أكد عماد عابدين، رئيس لجنة التموين بشعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن التحديات التى ستواجهها الحكومة الجديدة كثيرة وفى مقدمتها الدولار وفارق العملة، حيث إنه يتم استيراد معظم قوت الشعب اليومى من المواد الغذائية التى يتم استهلاكها من الخارج، فعلى سبيل المثال يتم استيراد الزيت الذى يستهلكه الشعب المصرى بنسبة 90%.

وأضاف أن التحدى الآخر يتمثل فى زيادة الرقعة الزراعية، والذى سينتقل بمصر من دولة مستوردة إلى دولة منتجة، مشيرا إلى أن ذلك سيحقق لمصر الاكتفاء الذاتى كما أنه سيؤثر بالتبعية على كافة المجالات الصناعية وكذلك الثروة السمكية، لافتا إلى أن دولة عمان على سبيل المثال استطاعت أن تحقق الاكتفاء الذاتى وتتحول من دول مستوردة إلى دولة مصدرة ويرجع ذلك إلى أنها اهتمت بالزراعة التى كانت بمثابة النواة للتحول الإيجابى.

وأشار إلى أن الحكومة الجديدة يجب عليها أيضا أن تهتم بتشديد الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار وذلك من خلال إصدار قانون صارم يتصدى للمحتكرين بكل حزم، مؤكدا أنه يجب أيضا ربط كل من المنتج والتاجر والمستهلك داخل منظومة لها آليات وضوابط لضمان توحيد الأسعار، مع وجود عقاب رادع للمخالفين.

> تحرير الاستيراد

ومن جانبه قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن التحدى الأكبر أمام أى حكومة هو الحالة الأمنية والسيطرة على أعمال العنف والإرهاب التى تمارسها الجماعات الإرهابية مستهدفة زعزعة استقرار وأمن البلاد والمواطنين، مشيرا إلى أنه فى حالة الاستقرار الأمنى ستكون مصر مصدرا لجذب العديد من الاستثمارات الدولية والإقليمية والتى بناء عليها ستتحقق التنمية فى كافة القطاعات وبالتالى سيتم تعويض النقص فى احتياطى النقد بالبنك المركزى، لافتا إلى أن المنظومة متكاملة تقوم على أساس، فإذا صح الأساس اكتملت المنظومة بشكل ناجح.

وأشار إلى أنه يجب الاهتمام أيضا بتدوير عجلة الإنتاج من جديد وتشغيل المصانع وحل مشكلات المصانع المتوقفة والذى سترتب عليه تشغيل عمالة وزيادة إنتاج وبالتالى تحقيق نهضة اقتصادية.

وأضاف أنه يجب كذلك أن تلتفت الحكومة الجديدة إلى ما فشلت فيه الحكومة الماضية من أجل تلبية مطالب الشعب وحل المشكلات التى يواجهها يوميا وتمس حياته بطريقة مباشرة.

وطالب الحكومة الجديدة بأن يجعلوا الاستيراد حرا بدون قيود طبقا للقوانين الدولية، خاصة أنه يتم استيراد 80% من حجم استهلاك الشعب المصرى، أيضا يجب عليهم توفير الدولار للمستوردين والمصانع.

> أزمة الوقود

يعتبر ملف الوقود من أهم التحديات التى واجهت حكومة الدكتور حازم الببلاوى والتى من المفترض أن تضعه الحكومة الجديدة على قائمة اهتماماتها، وفى هذا الصدد أكد الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الوقود هو عصب الحياة، لذا فهو ملف شائك جدا يجب الالتفات إليه والتعامل معه بذكاء ووعى وذلك من أجل توفير كافة أنواع الوقود من بنزين وسولار وبوتاجاز وغاز طبيعى. وأوضح أن التعامل مع ملف الوقود لا يعنى وجود مجلس طاقة، وإنما يعنى إيجاد فريق لإدارة الأزمة قبل حدوثها ويتم ذلك بالتعاون مع العاملين بالقطاع نفسه من خلال الشعبة بالاتحاد العام للغرف التجارية من أجل تطبيق المنظومة بشكل سليم، مضيفا أن ملف الوقود يجب أن يكون تابعا لرئيس الوزراء مباشرة وليس تابعا لأى وزير نظرا لأهمية هذا الملف. وذكر عرفات أن ما شهدته بعض محطات الوقود من تكدس خلال الأيام الماضية كان بسبب تخبط القرارات بشأن عودة الدراسة، حيث إنه كانت هناك أنباء عن عودتها فى 22 فبراير، مما أدى إلى الضغط على محطات الوقود، ليصل حجم الاستهلاك خلال هذه الفترة إلى 39.2 مليون لتر سولار، بينما كان من المفترض أن يكون ما يتراوح بين 33 و36 مليون لتر، وهذا يعنى أن حجم ضخ المواد البترولية زاد 3.2 مليون لتر.