كتب
أشرف كاره
(#خليها تصدي).. مــن أنتـم ؟
11:40 ص - الأحد 20 يناير 2019
إحتدمت مناقشات وحوارات العديد من مواقع التواصل الإجتماعى بالفترة الأخيرة فيما يخص المطالبة بتنزيل أسعار السيارات بعد تطبيق الـ (زيرو جمارك) وبطريقة مبالغ فيها وتفتقر للكثير من الدراية والفهم لطريقة إدارة نشاط إستيراد وتجارة السيارات بالسوق المصرى ، وقد يكون من أشهرها إعلاميا ما حمل منها تسمية "خليها تصدى" ، والذين أخذوا فى تعلية سقف طموحاتهم بتخفيض أسعار السيارات بالسوق لدرجة تفوق المنطق والواقع ... وهو الأمر الذى ذكرنى بثوار الميدان (أو كما كان يطلق عليهم) إبان ثورة يناير 2011 الذين إستمروا فى إصرارهم وعنادهم على رحيل الرئيس المصرى السابق / حسنى مبارك ... حتى لحظة تنازله عن السلطة ... وماذا حدث بعد ذلك (خراب كامل)؟! ، إلى أن جاء الفرج من عند الله.
ولنتحدث موضوعياً فى هذا الأمر – وخاصة مع درايتى التامة بأسلوب عمل شركات السيارات من الداخل ، وذلك من واقع عملى سابقاً كمدير تسويق بإحدى شركات السيارات المصرية – أقول:
أولاً – لقد قام أغلب وكلاء السيارات فى مصر (وبصفة خاصة العاملين منهم فى السيارات الأوربية) بتخفيض نسب واضحة على سياراتهم بحسب تفاوت أسعارها من دول منشأها ونسبة التخفيض الجمركية عليها، بل وحتى بعض الشركات التى تبيع سيارات غير أوربية بهدف الوقوف على قدم المنافسة السوقية مع السيارات الأوربية ... ولقد أشرت أننا يمكن إحتساب نسب التخفيض الجمركية الفعلية وفق العديد من الجداول التى تم نشرها من قبل ومن ثم سنتجنب الإنزلاق إلى الشائعات والكلام غير الصحيح بأن تلك التخفيضات غير حقيقية (حتى ولو كانت على مخزون تلك الشركات من الربع الأخير بالعام الماضى ، فهى طرازات 2019 بالنهاية .. كما أن أية دفعات جديدة ستلتزم الشركات بتسعيرها بنفس الأسلوب ولن تستطيع زيادة أسعارها حتى لا تتعرض لبطء المبيعات كما حدث بآخر شهرين بالعام المنصرم 2018).
ثانياً – ألا يتذكر هؤلاء ذوى الصوت العالى قبل ثلاثة أشهر وما قبلها عندما كان يرغب أحدهم فى شراء سيارة جديدة ... ما كان يقوم به من زيارة كافة شركات وتجار السيارات - من شرقها إلى غربها - طلباً لخصم لا يتعد الـ 5 آلاف جنيه ، أو يسعى بكل علاقاته للحصول على حتى 2000 جم ... وإذا لم يتمكن من تحصيل أية خصومات نراه يستميت للحصول على (طاقم دواسات جلدية للسيارة لا يتعد سعره 250 جم) .... حقاً لقد نسى هؤلاء تلك الأيام ، وبعد أن جاءتهم تلك التخفيضات التى لا تقل عن 10 آلاف جنيه بأقل سيارة ... أعلنوا عصيانهم ورفضهم لتلك التخفيضات طلباً للمزيد والمزيد؟!.
ثالثاً- ما يتم صبه من إتهامات بوجه حق أو غير حق على تجار وموزعى ووكلاء السيارات بأنهم يغالون فى أرباحهم ... عارى بشكل كبير من الموضوعية ، فمن ناحية المبدأ من حق كل تاجر أن يربح لأنه ببساطة لم يقم بعمل نشاطه التجارى هذا كنوع من الأعمال الخيرية أو ليهب أرباحه لمشروعات البر والتقوى – وذلك شأن أى نوع من أنواع التجارة أو الأعمال التجارية - آلا تنظر هذه الفئة المعترضة على أسعار السيارات إلى أسعار الوجبات السريعة فى المطاعم الجاهزة ، وإلى سعر حجر الشيشة الذى تخطى حاجز المائة جنيه بالعديد من الكافيهات وهو ضار على الصحة فى النهاية ، أو إلى سعر الغاز والكهرباء بالرغم من تصدير مصر لها أو إلى أسعار تذاكر الطيران ... وغيرها الكثير ... فأين جماعات الضغط والمعترضين على هؤلاء...؟؟
وعلى الجانب الآخر ، هل يعرف أحد من هؤلاء المعترضين الذين قاموا بعرض أسعار بعض الإفراجات الجمركية على بعض مواقع التواصل الإجتماعى وقارنوها بسعر السيارة النهائى .. ما هى باقى بنود تكلفة تلك السيارات ؟ هل يعرفون ما يدفع من ضرائب وأجور للعاملين وإستهلاك للكهرباء وأجور نقل لسياراتهم من الموانىء إلى صالات العرض وتأمين وإستثمارات فى مبانى ومراكز خدمة ومخزون قطع غيار وحملات إعلانية و برامج تدريب للعاملين ، وبطبيعة الحال هامش ربح لأصحاب رأس المال .. وغيرها .. وغيرها .. أليست هناك تكلفة لكل ذلك بعد الإفراج الجمركى الذى تم تناقله على تلك المواقع للتواصل الإجتماعى ... أفيقوا من سباتكم ياقوم .
وأخيراً ، وهى المفاجآة ... من أنتم يا من تعملون لخراب هذا السوق الذى يعمل فيه أكثر من مليون عامل وموظف ومهندس؟ ... وهو ما يعنى أكثر من مليون أسرة ، وقد تم إستثمار المليارات فيه وهو ما يعود على الدولة فى النهاية من ضرائب وتكلفة خدمات يستفيد منها كافة مواطنوا هذه الدولة وليس العاملين فقط بقطاع السيارات ... أولم تكتفوا بعد من التسويق الشخصى والإعلامى لأنفسكم؟ .. فإنه فى النهاية لن يصح إلا الصحيح.
وأنتم أيها المنساقون ، ماذا سيفعل لكم هؤلاء إذا إزدادت أسعار العملات الحرة أو إزدادت الضرائب والخدمات الخاصة بالسيارات ، وهو ما سينعكس عليها بإرتفاع أسعارها مرة أخرى؟ ... فهل سينفعكم إنسياقكم وراء أولئك المدعين؟ .. حينها لن ينفع الندم بإعتقادكم أن أسعار السيارات ستشهد المزيد من الإنخفاض.
وبالنهاية أختم قائلاً: " إنهم قلة من الجهلاء خلف تلك الحملات الجاهلة وغير الموضوعية ، وأن من يروج لها هم فى الأساس ليسوا بعملاء محتملين لشراء سيارات جديدة ولا حتى مستعملة ، ولكن أغلبهم من رواد تلك المواقع للتواصل الإجتماعى الذين يعانون من الفراغ الوقتى وعدم الفهم وخاصة من الشباب والطلبة الذين لا يخططون بالقيام بأية عمليات شراء فى الأصل ، أو حتى لم يحصلوا بعد على رخص للقيادة".
