعظم المصريين وهذا لا يعنى أن نهمل هذه الطريقة الجديدة والتى بدأ تنفيذها فى العديد من الدول المتقدمة.

ما رؤيتك لحل أزمة الإسكان فى مصر؟

 هذا موضوع كبير ومعقد وبقراءة سريعة للقطاع العقارى فى مصر نجد أنه يوجد هناك وحدات معروضة ولكنها لا تتناسب مع الطلب ولكى نصل إلى هذه النقطة علينا توفير الإمكانيات المالية ليصبح الطلب حقيقى ويمكن تفعيله وذلك من خلال تذليل عقبات الحصول على التمويل العقارى وتوفير وحدات سكنية مناسبة للطلب من خلال تشجيع المطورين على إنشاء الإسكان المتوسط وتحت المتوسط وهنا يجب على الدولة أن توفر الأراضى اللازمة وبالسعر المناسب لإنشاء هذه الوحدات والاتجاه إلى بناء وحدات بنظام الإيجار وليس التمليك مقابل أن يحصل المطور على مميزات غير تقليدية تعوضه وتوفر له نسبة ربح مناسبة مع حجم الاستثمارات التى تم ضخها، وأحب أن أشير إلى أن الضريبة العقارية سوف تسهم فى حل مشكلة السكن لأن ملاك الوحدات التى تخضع للقانون لن يتركوها مغلقة وسوف يؤجرونها لدفع الضريبة المقررة عليها وهذه الضريبة مشروعة وقيمتها عادلة ولا تختلف كثيراً عن الدول المجاورة لمصر.