وسط صرخات وآهات المرضى.. مازال إضراب اصحاب البالطو الابيض مستمرا فى عدد من مستشفيات وزارة الصحة بالقاهرة وسط انقسام حاد بين الاطباء حول المشاركة بسبب عدم وضوح قرار الجمعية العمومية للنقابة العامة للاطباء.. للمطالبة باقرار مشروع كادر المهن الطبية الذى استبدلت به الوزارة مشروع الحافز.

أكد المرضى أن أسعار العيادات الخاصة نار.. ولابد من تدخل الحكومة لحل الأزمة التى يدفع ثمنها الفقراء ومحدودو الدخل الذين لا ذنب لهم فى هذا الإضراب.

أضافوا: مش عارفين نلاقيها منين ولا منين فالغلاء يحيط بنا من كل مكان فأسعار السلع نار ونضيف إليها أسعار الكشف أيضا.

أبدى على محمد على- أحد المرضى- استياءه من إغلاق أقسام الطوارئ بالمستشفى قائلا: «من باب أولى أن يكون الطبيب ملاك رحمة وليس سببا فى عذاب المريض».

تساءل محمد وصفى- مريض- أين دور نقابة الأطباء فى حل الأزمة؟ وتعجب قائلا: «نقابة الأطباء بدلا من التفاوض مع الوزارة تقوم بالتحريض على الإضراب والتلاعب والاتجار بأرواح المرضى».. مضيفاً ارحموا من فى الارض يرحمكم من فى السماء.

قال عبداللطيف إسماعيل- أحد أهالى المرضى- لا ذنب لنا فى الإضراب.. والعيادات الخاصة أسعارها نار والمستشفيات فى إضراب ولا عزاء للفقراء!

قال أحمد عطية السيد - مريض- انه حضر للكشف عليه لمستشفى أحمد ماهر لكنه فوجئ بالإضراب بجانب إغلاق العيادات الخارجية مما جعله يذهب إلى احدى العيادات الخاصة للعلاج فى ظل ارتفاع أسعارها مما كلفه الكثير.. مشيرا إلى أن حياة المريض غير القادر معرضة للخطر بسبب الإضراب.. وطالب باتخاذ إجراءات حازمة ضد وزيرة الصحة التى فقدت السيطرة على الأطباء والمستشفيات.

فى الوقت ذاته انقسم الاطباء حول المشاركة فى الإضراب الجزئى بعدد من مستشفيات القاهرة بعد حالة الاحباط التى اصابتهم وفقدان الثقة التى بدأت فى السيطرة عليهم بان الوضع سيبقى كما عليه وانه «مفيش فايدة» ولن يتم تغيير الاوضاع الحالية الذى يعانى منها القطاع الصحى.. خاصة بعد أن فشلت الجمعية العمومية بنقابة الاطباء فى اكتمال النصاب القانونى لها الجمعة الماضية وعدم وضوح قرارتها.. حيث انخفضت نسبة الاضراب فى مستشفيات وزارة الصحة بشكل ملحوظ وتم فتح العيادات الخارجية فى معظم المستشفيات وانتظام العمل بها.

قال د.سامح العشماوى- مدير عام معهد ناصر- إن العمل انتظم فى جميع العيادات الخارجية بالمعهد باستثناء عيادتين فقط وتم توزيع مرضاهما على اقسام الطوارئ.. مشيراً إلى أن المستشفى يعمل بكامل طاقته ولا يوجد مشاكل لديهم.

قال د.محمد خيربة- نائب رئيس قسم الطوارئ بمعهد ناصر- أن الوضع المالى للاطباء سيئ للغاية.. مشيراً إلى أن تصريحات وزارة الصحة بشأن تعديل الاجور «فشنك» وطالب باصلاح منظومة الصحة بشكل كامل من خلال ترشيد الانفاق والقضاء على الفساد وتحسين الاحوال المادية للاطباء عن طريق الهيكلة وتوزيع الاطباء بشكل عادل.

