أوضحت موديز أن أحد أسباب تصنيفها يرجع إلى استمرار التوتر السياسى فى مصر ورغم أن البلاد تتجه نحو إجراء انتخابات ولكن الحكومة مازالت فى مواجهة مع جماعة الإخوان المسلمين التى ينتمى إليها مرسى وتواجه أيضا عنفاً مسلحاً.

فيما شدد مصرفيون وأجمعوا على قوة وصلابة هذا الجهاز "المصرفى" رغم ما يدور حوله من تداعيات أمنية وسياسية على مدار السنوات الماضية إلا أنه استطاع تحت لواء وقيادة هشام رامز محافظ البنك المركزى بحزمة قراراته المتوازنة لضبط السوق وموازنة السياسة النقدية للبلاد بالتوافق بين صانعى القرار ومتخذى السياسة المالية والنقدية للدولة.

وجاء تقرير موديز مخالفاً لحالة التفاؤل التى تزايدت مع الإعلان عن المضى قدما فى خريطة الطريق نحو اجراء انتخابات رئاسية، حيث تراجعت عوائد السندات الخارجية لمصر وصعدت البورصة 62٪، منذ يوليو الماضى حين خرج الشعب من سباته مرة أخرى فى 30 يونيو فارضاً إرادته على قبضة الحاكم، وعزل الرئيس السابق محمد مرسى وتولت السلطة حكومة تعهدت بإدارة اقتصادية أفضل، وهو ما دفع وكاله فيتش للتصنيف الائتمانى بداية الشهر الجارى بالإعلان عن نظرتها الإيجابية للاقتصاد المصرى ودخوله مرحلة التحسن.

وأشارت موديز إلى أن نظرتها المستقبلية للبنوك المصرية مازالت سلبية استناداً إلى موقفها منذ عام 2011 الذى اندلعت فيه الاضطرابات السياسية بالبلاد،بسبب انكشاف البنوك المرتفع والمتزايد على ديون الحكومة المصرية المصنفة عند Caa1 وهو ما يربط ملاءة النظام المصرفى بخطر العجز عن سداد الديون السيادية.

قال منير الزاهد رئيس مجلس ادارة بنك القاهرة أن إبقاء موديز على موقفها ونظرتها السلبية المستقبلية يستند إلى ظروف وملابسات سياسية فى مجملها تشير الى حالة من عدم الاستقرار والنفور الأمنى بالبلاد ، مشيرا الى ان القطاع المصرفى رغم ما يحققه من أداء جيد ومعدلات نمو غير مسبوقة خلال هذه السنوات وهو ما يظهر جليا فى القوائم المالية للبنوك كل عام ومعدلات الأرباح التى تفوق التوقعات، إلا أن الجهاز المصرفى يجنى ثمار الأخطاء السياسية والأمنية بالبلاد ويتحمل على عاتقه وزر الغير.

وأكد الزاهد لـ "السوق العربية" أن القطاع المصرفى المصرى لديه سياسته واستقلاليته عن كل أطراف النزاع، ويمتلك آلياته وخططه وقراراته المستقلة، تحت مظلة ورقابة البنك المركزى المصرى.

بادئ ذى بدء، شدد الزاهد على ضرورة السيطرة على الأوضاع الأمنية أولاً، ومن ثم حدوث الاستقرار والهدوء النسبى الذى يوفر البيئة الصالحة للعمل والاستثمار والانتاج، لافتا الى ضرورة كبح جماح الفجوة الكبيرة فى معدلات الدين العام الحكومى وعجز الموازنة والسيطرة على التضخم، مشيرا إلى أن كل ذلك لن يتحقق سوى باتخاذ قرارات حكومية صارمة ورادعة يتبعه التزام وتوافق شعبى وتعهد بالتعاون لتحقيق تلك الأهداف القومية المشتركة لصالح الكيان الواحد وهو "مصر".

من جانبه قال محمد أوزالب العضو المنتدب لبنك "بلوم" مصر "للسوق العربية": الجهاز المصرفى من أقوى الأجهزة بالعالم من حيث السيولة والسمعة والادارة والرقابة والموقف المالى للبنوك جيد ومستقر، وتحقق معدلات ربحية ونمو جيدة، إلا أن تقييم تلك المؤسسات الخارجية يعتمد على آليات أخرى سياسية الطابع وتتحفظ فى تقاريرها وتقييمها للنظرة المستقبلية لجهازنا المصرفى.

مضيفاً: مازلنا نواجه تحديات كثيرة ومشكلات وعقبات على المستوى السياسى تبدأ من الاستقرار وتحقيق الأمن والوقوف على أسس وهيكل تنظيم الدولة بعد اجراء انتخابات الرئاسة والبرلمان القادمين، مستطرداً: هذان التحديان لابد من اجتيازهما لطى المرحلة الانتقالية بسلام.

