أخيراً وبعد حوالى 20 عاماً فى ساحة المحاكم وصدور أحكام نهائىة من القضاء الإدارى بعودة شركة المراجل البخارية إلى الدولة قررت الجمعية العمومية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية اجتماعها الماضى الموافقة على عودة شركة المراجل البخارية تنفيذا لأحكام القضاء مع استكمال جميع الإجراءات اللازمة لذلك وبحث موقف العمالة بالشركة.

فى البداية يقول حسن حامد أبوالدهب، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالمراجل البخارية، إننا فى انتظار اتخاذ خطوات تنيذية لعودة الشركة وتشغيلها وإحلال وتجديد المعدات المتهالكة بالشركة وإعطاء حقوق العمال بالشركة، حيث إننا حققنا معركة قضائية ضد خصخصة الشركة والتى تعد أولى الشركات التى تم تصفيتها وتدميرها ككيان وصناعة استراتيجية حيث إنها تأسست فى أوائل الستينيات فى عهد الزعيم الخالد جمال عبدالناصر كإحدى ركائز الصناعة الوطنية لبرنامج نووى مصرى وتم إقامتها بمنطقة منيل شيحة على النيل مباشرة بالجيزة وتم تأسيسها فى يوليو 1962 وكان مشروع إقامة مصنع المراجل البخارية والشركة تقع على مساحة 33 فداناً و22 قيراط ووصل عدد العاملين بها إلى 2000 عامل بخلاف العمالة الموسمية وكانت الشركة تنتج صناعات مدنية وأجهزة تطهير مخلفات للحرب الكيماوية وأيضاً صناعة الحديد والصلب وحوائط تبريد أفران شركة الدلتا للصناعات غير الحديدية وأيضاً فى مجال الصناعات البترولية وقامت بإنتاج أبراج لاستخراج البترول.

ويقول عبدالغفار مغاورى المحامى وصاحب دعوى بطلان البيع: إن اشركة تم بيعها بـ55 مليون جنيه فى حين أن قيمتها أكثر من 3 مليارات جنيه وبعد فترة من التفاوض حصلنا على أحكام نهائىة ببطلان عقد البيع، حيث إن الشركة من الشركات القومية التى تخدم الأمن القومى لمصر وقد قمنا بإرسال صورة لجميع الجهات الحكومية وقام كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، بتقديم مذكرة لمجلس الوزراء لتنفيذ الحكم رسمياً والمفاضلة بين ضمها لإحدى الوزارتين الإنتاج الحربى والكهرباء، وقامت الشركة بإعداد ملف كامل وعرضه على وزير الصناعة والتجارة الخارجية لإيجاد حلول صناعية للمعوقات التى تواجها الشركة وتضمنت المذكرة المقومات التى تمتلكها من معدات وآلات والأعمال التى نفذتها فى السابق حيث نفذت 40٪ من محطات الكهرباء العملاقة فى مصر مثل عيون موسى وسيد كرير وغرب القاهرة وهو ما يؤهلها للانتقال إلى وزارة الكهرباء.

وأضاف عبدالغفار مغاورى أن مجلس الوزراء ناقش المذكرة، وأكد أنه فى انتظار الحكم على الطعن الذى أقامته حكومة الجنزورى والشركة القابضة للكيماويات وقد صدر الحكم النهائى بعودة الشركة ورفض جميع الطعون.

وأضاف حسن أبوالدهب، رئيس اللجنة النقابية، أن حكومة الدكتور الببلاوى أصدرت قراراً بنقل تبعية شركة المراجل البخارية من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إلى القابضة للصناعات المعدنية إلا أن العمال أقاموا جنحة مباشرة ضد رئيس الوزراء ووزير الاستثمار للمماطلة فى تنفيذ الحكم وطالبوا فيها بحبس رئيس الوزراء أسوة بحبس هشام قنديل، رئيس الوزراء، فى عهد الإخوان لعدم تنفيذ حكم عودة طنطا للكتان ولذلك أسرعت الحكومة بتنفيذ الحكم وقامت بإعادة الشركة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وهو انتصار للحق.

وأضاف المهندس عادل مدكور، مدير عام التصنيع بالشركة سابقاً، أن الشركة تحتاج أكثر من 500 مليون جنيه لإعادة تشغيلها كمرحلة أولى ومع الوقت سوف تتعافى الشركة وتحقق الأرباح حيث إن إنتاج الشركة من المراجل يستخدم فى أغلب الصناعات سواء كانت غذائية أو كيماوية وأسمدة وورق ومنسوجات وتصنيع لبتروكيماويات والبترول ومعدات المستشفيات والفنادق.

وتستخدم المراجل أيضاً كقوى محركة لتشغيل السفن بجميع أنواعها وكذلك المراجل البخارية تمثل الجزء الرئيسى من أجزاء المحطات الحرارية لإنتاج الكهرباء التى نعانى من انقطاعها الآن وتتمثل فى صناعة مراجل نووية تولد طاقة كهربائية.

ويقول المهندس يحيى حسين إن عودة المراجل البخارية للدولة ثمرة نضال حيث تم تخريبها وبيعها فى عام 1994 وأتوقع عودة الشركة لسابق مجدها وتحقق أرباحا وتساهم فى تنمية الاقتصاد القومى.

ويضيف الدكتور حمدى عبدالعظيم، الخبير الاقتصادى وعميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية سابقاً، أن المراجل البخارية من الأنشطة الاقتصادية المهمة التى يجب أن تحتفظ الدولة بملكيتها وإداراتها لتحقيق المصلحة العليا للاقتصاد الوطنى، حيث إنها تؤثر على العديد من الصناعات التكنولوجية المتقدمة وصناعة الطاقة والاعتماد عليها فى تحقيق معدلات نمو اقتصادى عالمى وعدم الحاجة إلى الاسيتراد، ويأتى هذا الحكم لتنفيذ حق الدولة فى عودة الشركة إلى قطاع الأعمال العام وعودة العمال إلى و ظائفهم التى كانوا عليها قبل البيع، خاصة أن قيمة بيع الشركة لم تكن عادلة على الإطلاق ولا تتناسب مع الأصول الموجودة بالشركة وبالتالى فإن عملية البيع حرمت الاقتصاد المصرى فى الفترة الماضية من الفائض الذى تحصل عليه المشترى من أرباح هذه الشركة حيث إن نشاط الشركة مرتبط بإنتاج الطاقة بأنواعها المختلفة مثل الطاقة الكهربائية والنووية وهى تقيد الصناعات الاستراتيجية والمهمة وعلى الدولة إدارة الشركة بعد عودتها بقدرة وكفاءة عالية والاحتفاظ بالملكية وتطوير المصنع بالتكنولوجيا المستحدثة والقيام بالإحلال والتجديد اللازم لرفع طاقة التشغيل لهذه الشركة وعدم التفريط فيها مرة أخرى حتى تعود إلى دورها فى تنمية الاقتصاد المصرى والمساهمة بقدر كبير فى التنمية والتوسع فى تشغيل الأيدى العاملة للمساهمة فى حل مشكلة البطالة بل ويجب إنشاء شركات جديدة وفروع للمراجل البخارية فى جميع المحافظات المصرية ويجب عودة مركز التدريب الذى كان موجودة فى الشركة قبل خصخصتها.