إستراتيجية جديدة للسياحة والمحميات الطبيعية ومحارق المستشفيات غير مطورة تكنولوجيا

الصرف الصناعى والصحى وعوادم السيارات والتلوث أهم المعوقات التى تواجهنا

قالت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة لشئون البيئة، إنه سيتم خلال العام الحالى وضع إستراتيجية جديدة للسياحة البيئية والمحميات الطبيعية، وتكوين لجنة من عدة وزارات لدعم هذا الاتجاه. وقالت أن الوزارة تحاول تشجيع شركات الشباب ودعمها لتبدأ عملها من خلال عقود مبسوطة فضلاً عن برامج تدريب واسعة لتحقيق هذا الهدف وبرامج توعية للسكان وكل ذلك سوف يتم بالشراكة مع المجتمع المدنى.

وكشفت فى حوارها مع «السوق العربية« أنه سيتم البدء فى إستراتيجية للاستفادة من المخلفات الزراعية من خلال التعامل مع ظاهرة قش الأرز بطريقة مختلفة.

بالإضافة إلى أننا نسعى لمفهوم استثمارى للبيئة، بالتعاون مع الوزارات الأخرى، وفى مقدمتها وزارة السياحة، ونتشارك فى وضع الخطط وتنفيذ البرامج، وهذه الأفكار نطرحها فى مجلس الوزراء وتجرى مناقشات حولها من أجل تحقيق التكامل بين الوزارات المعنية

ما خطة الوزارة حول تنفيذ مشروع «الفصل من المنبع».. وما المعوقات التى تعرقل مسيرة المشروع؟

منظومة الفصل من المنبع هى جزء من منظومة الجمع السكنى الجديدة ومع مرور الوقت، وتطور المنظومة سنصل إلى مرحلة جمع الصناديق من الشوارع، ونحتاج لمجهودات بشرية لتنفيذ المنظومة، والتى تحتاج لتكلفة عالية، ولذلك ستتحمل الوزارة الرسوم فى بداية الـ6 أشهر الأولى.

 هل ستشارك شركات أجنبية فى المشروع؟

 نحاول تشجيع شركات الشباب وندعمها لتبدأ عملها من خلال عقود مبسطة، فضلا عن برامج تدريب واسعة لتحقيق هذا الهدف، وبرامج توعية للسكان، وكل ذلك سوف يتم بالشراكة مع المجتمع المدنى.. والمنظومة بأكملها سيتم تنفيذها من خلال شركات مصرية شبابية مسجلة بوزارة الاستثمار والعمل على تقسيم الأحياء إلى مربعات صغيرة الحجم لسهولة التعامل معها.

هل حقق الدستور الجديد الرؤية المستقبلية للوزارة.. وما أهم المواد الخاصة بالبيئة فى الدستور؟

 بالفعل الدستور الجديد حقق الرؤية المستقبلية للوزارة لكى تنطلق مصر إلى مرحلة الاستقرار خاصة فى حالة الانفلات التى تشهدها البلاد حاليا، واهتمامه بالأجيال القادمة ووضع حلولا سريعة، ويحفظ للمصريين حقهم فى العيش فى بيئة نظيفة، ولكن نحتاج إلى المشاركة الايجابية من جانب المواطنين.

الدستور يرفع شعار التنمية المستدامة للاقتصاد المصرى كركيزة أساسية والتنوع البيولوجى والاتجاه للاستثمار عن طريق المحميات الطبيعية، والعمل مع المراكز البحثية والجامعات على التطور المستمر فيما يخص البيئة، وما نريده هو الوصول إلى إنشاء «محاكم بيئية متخصصة» لحل مشكلة القضايا البيئية، لأنه ببساطة شديدة لن نحصل على مستوى أفضل للصحة، ولن يزيد عدد السياح لمصر دون الوصول إلى الحلول الأمثل للتخلص من القمامة والمخلفات الأخرى.

هل وضعت الوزارة إستراتيجية جديدة للسياحة البيئية والمحميات الطبيعية؟

 نحن الآن فى إطار وضعها والاستثمار فى المحميات بشكل بيئى وفتحها للمستثمرين المهتمين بالسياحة البيئية، وقمنا بتوقيع اتفاقية مع الجانب الإيطالى وسنقوم بتنفيذ تجربة فى محافظة البحر الأحمر لجعلها متعادلة كربونيا وتكون صديقة للبيئة، ونحن بصدد تجربة جديدة لمفهوم المنتجعات »متعددة الكربون» لأول مرة فى الشرق الأوسط التى سيكون لها عائد كبير على مصر حال نجاحها، وسوف تساعد على رفع نسبة السياحة لمصر بشكل كبير، وهذا هو المفهوم الذى نعمل من خلاله فى الفترة المقبلة.

بالإضافة إلى أننا نسعى لمفهوم استثمارى للبيئة، بالتعاون مع الوزارات الأخرى، وفى مقدمتها وزارة السياحة، ونتشارك فى وضع الخطط وتنفيذ البرامج، وهذه الأفكار نطرحها فى مجلس الوزراء وتجرى مناقشات حولها من أجل تحقيق التكامل بين الوزارات المعنية.

ما أكبر التحديات التى تواجه وزارة البيئة؟

 المعوق الكبير هو عدم تطبيق القانون فى كل المجالات، سواء الصرف الصناعى أو الصرف الصحى، وانبعاث عوادم السيارات والتلوث الهوائى والضوضائى وعدم الالتزام بالقوانين البيئية، فالقاهرة هى الأعلى فى التلوث الهوائى، ونحتاج لوضع خطة للتعامل الخاصة بها.