وفيما يخص التغييرات الحكومية أو التداعيات السياسية شدد أوزالب على أن البنوك لديها سياستها وفقاً لخضوعها لرقابة البنك المركزى دون الدخول فى أى مهاترات سياسية رافضا التعليق على استقالة حكومة الببلاوى وتكليف محلب بتشكيل حكومة جديدة وتداعيات ذلك على القطاع المصرفى وتأثيراته على أداء البنوك وفيما اذا كان ذلك يسبب تعارضا من عدمه بين سياسة البنوك وأدائها وسياسة الحكومة الجديدة.

عبدالحميد أبوموسى محافظ بنك فيصل الاسلامى معلقاً على تقرير مؤسسة موديزللتصنيفات الائتمانية الأير وقراره بالابقاء على النظرة السلبية لمستقبل القطاع المصرفى المصرى منذ 2011 وحتى الآن، بأن الجهاز المصرفى المصرى من أكثر الأجهزة استقراراً، واصفاً الوضع الحالى للبنوك بأنه يفوق المعدلات الطبيعية لأى جهاز مصرفى فى ظروف مماثلة أمنيا وسياسياً.

ونوه محافظ بنك فيصل بضرورة وضع الحكومة الجديدة خارطة طريق للفترة القادمة، وبعد التغييرات الأخيرة وتشكيل حكومة "محلب" الجديدة مطالباً بضرورة التغيير فى هذه الحكومة وتلافى السلبيات خلال الفترة الماضية فى الآداء الحكومى.

استطرد: مما لا شك فيه أنه لا يستطيع أحد أن ينكر أن التغييرات السياسية لا تؤثر على البنوك لكن لقطاعنا المصرفى ظروفا خاصة به بعد إعادة هيكلته منذ 10 سنوات وحركات الدمج والاستحواذ التى تمت وحتى الآن ليصبح بمصر بنوك قوية لها سياستها وتعرف طريقها إلى النمو والنجاح فى أصعب الظروف.

مضيفاً: نأمل الفترة القادمة أن يحدث استقرار أمنى وهدوء فى الشارع السياسى تماماً، وأيضا الاهتمام من قبل الحكومة بالقوانين الاقتصادية واحترام التعاقدات القائمة مع كافة الأطراف محليا وخارجياً لبث رسالة الأمان والثقة وجذب المستثمرين.

لميس نجم نائب رئيس سيتى بنك أكدت ضرورة وضع منظومة الأمن وتحقيق الاستقرار وفق أولويات الحكومة الجديدة ، نظراً للأهمية الحيوية لهذا العنصر الهام فى خلق بيئة عمل مستقرة لجذب الاستثمار داخليا وخارجياً، مؤكدة أنه لا تعارض بين سياسة الجهاز المصرفى وأدائه وبين سياسة الحكومات المتعاقبة، لافتة إلى أن القطاع المصرفى يسير وفق ضوابط وقوانين خاصة به تنظم عمله فى السوق المحلية ووفقا لتعليمات البنك المركزى للبنوك التى تخضع لرقابته.

اتفق مع سابقيه محمد عباس فايد، نائب رئيس بنك مصر، أن القطاع المصرفى المصرى من أكثر القطاعات الاقتصادية تماسكا وتصنيف موديز السلبى للجهاز المصرفى نتيجه التصنيف السلبى للاقتصاد المصرى بشكل عام وارتفاع حجم اكتتابات البنوك فى أدوات الدين الحكومى.

أشار فايد إلى أن استقالة الحكومة وتعيين حكومة جديدة لا يثير القلق نحو مستقبل الاقتصاد، متوقعا ان تكون الشهور المقبلة أكثر استقرارا ونموا عن الفترة الماضية، لافتا إلى أن مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى أعلنت من قبل عن نظرتها الإيجابية للاقتصاد المصرى والمؤسسات المالية، وهو ما يشير إلى اختلاف معايير التصنيف.

فيما قال رئيس أحد البنوك الخاصة الكبرى بمصر رفض ذكر اسمه تعليقا على تقرير "موديز" أنه ليس موضوعيا بالمرة ويستهدف ضرب سمعة الجهاز المصرفى المصرى، واصفا اياه بأنه تقرير مجحف وغير منصف مستندا الى أاء البنوك وتحقيقها معدلات نمو غير مسبوقة

مضيفا: مع العلم أن القطاع المصرفى المصرى يعد القطاع الوحيد الذى استطاع أن يحافظ على قوته وصلابته وأدائه رغم تداعى وانهيار باقى القطاعات الأخرى نظير التداعيات والاحداث السياسية على مدار 4 سنوات تقريبا. وفيما يخص التشكيل الجديد للحكومة برئاسة "محلب" أكد المصدر أنه متفائل بالحكومة الجديدة وعلى أمل أن تتعلم من أخطاء سابقيها وسلبياتهم وتلافيها، مطالبا إياها بضرورة اتخاذ القرارات بشكل صارم وقوى والتخلص من سمة الضعف والاهتزاز والتذبذب التى سادت الحكومات المتعاقبة فى اتخاذ القرارات.