«السوق العربية المشتركة» جلست مع العديد من العمال لوضع قانون الحريات النقابية فى الميزان خاصة أن هذا القانون ما زال هو أزمة العمال إلى يومنا هذا حيث انه لم ير النور حتى هذه اللحظة، وتبدأ قصة قانون الحريات النقابية الذى يطالب الجميع باصداره من بعد ثورة 25 يناير حيث انه عرض بالفعل على مجلس الشعب المنحل وقبل أن يتخذوا فيه قرارا كان المجلس قد تم حله وتم تأجيل اصداره بعد ذلك أكثر من مرة نظرا لعدم وجود مجلس منتخب من الشعب يستطيع أن يصدر القوانين وينظم هذا القانون علاقة الاتحاد والنقابات بالعمال ويحدد مصير النقابات المستقلة التى ما زالت إلى الان تعمل على الارض دون سند قانونى لها وهو الامر الذى يطالب الاتحاد العام بسرعة اصدار القانون لتحديد عمل النقابات المستقلة وقد قال جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن وجود أكثر من منظمة نقابية فى المؤسسة أو المنشأة الواحدة سيضر باقتصاد مصر وسيؤدى إلى التناحر وتعطيل الانتاج وهو الامر الذى يجعل صاحب العمل يتردد فى التفاوض حيث إن اللجان تزايد على بعضها البعض وندخل فى دوامة لن نخرج منها وسيحدث خلط فى المؤسسة ونحن نريد أن ننتج بدون مزايدة.

وأكد المراغى أن الجميع يعمل عملا نقابىا لصالح العمال أولا ولا فرق بين لجان أو نقابات مستقلة أو شرعية وأن القيادة الناجحة هى التى تحافظ على العامل وتستطيع أن تحصل على حقوقه وتقف بجانبه والاتحاد العام بيت للعمال كلهم طالما الجميع يخدم العامل والبلد ويجب علينا جميعا أن نضع ايدينا فى ايدى بعض لمصلحة العمال وليست لمصالح شخصية.

وأكد مجدى شعبان رئيس النقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك أنه يرفض التعددية النقابية تماما وقال نحن كاتحاد عام على مبدأ الوحدة النقابية والتعددية ستؤدى إلى خراب وهروب رأس المال ولن تشجع المستثمر لانه سيكون فى المنشأة الواحدة خمس أو ست نقابات وصاحب العمل فى هذه الحالة سيلجأ للطرف الأضعف ولن يتفاوض مع الباقى وستكثر الاضرابات والاعتصامات وأساس العمل النقابى هو الحرية والاستقلال وللاسف هناك من يضع عنوان فقط وهدفه هو تقسيم المجتمع.

كما قال جمال عقبى رئيس النقابة العامة للبنوك والتأمينات والأعمال المالية انه يرفض فكرة النقابات المستقلة داخل الاتحاد خصوصا انها تعتمد على فكرة التعددية النقابية داخل المنشأة وهو الامر الذى يدمر الاقتصاد الوطنى والنقابات المستقلة وأكد انه لا يوجد لها قانون مطلقا لسبب بسيط اذا اعطينا مثالا بان هناك منشأة بها 1000 عامل فهل من المعقول أن نقوم بعمل نقابة لكل 50 شخصا مما يؤدى إلى تفتيت الحركة العمالية فكيف سيقوم رئيس المصلحة بالتعامل مع العمال واذا كان مصنع فسنرى توقف كل فترة بسيطة بسبب عدم التوفيق بين العمال وسنرى انخفاض فى الانتاج وقال إن النقابات المستقلة على مستوى مصر كلها 90 ألف عامل من أصل 27 مليون عامل.

وقال جلال حسنين رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية على انه يرفض الاضرابات تماما ويدعم التفاوض لانه الافضل فى الحصول على الحقوق وانه اذا كان لا بد من الاضراب فانه يجب أن يكون عن طريق القانون وهناك اجراءات منها انه يجب أن يكون عن طريق المنظمة النقابية كما أكد انه يرى من وجهة نظره أن النقابات المستقلة تعتبر مخالفة للقانون فهناك اتفاقية العمل الدولية رقم 87 لسنة 48 لم يدرج فيها قانون النقابات المستقلة وأيضا حسب قانون النقابات المصرية لا يوجد به النقابات المستقلة وأن أى تنظيم ينشأ مستقل فإنه غير قانونى وعلى حسب قانون النقابات رقم 35 لسنة 76 وتعديلاته التى أجريت عليه فانه لا يوجد نص يسمح بتنظيم النقابات المستقلة ولا عن التعددية النقابية فى القانون وانه إلى حين أن يصدر قانون الحريات النقابية المزمع تعديله فوجود هذه النقابات غير قانونى وانه عندما يخرج هذا القانون وينظم الحركة النقابية فلا مانع وقتها ولكن التساؤل هلى سينظم القانون التعددية داخل اللجان النقابية أم على مستوى الاتحاد العام للنقابات وأكد انه ما يحدث الان من النقابات المستقلة هو « لوى ذراع الحركة النقابية» وانه عندما يأخذون الشرعية طبقا للقانون من اتفاقية عمل وقتها سنقول لهم مرحبا بكم ومرحبا باصدار القانون بشرط أخذ رأى الحركة النقابية فى اصدار القانون والأخذ بها فنحن لا نريد قاون يفتت العمل النقابى فالتعددية داخل المنشأة الواحدة يؤدى إلى التناحر والتفتت ما بين العمال وقال أن التنظيمات النقابية ستعمل كل منظمة منها وحدها مما سيجعل رأس المال يهرب وذلك لعدم نجاحة فى التفاوض لان كل نقابة وقتها سيكون لها رأى وستحدث مزايدة وبهذا يضيع حق العامل وبناء على ذلك فنحن نرفض التعددية النقابية.

وهو الأمر ايضا الذى أكده العمال فقد قال سعيد منصور أن النقابات المستقلة لا تؤدى اى دور لها كنقابة وكل ما يراه منها هو تفتيت العمال والتظاهرات والاعتصامات وانها تريد أن تظهر فى الصورة فقط كما أن اداءها ضعيف جدا وأكد انه لابد من التوحد تحت راية واحدة أيا كانت هذه الراية والابتعاد عن الانقسام والتفتت.

وقال أحمد عبدالتواب أن جميع النقابات لا تؤدى دورها وقال انه لم يستفد فى اى يوم من النقابة العامة التى يشترك بها وانه لا يوجد اى معاش لهم أو أى خدمات يحصل عليها على الرغم من انه مشترك بها منذ أكثر من 15 عاما وقال أنه يأمل أن يحصل العامل على حقه وأن تؤدى النقابات دورها واكد انه لا يجد أن يحدث تفتيت للعمال فالحركة العمالية فى غنى عن هذا التفتيت فالعامل لا يحصل على حقه بدون تفتيت فكيف اذا عمل كل نقابة وحدها.