ما دور وزارة البيئة فى التفتيش على محطات تقوية شبكات الهاتف المحمول فوق أسطح المنازل؟

 وضع هذه المحطات فوق اسطح المنازل بدون تصريح بتقييم الأثر البيئى «مجرم»، ولابد من إخطار شئون البيئة أولا من خلال المحليات، وبوجود العديد من القضايا لشبكات المحمول، لأنها لم تأخذ موافقة من البيئة.

ما الحلول التى قدمتها وزارة البيئة لحل أزمة الطاقة وما الحلول التى قدمت لمصانع الأسمنت لتوفير بدائل الوقود؟

 قدمنا الكثير من الحلول أولها استخدام المرفوضات من القمامة لإعادة التدوير بالاتفاق مع مصانع الاسمنت لاستخدام مرفوضات القمامة، واستخدام الطاقة الشمسية والرياح والكتلة الحيوية «قش الأرز» وحطب الذرة واستخدامها كوقود، لأن 20% من هذه المرفوضات تصلح لحرقها فى الأفران الثانوية فى مصانع الاسمنت، وتم افتتاح محطة لتحويل مرفوضات القمامة إلى طاقة بشركة السويس للاسمنت، وشركة سمكس المكسيكية التى انشأت خط إنتاج مرفوضات بداخل مصنع للسماد، لكن أصحاب المصانع يفضلون مصادر الطاقة غير المكلفة.

فيما يتعلق بتدوير المخلفات هل سيتم عمل مصنع للتدوير بالعبور؟

 هناك أكثر من 50 مصنعا لتدوير المخلفات بمصر وإذا احتجنا اكتر سنقوم بالإنشاء ولكن الذى نحتاج إلى نقله بالعبور هو نقل ورش البلاستيك والكانز والكرتون والورق إلى العبور وترخيصها لأنها غير مرخصة وتطوير تكنولوجيا.

ماذا تم حول مشروع إحلال سيارات السرفيس بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى لمحافظة القاهرة لتقليل الانبعاث الصادرة من السيارات؟

 تم الاتفاق على مبلغ محدد مساهمة من وزارة البيئة لدعم سيارات السر فيس ابتداء من السيارات التى تبدأ عمرها من 30 سنة فأكثر واستبدالها بسرفيس جديد ولكن شرط إن تعمل بالغاز الطبيعى لتقليل الانبعاث والحد من التلوث.

وجزء من تكلفة السيارة الجديدة دعم من البيئة والجزء الآخر من المحافظة، والجزء الآخر من الصندوق الاجتماعى كقرض واخيرا يتم ارسال السيارة لوزارة الانتاج الحربى.

هل تفكر الوزارة بالتعاون مع الحكومة فى تقديم الدعم لأصحاب مشاريع الطاقة النظيفة لتشجيعهم على الاتجاه للاقتصاد الأخضر؟

 أتمنى ذلك ونقترح هذه الأفكار فى اجتماعات الوزارات المعينة كوزارة البترول، والكهرباء، والتجارة والصناعة، وتقديم التسهيلات والامتيازات والتحفيز لاى مواطن يريد الاستثمار فى طاقة جديدة، ومتجددة مثل الاقتصاد اخضر، أو الزراعة العضوية ولكن كقرار حكومة لم يفعل حتى الان ولكنها سياسة حكومة وليست وزارة بعينها، والاقتصاد الاخضر سيوجه مصر نحو مستقبل جديد.

أهم المشاريع التى تبنتها الوزارة؟

 مشروع «استبدال التاكسى»، وجار الان مشروع «السرفيس«، والتعاون من الوزارة للاستفادة من «قش الأرز» والاستفادة منة كوقود بديل فى المرحلة القادمة.

ما دور وزارة البيئة فى ملف الضبعة النووى؟

 لم تتقدم لنا اى جهة رسمية حتى الآن بتقييم الاثر البيئى لمشروع الضبعة ولا الفنى حتى الان.

ما رؤية التنمية الخضراء الخاصة بالوزارة فى 2014؟

 الرؤية تتضمن تنمية المواطنين باستخدام طاقة جديدة ونظيفة والالتزام بالقوانين البيئية، ومراعاة كل منا للآخر كمواطنين فى كل سلوكياتنا، ولو التزمنا بذلك فسوف تكون البيئة أنظف وأفضل من الناحية الصحية.

وتتجه الوزارة فى الفترة القادمة بالاهتمام بالمبانى وتحويلها إلى مبان خضراء كعزل المبانى، ووضع سخانات شمسية فوق اسطح المنازل لتوفير الكهرباء والغاز واستخدام اللمبات الموفرة.

ما خطة الوزارة لمحارق المستشفيات؟

 المحارق التى توجد بجميع المستشفيات غير مطورة تكنولوجيا وقديمة وحصلت وزارة التعليم العالى على منحة من جمعية مصر الخير لتقديم 20 محرقة جديدة لمستشفيات الجامعات التعليمية.

وقدمت دولة الإمارات منحة لوضع محارق فى المستشفيات العمومية واستبدال المحارق القديمة بأخرى جديدة. ويأتى دور وزارة البيئة هنا فى تدريب وتشغيل العاملين على هذه المحارق.

هل سيؤثر سد النهضة على مصر بيئيا؟

الضرر- وفق ما قاله وزير الرى- ليس فى اقامة السد الإثيوبى من عدمه، انما فى كيف سنتقاسم المياه؟ هم يحتاجون التنمية والكهرباء وذلك لا يتعارض مع مصالحنا طالما تصلنا كميات المياه المطلوبة.