أكد بعض خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال أن إقرار الضريبة التصاعدية فى الدستور لا محل له من الإعراب، وذلك لأن الدستور لا يجب أن يتضمن قوانين وإنما خطوطا عريضة لشكل الدولة فى المرحلة الحالية، وأن مسألة إقرار الضريبة التصاعدية فى الدستور هى سابقة أولى من نوعها فى دساتير العالم، وأنه كان من المفترض أن يكون ذلك مجاله القانون ومتروكا للحكومة القادمة لتحديد النظام المناسب للدولة. فى الوقت ذاته يؤكد البعض أن ما تم إقراره فى الدستور ليس ملزما للضريبة على الشركات أو أرباحها لأنها اقتصرت على دخول الأفراد.

على الدولة التأنى فى تطبيقها وإيجاد حلول مبتكرة لإنعاش خزينة الدولة

أكد محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، أن عدم رضاه عن الضرائب التصاعدية لأن ذلك مخالف لطبيعة البشر التى تنص على أن كل من يعمل أكثر لا بد أن يكون له مزايا أكثر.

كما اقترح جنيدى أن تكون النظرة أشمل من ذلك كأن يكون للمستثمر الذى يحقق أكثر من 5 مليارات جنيه إعفاء كامل من الضرائب شريطة أن يضع نصف ما تحصل عليه من أرباح فى استثمارات أخرى داخل البلاد، مضيفاً أنه إذا تم عمل مشروعات بقيمة 2.5 مليار جنيه فإن ذلك سيضيف للبلاد كثيراً من توفير فرص عمل للشباب ومنها القضاء على البطالة كما أن الدولة ستحصل ضرائب كسب عمل جديدة وبخلاف التأمينات الاجتماعية وضرائب المبيعات والجمارك والتصدير وضريبة الدمغة فحجم الأموال التى ستتدفق على خزينة الدولة سيكون أضعاف ما سيتم سداده من الضرائب التصاعدية، مشيراً إلى أنه عندما قلل يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، الجمارك زادت حصيلة الدولة من الاستثمارات.

كما يرى محمد الخشن، رئيس الجمعية المصرية لتجار وموزعى الأسمدة الزراعية، أنه لا مانع من وجود الضرائب التصاعدية فى الدستور حتى نصل بهذه الفترة إلى بر الأمان وإن كان هناك بعض الضرر الذى سيلحق ببعض رجال الأعمال فلا بد من تجاوزه، مضيفاً أنه لا بد لرجال الأعمال من تحمل الأعباء فى هذه الفترة الحرجة من عمر مصر.

ويقول يحيى زنانيرى، رئيس شعبة منتجى الملابس الجاهزة، إنه لأول مرة يرى دستوراً فى العالم يقر مبدأ الضريبة التصاعدية، مضيفاً أنه لا بد من ترك هذه المسألة للقانون والأوضاع الاقتصادية التى قد تتغير من وقت لآخر وليس للدستور فيما يرى أن هذا القانون وجد فى هذه الفترة لإرضاء اللوبى الناصرى اليسارى المتواجد على الساحة حالياً.

ويؤكد حمدى عبدالعزيز، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أنه طالما أن المستثمر يحقق أرباحاً فلا بد من أن يسدد ما عليه للدولة، مؤكد أن هناك بعض الأفكار الأخرى لإنعاش خزينة الدولة مثل إضافة الاقتصاد الخفى لميزانية الدولة الذى يقدر بحوالى 80٪ من حجم الاقتصاد الرسمى أو المعلن وبذلك يكون لنا حلول وبدائل أخرى أهم بكثير من إقرار الضرائب التصاعدية.