قال د.محمود السعيد- مدير قسم الطوارئ بمستشفى المنيرة العام- جميع الاطباء متفقون على زيادة ميزانية الصحة لتوفير العلاج الملائم للمريض وتطوير الخدمة الصحية بشكل لائق يضمن عدم انتقال العدوى للاطباء أو تعرضهم للموت. بالاضافة إلى التوزيع العادل للاجور فى الميزانية الحالية لوزارة الصحة لضمان اجر مناسب وخلق بيئة عمل آمنة للطبيب والمريض.

قال د.محمد شوقى- مدير عام مستشفى المنيرة - أن العيادات الخارجية مفتوحة على الرغم من اضراب بعض الاطباء.. مشيراً إلى الانقسام الحاد بين الاطباء حول المشاركة فى الاضراب نتيجة عدم وضوح قرار مجلس نقابة الاطباء خاصة أن قرار الاضراب الاخير لم يأت على قرار الجمعية العمومية وانما بناءً على طلب اعضاء مجلس النقابة.

أوضح أن الإضراب أثار البلبلة بين عدد من الأطباء داخل المستشفى.. حيث قام البعض بالعمل فى أقسام الطوارئ.

أضاف أن الإعلان عن الإضراب مسبقا فى وسائل الإعلام أدى إلى قلة عدد المرضى.. مشيرا إلى أن أقسام الطوارئ استقبلت أمس 150 مريضا فقط على الرغم من استقبالها 1400 مريض فى الأيام الأخرى.

وطالب بسرعة تدخل مجلس الوزراء ووزارة المالية لحل أزمة الأطباء خاصة أن وزارة الصحة لا تملك القرار وحدها.

فى سياق متصل طالب اتحاد المهن الطبية، الذى يضم نقابات الأطباء والصيادلة والأطباء البيطريين وأطباء الأسنان، المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، سرعة تحديد موعد لمقابلته، لتوضح وجهة نظر النقابات المهنية فى القانون رقم 14 لسنة 2014، الذى لمس الاتحاد سرعة فى إصداره، رغبة من الرئيس فى حل المشاكل المزمنة لأعضاء النقابات الطبية، كما طالب الاتحاد الدكتور حازم الببلاوى بسرعة تحديد موعد لنفس السبب.

وأعد الاتحاد عدة مقترحات يرغب فى تعديلها فى القانون تتضمن 13 بندا، هى تطبيق القانون على كل أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، وتطبيق القانون على الأطباء البيطريين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، ومساواة الصيادلة بأطباء الأسنان، ووضع قواعد ثابتة وعادلة وشفافة للتكليف والندب والإعارة بالتوافق بين الوزارة ومجلس الاتحاد.

وتتضمن مقترحات الاتحاد  أيضا زيادة بدل العدوى أو إضافة بدل علاج مناسب لمخاطر المهنة أسوة بمهنة أخرى لا تتعرض لمثل هذه المخاطر، ومنع خصم البدلات فى حالات الأجازات المرضية والدراسية، والتزام الصحة بنفقات الدراسات العليا مقابل الاستمرار فى العمل لدى الوزارة لمدة مماثلة لسنوات الدراسة أو سدا كامل التكاليف، وصرف حافز الاغتراب لجميع العاملين فى المناطق النائية للمساعدة فى عودة الخريجين إلى محافظتهم وعدم التكدس فى بالمدن الكبرى لضمان توزيع عادل للأطباء وخدمة طبية للمواطنين، وإقرار النص الأصلى للقرار الوزارى رقم 2013 الخاص بعلاج الأطباء العاملين فى وزارة الصحة بمستشفيات المؤسسة العلاجية وأمانة المعاهد التعليمية بموجب كارنيه النقابة، وتمثيل نقابات المهن الطبية فى لجان الطعون على التقييم والتوزيع بممثل عن كل نقابة طبية وتحديد النصاب القانونى لعدد ساعات العمل واحتساب الساعات الزائدة ساعات عمل إضافية.