الأمن والمياه والطاقة.. ملفات شائكة أمام الحكومة الجديدة
تشهد الأوضاع السياسية العديد من الاضطرابات خاصة بعد تقديم الحكومة استقالتها والتى تنعكس بطبيعة الحال على الأوضاع الاقتصادية، مما يطرح العديد من التساؤلات حول أهم التحديات الاقتصادية التى تواجه الحكومة القادمة، بالإضافة لأهم القضايا التى أثارت جدلا كثيرا الفترة الماضية، وهل يمكن أن تستمر الحكومة الجديدة فى تنفيذ ما بدأته حكومة الببلاوى من خطط عاجلة لتحفيز الاقتصاد المصرى أم أنها ستكون لها أولويات أخرى على أجندة أعمالها.
فى البداية أكد سليمان محمود، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستثمرين، أن الحكومة القادمة تعتبر حكومة مؤقتة، والمشكلة لا تكمن فى تحديد قضايا معينة مطلوب تبنيها وحلها من قبل الحكومة الجديدة بقدر ما يكون هناك إنتاج وعمل بالفعل سواء على مستوى القطاع الحكومى أو الخاص، وأضاف سليمان أن مصر تحتاج الفترة القادمة إلى حكومة شابة تعتمد على الشباب الواعى وتمثل حكومة اقتصادية واعية، ولا تعتمد على الوسائط ولكن تستعين بمديرين جيدين وخبرات واعية تستطيع وضع قوانين تكون بمثابة البداية لانطلاق مصر إلى الأمام، مشيرا إلى أنه يعمل الآن فى القطاع الحكومى حوالى 6 ملايين موظف يمثلون عائقا لمصر لأنهم غير منتجين بالإضافة إلى إضراباتهم المستمرة عن العمل ومطالبهم الفئوية التى لا تنتهى وتتمثل فقط فى مطالب مادية بدون تقديم إنتاج مقابل لهذا الأجر، كما أكد سليمان ضرورة إعادة تشغيل كافة خدمات المعطلة من مصانع متوقفة عن العمل أو نوادٍ اجتماعية وخلافه، وفى رأيه أوضح أن لو كل مجموعة من العائلات حصلت على 100 فدان على الأقل وبدأت العمل عليهم بالفعل فهذا أفضل كثيرا من انتظار وظيفة حكومية بحيث يبدأ العمل فورا والإنتاج.
وفيما يتعلق بأهم التحديات التى تواجه الحكومة الحالية فلا شك أن ملف قضية المياه وسد النهضة من الملفات التى لا بد أن تحسم تماما ولا يكون هناك تخاذل فى القضية سواء عن طريق الاتفاق أو اتخاذ القرار الحاسم، وأضاف سليمان أن الملف الأمنى يأتى فى المقدمة أيضا، فلابد من معرفة الجناة الحقيقيين لما يتم ارتكابه من أعمال إجرامية مخالفة للقانون والتعامل معهم ومعرفة من وراءهم ومواجهة ذلك بدون تهاون ولا ضعف أيا كان الجانى أو البلد المتسبب فى ذلك، وأكد أيضا أن رئيس الوزراء القادم لا يجب أن يتعامل مع الوزراء بأسلوب الأوامر ولكنه لا بد أن يكون مجرد إدارى فقط، وأن يعمل جميع الوزراء بأسلوب التعاون والتكامل فيما بينهم وأن يتحملوا المسئولية بصورة تضامنية لكافة الوزراء، وأشار سليمان إلى أن الوزارة القادمة لا بد أن تتألف من 16 شخصا فقط سواء وزارة مؤقتة أو مستمرة، فلا داعى لإنفاق مزيد من النفقات على وزارات يمكن الاستغناء عنها، وفيما يتعلق بالمطالب الفئوية والإضرابات أكد أنها ستتوقف تماما بمجرد بدء العمل والإنتاج والنهوض اقتصاديا والذى سيحقق بطبيعة الحال الهدف المرجو وهو تحقيق العدالة الاجتماعية.
واتفق معه الدكتور مختار الشريف خبير اقتصادى حيث أكد أهمية عودة الأمن والأمن للشارع المصرى واستقرار المجتمع سياسيا، وأضاف الشريف أن المجتمع لا يعمل فى الأساس ولا يحقق دخل وبناء على دراسات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فقد وصلنا لأعلى نسبة بطالة بلغت 13،4% ووصل عدد العاطلين إلى 3.6 مليون عاطل، مشيرا إلى وجود العديد من القضايا الاقتصادية التى تتطلب التصدى لها مثل قضية الطاقة التى تتطلب إعادة البنية الأساسية، ولكن مثل هذه القضايا لا يمكن معالجتها قبل تحقيق الأمن.
وأضاف الشريف أنه لم يكن مع قرار الحكومة فى تقديم استقالتها حيث إنها استطاعت أن تقبل القيام بهذه المهمة فى ظروف صعبة جدا تمر بها البلد كما أنها تحملت المسئولية واستطاعت أن تحقق بعض الإنجازات، وأوضح دكتور الشريف أن مصر مازالت تعيش على إعانات ومساعدات الدول العربية والأزمة الاقتصادية أيضا لم تنته بعد فمازال عجز الموازنة العامة فى ازدياد بالإضافة لعجز الميزان التجارى وعجز ميزان المدفوعات وكل هذه المشكلات سوف تنتهى بمجرد استقرار المجتمع سياسيا وعودة الأمن والأمان وعودة العمل والإنتاج.