ويقول د.حسن القلا، أحد رجال الأعمال، إن مبدأ الضريبة التصاعدية مبدأ جيد معتبراً أن أكبر مشكلة ستواجهه هى التوقيت، مضيفاً أن الدستور ترك مسألة التوقيت للبرلمان الجديد، مشيراً إلى أنه من المفترض أن تنشغل الدولة بإيجاد فرص عمل للشباب والعاطلين من خلال تحفيز الاقتصاد لخلق كيانات جديدة للعمل لتمتص البطالة الموجودة بالشارع، مضيفاً أن أمريكا عندما تضررت بمشاكل اقتصادية قامت بعمل حزمة كبيرة من القوانين لتحفيز المستثمرين وقد كان. وأضاف أنه من الممكن بعد أن نضع الاقتصادى المصرى على الطريق الصحيح أن نقر قانون الضريبة التصاعدية.

فيما يرى د.عاطف المهدى، أستاذ اقتصاد بجامعة حلوان، أن الضرائب التصاعدية ليست اختراعا جديدا فهذا القانون معمول به فى كل دول العالم ويصل فى بعض الدول إلى أكثر من 50٪، مشيراً إلى أن كل الدراسات المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية والمحلية لم تر فى الضرائب أى معوقات تذكر وإنما أشارت إلى أن أكبر معوق يواجه أى دولة هو الاستقرار التشريعى والسياسى.

وعن مقترح الإعفاء الضريبى لرجال الأعمال الذين تزيد أرباحهم عن 5 مليارات جنيه يؤكد د.المهدى أن هذا سيخالف الاتفاقات الدولية الخاصة بالاستثمار التى حددت شروطاً لا يجوز مخالفتها مثل معاملة المستثمر الأجنبى كالمستثمر الوطنى كما اشترطت هذه الاتفاقيات عدم وضع قيود على أى استثمار أياً كا ن نوعه سواء كانت هذه القيود متمثلة فى إجبار المستثمر على استنفار أمواله أو توظيف عدد معين من العمالة وأنه ليس هناك أى بند يلزم المستثمر على ذلك.

ويقول الدكتور سعيد عبدالمنعم، أستاذ الضرائب والتأمينات بجامعة عين شمس: إن الضرائب تنقسم إلى نوعين تصاعدى ونسبى والتصاعدى يقسم إلى ضرية بالشرائح أو بالطبقات والنسبى ضريبة ثابتة تحسب بنسبة معينة ثابتة على جميع شرائح المجتمع والضريبة التصاعدية عكس ذلك إذ تفرض على الدخل بشكل تصاعدى أى كلما زاد الدخل زادت نسبة الضريبة المفروض على الأفراد و المنشآت وفى كل أنحاء العالم يفضل فرض الضريبة التصاعدية على دخول الأفراد ولا تطبق على الأشخاص الاعتباريين والشركات، لأنها تحقق العدالة الاجتماعية والمساواة بين أفراد المجتمع فليس من المعقول أن يتساوى فرد صاحب دخل بالملايين مع الموظف البسيط فى الضريبة النسبية التى تطبق الآن فى مصر، لأنها تطبق على جميع أفراد المجتمع بنسبة ثابتة ولا تراعى فروق الدخل بين الأفراد أصحاب الدخول المرتفعة والدنيا وهذا ظلم بيّن لا يحقق العدالة الاجتماعية فى المجتمع المصرى وهو ما نادت به ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو، وأما الشركات والأشخاص الاعتباريون فيفضل تطبيق الضريبة النسبية عليهم لكى لا يتأثر الاستثمار فى مصر وكذلك الضرائب على العقارات تكون ضريبة نسبة.

وأرى- والكلام للدكتور سعيد عبدالمنعم- أن المادة 38 من الدستور جاءت منصفة تماماً لجموع طبقات الشعب إذ إن أهدافها مالية واجتماعية وثقافية وهو ما يتفق مع توجه الدولة الاجتماعى والاقتصادى وأيضاً تراعى تطوير الأساليب الحديثة فى العصر الحديث والتخفيف عن الأعباء على التطبيقات المتوسطة، ولا بد من تفعيل القوانين التى نشجع الصناعات ذات العمالة الكثيفة وعودة النظام الإعفائى القديم الذى كان معمولا به ويطبق على المنشآت التى بها 50 عاملا فأكثر تعفى من الضرائب أو يخفف عنها الضرائب لكن بضوابط صارمة لكى لا تكون بوابة للفساد وعلى العكس تماما.

وأكد عبدالله العادلى، خبير الضرائب، أن أى تشريع أو مادة تتعلق بنوع واحد من الضرائب ليس محلها الدستور. وهذه المادة التى وضعت فى الدستور تتم عن جهل من قام بوضعها بصيغتها وهذه التفاصيل محلها القانون وليس الدستور وهى أيضاً لم توضح أى نوع من دخول الأفراد التى سوف تفرض عليها الضريبة.

وكنت أتمنى- والكلام لعبدالله العادلى- أن تكون صيغة المادة 38 على النحو التالى:

الضريبة حق للدولة والتفاصيل تنظم بالقانون.

وأوضح محمد البهى، نائب رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات ونائب رئيس غرفة الأدوية أن اقتحام الدستور فى التوجه السياسى للإضراب وأن تكون شريكا فى الحكم سيخلق صراعاً سياسياً لا يخدم التنمية والنمو فى المجتمع ومن مبادئ الدستور تحقيق العدالة الاجتماعية ونظراً لأن لكل حزب برنامجا وتوجها معينا سيزيد من الاختلاف والصراعات داخل الحكومة نفسها على الأولويات.

وأضاف أن من أهداف الضرائب تحقيق العدالة الاجتماعية والعدل بين المواطن والضريبة التصاعدية على الأفراد تحقق ذلك وأن 70٪ من إيراد الدولة ناتج من حصيلة الضرائب وعلى الدولة عدم المبالغة فى تقدير قيمة الشرائح دعماً للتوجه الاقتصادى الذى يشجع العرب للاستثمار فى مصر.

ويؤكد المحاسب القانونى أشرف عبدالغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن جميع المقومات الاقتصادية فى الدستور الجديد جاءت بصورة جيدة خصوصاً المواد المتعلقة بالنظام الضريبى، والتى جاءت بما طالبت ونادت به الجمعية من ضرورة عدم فرض الضرائب التصاعدية على أرباح الشركات والمنشأة الصناعية وقصرها على الأفراد.

وأوضح أن المادة 27 أكدت أن النظام الاقتصادى يهدف إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى للبلاد ورفع مستوى المعيشة للأفراد وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر وأن يلتزم النظام الاقتصادى بمعايير النزاهة ودعم محاور التنافس وتشجيع الاستثمار والنمو المتوازن جغرافياً وقطاعياً وبيئياً ومنع الممارسات الاحتكارية مع مراعاة النظام المالى والتجارى والنظام الضريبى العادل وضبط آليات السوق والحفاظ وكفالة الأنواع المختلفة من الملكية والتوازن بين المصالح لجميع الأطراف بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك.

وأشار أن المادة 28 أكدت هذه المعانى وعلى منع أولوية خاصة للمشروعات الصغيرة من خلال النص على أن الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى وتلتزم الدولة بحمايتها وزيادة تنافسها وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار وتعمل على زيادة الإنتاج وتشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد وتولى الدولة اهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى جميع المجالات وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله.

ومن جانبه، أكد عادل بكر، الخبير الضريبى، أنه لأول مرة ينص فى الدستور صراحة على تصاعد الضريبة وقصر ذلك على دخول الأفراد وليس الشركات أو الكيانات الاقتصادية وأن تكون هذه الضرائب متعددة المصادر بما يضمن تجنيب ضرائب المبيعات والدمغة من الضرائب التصاعدية.

وأشار أيضاً إلى النواحل الإيجابية فى نص الدستور على ضرورة تبنى الإدارة الضريبية للنظم الحديثة فى تحصيل الضرائب وهو ما يلزم مصلحة الضرائب بتحسين أدائها ورفع كفاءة العمل بها للتيسير على الممولين كما نص الدستور على أهمية تشجيع الدولة للمشروعات كثيفة العمالة وهى التى توفر فرص عمل جديدة ما يساهم فى حل مشكلة البطالة التى تعانى منها مصر الآن.